السعودية: الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع الفتيات من المشاركة في الأنشطة الرياضية بالمدارس الحكومية

 

السطات السعودية سمحت للصحفيات بتغطية الأحداث الرياضية

(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم ـ الأربعاء 8 ماي 2013 ـ إن على المملكة العربية السعودية السماح لجميع الفتيات في المملكة – بما في ذلك طالبات المدارس العامة – بممارسة الرياضة في المدارس. يجب على الحكومة أن توضح بشكل رسمي موقفها من الرياضة للفتيات في المدارس ذات التمويل الحكومي وأن تعلن خطة وطنية لدعم الرياضة للفتيات في كافة مراحل التعليم.

        أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في 4 مايو/أيار 2013 إن الطالبات الملتحقات بالمدارس الأهلية للفتيات سوف يمارسن الرياضة طالما هن يرتدين "ثياباً ملتزمة" وتحت إشراف معلمات سعوديات بموجب إجراءات وزارة التعليم المشددة.

وقالت مينكي وردن، مديرة المبادرات العالمية في هيومن رايتس ووتش: "يجب أن تتمكن جميع السيدات والفتيات السعوديات من التمتع بالمزايا الاجتماعية والتعليمية والصحية لممارسة الرياضة. إذا كان بإمكان الحكومة تذليل العقبات أمام المدارس الخاصة، فعليها أن تمنح الفتيات والسيدات في المدارس العامة نفس المزايا".

       وقالت هيومن رايتس ووتش إنه رغم تنافس سيدتين سعوديتين في أولمبياد 2012 للمرة الأولى، فما زالت النساء والفتيات لا يتمتعن بحرية ممارسة الرياضة في المملكة. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أن تتبع إعلانها بشأن رياضة الفتيات في المدارس الخاصة بتذليل العقبات في المدارس العامة وأن تعلن عن استراتيجية لتحقيق هذا الأمر.

       السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع الفتيات فعلياً من المشاركة في الأنشطة الرياضية بالمدارس الحكومية. لا توجد بنية أساسية رياضية حكومية للسيدات، إذ أن جميع المباني الرياضية والأندية والمدربين الخبراء والحُكام مكرسون للرجال تحديداً. ما زال التمييز ضد النساء والفتيات يحدث على عدة أصعدة في المملكة، بما في ذلك:

• حرمان الفتيات من التربية الرياضية في المدارس الحكومية.
• رفض منح التراخيص بصالات الرياضة والأندية الرياضية للسيدات.
• ممارسات تمييزية من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهي وزارة للشباب والرياضة مسؤولة عن دعم الرياضة في أوساط الشباب السعودي والإشراف على دوريات الرياضة الشبابية، وهي ممارسات من قبيل حرمان السيدات من المشاركة في الأندية الرياضية الرسمية.
• حرمان السيدات من التواجد على مستوى الهيئات الرياضية الوطنية، مما أسفر عن غياب فعاليات رياضية تنافسية للسيدات السعوديات في المملكة.
• غياب أي دعم مالي حكومي لرياضة المرأة في المنافسات الوطنية والإقليمية والدولية.

        اللاعبتان اللتان مثلتا السعودية في أولمبياد لندن 2012 هما وجدان شهرخاني، في رياضة الجودو، وسارة عطار، في قفز الحواجز للخيول. أشادت اللجنة الأولمبية الدولية بالتغيير، إذ أعلن رئيس اللجنة جاك روجى: "للمرة الأولى في تاريخ الأولمبياد، يكون مع جميع الفرق المشاركة لاعبات سيدات. هذا تحسن كبير بمجال المساواة بين الرجل والمرأة".

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات السعودية أن تمدد الامتيازات الصحية والتعليمية التي ذكرتها وزارة التعليم إلى المدارس العامة للفتيات كما هي متوفرة في المدارس الخاصة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة قد نفذت إصلاحات مُشجعة متواضعة مؤخراً لصالح حقوق المرأة، وشملت مكافحة العنف الأسري والتصريح لمحامية متدربة بمزاولة مهنة المحاماة. لكن كما وثق تقرير هيومن رايتس ووتش بعنوان "قاصرات إلى الأبد" فإن نظام "ولي الأمر" والفصل الجنسي الصارم يحدان من قدرة السيدات على المشاركة في الحياة العامة. بموجب هذا النظام التمييزي يُمنع على الفتيات والسيدات السفر أو الاضطلاع بتعاملات رسمية أو الخضوع لبعض الإجراءات الطبية دون موافقة من ولي الأمر الرجل. ما زالت جميع السيدات في المملكة ممنوعات من قيادة السيارات.

    لطالما دعت هيومن رايتس ووتش اللجنة الأولمبية الدولية إلى استخدام نفوذها لدى السعودية للضغط على القيادات بمجال الرياضة لكي يعملوا على توفيق الأوضاع داخلياً مع قيم ومبادئ الحركة الأولمبية، من خلال تبني سياسات تفيد جميع السيدات والفتيات السعوديات. يشمل هذا وضع خطة زمنية ومعايير لإدخال التعليم الرياضي كمادة للفتيات في المدارس العامة والخاصة.

وقالت مينكي وردن: "لقد هلل العالم أجمع عندما شاركت سيدات سعوديات في الأولمبياد، لكن ملايين النساء والفتيات في السعودية ما زلن جالسات على دكة الاحتياطي". وأضافت: "هذه لحظة مناسبة لأن يضغط المجتمع الرياضي العالمي على السعودية لكي تسمح بالرياضة للسيدات والفتيات".