الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تدعو إلى شجب قرارمنع فيلم "الزين للي فيك" لنبيل عيوش

نبيل عيوش: يطالبون بقتلي.. والدولة تصب الزيت على النار

       لقد استغرب المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام للقرار الذي اتخذته وزارة الاتصال باستعجال غريب وفي خرق سافر للقوانين المنظمة للمركز السينمائي المغربي ولقطاع السينما عموما، والقاضي بمنع عرض الفيلم الأخير "الزين لي فيك" (Much loved ) لنبيل عيوش.

      فهذا القرار غير قانوني أولا، لكون القانون الجاري به العمل يمنح حق اتخاد مثل هذا القرار للجنة خاصة مستقلة تتكون من ممثلين عن المركز السينمائي المغربي ومجموعة من الإدارات العمومية والجمعيات المهنية، إضافة إلى أن اللجنة المذكورة تجتمع داخل المركز السينمائي المغربي بطلب من منتج أو موزع الفيلم المعني، ولا يتعلق الأمر ب"فريق من المركز السينمائي شاهد الفيلم بمهرجان سينمائي"...

وهذا القرار غير ديمقراطي ثانيا، لكونه يتنافى مع دستور البلاد الذي يضمن حرية الرأي والتعبير والإبداع، ويضربه في العمق .

وهو غير أخلاقي ثالثا، لكونه يضرب عرض الحائط ويستخف بسياسة الديمقراطية التشاركية المتفتحة والمبنية على حكامة معاصرة سليمة وديمقراطية والتي أسس لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتزمت الحكومة بالسهر على تنفيذها...

وهذا القرار يضرب في العمق كذلك الاستقلالية القانونية والإدارية والمالية التي يضمنها القانون للمركز السينمائي المغربي الذي سيصبح على هذه الوثيرة مجرد مصلحة تابعة لوزارة الاتصال.

كما أننا نستغرب الطريقة المتسرعة المريبة التي تم بها نشر القرار على الصفحة الرسمية للسيد وزير الاتصال على الفايسبوك حولي الساعة العاشرة ليلا !

كما نهيب بكل الجهات المسئولة، الحكومية وغير الحكومية، أن تشجب هذا القرار الغير المسئول والغير الناضج الذي من شأنه أن يزرع الرعب في الأوساط السينمائية محليا ودوليا، كما يمكن أن سترتب عليه تقويض مجهودات عشرون سنة من التطور السينمائي بالمغرب.

وفي الأخير نود أن نثير انتباه جميع المهنيين الذين لا زال لديهم شك أن يستفيقوا ويدافعوا تضامنيا على مكتسبات القطاع السينمائي التي تتعرض للانتهاك باستمرار والتي توحي ببوادر سياسة ممنهجة لخنق الإنتاج والإبداع السينمائي في بلدنا.

                      

المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام 

بيان حول الاعتداء الذي تعرضت له الاستاذة نعيمة الكلاف

ـ منظمة حاتم :  تعرضت الاستاذة نعيمة كلاف المناضلة السياسية والحقوقية وعضوة هيئة اﻻشراف على "مرصد حريات" وهو بنية داخلية لمنظمة حريات اﻹعلام و التعبير-حاتم ، تعرضت عشية اليوم اﻻربعاء 13ماي 2015 بالزنقة التي يوجد بها مكتبها كمحامية بالرباط قرب شارع علال بنعبد الله ﻻعتداء شنيع من قبل "قوات الأمن" عن طريق الضرب و السب والتهديد ، فقط ﻻستنكارها مع مواطنات ومواطنين للاعتداء الذي وجه ﻷحد المعطلين باسقاطه على حافة الرصيف ورفسه وضربه من قبل مجموعة من رجال الامن المدججين . و ما ان همت الاستاذة نعيمة باستعمال هاتفها ﻻتصال خاص حتى ارتمى عليها مجموعة منهم بهستيرية و استولوا على هاتفها النقال بادعاء انها التقطت به صورا او كانت تود النداء على اﻻسعاف. ثم عرضوها ﻷنواع من التعنيف والضرب والشتم والسب ، حملت على إثره الى المستعجلات . وبعد تعرفهم على هوية اﻻستاذة ، دعي الشرطي اﻻكثر اعتداء الى ان يستلقي على اﻻرض ليحمل بدوره الى المستشفى ، الذي نقل له أيضا مصابون من المعطلات و المعطلين. وقد نقلت بعد ذلك اﻻستاذة نعيمة المعتدى عليها الى احدى مصحات الرباط .

       وإذ تندد منظمة حريات اﻻعﻻم والتعبير -حاتم بهذا اﻻعتداء الذي تعرضت له اﻻستاذة نعيمة كلاف عضوة المنظمة ، فإنها تجدد شجبها للمس بحرية التظاهر واﻻحتجاج السلمي للمعطبين ولكافة الحركات اﻻجتماعية و تعبيرهم عن مطالبهم .

كما تدين منظمة حريات اﻻعلام والتعبير-حاتم العدوانية التي تتعامل بها " قوات اﻻمن" مع المواطنين والمواطنات والحقوقيين ونشطاء اﻻتترنيت و الصحافيين الذين يسعون لتوثيق التدخلات العنيفة ضد المتظاهرين ، وتؤكد ان تلك الممارسات هي في نفس الأن خرق سافر للقوانين و واعتداء على حقوق اﻻنسان وضمنها الحق قي اﻻعلام و للحق قي الحصول على المعلومات .

وتدعو منظمة حاتم الى جعل الوقفة التي دعت لها اللجنة الوطنية لدعم مناضلي ورزازات وحركاتها اﻻجتماعية يوم الجمعة 15ماي2015 أمام وزارة العدل بالرباط على الساعة الخامسة والنصف مساء ضد قمع وتهميش ونهب ورزازات وكذا ضد اﻻعتداء على المحتجين بالرباط ، بما في ذلك ما وقع للاستاذة نعيمة كلاف .