الخميس، 31 أكتوبر 2013

الصحافة والتدوين على الويب بين الهيكلة والحرية


        منذ سنوات سمحت شبكة الانترنيت بتحرير غير مسبوق للكتابة والتعبير وبترسيخ قواعد الحوار المفتوح واللا مشروط، من خلال أسلوب كتابي أساسه الإيجاز والتركيز مما مهد لتحرير صحفي عنكبوتي يفرض الشفافية، الحقيقة والوضوح رافضا سطحية العلاقة السلطوية السائدة بين الصحفي المنتج للمضامين والقارئ. بل انتقل المتلقي إلى فاعل يعلق، يشكك و يفكك المنشور ليقارن مصادر الخبر ومصداقية التحليل فيقبل أو يرفض المضمون المقترح. هكذا أصبح الويب فضاءا لإعادة النظر و للتمرد.
     
        فإعادة النظر و التمرد لا يستهدفان فقط الأنظمة الدكتاتورية كما كان الشأن في دول من الأمبراطورية  الروسية السابقة سنة 2005 أو العالم العربي سنة 2011 ، بل تشمل مكانة و دور الإعلام والصحفي نفسه. فمستقبل هذا المجال لم يعد مقتصرا على المهنيين بل أصبح المواطن فاعلا أساسيا في ثورة إعلامية حقيقية ضد اللوليين وضد عبودية القلم، الاصوات والوجوه. فهو كذلك تمرد على قداسة المعلومة والخبر ومصدرهما. وحركة 20 فبراير نموذج لتحفظ شريحة من الشباب من إعلام مغربي لم يتكيف مع الواقع الرقمي المتجدد.
       فقد جعلت الظرفية الحالية التي تتطلب ميثاقا حديثا ، إلى حد ما، من كل مواطن شاهدا و مراسلا محتملا، قريبا من الحدث ومستعدا لنقل الخبر والصورة. هكذا أصبحت وسائل الإعلام الكبرى في حاجة إلى المواطن-المراسل لأسباب منها القرب والتكاليف. فهاهي الجزيرة وقنوات أخرى تبث مراسلات للمواطنين المدونين مما يكسبها حضورا أوسع ويقوي مصداقيتها كإعلام قلب الحدث. وبالتالي فالمشهد العلمي المسؤول هو الذي يتعامل بذكاء مع التوجهات الجديدة ليتخذها كذرع قوي وإلا فسيبقى خارج العصر و الزمن الإعلامي.
       في ايطار هذه المنافسة الحقيقية والتمرد الطبيعي على الصحفي في مفهومه التقليدي وعلى ممارسة إعلامية تقصي الآخر، ترسخت كتابة القرب لتأكد أهمية الويب كمصدر أساسي لتجاوز الإعلام الرسمي كما كان الأمر في تونس، ليبيا و مصر عبر تويتر، الفايسبوك ومواقع المدونين. فثورة الإعلام والمعلومة التي أحدثها الانترنيت وإلى حد ما ويكيليكس، الذي يعني  حرفيا روابط الهروب، تفرض الآن على المهنيين تحديث الممارسة بالتزام ثابت من أجل الحقيقة، الشفافية و الديمقراطية  بالإضافة إلى المراهنة على التحقيق الميداني الجاد و المضمون المحايد في انتظار قانون أساسي للمعلومات يساير الظرفية الرقمية والمسار الديمقراطي.
      هذا المسار و هذا التحول الذي يريده كل المغاربة رهين بالإصلاحات في كل المجالات. والإعلام المكتوب، المسموع و المرئي أساسي لأنه يرافق، يدعم ويشجع التغيير المنشود . لكن الأمر يختلف تماما بالنسبة للصحافة الإلكترونية. فالإعلام الإلكتروني هو أساسا كتابة متحررة من القيود المادية كما تتميز باستقلالية واسعة في الخط التحريري. وبالتالي لا يجب أن يعني الإصلاح هيكلة إدارية لمجال يمارس فيه الملايين انطلاقا من بيوتهم دون انتماء أو تسمية. فالقانون الأساسي للمعلومات حل مناسب  وواقعي  لحماية الحريات و لتحديد المسؤوليات والأخلاقيات. وكل تنظيم خارج ضمان الحرية  سيولد تمردا أشد و قطيعة بدت معالمها مع إقصاء لمدونين وازنين

Publié par RADIO MDM ـ mercredi 30 octobre 2013

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2013

إسبانيا تمنح الجنسية للمسلمين مقابل تغيير دينهم إلى المسيحية


        "اسبانيا تتاجر في الدين"، هكذا علقت منية بلماحي، الفاعلة الجمعوية، والمهتمة بالجالية المغاربية داخل اسبانيا، على الاتفاقية التي أبرمتها حكومة ماريانو راخوي، ورئيس المؤتمر الأسقفي (CEE Antonio María Rouco Varela) بحضور الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الكاطالاني Josef antoni duran lleida، حيث ترمي هذه الاتفاقية لتسهيل إجراءات منح الجنسية الاسبانية للمسلمين الراغبين في تغيير ديانتهم إلى المسيحية الكاثوليكية، وهي أكبر طوائف الدين المسيحي.
       الاتفاقية التي أبرمها، بحر الأسبوع المنتهي، وزير العدل الاسباني، ألبيرتو رويس غياردون، ورئيس المؤتمر الأسقفي، أنطونيو ماريا روكو فاريلا (الصورة)، حملت تسهيلات كبيرة للحصول على الجنسية الاسبانية وذلك مقابل التخلي عن الديانة الإسلامية، واعتناق المسيحية الكاثوليكية، وذلك من خلال شروط حددتها الاتفاقية للراغبين في الاستفادة من هذا "العرض"، وذلك بترتيل أغنيتين تخصان الديانة الكاثوليكية، مشهورتين في اسبانيا وأمريكا تحديدا، وتعني الأولى التغني بمريم العذراء، والثانية بعيسى عليه السلام.
أما الشرط الثاني فحددته الاتفاقية في أن يكون الراغب في الاستفادة من الجنسية الاسبانية مستعدا للتخلي عن دينه الإسلام، وحاملا لسيرة ذاتية تتميز بحسن السلوك، وإن كانت عليه غرامة قضائية، فلا يجب أن تتجاوز 600 ألف أورو. أما الشرط الثالث لهذه الاتفاقية الموجّهة تحديدا للمسلمين فقد حُدد في دفع 60 أورو كضريبة يتم تقسيمها بين الدولة (5أورو) وبين الكنسية (55 أورو).
وعند توافر الشروط الثلاثة في المُتخلي عن ديانته الإسلامية، والمعتنق لدينه الجديد المسيحية، يمكنه بعدها تقديم طلب الحصول على الجنسية الاسبانية، حسب وزير الاسباني، البيرتو رويس غياردون، الذي علل القرار بالرغبة في "تعزيز الاحتياط الروحي لاسبانيا".
        وعلقت منية بلماحي، في اتصال مع هسبريس من اشبيلية، بالتأكيد على أنّ الاتفاقية التي تستهدف المسلمين تحديدا، ليست هي أول اتفاقية تبرمها الحكومة الاسبانية مع الكنيسة، بل كانت هناك اتفاقية مماثلة سنة 1988 مع رئيس الوزراء الاسباني السابق، فيليبي غونثاليث ماركيث، حيث كانت هناك اتفاقية مشابهة، لكنها تخص اليهود بدل المسلمين، إذ علل الرئيس الاسباني حينها قرار الاتفاقية برغبته في "إصلاح موقف اسبانيا من طرد اليهود سنة1942".
وأضافت بلماحي أن الاتفاقية استفاد منها حوالي 120 مقيما في اسبانيا من ذوي الديانة اليهودية، قبل أن يصعد خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو إلى رئاسة الحكومة الاسبانية، ويلغي الاتفاقية، لتعاود حكومة ماريانو راخوي، تفعيلها هذه المرة لتشمل المسلمين.
       وتساءلت الفاعلة الجمعوية المقيمة في مدينة اشبيلية الاسبانية عن دوافع هذه الاتفاقية، التي اعتبرتها بمثابة "متاجرة بالدين"، واستغلال بشع لأزمة المهاجرين، ورغبتهم في تأمين استقرارهم، خصوصا أن الحكومة الاسبانية تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة دفعتها لشن حملات قاسية على المهاجرين برفضها تجديد إقامة العديد منهم، ومع ذلك تطرح تبسيط الجنسية الاسبانية لمن يتخلى عن الدين الإسلامي، لصالح المسيحية، وهو ما لا يعتبر خيارا دينيا، بل بيعا للدين واستغلالا بشعا للمهاجرين".
       وتطال هذه الاتفاقية أزيد من 70 ألف مهاجر مغربي في اسبانيا، حيث ترمي هذه الاتفاقية الجديدة جلب المهاجرين المغاربيين تحديدا، لتغيير ديانتهم مقابل الاستفادة من امتيازات حددتها الحكومة الاسبانية، والكنيسة في الحصول على الجنسية الاسبانية التي تضمن للمهاجرين الإقامة الدائمة على الأراضي الاسبانية، مع التوفر على امتيازات اجتماعية مختلفة.

كلمة علي أنوزلا للمهرجان التضامني : .. لعمري ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق


      احتضنت الرباط أمس ـ الإثنين 28 أكتوبر 2013 ـ  نشاطا تضامنيا مع الصحفي علي أنوزلا الذي قضى قرابة 39 يوما في الاعتقال، واللقاء من نتظيم اللجنة الوطنية من أجل حرية أنوزلا، ولم يحضر الصحفي بل بعث برسالة تلتها شقيقته ليلى، ونصها هو التالي:
“مساء الحرية فوق هذه الوجوه الطيبة المناضلة من اجل حرية التعبير والكلمة الحرة، من اجل دولة الحق والإنسان.
مساء النور السيدات والسادة أعضاء هيأة الدفاع اسما إسما، أنا ممتن لكم جميعا على مؤازرتي ووقوفكم إلى جانبي، والى جانب حرية الصحافة في بلاد مازال صدرها ضيقا إزاء الكلمة الحرة.
مساء الحرية السيدات والسادة أعضاء «لجنة الدعم والحرية لأنوزلا»، تعجز الكلمات عن التعبير لكم عن شكري وتأثري بالعمل الرائع الذي قمتم به، وأنا وراء القضبان، وعن الدعم اللامشروط الذي احطتموني به وأنا مسلوب الحرية بين أنياب قانون الإرهاب. وعبركم أتوجه بشكري إلى كل الهيئات المهنية والحقوقية والسياسية المغربية وإلى المنظمات المهنية والحقوقية الدولية على تضامنهم معي خلال هذه المحنة.
مساء الحرية الزميلات والزملاء من أبناء وبنات مهنة الصحافة الشرفاء والنبلاء في المغرب والعالم، لقد كنتم بحق صوتا قويا وهادرا رفض هذه المحاكمة منذ أول يوم وقلتم بكل لغات العالم (انوزلا صحافي ماشي إرهابي) لقد كنتم مكبر الصوت القوي، الذي منع المتابعة أن تتم في صمت، وان يٌكسر احد أقلامها الحرة في صمت.
مساء الحرية أيها الزملاء والأصدقاء والإخوة في موقع لكم بالعربي والفرنسي، أيها الحقوقيون أيها الشرفاء أيها المثقفون والمفكرون والفنانون والسياسيون والناشطون في كل المواقع وفي مقدمتهم شباب حركة 20 فبراير المجيدة… مساء الحرية عموم أبناء الشعب الأبي الذين أحاطوني وأسرتي بدعمهم وحبهم وتعاطفهم ووفائهم وأنا في محنة كبيرة، في زنزانة لم أكن أعرف متى أخرج منها…
أنا عاجز عن نقل مشاعر الود والامتنان الى هؤلاء جميعا الذين أحييهم وأشد على أيديهم، وشكري وامتناني موجه أيضا إلى كل من سعى الى حل هذا الملف من الصديقات العزيزات والأصدقاء الأوفياء والشرفاء ممن عملن وعملوا من أي موقع كن وكانوا وفي أية جهة وقفن ووقفوا، على فتح نافذة لتنفرج الأزمة ويفتح باب الأمل الذي يغذي تفاؤلنا جميعا بالمغرب الذي نتطلع إليه جميعا.. مغرب الحرية والكرامة والعدالة.
أيها الحضور النبيل، كنت أود أن أكون حاضرا بينكم وأشد على أيديكم جميعكن وجميعكم، لكني مازلت في حالة سراح مؤقت، لذا أعتذر لكن ولكم عن هذا الغياب والذي أرجو أن تتفهموا أعذاره، وألتمس من الجميع تقدير اختياري الامتناع عن الادلاء بأي تصريح لأية جهة إعلامية أو مدنية أو سياسية… أثناء سريان التحقيق التفصيلي.
أيها الحضور البهي، كل ما املك هو ان أعدكم ان علي أنوزلا سيبقى كما عرفتموه صحافيا حرا يبحث عن الحقيقة ويدافع عن حق المواطن في أن يعرف ما يحيط به وببلاده. ومدافعا عن الحريات وقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة وتحديات الحكامة في كل مستوياتها، وانشغالي الأساسي من ذات المرجعية بكسب رهان المهنية في علاقة بكل تلك القضايا.
أيها الحضور البهي الجميل لقد قلتها وأكررها أنا صحافي في الخط الاول للدفاع عن الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والسلام والتعايش بين كل أطياف المجتمع، وبهذا الإقرار فانا ضد الإرهاب ومشروع الإرهاب، ولا يمكن لأي صحافي يمتهن حرفة الكلمة ونقل الخبر وتنوير الرأي العام ان يكون جزء من مشاريع الظلام والقتل أيا كانت عناوينها ومبرراتها.
كل متمنياتي الصادقة أن يقفل هذا الملف في أقرب وقت، وأن تتغلب الحكمة والتعقل على كل شيء يحيط بهذا الملف، وإلى أن يتحقق ذلك فإني سأظل في أمس الحاجة إلى دعمكم ومساندتكم ويقظتكم.. أما عني فإني قلتها واكررها.. إني أجدد أمامكم تشبثي ببراءتي من المنسوب إلي من تهم، ومطالبتي بقوة بتميعي ببرائتي كاملة غير ناقصة أو بتكييف متابعتي في إطار قانون الصحافة.
أخيرا، وانطلاقا من شعار هذا المهرجان «الحرية أولا وأخيرا»، أقول لكم إن قناعتي كانت وستظل راسخة بكون الحرية كقيمة تتصدر كل القيم، لأنه لا وضعية وسطى بين الحرية والاعتقال، وهو ما يتطلب حرصنا جميعا على ضرورة خلو مشروع مدونة الصحافة النشر و المقتضيات ذات الصلة من العقوبات السالبة للحرية.
لقد أمضيت 39 يوما محروما من حريتي وأمضيتم وعائلتي نفس المدة تتألمون وتناضلون من اجل حريتي وحرية كل مواطن يعيش فوق ارض هذا الوطن ولا يسعني في الختام الا ان أردد خلف الشاعر العربي الذي قال بيتا بقي مسجلا في تاريخ الضيق من ظلم البشر عندما قال: لعمري ما ضاقت بلاد بأهلها
ولكن أخلاق الرجال تضيق
طاب مساؤكم وعشتم وعاش المغرب وطنا حرا للحرائر والأحرار..

الاثنين، 28 أكتوبر 2013

تقرير وردي عن الاستثمارات العامة بالمغرب : 23 بليون دولار عام 2014


- محمد الشرقي
          تخطط الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع العام في المغرب، لاستثمار 186 بليون درهم (23 بليون دولار) عام 2014، لتسريع وتيرة التنمية واستكمال إنجاز البنية التحتية والمشاريع المُخطط لها، فضلاً عن الإعداد لمرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت تتلاشى في أكثر من منطقة اقتصادية ومنها منطقة اليورو القريبة.
        ويأتي قطاع الفوسفات في طليعة الاستثـمارات العـامة في المغرب، المقدرة بـ 144 بليون درهم ( 17.5 بليون دولار) تمتد حتى عام 2020، منها 29 بليـون درهـم خلال هذه الـسنـة، لبـنـاء وحـدات جـديـدة لمـعالجة «الحمض الفسـفوري» في مـنطقة «الجرف الأصفر» جنوب الدار البيضاء. وتُعتبر هذه المـنطقة أكـبر تجـمع صـناعي لمشتقات الفوسفات في العالم، وهي تنتج ثلث الحاجات الـعالمية من الأسمدة الفوسفاتية ومشتـقاتها المـستـعملة في الزراعة والصـناعات الكيمـاوية والصيدلية.
     وظلّت مبيعات الفوسفات تغطي نصف قيمة ورادات الرباط من الطاقة على امتداد السنوات الماضية. ويتوقع المغرب مضاعفة صادراته مطلع العقد المقبل بعد استكمال المركبات الكيماوية، وبناء مرفأ جديد في مدينة أسفي جنوب الدار البيضاء بكلفة بليون دولار. وتقضي الخطة بتصنيع الأسمدة الأزوتية التي تحتاج إليها الزراعة في عشرات الدول، إذ سيكون الإنتاج الغذائي بأسعار متاحة احد اكبر التحديات الإنسانية المستقبلية. وترتبط مشاريع الفوسفات بمشاريع أخرى في «برامج المخطط الأخضر» وهو مشروع ضخم تتجاوز استثماراته 200 بليون درهم، لتأمين الاكتفاء الغذائي في الزراعات وتطوير الصادرات الغذائية خصوصاً إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. وسمحت الرباط لشركات من دول الخليج العربي بالاستثمار في هذه المشاريع الزراعية لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتشمل هذه التجربة قطاعات أخرى تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، مثل الطاقات المتجددة والصناعات الحديثة والمشاريع المقررة.
      وأعلن الوزير المنتدب في الاقتصاد المكلف بالموازنة أزمي الإدريسي، أن الحكومة «ستواصل دعم الاستثمار العام والخاص وفق منظور مبني على نسج شراكات مع الفاعلين الدوليين ويجعل منه رافعة لاستقطاب التمويل الأجنبي الموجه»، والهدف يتمثل بـ «تأهيل البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في قطاعات الزراعة والصناعات الحديثة والمهن الجديدة الموفرة لفرص العمل وذات فائض القيمة المضافة العالية».
وتتطلع الرباط إلى استقطاب استثمارات أجنبية تتراوح قيمتها بين 6 بلايين دولار و 8 بلايين خلال العام المقبل، في مقابل أربعة بلايين متوقعة هذه السنة من دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وأخرى من شمال القارة الأميركية. وستُوجّه هذه الاستثمارات نحو قطاعات، مثل السياحة والصناعة والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة والطاقة والزراعة والنقل والمواصلات.
وتقضي الخطة برفع حجم الاستثمارات العامة والخاصة إلى نحو 40 في المئة من الناتج المحلي من أصل 36 حالياً، لتسريع وتيرة تأهيل المغرب للعب دور الرابط بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب. ويستند بذلك إلى اتفاقات التعاون والشراكة والتجارة التي تجمعه مع أوروبا وأميركا والخليج العربي.
      ومن بين المشاريع المقررة للعام المقبل، رُصد نحو بليون دولار لتطوير شبكة السكة الحديد ومنها مشروع القطار الفائق السرعة الذي سيربط طنجة على البحر الأبيض المتوسط بالدار البيضاء على المحيط الأطلسي خلال ساعتين، وبناء خط بين القنيطرة والدار البيضاء وثالثاً مع مراكش السياحية، وآخر حول وجدة على الحدود الجزائرية. كما تشمل المشاريع استثمار مبلغ 7.5 بليون درهم في الطاقة الكهربائية، وفي الطرق السريعة والقناطر الرابطة بين محاور المدن، وبناء سدود للري ومرافئ جديدة بكلفة تقدر بثلاثة بلايين دولار تمتد حتى عام 2017، فضلاً عن بناء 156 ألف شقة سكنية للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل تنفذها مجموعة «العمران العقارية».
وأفادت مصادر بأن الرباط تراهن على عنصر الزمن لاستكمال هذه المشاريع خلال السنتين المقبلتين، استعداداً لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية تقوم على معايير جديدة في مناخ الأعمال. ومن هذه المعايير توافر بنية تحتية قوية وصناعات حديثة وكفاءات بشرية وإدارة عصرية وديموقراطية سياسية، وسلم اجتماعي وطبقة وسطى عريضة.
               
الثلاثاء 29 أكتوبر 2013