المغرب: مشروع قانون الوصول إلى المعلومات لا يزال في حاجة إلى تحسين ..

      عشية اليوم العالمي لحق الولوج إلى المعلومات تدعو منظمة المادة 19 الحكومة المغربية إلى إخضاع مواد مشروعها حول الحق في الوصول إلى المعلومات إلى الامتثال الكامل للمعايير الدولية في هذا الشأن .

        ترحب المادة 19 بالجهود التي بذلتها الحكومة المغربية لصياغة هذا التشريع الهام على مدى الأشهر القليلة الماضية. و تقدر أيضا الفرصة  التي أتيحت لها للمساهمة في هذه العملية - في أبريل الماضي والآن. وتعتبر  أن المغرب في حال تبنيه لتشريع متميز في هذا المجال سينضم إلى مجموعة  متزايدة من البلدان في جميع أنحاء العالم  تتوفر على قانون متخصص يتبنى حرية تداول المعلومات.

لكن لحد الساعة واعتبارا لتحليل مدقق للمشروع الحالي  لا تتجلى أية آذان صاغية  اخذت بعين الاعتبار توصياتنا. وعلى الرغم من عدد من التغييرات الإيجابية لبعض الأحكام (مثل إلغاء شرط الجنسية لممارسة الحق في المعلومات)، لا يزال مشروع القانون يشتمل على عيوب قاتلة لأسباب متنوعة  أبرزها استمرار التمسك بمجموعة  واسعة من الاستثناءات.

       و لم ينجح المغرب في الاستجابة بشكل إيجابي لانتقادات المادة 19 تجاه النسخة السابقة من مشروع القانون  و هذا أمر مخيب للآمال لأن التوقعات  لنحو ثلاث سنوات  كانت تميل إلى أن الحكومة المغربية تسعى لاعتماد تشريعات سليمة بشأن حق الحصول إلى المعلومات بما يتفق مع المعايير الدولية. وقد كانت هناك مناشدة خاصة للمغرب في هذا الموضوع خلال الاستعراض الدوري الشامل لتقرير المغربي في يوليو 2012. وعلاوة على ذلك تثير أوجه القصور في مشروع القانون الانتباه إلى تفاقم تدهور سجل المغرب عموما في  حرية التعبير وحرية الصحافة, وعلى أساس المعايير الدولية المعنية بحق الولوج إلى المعلومات و في محاولة لتقديم مساهمة عملية في المناقشات الجارية في المغرب حول هذا الموضوع ، تقدم المادة 19 بعض التوصيات المحددة. ومن أبرزها:

·         الدعوة لإصلاح شامل لنظام الاستثناءات وفقا للمعايير الدولية. وينبغي إخضاع كل الاستثناءات لاختبار الضرر الجسيم و المصلحة العامة بحيث  لايمكن أن ترفض أية هيئة معنية وصول مقدم الطلب إلى المعلومات إلا إذا كان الضرر بموجب الإعفاء يفوق المصلحة الناجمة  عن الافراج عن المعلومات.

·         .ينبغي ألا يسمح بتمديد الموعد النهائي للاستجابة للطلبات إلا في ظروف استثنائية. وإذا كانت الاستجابة للطلب معقدة بشكل غير عادي يجب إبلاغ مقدم الطلب بالتأخير بذلك، و أن تقدم له أيضا الأسباب التي تبرر هذا التأخير.

·         ينبغي  إعادة النظر في الإجراءات  التي تهدف تقديم الشكايات  امام هيئة رقابة اللجنة الوطنية لضمان حق الوصول إلى المعلومات. إذ يجب  أن تكون هذه الإجراءات سريعة  وفي المتناول بالنسبة لأصحاب الطلبات ويجب  أن ينص القانون صراحة على ذلك .

27 شتنبر 2013