نقابة الصحافيين تتحدث عن تزايد "القمع والاعتداء الجسدي" على الصحافيين في المغرب

الرباط ـ 2 ماي 2013 ـ ‘القدس العربي ـ من محمود معروف

        قال نقيب الصحافيين المغاربة ان ضغوطات كثيرة تمارس على الصحافيين واعتبرهها انتهاكات خطيرة لحرية الصحافة.
وتحدث يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية امس الخميس عن تزايد الاعتداءات الجسدية على الصحافيين، مؤكدا على الازدياد المطرد لحالات ‘الضرب والتنكيل والمضايقات والسب والتهديد ومنع الصحافيين المصورين من القيام بعملهم، واحتجازهم من طرف رجال الأمن لآلات التصوير’، ومختلف الضغوطات التي اعتبرها انتهاكا لحرية الصحافة.
وقال إنّ الاعتداءات الجسدية على الصحافيين في تصاعد مستمر، ‘إذا لا يمكن أن يمرّ أسبوع واحد دون أن ترِد علينا حالة اعتداء جديدة، من مختلف مناطق المغرب’، وهذه ‘ظاهرة خطيرة’. وأضاف ‘هناك مضايقات مستمرة، وتهجّم قوي من مختلف السلطات على حرية الصحافيين، وهذه مسألة خطيرة جدا’.
     ودعا مجاهد في ندوة بالرباط قدم فيها تقريرا سنويا عن حرية الصحافة بالمغرب، الصحافيات والصحافيين، الذين تعرضوا للاعتداء إلى تقديم شكاوى أمام القضاء.
وقال ان النقابة وجهت مذكرات إلى الفرق البرلمانية، داعية إياها إلى فتح تحقيق في هذا الموضوع، كما خاطبت المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الهيئات الحقوقية لوضع حد لـ’التعسفات’ ضد الصحافيين.
واعتبر مجاهد أن القيام بالاعتداء على الصحافيين، أثناء أداء مهماتهم، يعتبر انتهاكا للقانون الأساسي للصحافي المهني ولمختلف القوانين المؤطرة للصحافة والإعلام، وقال ‘إن مختلف هذه القوانين تعترف بحق ممارسة هذه المهنة، أي تقصي الأخبار ونشرها وبثها وإذاعتها، عبر الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة والالكترونية’.

     وأوضح نقيب الصحافيين المغاربة أن تدخل الجهاز التنفيذي في استقلالية وسائل الإعلام العمومية، المرئية والمسموعة، تم تكريسه من خلال دفاتر التحملات ‘التي تتيح للحكومة التوجه إلى وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية، مهما أرادت ذلك، في تناقض مع القانون المنظم لهذا القطاع′، مشيرا إلى ضرورة مراجعة قانون الاتصال السمعي البصري، في ضوء التطورات السياسية والدستورية، وذلك بهدف توفير الضمانات الضرورية للدفاع عن استقلالية القنوات والمحطات العمومية، تجاه الحكومة.
وقال مجاهد إن ‘مشروع القانون الذي وضعته الحكومة في ما يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، هزيل ولا يستجيب لهذه المبادئ الواردة في الدستور’، مضيفا أن هذا المشروع تم بتشاور مع عدة وزارات، غير أن التشاور مع الأطراف المدنية الأخرى، وخاصة تلك المختصة في الموضوع، كانت ضعيفة.
     ويعلق الصحافيون المغاربة امالا على مشروع القانون الجديد للصحافة الذي انجزته لجنة برئاسة قيدوم الصحافيين المغاربة محمد العربي المساري ومكونة من اعلام الصحافيين وممثلين عن النقابة الوطنية للصحافة وفيدرالية الناشرين وهيئات حقوقية.
ومن المقرر ان يعرض المشروع على الحكومة ثم على البرلمان للمصادقة عليه، الا ان الصحافيين وان كانت لهمة ملاحظات حول المشروع الا انهم يشكون من الممارسات والضغوطات التي يتعرضون لها اثناء قيامهم بمهامهم الصحافية خاصة حين تواجه قوات الامن متظاهرين بعنف.

     وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تقريرها السنوي حول واقع حرية الصحافة والإعلام بالمغرب عدم تفعيل القوانين المنظّمة لقطاع الإعلام ‘نحن لدينا ترسانة قانونية تعترف بالمهنة، لكن يظهر أنّ السلطات لا يرضيها عمل الصحافيين سوى عندما يغطّون الأنشطة الرسمية والحفلات والمناسبات البرتوكولية، علما أنّ الصحافي الذي يغطي هذه الأنشطة الرسمية هو نفسه الذي يغطي باقي الأحداث التي تعرفها الساحة’.
وانتقد نقيب الصحافيين المغاربة تعقّد المساطر التي يتوجّب على الصحافي سلْكها في حال رفعه لشكوى ضدّ المعتدى عليه، واصفا ذلك بـ’تعجيز الصحافيين عن ملاحقة المعتدين عليهم’، كما سجّل حصول ضغوطات على مقاولة صحافية لإرغام صحافي عن التنازل عن تقديم شكاية إثر تعرضه لاعتداء.
     وقال مجاهد ان الصحافة المكتوبة، ‘ وضعها هشّ، إذا لم يكن هناك تراجع فهناك جمود، في ظل غياب رؤية مستقبلية واضحة للقطاع لدى أصحاب المقاولات الصحافية، الذين لا يتحرّكون إلا عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من الدعم العمومي’. وتواجه تحدّيات حقيقية، في ظل ‘الهجوم الإيجابي للصحافة الالكترونية’.
وأشار تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى أنّ مجال الإعلام الالكتروني عرف دينامية ملموسة على مستوى النشر والتواصل، وتساهم النقابة في إخراج قانون ينظم الإعلام الالكتروني، ‘يكون منفتحا، وفي ذات الوقت منظما للمهنة ومكرّسا لأخلاقياتها وقواعدها ولضوابط المقاولة الصحافية الإلكترونية’.