ــ لندن، 25 أبريل 2013م : اليوم وفي عشية
الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية تطلق منظمة المادة 19 وثيقة الحق في المشاركة:
مبادئ حرية التعبير وحقوق الطبع في العصر الرقمي (مبادئ الحق في المشاركة) وهي وثيقة
فريدة من نوعها تهدف لإرشاد صنّاع السياسات والمشرّعين والقضاء والمجتمع المدني حول
كيفية الموازنة بين الحق في حرية التعبير وحقوق الطبع.
مبادئ الحق في المشاركة – التي تم تطويرها
بالتعاون مع خبراء رفيعين من مختلف أنحاء العالم – تهدف لإيجاد الإطار الذي يمكن استخدامه
لضمان أن الحق في حرية التعبير والقدرة على تبادل المعرفة والثقافة يتم حمايتها من
مصالح حقوق الطبع المتزايدة والمفرطة في العصر الرقمي. كما أن هذه المبادئ تسعى أيضاً
للترويج للإجراءات الإيجابية التي تدعم التدفق الحر للمعلومات والأفكار والتي تسمح
بوصول أكبر للمعلومات والأفكار والمعارف والثقافة عبر الإنترنت والوسائط الأخرى.
تعلق آغنس كالامارد، المديرة التنفيذية
لمنظمة المادة 19 بالقول: "إن حالة الشدّ بين الحق في حرية التعبير وحقوق الطبع
هو ليس بالشيء الجديد. مع ذلك وخلال السنوات العشر الماضية شاهدنا توسعاً مقلقاً في
ادعاءات حقوق الطبع التي تأتي على حساب حماية حقوق الإنسان. تُظهر مبادئ الحق في المشاركة
أن حرية التعبير و حرية تدفق المعلومات والأفكار لا ينبغي ولا يمكن أن يتم تهميشها
بسبب الادعاءات المتعلقة بحقوق الملكية".
تضيف كالامرد "كجزء من سلسلة من التوصيات
يتوجب على صناع القرار أن ينظروا في إلغاء العقوبات الجنائية ضد انتهاك حقوق الملكية
للأغراض غير التجارية. من غير المناسب على الإطلاق أن يكون هناك ملايين من مستخدمي
الإنترنت يواجهون خطر العقوبات الجنائية بسبب استخدامهم الشخصي لمواد تتمتع بحقوق الطبع
بينما لا يسعون لتحقيق أي مكاسب تجارية لأنفسهم. يتوجب أن تتماشى قوانين حقوق الطبع
مع التغير التكنولوجي والاجتماعي وأن لا تقيد الإبداع تحت ذريعة حمايته".
رد الفعل
على مبادئ الحق في المشاركة:
تقول جيريمي زيمرمان،
المتحدثة باسم لا كوادراتور دو نت (فرنسا) التي شاركت في صياغة المبادئ "أن حقوق
الطبع قد أصبحت عنصراً هاماً في الدفاع عن حرية التعبير لأن إنفاذ تلك الحقوق قد أدى
بشكل مستمر إلى إعاقة التواصل الحرّ عبر الإنترنت خلال العقد الماضي" . وتضيف
زيمرمان : "لقد أصبحت المشاركة غير الهادفة للربح وإعادة الاستخدام وتحويل الأعمال
التي تتمتع بحماية حقوق الطبع لأغراض غير تجارية وسيلة للتعبير لأجيال من مستخدمي الإنترنت,
وقد أصبحت تتمتع بقيمة إيجابية كبيرة لمجتمعنا ككل. ينبغي أن يتم إصلاح أنظمة حقوق
الطبع من أجل السماح بحرية التعبير عبر الإنترنت. إن العمل الذي بدأت به منظمة المادة
19 يسير بشكل مشجع في هذا الاتجاه".
يعلق ريجان ماكدونالد محلل سياسات أول في منظمة أكسس ناو (الولايات المتحدة
الأمريكية) بالقول "نحن في منظمة أكسس ناو نرى أن الإنترنت تُعد مورداً عالمياً
مشتركاً وهي قاعدة سمحت للمواطنين من مختلف أنحاء العالم بأن يعبروا عن أنفسهم بحرية
على مستوى غير مسبوق. يُعد الوصول إلى الثقافة وحرية الاتصال وحرية التعبير والخصوصية
من العناصر الأساسية لتمكين المواطنين من المشاركة الكاملة في المجتمع ولذلك فإنه من
الأهمية بمكان للسياسات والممارسات التي تسعى لحماية حقوق الطبع أن لا تنتهك هذه الحقوق
الأساسية".
يقول بارنش براكاش، مدير
السياسات في مركز الإنترنت والمجتمع (الهند) "إن أكبر عدد من المواقع التي يتم
حجبها من قبل مزودي خدمات الإنترنت في الهند يأتي نتيجة لطلبات من شركات ترفيه. لم
ترى أي محكمة في الهند أو في أي مكان آخر أن هذه الطلبات مُنتهكة للحقوق". ويضيف
براكاش : "إن المبادئ المنصوص عليها في هذه الوثيقة هي مبادئ مطلوبة إلى حد بعيد
لأنها ليست فقط مبنية على أسس حرية التعبير وإنما لأنها جريئة في بعض الأحيان حيث أنها
تطالب بإصلاح قانون حقوق الطبع الدولي حيثما يعيق ذلك القانون بشكل غير لازم حرية التعبير".
الخطوات المستقبلية :
إن مبادئ الحق في حرية
المشاركة هي مبادئ تركز على الأفعال والسياسات وتعالج قضايا مثل حماية التمتع الشخصي
بالسلع الثقافية وحماية الفضاء العام وتشمل تلك التوصيات المطالبة بما يلي:
- إلغاء تجريم انتهاك حقوق الطبع لأغراض غير تجارية
- إيجاد نظام مناسب لإنفاذ حقوق الطبع في البيئة الرقمية
- اتخاذ إجراءات شاملة لترويج الوصول إلى المعلومات والثقافة
- تقييم كافة ألممعاهدات التجارية التي تتعلق بحماية حقوق الطبع من زاوية حقوق الإنسان
ملاحظات
:إ
إن
مبادئ الحق في المشاركة هي نتيجة لسلسلة من المشاورات مع خبراء من مستويات عالية
من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب آسيا والنشطاء
وخبراء القانون والأكاديميين والخبراء الآخرين في قانون حقوق الإنسان الدولي حول
حرية التعبير والخبراء في قوانين حقوق الطبع. شملت تلك المشاورات عقد اجتماعين
اثنين للخبراء في لندن في 18 نوفمبر 2011م وفي 7 ديسمبر 2012م وإجراء نقاشات موسعة
حول المسودة التي تمخضت عنها تلك الاجتماعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق