التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب 3 ماي 2012 – 2 ماي 2013

تقديم

       تعرض النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تقريرها لهذه السنة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مجمل تقييمها لما حصل خلال الفترة الممتدة ما بين 3 ماي من سنة 2012 إلى اليوم.  ومن المؤكد أن ما يميز هذه الفترة هو قوة الانتظارات التي عبر عنها الجسم الصحافي والمهتمين بالشأن الإعلامي، ومختلف قوى المجتمع السياسية والثقافية والحقوقية والجمعوية.

ويمكن القول إن الشعب المغربي، بصفة عامة، شعر بأهمية إصلاح هذا القطاع، وذلك ما نتلقاه في النقابة من ملاحظات وما نسجله من أصداء، من خلال هياكلنا وأعضائنا.

      لقد تطور الوعي لدى المجتمع المغربي بحيوية قطاع الصحافة والإعلام في كل ما يهم الشأن العام، حيث لم يبق هذا الاهتمام محصورا في فئات الصحافيين والنخبة الإعلامية والثقافية، بل أصبح همًّا مجتمعيا بامتيازه. وقد ساهم في تطور هذا الوعي، الانتشار الواسع لوسائط الاتصال، وارتفاع نسب التعلم، خاصة بين الشباب، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، داخل مختلف أوساط الشعب المغربي.

لم تبق قضايا الصحافة والإعلام، محصورة في فئات نخبوية، بل تحولت إلى قضية مجتمع بأكمله، وهذا ما كنا نسعى إليه باستمرار، حيث دافعنا على نظرية مفادها أن حرية التعبير وحقوق الإنسان والديمقراطية، لا يمكن أن تتم بدون صحافة حرة ونزيهة ووسائل إعلام متطورة وقوانين ليبرالية.

كما اعتبرنا أن تحقيق مبادئ الشفافية ومحاربة الفساد والحكامة الجيدة، لا يمكن أن ترى النور بدون قانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات والكشف عن كل ما يهم سير الشأن العام.

هذه المبادئ المتضمنة في الدستور الجديد، كنا ننتظر تفعيلها في أرض الواقع، انطلاقا من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، غير أن الانتظارات مازالت متواصلة ويترقب الشعب كيف ستتقدم الحكومة في وضع قطار الإصلاح في سكته الصحيحة.

وتعتبر النقابة أن السكة الصحيحة هي الاستجابة للطموحات التي عبرت عنها القوى الحية للشعب المغربي، والتي لا يمكن لأي طرف وحده، كيفما كان، سواء من الجهاز التنفيذي أو التشريعي أو من أية قوة أخرى من المجتمع، أن يدعي أنه قادر وحده على تحقيقيها.

        إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تعتبر أن الدستور الجديد يضع الأسس الأولية للانتقال الديمقراطي، وهو ما يتطلب تحديد الاختيارات الكبرى في إصلاح الصحافة والإعلام، انطلاقا من هذا المعطى الاستراتيجي، أي بناء توافق شامل، في حوار مع مختلف الأطراف المعنية والمتدخلة في هذا القطاع.

ومثله كباقي الملفات الإستراتيجية، لا يمكن لملف الصحافة والإعلام أن يخرج عن سياق الحوار العقلاني، المتزن، بقصد الوصول إلى اتفاقات، بدل اللجوء إلى محاولة فرض الأمر الواقع أو إلزام أي طرف بمبادرات أو حلول غير متوافق بشأنها.

و نحيل في هذا الصدد إلى نتائج الحوار الوطني " الإعلام والمجتمع "، التي شكلت محور اتفاق بين مختلف الأطراف، والتي كان من الممكن أن تكون منطلق الإصلاح، الشامل، الذي تعزز بالمكاسب الدستورية التي تحققت، بعد ذلك !

ولعل التطورات المتسارعة، التي يشهدها هذا القطاع، تدعونا أكثر إلى اعتماد هذه المقاربة، لأن التطور الهائل الذي تشهده وسائط الاتصال، بفعل الثورة التكنولوجية، تفرض على القوى الفاعلة في المجتمع المغربي، عموما، وعلى المهنيين خصوصا، التعجيل بالاندماج القوي في هذه الصيرورة، التي تمثل المستقبل، و ذلك من اجل استباق ما سيأتي، وتحضير أدوات الفعل فيه، عن طريق تطوير المحتوى والمضمون، الذي لا يمكن أن يتم بدون موارد بشرية مؤهلة، على مختلف المستويات، ورؤية واضحة لمآل الصناعة الإعلامية والتواصلية.

وتظهر الحاجة الملحة لهذه المقاربة، بالنسبة لمتطلبات الشفافية والحق في الخبر، وتطوير الأداء الإعلامي، وفي إدارة الحوار السياسي، ومناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والقيام بدور التوعية الصحية والبيئية والتنوير الثقافي والفكري والارتقاء بالذوق الفني والمساهمة في التعليم والتربية.

وما نسجله خلال الفترة الممتدة ما بين تقريرنا سنة 2012 إلى اليوم هو تغييب هذه الأولويات، والانغماس في صراعات جانبية، و تناحرات، أدت إلى الانحراف عن سكة الإصلاح، وأدخلت الملف في متاهات منازعات سياسية وإيديولوجية، غير بناءة، وأفضت في نهاية المطاف إلى جمود، على مختلف المستويات.

فبقدر ما كانت الانتظارات قوية، بقدر ما كان الأداء متواضعا، مما خلق حالة من الإحساس بالإحباط، بسبب تمترس كل طرف خلف قلاعه، نظرا لوجود حالة من سوء التفاهم أو من انعدام الثقة.

وما نحتاج إليه اليوم هو إعادة هذه الثقة في مستقبل الديمقراطية، كما عبرت عنها مبادئ الدستور الجديد، وكان من الممكن أن تتقدم بلادنا في ورش الإصلاحات، على مستوى الصحافة والإعلام، دون تعثر.

الاعتداء الجسدي على الصحافيين

      إن ما تحدثنا عنه في هذا التقديم يفسر كل ما يحصل من أحداث مؤلمة على أرض الواقع، ونعني بها، على الخصوص، تزايد الاعتداءات الجسدية على الصحافيين، حيث سجلت النقابة خلال الفترة التي يشملها تقريرها، ازديادا مضطردًا لحالات الضرب والتنكيل والمضايقات والسب والتهديد ومنع الصحافيين المصورين من القيام بعملهم، واحتجاز من طرف رجال الأمن لآلات التصوير... ومختلف الضغوطات التي تعتبر انتهاكا لحرية الصحافة !

وفي كل مرة يحصل فيها اعتداء على الصحافيين، تعبر النقابة عن تنديدها بهذا الفعل المنافي للقانون، وتؤكد تضامنها مع المعتدى عليهم، بل وتنظم التظاهرات الاحتجاجية. وبالإضافة إلى كل هذا تكاتب السلطات المعنية من وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال ووزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني.

كما تدعو الصحافيات والصحافيين، الذين تعرضوا للاعتداء إلى تقديم شكايات أمام القضاء، ولم تقف النقابة عن هذا الحد، بل وجهت مذكرات إلى الفرق البرلمانية، داعية إياها إلى فتح تحقيق في هذا الموضوع. كما خاطبت المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الهيآت الحقوقية لوضع حد لهذه التعسفات.

وتعتبر النقابة أن القيام بالاعتداء على الصحافيين، أثناء أداء مهماتهم، يعتبر انتهاكا للقانون الأساسي للصحافي المهني ولمختلف القوانين المؤطرة للصحافة والإعلام. إن مختلف هذه القوانين تعترف بحق ممارسة هذه المهنة، أي تقصي الأخبار ونشرها وبثها وإذاعتها، عبر الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة والالكترونية. و بالإضافة إلى الاعتراف بمهنة الصحافة، فإن القوانين المغربية تمنع على الموظفين، ومنهم رجال الأمن، القيام بضرب وتعذيب المواطنين.

ويطرح هذا مشكلا خطيرا، إذ أن التعاقدات التي على أساسها يشتغل الصحافيون، لا تتضمن بنودا خاصة بالتأمين على المخاطر ، لذلك فإن النقابة، بهذه المناسبة، تدعو الناشرين ومختلف مسؤولي مؤسسات الإعلام، إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه ما يحصل للصحافيين عند القيام بواجبهم المهني !

أما فيما يتعلق بالحكومة، فإن النقابة تسجل بأن آلية التتبع التي أعلن عنها والتي تضم وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال وكذا النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لم تنفع في التصدي لهذه الاعتداءات !

وخلاصة لهذا الملف، تعتبر النقابة أن الفترة التي نحن بصدد رصدها تميزت بازدياد الاعتداء، على الصحافيين، في غياب تام لآليات الحماية القانونية والإدارية والمهنية لهم !

وتسجل النقابة في هذا الصدد أن الاعتداءات تطال كل الصحافيات والصحافيين، في مختلف وسائل الإعلام، سواء كانت خاصة أو عمومية، وطنية أو جهوية، فالمعتدون لا يميزون بينها.

لذلك، فإن السؤال الكبير المطروح في هذا الصدد، هو هل تريد السلطات من الصحافيين أن يغطوا فقط الأنشطة الرسمية والندوات واللقاءات البروتوكولية ؟

أليس ما يحدث في الشارع من تظاهرات سياسية ونقابية واجتماعية وغيرها جدير بالتغطية مثله مثل باقي الأحداث الأخرى ؟ هل تريد السلطات أن تحول مهنة الصحافة إلى مجرد ملحق للأنشطة الرسمية أو تلك المسموح بها ؟

وبموازاة هذه التساؤلات، نسجل أن الناشرين، الذين يبعثون بالصحافيين، وخاصة المصورين منهم، لتغطية الأحداث لا يحركون ساكنا، بعد أن يتم الاعتداء عليهم !

المرفق العام في وسائل الإعلام العمومية

كما أوضحنا في تقديم هذا التقرير، فإن المقاربة التي تمت لحد الآن لإصلاح الإعلام، والتي اعتمدت مدخل دفتر التحملات، وما عرفه هذا الملف من ملابسات، أدى عمليا إلى تحويل النقاش عن مجراه الحقيقي.

ويمكن هنا الإحالة على المبادئ الواردة في الدستور الجديد، والتي تشكل إمكانات جدية للتقدم في معالجة إشكالية المرفق العام في مختلف وسائل الإعلام المملوكة للدولة.

وكان من الممكن البداية بفتح حوار حول مفهوم المرفق العام، وما هي مقتضياته وآلياته، حسب الدستور الجديد وحسب المرجعيات الدولية المتقدمة في هذا الصدد. فالمواطنون كانوا ومازالوا يترقبون أن تقدم القنوات والمحطات العمومية ووكالة المغرب العربي للأنباء خدمة عمومية، لا أن تبقى خاضعة لنهج رسمي، كما كانت، قبل اعتماد الدستور الجديد.

وفي الوقت الذي كان من الواجب على الحكومة أن تتجه في هذا الاتجاه، آثرت أن تدخل في جدل حول دفاتر التحملات وآليات الحكامة، بشكل تقليدي، خلق نزاعا جديدا، وأتاح الفرصة، لكل من لا يريد التقدم في الإصلاح، لتحوير النقاش وتحريفه والابتعاد عن المضمون الحقيقي للدور الذي ينبغي أن تلعبه وسائل الإعلام العمومية.

وبالإضافة إلى كل هذا، فإن ما سجل خلال هذه الفترة هو كشف تقرير الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري،  أن الحكومة وأحزاب الأغلبية استحوذت على النصيب الأوفر من الحصة الإجمالية الخاصة بالإعلام السمعي البصري. وأوردت الهيئة في تقريرها أن الحكومة تصدرت قائمة المتدخلين من الشخصيات العمومية في النشرات الإخبارية بالإعلام السمعي البصري العمومي خلال الفصل الثالث من سنة 2012 بنسبة تجاوزت 55 بالمائة. وأكدا التقريران الحكومة وأحزاب الأغلبية حصلت على نسبة 86 بالمائة على مستوى القنوات التلفزية و 77 بالمائة في الإذاعات العمومية.

كما سجلنا في النقابة خرقا واضحا لمقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري، عندما استدعى رئيس الحكومة، السيد عبد الإله بنكيران، القناتين، الأولى والثانية، في يونيو 2012، للدفاع عن قرار الحكومة المتعلق بالزيادة في أثمان المحروقات.

ومن المعلوم أن القانون يتيح للحكومة بث بيانات، ولكن ليس افتعال حوار، بشكل غير مهني، من أجل تمرير خطاب رسمي، في الوقت الذي كان من الممكن تنظيم حوار حول الموضوع،  تشارك فيه أطراف أخرى، خارج الحكومة، وبشكل مهني ويحافظ على استقلالية العمل الصحافي.

وبصفة عامة، فإن تدخل الجهاز التنفيذي في استقلالية وسائل الإعلام العمومية، المرئية والمسموعة، تم تكريسه من خلال دفاتر التحملات، التي تتيح للحكومة التوجه إلى وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية، مهما أرادت ذلك، في تناقض مع القانون المنظم لهذا القطاع.

ونشير في هذا الصدد أن مختلف هذه الملاحظات تؤكد أنه من اللازم مراجعة قانون الاتصال السمعي البصري، في ضوء التطورات السياسية والدستورية، وذلك بهدف توفير الضمانات الضرورية للدفاع عن استقلالية القنوات والمحطات العمومية، تجاه الحكومة، وبالمقابل وضع الآليات القانونية الكفيلة بمراقبة مهنية ومدنية، وديمقراطية للمرفق العام، على مختلف المستويات، والتقدم في صياغة النصوص القانونية الضرورية، التي تسمح بذلك ،والتي ينبغي أن تنعكس في الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، سواء على مستوى تمثيليتها وصلاحياتها، حتى تتخلص من الدور التقني، الذي حصرت فيه نفسها لحد الآن.

وبالإضافة إلى تشكيلة وصلاحيات هذه الهيأة، فإن تكوين المجالس الإدارية لمختلف وسائل الإعلام العمومية، يجعلها خاضعة لتوجه رسمي مبالغ فيه، سواء تعلق الأمر بالقطاع المرئي والمسموع أو بوكالة المغرب العربي للأنباء.

إن تأثير هذه التركيبة الإدارية الرسمية، واضح في التوجهات التحريرية لمختلف هذه المرافق العامة، مما جعلها عاجزة عن التقدم في تقديم الخدمة العمومية الضرورية، التي ينتظرها الرأي العام.

كما أن تأثيرها أيضا واضح في طرق التسيير والتدبير وإدارة الموارد البشرية، حيث تنتفي فيها آليات الحكامة الجيدة ومقومات الشفافية.

وكان على الحكومة أن تنكب على مختلف هذه القضايا الكبرى، بهدف تفعيل المبادئ التي وردت في الدستور الجديد، والاستجابة لمتطلبات الخدمة العمومية في المرفق العام.

الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة

نص الدستور الجديد على الحق في الوصول إلى المعلومة، في إطار تنفيذ مقتضيات الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وإتاحة الفرصة لكل أفراد المجتمع بمراقبة الشأن العام. غير أن مشروع القانون الذي وضعته الحكومة في هذا الصدد هزيل ولا يستجيب لهذه المبادئ الواردة في الدستور.

وأهم ملاحظة على هذا المشروع هو أن وضعه تم بتشاور مع عدة وزارات، غير أن التشاور مع الأطراف المدنية الأخرى، وخاصة تلك المختصة في الموضوع، كانت ضعيفة.

ونتج عن كل هذا مشروع قانون يتضمن استثناءات كثيرة، بصيغ عامة وفضفاضة، تفتح المجال واسعا أمام إفراغه من مضمونه.

كما أن الممارسة اليومية للحكومة وللإدارات العمومية لم تتطور في اتجاه الاستجابة لروح الدستور، بل ظل الانغلاق والتكتم هو السائد، مما يؤشر على المقاومة الكبيرة المنتظرة، لنظام الشفافية، الذي يعتبر رديفًا للديمقراطية.

الصحافة الورقية والالكترونية

لم تتمكن الصحافة الورقية من التقدم سواء على مستوى انتشارها أو على مستوى محتواها، وذلك بسبب الأزمة المتواصلة التي تعيشها، خاصة بعد التحديات الكبرى، التي أصبحت تطرحها اليوم التكنولوجيات الحديثة.

فقد عجز الدعم العمومي المقدم من طرف الحكومة، في إطار عقد البرنامج، أن يشكل رافعة لتقدمها، بل إن حتى البنود الواردة فيه والمتعلقة بالعصرنة والتحديث والاهتمام بالموارد البشرية، واحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية، لم تحترم بكاملها.

وتزداد الأزمة تفاقما في العديد من مقاولات الصحافة المكتوبة، وقد بدا هذا واضحا في العجز عن الوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه الصناديق الاجتماعية، بل حتى في أداء الضرائب المستحقة، ناهيك عن حالة من التراجع والتردي في أوضاع العاملين.

أما على مستوى المضمون التحريري، فإن الطابع الذي ظل غالبا هو البحث عن مواضيع الإثارة الصحافية، بينما نسجل ضعفا في المواضيع التحليلية والتقارير الإخبارية وصحافة البحث والتقصي.

وتؤكد النقابة أن من بين أسباب هذا الضعف غياب استراتيجيات واضحة ومدروسة ومتفق عليها داخل هيآت التحرير، لتطوير المحتوى. وتعكس بنيات هذه المقاولات والعلاقات الداخلية بها، أسباب هذا الخلل، حيث تغيب، بصفة عامة، آليات الحكامة والتراتيبية والتنظيم الديمقراطي.

وتشكل الصحافة الالكترونية تحديا جديدا للصحافة الورقية، حيث تزداد انتشارا وتنشأ باستمرار صحف جديدة، ويتضاعف عدد زوارها.

ويمكن القول إن هذا الوضع سيزداد تفاقما، كما حصل في العديد من البلدان، حيث حصل تقلص كبير في مبيعات الصحافة الورقية، مما أدى إلى فصل للصحافيين والعاملين، حتى في وسائل الإعلام الأخرى المرئية والمسموعة.

وما نسجله للأسف في هذا الصدد، هو أنه لا يوجد أي مخطط واضح لمواجهة هذه التحديات، سواء من طرف السلطات الحكومية المختصة أو من طرف الناشرين.

ونعتقد في النقابة أن إعادة هيكلة الاستثمار والتوجه نحو الاندماج في صيرورة التكنولوجيات الحديثة، أصبح يفرض نفسه على الصحافة الورقية، وأيضا  على كل القطاعات الإعلامية الأخرى.

وبموازاة هذه التحديات، فإن التطور الكبير الذي تشهده الصحف والمواقع الالكترونية، يفرض ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لتنظيم هذا القطاع الحيوي ومعالجة القضايا القانونية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به.

وتعتبر النقابة أن إدماج الصحافة الالكترونية في الإطار القانوني، ليس إلا خطوة أولى، ضرورية، ولكنها غير كافية، لأن معالجة النموذج الاقتصادي لهذا القطاع وتأطير موارده البشرية والتقدم في حل إشكالية المحتوى الذي يقدمه، تفرض مزيدا من التشاور والعمل المشترك بين كل المهنيين.

نتائج اللجنة العلمية الاستشارية

أنهت اللجنة العلمية الاستشارية، المشكلة لتقديم اقتراحات بخصوص قانون الصحافة والصحافة الالكترونية والمجلس الوطني للصحافة والقانون الأساسي للصحافيين المهنيين، أشغالها.

وقد تم الاتفاق على عدد من الإصلاحات أهمها ما تضمنه قانون الصحافة، من حذف للعقوبات السالبة للحرية ووضع كل الإجراءات في يد القضاء وتغيير المصطلحات الفضفاضة بتعابير واضحة وتحديد أكبر لنظام المقاولة الصحافية...

أما بالنسبة للصحافة الالكترونية فقد تم إدماج العديد من مقتضياتها في قانون الصحافة، وتخصيص بنود لتستجيب لضرورات تأطيرها القانوني والتنظيمي.

وتقدم النقاش كثيرا  بخصوص قانون المجلس الوطني للصحافة والقانون الأساسي للصحافيين المهنيين، بهدف تحميل المسؤولية في تنظيم المهنة للمهنيين أنفسهم، كما ينص على ذلك الدستور.

وبصفة عامة، فإن نتائج هذه الأشغال كانت إيجابية ويمكن أن يشكل هذا العمل إطارًا جيدًا للتقدم في ممارسة حرية الصحافة. غير أنه مهما كانت القوانين جيدة، فإن إرادة تنفيذها عن طريق آليات وهياكل ضرورية، حتى تطبق على ارض الواقع، تظل هي الحاسمة.

ونعتبر أن وجود قضاء مستقل ونزيه وكفء ومتخصص، ضروري للتنفيذ الإيجابي لقانون صحافة ليبرالي، كما أن التقدم في معالجة إشكاليات أخلاقيات المهنة وتأطير مواردها البشرية، لا يمكن أن يتم بدون مساهمة فاعلة للإدارات المسؤولة عن مقاولات الصحافة المكتوبة ومؤسسات الإعلام المرئي والمسموع.

ونشير هنا إلى أن إنشاء مجلس يهتم بالأخلاقيات، وحده، غير كاف، إذا لم يربط بآليات أخرى على مستوى المقاولات والمؤسسات، مثل مجالس التحرير ومواثيق التحرير والوسيط والتنظيم الديمقراطي الداخلي والحكامة و الاعتراف الجدي بالحقوق النقابية.

ونسجل أن مشكل أخلاقيات المهنة مازال مطروحا، وقد ازداد حدة مع تنامي صحافة ومواقع إلكترونية، مما أصبح يفرض وضع هذا الإشكال على رأس أولويات الإصلاح، إذ لا يمكن للصحافة أن تقوم بدورها في الإخبار بشكل موضوعي ونزيه، إذا لم تحترم أعراض الناس ولم تلتزم بقواعد التحقيق والتقصي، بعيدا عن ترويج الإشاعة وممارسة السب والقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة للناس وبصورتهم وكرامتهم.

                       الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة                     

عرفت سنة 2012  تراجعا في مجال الحريات النقابية وممارسة العمل النقابي في مؤسسات الإعلام العمومي.

وفي هذا الصدد شهدت الشركة الوطنية هجوما على عدد من المسؤولين النقابيين وأعضاء النقابة من طرف بعض المدراء، الذين اتخذوا من مناصبة العداء للعمل النقابي وسيلة للتقرب من رئاسة الشركة بعدما  انكشف تواضعهم المهني و ضعفهم في التدبير.

وبالإضافة إلى حرمان المناضلين النقابيين من حقهم في العمل الذي تنص عليه كل القوانين الجاري بها العمل، فقد التجأ هؤلاء المدراء إلى سلاح التعويضات المادية لإسكات الأصوات النقابية المطالبة بالحكامة و تكافؤ الفرص و الشفافية و المهنية.

وقد سجلت اللجان النقابية العديد من هذه الحالات وتم فضحها عبر البلاغات التي صدرت في حينها ومن خلال مراسلة المسؤولين في الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة . و سجل اكبر هجوم على النقابيين في قناة الرياضية التي عرفت تضييقا ومحاصرة كبيرة للعمل النقابي بسبب تجاوزات مدير القناة و مناصبته العداء الشديد لزملائه الصحفيين النقابيين الذين عانوا الأمرين ودفعوا ثمن نضالهم والتزامهم بمبادئ وخط النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وكان من نتائج المواجهة مع مدير قناة الرياضية تنظيم اللجنة النقابية ليوم احتجاجية عبر حمل الشارة وهو ما رد عليه المدير بالحرمان من الحق في العمل والإعفاء من المهام و الحرمان من التعويضات و فبركة التقارير وغيرها من الأساليب الهادفة إلى ترهيب النقابيين وتخويفهم.

نفس الأسلوب و ذات المنهج تم اعتماده في مديرية الأخبار بكل من الإذاعة و القناة الأولى

حيث عانى المناضلون النقابيون من تضييق كبير على نشاطهم ، ووجهت دعواتهم المتكررة من أجل تكريس المهنية و تكافؤ الفرص و الشفافية بالأذان الصماء و بالإجراءات الانتقامية.

وهو ما نتج عنه حالة من الجمود يعكسه المستوى الذي أل إليه المنتوج الإخباري في الإذاعة و التلفزة والذي لا يشرف العاملين في هذه المؤسسة العمومية التي تمول من جيوب دافعي الضرائب.

ومن بين أوجه محاربة العمل النقابي والتضييق على الحريات النقابية كذلك بث التفرقة بين التنظيمات النقابية وتسميم العلاقات بينها، إضافة إلى شراء الذمم من خلال  إعطاء امتيازات غير مستحقة للبعض ثمنا لسكوتهم أو من أجل جعلهم يقومون بأدوار لصالح الجهة التي تسخرهم.

و بالإضافة الى هذه القضايا، تظل هناك ملفات مازالت عالقة، نذكر منها على سبيل المثال، ضرورة مراجعة قانون الاتصال السمعي البصري بشكل يراعي مساهمة وحضور الصحفيين المهنيين العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي و القانون المنظم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وفقا لما جاء في دستور 2011 وبما يضمن حضورا ومساهمة فعالة للمهنيين، و فتح ورش الموارد البشرية في الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة ،وذلك من خلال مراجعة القانون الأساسي للعاملين الذي أصبح متجاوزا وملائمته مع المراسيم الجديدة المنظمة لإطار الموارد البشرية في القطاع العمومي، إضافة إلى إقرار نظام لتوصيف المهن وإعادة هيكلة الشركة بمنظور مهني صرف، وإقرار الحق النقابي واحترام الحريات النقابية و ترتيب جزاءات على كل مس بها.

اما بالنسبة لتفعيل بنود دفاتر التحملات، فأنه من الضروري إعطاء الصحفيين و المنتجين من أبناء الشركة الوطنية حقهم في العمل وإبراز كفاءاتهم والمساهمة في إعادة المؤسسة إلى مستوى يجعلها تقوم بدورها الريادي و تؤدي الخدمة العمومية المطلوبة منها كمرفق عمومي .

ونسجل بهذا الخصوص انه بعد تراجع الحكومة تحت ضغط المهنيين عن إقرار دفاتر التحملات، في صيغتها الأولى، أعلنت عن إنشاء لجنة وزارية لإعادة صياغة الدفاتر التي تراجعت فيها الحكومة عن بعض البنود المرتبطة بالإمكانيات المادية والبشرية وكذلك بعض الصيغ ذات الطابع الإيديولوجي.

وبعد الرجة التي خلفها هذا الصراع ،والتي ذهب ضحيتها مسؤولون بالهاكا، صدرت النسخة المعدلة للدفاتر مشوبة بالكثير من الملاحظات والتي نبديها فيما يلي:

تتضمن دفاتر التحملات مجموعة من الالتزامات المهنية الخاصة بتطوير القنوات وخلق قنوات جديدة، ولحد الساعة لا توجد بوادر على ذلك.

عدم تمديد ساعات البث والإرسال للقنوات الإذاعية وبعض القنوات الموضوعاتية التي لازالت تعترضها الكثير من المعيقات.

الإشكاليات الإدارية والمسطرية التي فرضها تطبيق دفاتر التحملات على العلاقات بين المجلس الإداري ولجنة اختيار البرامج.

فرض لجنة اختيار البرامج كآلية إدارية  - هي أساسا من اختصاص المجلس الإداري - في دفاتر التحملات زاد من تعقيد تنفيذ هذه التحملات.

وهناك الكثير من الالتزامات المتعلقة بتوظيف موارد بشرية شابة في مختلف التخصصات من أجل سد الخصاص الكبير في الأطر التقنية – الفنية بعد مغادرة الكثير من الأطر الكفأة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة سواء في إطار المغادرة الطوعية أو الإحالة على التقاعد.

وبخصوص الإنتاج الثقافي السمعي البصري بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية فهو متوقف تقريبا منذ أزيد من سنة ولازالت هذه القنوات تقدم إعادات مكررة لبرامجها ،وخصوصا في أوقات الدورة ،الأمر الذي سيؤدي حتما إلى هجرة البقية الباقية من المواطنين للقنوات الوطنية نحو قنوات أخرى بديلة .

هذه الوضعية الشاذة جاءت نتيجة محاولة تطبيق دفاتر التحملات وآليات تنفيذها بدون الاستعداد لذلك وبدون أخذ الوقت الكافي للمرور لمرحلة انتقالية تسمح بتطبيق بنود هذه الدفاتر بدون خلق رجة في قطاع حساس وهش يتطور وينمو ببطء وسط بيئة اقتصادية غير قارة وبحاجة لدعم متواصل من الدولة في إطار الخدمة العمومية المضمونة التي تقدمها هذه القنوات، وللأسف فإن الحكومة سارعت وبدون تبصر وفي إطار جو مشحون بالصراع السياسي إلى إرغام العاملين في قطاع الإنتاج على مراجعة أساليب عملهم في ظرف قياسي أدى في النهاية إلى تراجع مهول في نسبة الإنتاج الوطني خلال سنة 2012 والشهور الأربعة الأولى من هذه السنة.

كما أن شركات الإنتاج الخاصة التي تتعامل مع هذه القنوات توقفت عن عملها والكثير منها مهدد بالإفلاس بالإضافة إلى عدم وضوح مسطرة الإنتاج الداخلي وكيف يمكن تطبيق النسبة المعلنة عنها في دفاتر التحملات...

والخلاصة إن الحكومة وضعت دفاتر تحملات ملزمة للجميع ،بدون وضع الإمكانيات الضرورية لتنفيذها .فالعقد البرنامج الموقع بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مثلا انتهى العمل به في نهاية 2011 ،وكان من المفترض أن يبدأ تطبيق دفاتر التحملات الجديدة بعقد برنامج جديد لكن لحد الساعة لازالت الحكومة عاجزة عن تدبير هذا الملف في ظل الأزمة المالية الحالية وتكتفي منذ بداية 2012 بتقديم دفعات مالية ،أغلبها يتكون من أجور العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وهناك خلاف جوهري حول عدد من الميزانيات والاستثمارات المتفق بشأنها من أجل تطبيق الالتزامات الواردة في دفتر التحملات ،مما يعني أن الأزمة مرشحة للتفاقم في هذا القطاع الاستراتيجي ما لم يكن هناك تدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها...

وكالة المغرب العربي للأنباء

        تشهد الأوضاع حاليا داخل وكالة المغرب العربي للأنباء مشاكل متعددة، جراء غياب حوار جدي مع الممثلين النقابيين، في تعارض تام مع ّأجواء وسياق الحوار والنقاش الجاري في البلد على خلفية الحراك الاجتماعي والسياسي الذي شهده المغرب ،والذي أسس له الدستور الجديد والأدبيات السياسية والمدنية الجديدة المختلفة ببلادنا .

 وهكذا عمدت المديرية العامة الحالية إلى تعطيل كل آليات الحوار والتشاور المعمول بها سواء الداخلية منها ،ممثلة في تمثيلية الصحافيين أو مع ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية ،التي كانت دوما شريكا فاعلا ومرافعا  مشهودا له بالمصداقية في مختلف الملفات والقضايا المطروحة بالوكالة ، إيمانا منه بضرورة تحسين المنتوج المهني وتطوير خدمات الوكالة والانفتاح على محيطها وتحقيق المصالح المادية والمهنية والاجتماعية للعاملين واحترام أخلاقيات المهنة وتكريس الحكامة  الجيدة .

و من بين هذه الأساليب التي انتقدناها، تأسيس لجنة المقاولة ،تطبيقا لمدونة الشغل  في غياب لأية مقاربة تشاورية أو تشاركية مع العاملين ،لبحث القضايا الإستراتيجية للوكالة ،والمشكلة من ممثلي النقابات وممثلي العاملين.

هذه اللجنة ،وعلى الرغم من الملاحظات والتحفظات التي أبدتها النقابة  عليها على اعتبار أنه تم إغراقها بمجموعة  من الإداريين بغرض تمييعها وتعويم النقاش فيها حول أهم القضايا بالوكالة ،حرص ممثلو النقابة على حضورها والسعي إلى تفعيل النقاش بها .و للأسف البالغ فقد أضحت هذه اللجنة فضاء لاستعراض وطرح وجهات نظر الإدارة أكثر منها للاستماع إلى وجهات نظر الشركاء ،قبل أن يتم تجميدها تماما بقرار أحادي وفردي  لصالح "لجنة إستراتيجية"  شكلت أساسا من أعضاء يعينهم المدير العام.

 مباشرة بعد ذلك، عمدت المديرية العامة إلى تأسيس لجنة اختار لها مجموعة من الصحفيين خارج الوكالة ومنح رئاستها لقيدوم الصحافيين السيد العربي المساري مع إشراك النقابة الوطنية للصحافة في شخص رئيسها السيد يونس مجاهد بغرض وضع ميثاق للأخلاقيات بالوكالة . وانخرطت النقابة في هذا المشروع أملا في أن يؤسس ذلك لممارسات جديدة بالوكالة على غرار المعمول به في الوكالات الأجنبية .لكن للأسف الشديد فإن هذا المشروع الذي تم تسويقه خارجيا لم يفعل داخليا على اعتبار أن الإدارة  رفضت تأسيس الآلية المخول لها تفعيل ميثاق الأخلاقيات ،أي مجلس التحرير، بسبب رفضها التام لمقترحات النقابة حول المعايير والمقاييس التي يجب اعتمادها لتأسيس هذا المجلس.

 ففي الوقت الذي تطالب فيه النقابة وعلى غرار المجالس المعمول بها في العالم، بتأسيس مجلس تكون فيه تمثيلية الصحافيين أكثر من المسؤولين في التحرير بما يسمح بالدفاع على المهنية وتكريس الديمقراطية والحكامة الداخلية في التعيينات في المسؤولية داخل التحرير وفي المكاتب الدولية والجهوية ،سيما وأن دور هذا المجلس استشاري، يساعد في تدبير الموارد البشرية الصحافية في الوكالة على أساس الشفافية والمهنية وتكافؤ الفرص والديمقراطية والحكامة الجيدة ،ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

لكن مرة أخرى قوبلت هذه المقترحات برفض تام وقاطع من قبل من المدير العام مما أوصل النقاش إلى الباب المسدود.

هذا الوضع مازال يحكم إلى حد اليوم علاقة الإدارة العامة بالعاملين وممثليهم داخل الوكالة ولاسيما النقابة الوطنية للصحافيين ،حيث عمدت الإدارة العامة مباشرة بعد تعثر الحوار إلى تشكيل لجنة من المسؤولين فقط للقيام بالفصل في التعيينات داخل المسؤولية بالوكالة وفي المكاتب الدولية والجهوية ،عبر وضع معايير ومقاييس اختارتها بنفسها ،يقابلها تنقيط يتولى وضعه مسؤولون يجهلون أحيانا المواصفات المهنية للصحفيين المعينين بالمكاتب الدولية والجهوية وفي المسؤوليات ،مما يضرب عرض الحائط مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية وتكافؤ الفرص التي تسوق لها الإدارة العامة خارجيا.

هذه الممارسات  و السلوكات  زاد من تعميقها إجهاز المديرية العامة على مؤسسة تمثيلية هامة ينص عليها القانون الأساسي للوكالة ،ممثلة في تمثيلية الصحفيين العضو في المجلس الاداري للوكالة  ،التي حافظت الإدارات السابقة مهما بلغ حجم الاختلاف على خيط ناظم معها بالنظر إلى دورها الأساسي في الترافع مع الإدارة على مصالح الصحفيين ومطالبهم المحصورة في هذا الإطار .

وهكذا عمدت المديرية  العامة عبر مدير الإعلام إلى شن حملة ممنهجة وشرسة على ممثل الصحفيين. ففي سابقة فريدة من نوعها ومباشرة بعد الخروج من اجتماع للجنة التسيير التابعة للمجلس الإداري ،والتي تتولى تدبير شؤون الوكالة ما بين دورات انعقاد المجلس الإداري ،بسبب بعض النقط الخلافية التي تم الاتفاق على أن يتم تعميق النقاش حولها بين ممثل الصحفيين وممثلي الإدارة العامة ،والعودة من جديد لبحثها داخل اللجنة السالفة الذكر ،عمدت الادارة عبر مدير الإعلام إلى تمرير عريضة، وفرض التوقيع عليها من قبل الصحافيين بالمقر المركزي  وبالمكاتب الجهوية والدولية،  بهدف إقالة ممثلي الصحفيين المنتخب بشكل شرعي وديمقراطي وبغالبية أصوات الصحفيين بغرض إبعاده.

هذه الممارسات لم يكن لها أي أثر على إقالة ممثل الصحفيين لكنها للأسف البالغ تسببت في تسميم الأجواء داخل الوكالة وخلق مشاكل داخل التحرير بين الصحافيين ،مما زاد في تعميق الهوة بين الإدارة والعاملين وكشفت بالملموس أن الإدارة لا تؤمن بأي مقاربة تشاركية أو حوار اجتماعي ، وأن هاجسها الأساسي هو الاستفراد بالقرار في كل الملفات والقضايا المتصلة بالوكالة .

وهكذا ،وخلافا للسابق ،حيث كان ممثل الصحافيين ونائبه يحضران كمراقبين في اللجنة التي يعينها المدير العام لتعيين الصحافيين بالمكاتب الدولية والجهوية وبالمسؤوليات ،تم مؤخرا البث في التعيينات التالية بتغييب هاته التمثيليات واقتصرت اللجنة على المسؤولين وحدهم ،مما يعكس العقلية  التدبيرية المنافية  لقواعد الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية   التي أقرها الدستور الجديد.

لكن المستجد في هاته الممارسات هو عمل الإدارة العامة على تعطيل جملة من المصالح الاجتماعية للعاملين عبر الإجهاز على جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالة المغرب العربي للإنباء ، التي تم مؤخرا انتخاب آلياتها بشكل ديمقراطي وبمواكبة من الإدارة ، ليتم بعدها مباشرة تعطيل هاته الآليات بحجة وقوف الإدارة العامة على جملة من الخروقات المرتكبة في عهد الولاية السابقة للجمعية.

هذا القرار الذي استفردت به إدارة الوكالة ،كان يفترض أن يتم منذ البداية عوض الدفع في اتجاه تغيير القانون الأساسي للجمعية بما يسمح بتمثيل الصحافيين وغير الصحافيين على قدم المساواة والدفع بانتخاب وجوه جديدة سيما في صفوف الصحافيين بما يسمح بضخ دماء جديدة في تدبير الجمعية وتنويع خدماتها وتحسين تدبيرها بما يعود بالنفع على المصالح  الاجتماعية للصحافيين.

للإشارة فان مطلب تفعيل الحكامة والشفافية داخل الجمعية كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية سباقة للمطالبة به ،لكن للأسف عمدت الإدارة العامة إلى سلوك غامض في التعامل مع ملف الجمعية ، حيث عمدت إلى تعطيلها مما ألحق ضررا بالغا بالعاملين الذي انقطعت عنهم جملة من المصالح والخدمات التي كانت تسديها لهم الجمعية، بدون وجه حق، وتشكيل جمعية أخرى بديلة تم تشكيلها من المسؤولين وبعض العاملين المتقاعدين الذي تم أيضا دعوتهم لتولي المجلس الإداري لهاته الجمعية دون معرفة مدى صلاحيتهم وتوفرهم على مواصفاة العمل الجمعوي ،وبالطبع عينهم المدير العام  الذي نصب نفسه رئيسا للجمعية ومدير الاعلام نائبا لها  فيما عين باقي المسؤولين في مناصب أخرى .

هذا الوضع خلق جوا من السخط والريبة والشك لدى العاملين بالوكالة على اختلافهم ،وهم يرون مجموعة من المصالح الاجتماعية تعطل من تطبيب وتغذية ونقل ورياضة وغيرها من الخدمات بدون وجه حق وبدون إعلان مسبق، وهي الانتهاكات التي تم الرد عليها بتنظيم وقفات احتجاجية دعت لها الجمعية المعطلة بآلياتها المنتخبة حديثا ،دون أن يتم التراجع عن هذا القرار أو يتم فتح حوار مع العاملين بغرض إطلاعهم على مآل هذا الملف.

فهذه الممارسات الأحادية الجانب واللاديمقراطية على كثرتها ،والتي طالت مختلف الملفات المطروحة داخل الوكالة، أرخت بظلال الشك واليأس والإحباط على العاملين بالوكالة ، و أثارت التساؤل حول مآل هاته المؤسسة والدور المفترض أن تقوم به على غرار باقي المؤسسات.

 لذلك بات من الضروري بنظر النقابة الوطنية للصحافة المغربية ،أمام هذا الكم الهائل من المفارقات التي تعيشها الوكالة ، مراجعة القانون الأساسي الذي يحد من تطويرها مهنيا بما يؤسس لخدمة المرفق العمومي ولوكالة إخبارية متطورة تكنولوجيا وبشريا واقتصاديا وماديا، والعمل على تفعيل مقتضيات الدستور ولاسيما ما يتصل منها بمبادئ الحكامة والشفافية والديمقراطية والمقاربة التشاركية .

القناة الثانية

 لم يتبلور  بعد  الحوار الحقيقي بالقناة الثانية،  حول القضايا المهنية، من استقلالية وديمقراطية للتحرير، وأنظمة الشفافية والحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص، ومقتضيات تطبيق مبادئ الخدمة العمومية...

   و واصلت النقابة الوطنية للصحافية  محاولات تجاوز الوضع الحالي، وتنتظر  وفاء المسؤولين بالتزاماتهم في هذا المضمار، عبر فتح حوار بناء و منتج، يعزز المكتسبات و يستجيب لمطالب المهنيين و يكرس   قواعد الحكامة و المشاركة و الخدمة العمومية  الحداثية و التعددية.

و تذكر النقابة أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، سبق أن التزم   منذ أبريل 2012  بضمان حماية ممارسة الحرية النقابية داخل القناة ،و إطلاق حوار مؤسساتي بين الوزارة والنقابة حول التنفيذ المهني لدفتر التحملات وعقد البرنامج، وخاصة في الشق المتعلق بالنهوض بالموارد البشرية وتعزيز آليات الحكامة وديمقراطية التحرير وأخلاقيات المهنة والاستقلالية المهنية.  و التزم السيد الوزير مع النقابة بإعادة الاعتبار للطاقات المهنية واعتماد نظام شفاف للتعيينات يستند إلى تكافؤ الفرص والمساواة والاستحقاق والكفاءة، مع وضع سياسة فعالة في مجال التكوين والتكوين المستمر لصالح الصحافيين وكل فئات المهنيين، على أن يتم العمل على الإشراك الحقيقي لمهنيي القطاع في كل برامج الهيكلة.

و بخصوص  دفاتر التحملات ، أبلغت النقابة لمختلف الجهات  مواقفها التي أكد عليها المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية خلال دورته العادية التي عقدت يوم السبت 14 أبريل 2012، حيث سجل المجلس عدة ملاحظات تتعلق بمنهجية ومضمون دفاتر التحملات سواء بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أوالقناة الثانية.
و كان البلاغ الذي صدر عقب اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي، قد أكد على "أن الاعتراف بأن أسلوب التشاور الذي تم يعتبر مبادرة إيجابية، لكن كان من اللازم تنظيم حوار مؤسساتي للوصول إلى خلاصات مشتركة لتطبيق ما جاء في الدستور الجديد والاستجابة لمطالب المجتمع والمهنيين، مبديا أمله في تجاوز ما حصل في المشاريع اللاحقة سواء في عقد البرنامج أو آليات الحكامة".

والنقابة الوطنية  للصحافة المغربية ،التي  تابعت وتتابع الإشكالات المتعلقة بالمشهد الإعلامي الوطني، وبالوضعية العامة للقناة الثانية، مهنيا وتنظيميا، و الإكراهات اليومية الصعبة التي يواجهها صحافيو القناة ومختلف فئات إعلامييها  وعامليها ،دعت في أكثر من مناسبة، عبر  هياكلها و أعضائها، إلى  ضرورة توحيد الصفوف وإلى فرز تمثيلية مهنية ديمقراطية، في إطار تعاقد واضح مع الصحافيين والإعلاميين وكافة فئات العاملين، وتغليب طابع التضامن والتآزر من أجل الدفاع عن المطالب المادية والاجتماعية المشروعة، وتطوير الأداء المهني، وخلق شروط علاقات منصفة وعادلة مع إدارة القناة، دون تهميش أي طرف، و إيقاف مسلسل اللعب على التناقضات.

                         الصحافة الإلكترونية بالمغرب

رغم الفراغ القانوي في مجال الإعلام الالكتروني، عرف المغرب دينامية ملموسة على مستوى النشر و التواصل الالكتروني. فمنذ سنوات خرجت إلى الوجود بوابات و شبكات اجتماعية و مدونات و صحف إلكترونية، و منها من اكتسب انتشارا لا بأس به.

أمام هذا الوضع، تعددت اللقاءات و الندوات التي عالجت الواقع و التحديات المستقبلية  للصحافة الالكترونية، و ذلك في أفق تأطير قانوني و مهني لهذا القطاع الناشئ بالمغرب.

و مكنت هذه اللقاءات ،التي ساهمت فيها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من التعرف على انشغالات  مهنيي النشر الالكتروني، كما وقفت على مشاكلهم  و اقتراحاتهم و تصوراته لتنظيم القطاع . وكل الاقتراحات والتوصيات  الصادرة عن مختلف اللقاءات و الندوات و الأيام الدراسية أكدت على ضرورة التأطير القانوني والمهني لهذه المهنة بشكل يشجع وينظم الإبداع والاختراع ويطور تكنولوجيات الإعلام الالكتروني.

من هذا المنطلق ،ساهمت و تساهم  النقابة الوطنية  للصحافة  المغربية في النقاش  الجاري بخصوص إخراج قانون ينظم الإعلام الالكتروني، يكون  منفتحا ،و في ذات الوقت  منظما  للمهنة  و مكرسا لأخلاقياتها و قواعدها و لضوابط المقاولة الصحفية الالكترونية.

                                                                الصحافة المكتوبة

       شهدت مقاولات الصحافة المكتوبة بين الفترة الفاصلة بين التوقيع على عقد البرنامج  الأول بين فيدرالية الناشرين والحكومة يوم 11 مارس 2005، والتوقيع  على عقد البرنامج  الثاني يوم 8 مارس 2013 ،ولا تزال ، اختلالات بنيوية مزمنة ما فتئت تضع مقوماتها وخصوصياتها موضع تساؤل عريض ، وهذا بالرغم مما سطره عقد البرنامج  من أهداف وما منحه من دعم وامتيازات وإعفاءات تتغيئ تحديث وإعادة تأهيل مقاولات الصحافة المكتوبة والنهوض بأدائها المؤسساتي وتنمية مواردها البشرية وضمان استقرارها المهني والاجتماعي.

ففي غياب الآليات المؤسساتية ، من شفافية وحكامة ومهنية ،  في تدبير الموارد البشرية والمالية وفي أوجه صرف الدعم العمومي ، واجترار مقاولات الصحافة المكتوبة لخطابها الاقتصادي للأزمة  بخلفية تبرير عجزها عن الدخول في أي خطة لمعالجة الإختلالات البنيوية ،  تعثر تنفيذ  عقد البرنامج الأول بل وتم وسيتم  تعويق كل إمكانية لتقييم موضوعي لمسلسل عقد البرنامج مستقبلا، بحكم تخلف المعطيات والبيانات القمينة بتشخيص الأزمة التي يشكو منها الناشرون  وتحديد عواملها الحقيقية ، وهو الأمر الذي  خلصت إليه الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات KPMG وكشفت عن نتائجها وزارة الاتصال يوم 28 أبريل 2011، وكدا بحكم  عدم إشراك المهنيين  وممثليهم ،وضدا على قوتهم التعاقدية ، في مراقبة شروط  منح الدعم ومتابعة أوجه صرفه.

ففي تجاهل مقاولات الصحافة المكتوبة ،التي لا تزال تدار ببلادنا بعقلية بطريريكية  و مركنتيلية ، للمقومات المهنية الواجب اعتمادها والآليات القانونية الواجب إقرارها  ، وفي التفافها وتحايلها على شروط الدعم الممنوح لها في غياب آليات مؤسساتية للتتبع والتدقيق والمراقبة لأوجه استعمالها للدعم العمومي، و في غياب قواعد وضوابط لاقتصاد المقاولة الصحفية على أساس مؤشرات دقيقة وواضحة ومضبوطة ، صارت أوضاع جملة من المقاولات تعدم كل شروط الاستثمار ، وهذا بالرغم مما باتت تتيحه اليوم إمكانات التحولات التكنولوجية والرقمية من وسائل لتخفيض تكاليف الإنتاج ومراكمة فوائض القيمة ، وذلك بفضل ما أصبح يكتسبه  الصحافي من مهارات وتخصصات متعددة مكنت هيئات التحرير ، وخارج الوسائط التقليدية ، من التحكم في جميع حلقات مسلسل الإنتاج.

فلطالما تم الترويج  لكلفة أسعار الورق المعفية أصلا من الضريبة ومن ارتفاع تكاليف الإنتاج في دورة إنتاج تحتل فيه  الموارد البشرية درجة العامل الأقل كلفة في عملية الإنتاج ، كذريعة ومطية لمزيد من الانتفاع من الدعم العمومي الذي انتقل حجمه الإجمالي الكلي من 46.40 مليون درهم سنة 2005 تاريخ بداية عقد البرنامج الأول إلى 65 مليون درهم برسم سنة 2012، بل ولمزيد من التراجع عن الإستثمار في تنمية مواردها البشرية وتطوير جودة منتوجها ، وإلى حد أن صارت بعض مقاولات الصحافة المكتوبة مجال ريع وتدوير لفوائض القطاع خارج دورة إنتاجه.

وتشهد على هذا الواقع، جملة من الحقائق والمعطيات حول ما يعانيه الصحافيون المهنيون من أوضاع مادية واجتماعية مقلقة ، وما يوازيها من إجراءات تعسفية تطال حقهم في الاستقرار المادي والاجتماعي والمهني،عبر المس الخطير بالحق النقابي والتنكر للالتزامات الاجتماعية والتعاقدية وتجاوز القوانين المنظمة للمهنة ولعلاقات للشغل وإفراغ  الاتفاقية الجماعية الإطار الموقعة بين فدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية سنة 2005 من جوهر مقتضياتها.

      ويكفي الوقوف على نزاعات الشغل المعروضة يوميا على مند وبيات التشغيل وقضايا الطرد التعسفي الجارية أمام المحاكم  بين العديد من الصحافيين ومدراء المقاولات الصحافة  ، والتي تجد مرجعيتها في الطريقة التي يدير بها هؤلاء المدراء ، وخارج كل تشارك وحكامة وشفافية ، الموارد البشرية والمالية لمقاولاتهم ، وكذا في عدم إقرار جل مقاولات الصحافة المكتوبة بالآليات والقوانين المنظمة لمهنة الصحافة ولعلاقات الشغل، من قبيل وضع نظام داخلي للعمل على قاعدة حقوق وواجبات مصادق عليه من طرف السلطات المعنية ،واحترام الحق النقابي وتشكيل مجالس تحرير كآلية لتقييم المردودية وتقويم سياسة التحرير وأداء هيئات التحرير ، واعتماد مساطر التصالح والتحكيم المنصوص عليهما في مدونة الشغل وفي النظام الأساسي للصحافي المهني لفض النزاعات بين الصحافيين والناشرين.

ويتجلى الطابع التعسفي لنزاعات الشغل المعروضة على القضاء ، في أن نسبة الأحكام الصادرة لصالح الصحافيين تكاد تكون القاعدة في مجمل الأحكام الصادرة خلال الخمس سنوات الأخيرة ، بالرغم من الأضرار المادية والاجتماعية الناجمة عن أمر واقع وخلفية جرجرة الصحافيين و لسنوات طوال أمام المحاكم وبمختلف درجاتها ،بحكم بطء المساطر و تحايلات بعض أرباب هذه المقاولات على القانون ومحاولات التأثير على القضاء بأساليب دنيئة.

       ولتجاوز هذا الوضع المعيق لدور الصحافة في الانتصار لكونية حقوق الإنسان  وإشاعة  فلسفة التعدد وثقافة الاختلاف ، وضمان مقومات صحافة القرب جودة وتنوعا ، عملت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية هيئة الناشرين خلال السنتين الأخيرتين،  وعبر مقاربة تشاركية  ومنهجية ترافعية ،على إنضاج الشروط  الموضوعية والذاتية لقانون خال من العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة ، ولآليات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ولضرورة مراجعة ميثاق أخلاقيات المهنة طبقا لكونية حقوق الإنسان من جهة ، وتشكيل لجن مشتركة من النقابة والفدرالية للتداول في قواعد ومبادئ اتفاقية جماعية جديدة ، تأخذ بعين الاعتبار، التطورات الحالية في المهنة وفي الأوضاع الاقتصادية لمقاولات الصحافة المكتوبة ،وعلى أساس  المبادئ العامة لنظام الحقوق والواجبات وعلى قاعد ة من الضمانات القانونية والاجتماعية للصحافيين المهنيين ، وكذا إشكالات مواثيق تحرير والأنظمة الداخلية للعمل و مجالس تحرير والتمثيلية النقابية و المقاولاتية  و الالتزامات الاجتماعية والتعاقدات الجماعية، وفض المنازعات عبر التحكيم وضرورة اعتماد  نظام ترقيات وسلم للأجور، يسمح بتطوير الكفاءة والاستحقاق والتطور المهني من جهة ثانية.

وفي هذا السياق طرحت بقوة ولا تزال ، ضرورة  تطوير آليات ربط  الاستفادة من التمويل  العمومي  بتنفيذ مقتضيات  الاتفاقية الجماعية الجديدة المفروض التوقيع عليها اليوم ، وفق المقاربة النوعية المعتمدة من قبل النقابة وهيئة الناشرين والتي تستحضر الحاجة القوية لاتفاقية جماعية جديدة وعملية ، دقيقة في بنودها التعاقدية وقانونية في مقتضياتها ،ولمقاولة صحافية بكل المقومات ، ولمهنة منظمة من قبل المهنيين وبوضع اعتباري للصحافي المهني ، ولإعمال ديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد في مجال اعتماد التشارك، الشفافية والحكامة في تدبير الموارد المالية والبشرية والمؤسساتية لمقاولات الصحافة ، وفي مجال اعتماد التأمين والحماية القانونية للصحافي المهني من مخاطر مزاولة المهنة ،و إقرار حقه في التضامن المادي في مواجهة كل الممارسات التي تستهدف الحط من كرامته وعلى رأسها الفصل من العمل والطرد التعسفي.

كل هذه الشروط التي سبق التداول في شأنها، تنتظر التفعيل و ترجمتها على أرض الواقع. و أولوية الأولويات  تكمن في التسريع بإخراج اتفاقية جماعية جديدة ملزمة و تحترم ما سبق ذكره.

الصحافة الجهوية لا تخرج بدورها  عن دائرة الإصلاحات المطلوبة و القواعد و الآليات  السالفة الذكر، لكي تتحول إلى مقاولة صحفية  محلية و جهوية  بكل المواصفات . لا جدال في كون  الإعلام الجهوي يشكل ركيزة أساسية لتدعيم الديمقراطية والشفافية وتنشئة المواطن عندما يلعب دوره الطبيعي تجاه قضايا القرب.

من هذا المنطلق، إن الإعلام الجهوي المكتوب في حاجة إلى دعم عمومي  لتطوير أدائه و التغلب على مشاكله و ربط هذا الدعم بمدى احترام أخلاقيات المهنة و جدلية الحقوق و الواجبات.

من أجل حماية الصحافيين و الصحافيات وضمان سلامتهم على الصعيدي الجسدى والنفسي و الاجتماعي

       انشغلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية طيلة هذه السنة بموضوع الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون و الصحافيات أثناء مزاولة عملهم. في هذا الإطار، ندد المجلس الوطني الفيدرالي في اجتماعه الأخير بتاريخ 17 نونبر 2012 بالهجوم الواضح، من طرف السلطة، على الصحافيين، والتصعيد ضدهم، في العديد من المناسبات، فقط لأنهم يقومون بأداء واجبهم المهني.  و لاحظ بلاغ المجلس الوطني إن ما حصل  و يحصل لصحافيات و للصحافيين، من ضرب وتعنيف وسب وكسر لآلات التصوير، يكشف عن الوجه الحقيقي لتعامل السلطة مع حرية الصحافة، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، والذي يستوجب على كل الأطراف الحكومية والبرلمانية والقضائية تحمل مسؤوليتها في حماية ممارسة مهنة الصحافة والصحافيين. وثمن المجلس الحملة التي أعلن عنها المكتب التنفيذي، معبرا أن على الجميع الانخراط فيها، لأنها تهم حقا من حقوق المواطنة، إذ لا يمكن تصور الديمقراطية بدون صحافة حرة ونزيهة وصحافيين قادرين على نقل كل ما يحدث إلى المجتمع. و في سياق حملتها، نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالعاصمة الرباط يوم الخميس 15 نونبر 2012 ،  حضرها صحافيون وصحافيات وحقوقيون وحقوقيات، وسياسيون ونقابيون، وبرلمانيون , وهي وقفة تتوخى النقابة من خلالها المطالبة بفتح تحقيق في الاعتداءات على صحافيين و تقديم المعتدين للقضاء. كما أن الوقفة ، تأتي بعد ما أدانت النقابة في عدة مناسبات المنهج القمعي والاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون من طرف الشرطة خلال قيامهم بواجبهم المهني .وكذا  بعد مراسلاتها ، في هدا الشأن ، كلا من وزراء الداخلية ، والعدل ، والاتصال من أجل اتخاذ تدابير لحماية الصحافيين. .

      وقد أكد رئيس النقابة الو طينية للصحافة المغربية الزميل  يونس مجاهد في كلمة له خلال الوقفة ،على أن "توالي الاعتداءات على الصحافيين يجعلنا نقول أن هناك نية مبيتة واستهداف واضح ضدهم، قصد ترهيبهم، و صدهم عن تغطية أحداث التظاهرات الاجتماعية والسياسية"، موضحا “وكأن المسؤولين يريدون حصر عمل الصحافي على تغطية الأنشطة الرسمية”، والحال أن “الصحافي يغطي التظاهرات والاحتجاجات كما الأنشطة الرسمية". وقال مجاهد إن “ما يقوم به البوليس من اعتداء على الصحافيين، يشكل خرقا على كل المستويات الدستورية والقانونية، حيث ينص الدستور على حرية الصحافة والحق في الولوج إلى المعلومات وإخبار الرأي العام، وهذا يدخل في صميم العمل الصحافي كما تنص القوانين المؤطرة للصحافة وللعمل المهني، على حق الصحافيين في الاشتغال، في كل الأماكن و تغطية كل الأحداث السارة و غير السارة، بل إن نصوصا من القانون الإنساني الدولي، الذي صادقت عليها بلادنا، تعطي الحق للصحافيين في تغطية النزاعات المسلحة و الحروب”. وأضاف "إن القانون يمنع موظفي الأمن من تعذيب وضرب سائر المواطنين، فما بالك إذا كانوا صحافيين، تسمح لهم بطاقة الصحافة بمزاولة مهنتهم، و تغطية الأحداث التي كلفوا بها من طرف المؤسسات التي يشتغلون بها.”

   وتجدر الإشارة إلى أن السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ، التزم أمام الحاضرين في الوقفة الاحتجاجية ، بتحريك المتابعة في حق المعتدين من رجال الأمن، إذا تقدم الصحافيون المعتدى عليهم بشكايات في الموضوع . و على هدا الأساس .

و تدرك النقابة أن الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون لا تنحصر في الاعتداءات الجسدية بل تمتد إلى مصادر عيشهم و إلى حقوقهم النقابية و المهنية التي يجري دوسها من طرف مسيري و مالكي العديد من وسائل الإعلام .

و شكلت قضية حماية  الصحافيين، عموما، انشغالات الرأي العام العالمي و هيئات دولية. من جانبها،   تحتفل  اليونسكو بالذكرى العشرين لليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو القادم بالذكرى العشرين لليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو اليوم الذي ستخصصه للدفاع عن حرية التعبير وعن سلامة الصحفيين فى وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمقروءة والإلكترونية.

و أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو في تقرير لها أنها ستحتفل هذا العام بالذكرى العشرين لليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار "التحدث بأمان: ضمان حرية التعبير في جميع وسائل الإعلام". و أشارت اليونسكو إلى أن اليوم العالمي لحرية الصحافة سيركز هذا العام على ضمان سلامة الصحفيين على الصعيدين الجسدي والنفسي في جميع المنصات الإعلامية، وعلى معالجة المستويات المرتفعة من الإفلات من العقاب في الجرائم ضد حرية الصحافة..
و أشارت  أن احتفالات عام 2013 تندرج في سياق خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب التي تشارك اليونسكو في قيادتها.

و ذكرت أن هدف هذه الخطة يتمثل في ضم جهود مختلف وكالات الأمم المتحدة والشركاء الخارجيين من أجل توفير بيئة أكثر أمانا للصحفيين للتأثير تأثيرا أقوى في مكافحة العنف ضدهم. ولفتت المنظمة إلى أن المشهد الإعلامي شهد تطورا خلال العقدين الماضيين، الأمر الذي أفضى إلى خلق فرص جديدة للتبادل والحوار، ولتبادل المعارف والمعلومات عبر منصات جديدة، إلا أنه لا يزال على هذا التطور أن يترجم عمليا    إلى احترام أكبر للحريات الأساسية وبخاصة فيما يتعلق بسلامة أولئك الذين يمارسون مهنة الصحافة .وتابعت "في حين أحرز تقدم في هذا المجال خلال السنوات الـ20 الأخيرة، لا تزال حرية التعبير تواجه عددا كبيرا من التحديات الكبرى القديمة العهد بالإضافة إلى التهديدات الجديدة الناشئة في البيئة الإعلامية الرقمية".

وحذرت المنظمة الأممية من أن الإفلات من العقاب في الجرائم التي تستهدف الصحفيين من شأنه أن يشجع أولئك الذين يستخدمون العنف ضد الصحفيين كما يجعل الجمهور الأوسع نطاقا يرى في الإفلات من العقاب في الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين إشارة إلى ضرورة الصمت على الفساد والضرر البيئى أو انتهاكات حقوق الإنسان، فتنتج عن ذلك رقابة ذاتية يفرضها المجتمع على نفسه وتضاؤل في ثقة الجمهور بالنظام القضائي.

و فيما تواصل النقابة الوطنية للصحافة المغربية حملتها في موضوع حماية الصحافيين و صيانة كرامتهم ووضعهم الاعتباري، و تجري مساعي مع جهات متعددة لوضع الآليات القمينة بتوفير هذه الحماية، بادر الزميل عبد الله البقالي نائب رئيس النقابة من موقعه كنائب برلماني بالدفع بمشروع مقترح قانون  باسم فريقه ،يتعلق بإحداث صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحافيين المهنيين. و يقصد بالتضامن وحماية الصحافيين المهنيين كل ما من شأنه أن يضمن حماية الصحافيات والصحافيين وحمايتهم من ظاهرة الاعتداءات وما تخلفها من آثار وضمان مصدر رزقهم حينما يتعرضون للطرد والتسريح التعسفيين و توفير عيش كريم للمتقاعدين.

و يذكر أن مختلف مكونات البرلمان ساندت هذا المقترح، و بدوره نوه وزير الاتصال بالمقترح، واعتبر أن إحداث صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحفيين المهنيين سيكون محاولة مهمة في اتجاه تجاوز المشكلة الاجتماعية التي تعيشها هذه الفئة. بل و أكد الوزير مصطفى الخلفي أن المرحلة التي يجتازها المغرب تتطلب أيضا  الاستعجال بإخراج تعاضدية تحمي الصحفيين اجتماعيا.

و يجري  التفكير حاليا في تشكيل تعاضدية موحدة بين الصحفيين والفنانين، على اعتبار أن القانون يفرض ضرورة أن تتشكل التعاضدية من 5 آلاف عضو كحد أدنى، من أجل ضمان الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، كالتعويض عن فقدان الشغل، والحماية عن المرض، وضمان الاستفادة من تعويض عن التقاعد، يكون تعويضا محترما ليس كالذي موجود الآن، كما أشار إلى ذلك بعض البرلمانين الذي أكدوا أن هناك عدد من الصحفيين قضوا أربعين سنة في العمل الصحفي ولا يتقاضون عن التقاعد إلا 3 آلاف درهم فقط، وهو المبلغ الذي لا يكفي لسد الحاجات الملحة للحياة الإنسانية.

و ستتابع النقابة مختلف هذه القضايا المرتبطة بالحماية الجسدية و الاجتماعية، في إطار حملاتها، من أجل تفعيل الالتزامات و التطبيق الديمقراطي لمقتضيات الدستور حماية لحرية الصحافة و سلامة المهنيين.

                                كرونولوجيا أحداث و اعتداءات و نضالات

ماي 2012 - ماي 2013

11 ماي 2012

خاض صحافيو  وصحافيات جريدة "المغربية" حركة احتجاجية إنذارية عبر إصدار عدد يومي 12و13 ماي  2012  خاليا من توقيعات هيئة التحرير وحمل الشارة يوم الاثنين 14 ماي 2012.وجاء هذا الاحتجاج بعد استنفاذ الصحافيات والصحافيين لجميع المحاولات والمساعي المبذولة من طرف مكتبهم النقابي ومكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ،  من أجل عقد لقاء مع إدارة مؤسسة مجموعة "ماروك سوار" والتحاور حول أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية. و للتذكير فإن الزميلات و الزملاء سبق أن قرروا خوض هذه الحركة بعد سلسلة من الإجتماعات بمقر النقابة،استعرضوا خلالها بالدرس و التقييم أوضاعهم و مبادرات اللجنة النقابية و مساعي مكتب  فرع الدار البيضاء، ثم موقف الإدارة منها .

  15 ماي 2012

أعرب مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة عن التضامن الواسع  مع الزميلات و الزملاء في جريدة "المغربية" و أشاد بوحدتهم ،وجدد  مؤازرته لهم ، ودعا إدارة المؤسسة إلى  فتح حوار جاد ومسؤول حول الأوضاع المادية و الاجتماعية و المهنية للصحافيات و صحافيي  المؤسسة، و أعلن في ذات الوقت أن زملاءنا و زميلاتنا  سيواصلون ،في إطار الوحدة و المسؤولية، تعبئتهم من أجل فرض  حقوقهم وكرامتهم بمختلف الوسائل المشروعة.

16 ماي 2012

قرر الجمع العام لصحافيي وصحافيات جريدة "المغربية"، التابعة لمجموعة "ماروك سوار"، المنعقد يوم الأربعاء 16 ماي 2012 بمقر فرع الدارالبيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مواصلة الحركة الإحتجاجية، عبر حمل الشارة لمدة يومين متتالين، وإصدار عددين من الجريدة خاليين من توقيعات هيئة التحرير، خول للمكتب النقابي تحديد تواريخها لاحقا، للتعبير عن تشبث أفراد أسرة التحرير بحقوقهم ومكتسباتهم الشرعية، وبمطالبهم المحورية القاضية بمأسسة العلاقات الداخلية بين الإدارة والصحافيين ومجموع العاملين على قاعدة ثلاثية قانون، حقوق، وواجبات.  

    ويأتي هذا القرار غداة اللقاء الذي دعت إليه الإدارة في محاولة فاشلة للإلتفاف على الحركة الإحتجاجية، عبر لغة الترغيب والتهديد، أعقبتها في اليوم الموالي رد فعل إداري تمثل في توزيع إنذارين دون مبرارات قانونية تذكر، في حق الزميلين خالد لمنوري وربيع الوريضي، بخلفية اختراق وحدة صفوف الصحافيات والصحافيين، وعزل ممثليهم النقابيين، وبالتالي ضرب إطارهم النقابي المهني المتمثل في النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

 24  مايو 2012

          تعرض الزملاء عبد اللطيف فدواش وربيع لوريدي ومحمد فجري، بعد طردهم من جريدة "المغربية" التابعة لمجموعة ماروك سوار، الى اعتداء من طرف حراس استقدمتهم الإدارة يوم الخميس 24 مايو 2012 خصيصا لمواجهة الحركة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية احتجاجا على طرد خمسة صحافيين في هذه المؤسسة.

  وكان الصحافيون واقفون قرب باب المؤسسة بشكل عادي خاصة أنهم لم يتوصلوا بأي قرار مكتوب يفيد بفصلهم عن العمل، فإذا بالحراس ينقضون عليهم ويقومون بالاعتداء والسب ودفعهم بعد ذلك من أجل إبعادهم عن باب المؤسسة.ونددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها بهذا التوجه القمعي الخطير و أكدت أنها لن تتنازل عن حقها في حماية الصحافيين والنضال من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.

 24 مايو 2012

نظم فرع الدار البيضاء للنقابة يوم الخميس 24 مايو 2012 وقفة احتجاجية أمام مقر جريدة – المغربية- الكائن بزنقة عثمان بن عفان قرب شارع الحسن الثاني في الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، للتضامن مع الزملاء المطرودين.و شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية العشرات من الصحافيين و الصحافيات و ناشطون نقابيون و حقوقيون .

و توجه حركة الاحتجاج و التضامن بقبول إدارة المؤسسة بالحوار الذي أفضى إلى إيجاد حل  مرضي  في قضية الصحافيين المطرودين استجاب له جل المعنيين.

29  ماي 2012

عقد أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، المنتمين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يوم الثلاثاء 29 ماي 2012، اجتماعا للتداول في التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي وفي الشركة المذكورة. و سجل المجتمعون، بعد نقاش مفصل لمختلف القضايا المهنية والنقابية والمادية المطروحة في الشركة و كذا بعد تشخيص للوضع السياسي، مجموعة من المطالب تضمنها بلاغ صادر عن  الاجتماع  و منها:  

         1- إن التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة و المغرب أيضا، تتطلب الشروع في الإصلاح الشامل والجذري لمؤسسات الإعلام العمومي، وعلى رأسها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، استجابة للمطالب التي طالما عبرت عنها نقابتنا ومجموع المهنيين ومختلف فئات الشعب، التي تتطلع إلى خدمة عمومية، حداثية وراقية ومنفتحة  على قضايا المجتمع.

       2-  التأكيد على أن الركن الأساسي لأي تغيير حقيقي يكمن في احترام استقلالية العمل المهني، ورفع يد الإدارة أو أية سلطة أخرى، سواء من الحكومة أو الدولة، على حرية العمل الصحافي بالمؤسسة. ولتجسيد هذا المبدأ، يجدد الأعضاء المطالبة بالمشروع الذي طالما دافعت عنه النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والمتمثل في تبني ميثاق للتحرير، يستجيب لمعايير العمل المهني، وإقامة مجالس للتحرير، منتخبة بشكل ديمقراطي، و مراجعة هيكلة المؤسسة ووضع قواعد للحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في كل المجالات.

    3-  يتأسف الأعضاء المجتمعون لتأخر الحسم في عدد من الملفات المتراكمة، والتي حصل فيها حوار سابق، مثل مراجعة القانون الأساسي، على ضوء التجربة الملموسة، واعتماد اتفاقية جماعية، وتحسين أوضاع عدد من الفئات، وإدماج فئات من العاملين، والمراجعة الجذرية لأوضاع الإذاعات والمحطات الجهوية وخلق شروط أفضل في أماكن العمل...

و أعلن الأعضاء المجتمعون، أنهم وبتنسيق مع المكتب التنفيذي للنقابة سينظمون ندوات حول استقلالية العمل المهني، و الأوضاع المادية و المهنية و مراجعة الهياكل القانونية و التعاقدية ، كما سيواصلون العمل، ضمن برنامج يهدف إلى النضال من أجل توفير إطار واسع للنقاش و الحوار ، والسعي إلى توحيد الصفوف للدفاع الفاعل عن  المطالب المذكورة في البلاغ.

30  يونيو 2012

تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باستنكار شديد، التصريحات الخطيرة، التي بثها، السيد عبد الله النهاري، عبر الفيديو، و التي دعا فيها عمليا الى تهديد السلامة الجسدية للزميل المختار لغزيوي، رئيس تحرير جريدة "الأحداث المغربية".

و اعتبر بلاغ النقابة أن  ما دعا إليه النهاري، يعتبر تحريضا على  القتل و العنف، الأمر المنافي لمبادئ حقوق الإنسان، و الذي يقع تجريمه أيضا في كل القوانين عبر العالم، كما يجرمه القانون المغربي. و عبرت النقابة عن تنديدها القوي بهذه التصريحات،و عن تضامنها مع الزميل لغزيوي، و دعت السلطات الى اتخاذ كل الإجراءات القانونية للتصدي لهذه الممارسات المتطرفة و الخطيرة و حماية السلامة الجسدية للغزيوي و حقوقه الشخصية و المعنوية.

يوليوز 2012

·         نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وقفة تضامنية مع الزميل  المختار لغزيوي أمام  مقر الأحداث المغربية  بالدار البيضاء يوم الخميس 5 يوليوز 2012 على الساعة الرابعة والنصف أمام مقر الجريدة الأحداث.و حضر هذه الوقفة حشد من الصحافيين و ناشطي حقوق الانسان و فعاليات نقابية و ثقافية.

 و أكدت النقابة في كلمة لها مواقفها الثابتة المعلن عنها في بلاغ صدر في الموضوع،كما استنكرت كلمات بعض ممثلي الفعاليات الحاضرة تصريحات النهاري و طالبت بالتصدي لها و حماية سلامة الزميل لغزيوي.

*  تعرض   يوسف الجوهري مراسل جريدة الصباح  بتطوان إلى اعتداء حيث انتزعت مصورته خلال تغطية اعتصام للمعطلين  من طرف عناصر أمنية بزي مدني، و بعد مسح محتوياتها أعيدت ألة التصوير للمراسل المعتدى عليه بعد مرور  حوالي 24 ساعة.

*   في نفس اليوم من بداية شهر يوليوز 2012 اختطفت عناصر أمنية  بزي مدني الهاتف النقال لمراسل " إ.م.ف.م"  بتطوان، و هي نفس العناصر التي  اختطفت مصورة مراسل الصباحي، حيث اعتقدت أنه التقط لها صورا .و أعيد له هاتفه لاحقا بعد مسح كل محتوياته.

*   بدوره، تعرض  المراسل  أحمد موعتكف  بتطوان لاعتداء من طرف مسؤول أمني ،من خلال كسر مصورته و إسقاطه أرضا و التلفظ بكلمات نابية في حقه.

و استنكر فرع تطوان للنقابة الوطنية للصحافة المغربية مختلف الاعتداءات في بلاغات أصدرها حول ما تعرض له الزملاء و طالب بمحاسبة مرتكبيها و فرض احترام القانون.

·         تعرض الزميل محمد مبارك البومسهولي إلى المنع من أداء مهامه من لدن مسؤول أمني أثناء انفجار قنينة تسخين بإحدى الشقق بالمجموعة 20 من أبواب مراكش ،خلال شهر يوليوز الماضي.

8 غشت 2012                             

       تعرض الزميل وحيد مبارك، من جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، للاعتداء عندما كان يقوم بتغطية التظاهرة المنظمة بساحة الحمام، بالبيضاء يوم الثلاثاء 7 غشت 2012.

     وحسب المعطيات التي توفرت عليها النقابة فقد تعرض الزميل لاعتداء عندما كان يقوم بمهمته الإعلامية لتغطية هذا الحدث، إذ رغم تعريفه بهويته، فقد أحاط به عدد من أفراد قوات التدخل السريع، بتعليمات من مسؤول أمني بالزي المدني، تحت أنظار رئيس منطقة أمن آنفا، ووجهت له ومن خلاله إلى الصحافة الوطنية نعوتا قدحية ووابلا من السب والشتم والتهديد والوعيد، كما عاين ذلك عدد من الحاضرين، قبل أن يتعرض للتعنيف البدني ويساق إلى دورية للأمن تم احتجازه بها لمدة تتراوح ما بين 15 و 20 دقيقة، إلى أن أخلى سبيله بطريقة هي الأخرى لا تخلو من الوعيد والاستفزاز.

   و بعدما سجلت إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء، راسلت النقابة في هذا الصدد كلا من وزير الداخلية  ووزير العدل والحريات ووزير الاتصال..

4 أكتوبر 2013

       أصدرت الحكومة المغربية، قرارا بسحب اعتماد  الزميل عمر بروكسي صحافي بوكالة الأنباء الفرنسية بدعوى "بثه قصاصة أقحم فيها إسم فؤاد عالي الهمة مستشار الملك محمد السادس في الصراع الانتخابي بمدينة طنجة"، وهي القصاصة التي اعتبرتها الحكومة "لا مهنية حول الانتخابات الجزئية بدائرة طنجة ". و يوم الأربعاء 22 غشت 2012 تعرض  نفس الزميل لتعنيف خلال وقفة " الولاء للكرامة والحرية " بالرباط.

  23 أكتوبر 2012

      أمام التهديدات الصريحة بطردهم، التي تعرضوا لها من أجل فك اعتصامهم، و الترهيب الذي تتعرض له أسرهم من طرف أعوان قضائيين مبعوثين من لدن إدارة البيان، و من قبل بلطجية مجهولين، و أمام تمادي شركة البيان في حجز أجورهم إلى حدود عشية عيد الأضحى ،قرر الصحافيون النقابيون  الثلاثة سمية و نوراليقين و عمر ،المعتصمين منذ 3 أكتوبر 20012 ،بنقل احتجاجهم إلى سطح بناية شركة البيان التي تصدر جريدتي البيان و بيان اليوم ، صباح يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2012 ، و ذلك تحت شعار : " قطع الأعناق و لا قطع الأرزاق ".

 01  نونبر 2012

       أصدر الصحافيون النقابيون عمر زغاري سمية يحيا ونور اليقين بنسليمان  بلاغا حول تطورات قضيتهم جاء فيه أنه بتاريخ 17 أكتوبر  2012 ، أحالت اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة التابعة لعمالة الفداء - درب السلطان ، النزاع الجماعي  القائم بينهم و بين شركة بيان SA، على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة التي يرأسها وزير التشغيل السيد عبد الواحد سهيل والذي هو بالمناسبة عضو مجلس مراقبة  شركة بيان SA.

       وبتاريخ  23 أكتوبر،  شرعت مؤسسة بيان SA في تحريك  مسطرة فصل هؤلاء الصحافيين النقابيين عبر مندوبية التشغيل ، التي استدعتهم لحضور جلسات استنطاق فردي يوم الخميس فاتح نونبر2012،  بدل استكمال شروط إحالة النزاع على وزير التشغيل ،من بحث وتحريات ومستندات،حول ما تدعيه هذه الشركة من صعوبات ، وما تباشره من مخطط غير معلن لإعادة الهيكلة ومن مراجعة للأجور وعدم الوفاء بالالتزامات الاجتماعية و التعاقدية ، دون سلوك المساطر القانونية المنظمة لمهنة الصحافة ولعلاقات الشغل.

و أضاف البلاغ أنه ضدا على القانون المنظم لعلاقات الشغل ومساطره ، تحجر وزارة التشغيل على محضر هذا النزاع الجماعي المحال عليها ،حسب مقتضيات المادة 563 من مدونة الشغل  منذ يوم 22 أكتوبر 2012، وتوظف نفوذها للالتفاف على الطابع الجماعي للنزاع وإقباره في جلسات استماع وابتزاز مادي وضغط بدعوى إعمال مقتضيات الفصل 62  ، في الوقت الذي تحجز فيه  شركة البيان على أجورهم الشهرية وتتصرف فيها منذ ما يزيد عن سنة وتسطو  فيه  على أموال تقاعدهم منذ سنوات دون حسيب ولا رقيب، بل وتمنعنهم من ولوج المؤسسة منذ يوم الإثنين 29 أكتوبر 2012 بعد منعتهم من العمل ومن جميع وسائله ولوازمه منذ ما يزيد عن سنة.

 13 نونبر 2012

        امام التعنت و النية القصدية في الإعتداء على الصحافيين،  دعت النقابة  الوطنية للصحافة المغربية كافة الزميلات و الزملاء،  وكل الحقوقيين و النشطاء المتعاطفين مع حرية الصحافة، الى المشاركة الواسعة في الوقفة الإحتجاجية، يوم 15 نوفمبر، (اليوم الوطني للإعلام( على الساعة الخامسة مساءا ، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، قصد المطالبة بفتح تحقيق في اعتداء على صحافيين و تقديم المعتدين للقضاء.

و كانت  قوات البوليس قد اعتدت على الصحافيين، الذين كانوا يغطون أحداث تظاهرة 20 فبراير، في مدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2012، حيث تعرض عدد منهم للضرب المبرح، و خاصة الزميل "لحسن اوسيموح"، من جريدة الأحداث المغربية، الذي اسقطه البوليس ارضا و أخدوا يضربونه بشكل همجي، مما ادى الى نقله الى قسم المستعجلات.

كما تعرض عدد آخر من الصحفيين المصورين الى الضرب العنيف و تكسير آلات التصوير، و يتعلق الأمر حسب المعطيات الأولية التي توصلت بها النقابة، بالزملاء: "مؤنس محمد" و "مراد برجة" من وكالة ايس بريس و "احمد الجرفي" من جريدة الصباح.

و اعتبرت النقابة إن ما يقوم به البوليس من اعتداء على الصحافيين، يشكل خرقا على كل المستويات الدستورية و القانونية، حيث ينص الدستور على حرية الصحافة و الحق في الولوج إلى المعلومات و إخبار الرأي العام، و هذا يدخل في صميم العمل الصحافي، كما تنص القوانين المؤطرة للصحافة و للعمل المهني، على حق الصحافيين في الاشتغال، في كل الأماكن و تغطية كل الأحداث السارة و غير السارة، بل ان نصوصا من القانون الإنساني الدولي، الذي صادقت عليها بلادنا، تعطي الحق للصحافيين في تغطية النزاعات المسلحة و الحروب.

                                                     

 و حضر لهذه الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة العدل صحافيون وصحافيات وحقوقيون وحقوقيات، وسياسيون ونقابيون، وبرلمانيون. وقد أكد رئيس النقابة الو طينية للصحافة المغربية يونس مجاهد في كلمة له خلال الوقفة ،على أن "توالي الاعتداءات على الصحافيين يجعلنا نقول أن هناك نية مبيتة واستهداف واضح ضدهم، قصد ترهيبهم، و صدهم عن تغطية أحداث التظاهرات الاجتماعية والسياسية"، موضحا “وكأن المسؤولين يريدون حصر عمل الصحافي على تغطية الأنشطة الرسمية”.   وتجدر الإشارة الى أن السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ، التزم أمام الحاضرين في الوقفة الاحتجاجية ، بتحريك المتابعة في حق المعتدين من رجال الأمن، إذا تقدم الصحافيون المعتدى عليهم بشكايات في الموضوع . و على هدا الأساس.

17  نونبر 2012

عبر أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي، المجتمعين يوم السبت 17 نونبر 2012، في إطار الدورة العادية، عن تضامنهم المطلق مع زملائهم الصحافيين الثلاثة، المطرودين من جريدتي "بيان اليوم" و"البيان "، ويتعلق الأمر بالزملاء نور اليقين بنسليمان عضو المكتب التنفيذي للنقابة وسومية يحيا عضوة المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة وعمر زغاري الكاتب الجهوي لفرع النقابة بالدار البيضاء.

واعتبر المجلس، أن ما أقدمت عليه إدارة المؤسسة، خرق واضح لقانون الشغل وللقانون الأساسي للصحافي المهني، وأنه يعني رمي ثلاثة صحافيين إلى الشارع، وهضم حقوقهم، بعد السنوات الطويلة التي قضوها في العمل بالجريدتين.

        وقرر المجلس التعبئة الشاملة لمواجهة هذا الوضع، منددا بكل ما تعرض له الزملاء، خلال السنوات الأخيرة من اضطهاد وتعسف وتضييق، وصولا إلى حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد، وتعريض أسرهم لمصير مجهول.

     وبموازاة مع المبادرات التي قررها، أكد المجلس الوطني مواصلة النضال على مختلف المستويات للتعبير عن التضامن والتنديد بما حصل للزميلين والزميلة، وذلك بالإعلان، من طرف هياكل النقابة على عدة مبادرات احتجاجية، تتواصل، إلى أن يتم رفع الحيف، عنهم و الإقرار بحقوقهم . كما تكلف المكتب التنفيذي بتنظيم حملة اكتتاب واسعة لدعم صمودهم.

19  نونبر 2012

عقد المجلس الوطني الفيدرالي، للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اجتماعه العادي يوم السبت 17 نونبر 2012 ، بالرباط . و ندد بلاغ صادر عنه  بالهجوم الواضح، من طرف السلطة، على الصحافيين، والتصعيد ضدهم، في العديد من المناسبات، فقط لأنهم يقومون بأداء واجبهم المهني. وثمن المجلس الحملة التي أعلن عنها المكتب التنفيذي، معبرا أن على الجميع الانخراط فيها، لأنها تهم حقا من حقوق المواطنة، إذ لا يمكن تصور الديمقراطية بدون صحافة حرة ونزيهة وصحافيين قادرين على أقل كل ما يحدث إلى المجتمع !وتأسف المجلس على انخراط بعض المقاولات الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في التعتيم على حملة حماية الصحافيين، كما ندد المجلس بالتضييق على الحق النقابي، من طرف مسؤولي بعض المقاولات، مؤكدا أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هضم حقوق الصحافيين والعاملين، داعيا الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إلى مناقشة هذه الانتهاكات التي ترتكب من طرف بعض أعضائها، وربط الدعم العمومي باحترام الاتفاقية الجماعية، ومن بين أهم مبادئها احترام الحق النقابي والكف عن التنكيل بالصحافيين.

وأكد أعضاء المجلس دعمهم المطلق للنضالات التي تخوضها هياكل النقابة، سواء في مؤسسة البيان أو في القناة الرياضية أو  تجاه بعض الممارسات المنافية للقانون، مثل ما يتعرض له الزميل عبد الواحد ماهر، في جريدة "أخبار اليوم"، مسجلين أن على المسؤولين في المؤسسات، خاصة أولئك الذين يقدمون الدروس في حقوق الإنسان، احترام ابسط حقوق الشغيلة و الحق النقابي و كرامة العاملين.

 12 فبراير 2013 

      تعرض الزميل عبد اللطيف بوجملة ، الصحافي بجريدة المنعطف ، يوم الجمعة 8 فبراير 2013، لاعتداء وحشي أثناء أدائه لمهمة إنجاز تحقيق حول الترامي على الملك العمومي بحي قرية أولاد موسى بسلا، حيث هاجمه صاحب مقهى بشكل عنيف وألحق به جروحا خطيرة استدعت تسليمه شهادة طبية مدتها 30 يوما، الشيء الذي أثار استنكار المواطنين والفعاليات المدنية والحقوقية بالمدينة.وقد تقدم الزميل بوجملة إلى مصالح الأمن الوطني بشكاية في الموضوع.

     و نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ضد هذا الاعتداء الشنيع، داعية كافة الزميلات والزملاء والمنابر الصحفية إلى إعلان دعمهم وشجبهم لهذا الفعل الإجرامي الذي يمس بالصحافة و الصحافيين.

   1 مارس 2013

نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عصر يوم الجمعة ـ فاتح مارس ـ وقفة تضامنية مع الزميلة الصحافية ضحى زين الدين، أمام وكالة  للتيرسي بشارع باريس في الدار البيضاء.

    وكان الصحافيون والصحافيات المغاربة في الموعد عصر اليوم الجمعة فاتح مارس 2013  تضامن مع الزميلة ضحى زين الدين الصحافية بصحيفة “الصباح”، التي سبق أن تعرضت لاحتجاز من لدن المسؤول على الوكالة أثناء إعدادها تحقيقا حول المراهنات في المغرب، وآثاره السلبية على الأسر.

    و انطلقت الوقفة الاحتجاجية في موعدها المحدد، الساعة الرابعة عصرا، بحضور وازن، ونوعي، لصحافيين ولصحافيات، وقياديين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالمكتب التنفيذي، والمجلس الفدرالي.

وطالب المحتجون بمحاكمة المعتدين وتطبيق القانون و فرض حماية الصحافيين أثناء مزاولة عملهم.

7 مارس 2013                              

 سجل أعضاء تنسيقية وكالة المغرب العربي للأنباء باستغراب المعطيات المغلوطة التي تضمنها تقرير وزارة الاتصال لسنة 2012 حول الحكامة في ما يتعلق بوكالة المغرب العربي للأنباء، والذي استند إلى عناوين وشعارات براقة تروجها الوكالة لا أساس لها في الواقع. 

جاء ذلك في بلاغ صدر عن اجتماع تنسيقية الوكالة في ضوء اجتماع برئاسة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد يونس مجاهد، خصص لتدارس مستجدات الأوضاع المهنية والمادية بالمؤسسة، على ضوء التراجعات المقلقة التي تعرفها في مجال الحكامة وكذا الجمود الذي يطبع المفاوضات حول نظام التعويضات ،بالإضافة إلى مناقشة موضوع التغييرات التي عرفها نظام التوقيت والتوترات التي تعرفها علاقة الإدارة العامة بجمعية الأعمال الاجتماعية .

  وتواصل مسلسل ضرب معايير الحكامة في مجال العقوبات التأديبية، إذ أحدث المدير العام مجلسا تحريريا مكونا حصرا من مسؤولين في التحرير المركزي ،لاتخاذ قرارات عقابية تكتسي تبعات مادية ومهنية بالنسبة للصحافيين .

وأعرب النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها من التسويف وغياب الشفافية حول المفاوضات بشأن نظام التعويضات والقيام بتغييرات تعسفية في أنظمة التوقيت مما يكرس الحيف في حق الصحافيين ويعكس الخلل في تدبير الموارد البشرية بالوكالة.  و أكدت النقابة تشبثها بمبدأ التفاوض الجدي ، من أجل تدارس مختلف هذه القضايا و المطالب، معتبرة أن الخلاف في  وجهات النظر ينبغي أن يعالج في إطار الحوار.

11 مارس 2013

تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق شديد التطورات التي شهدها الوضع في وكالة المغرب العربي للأنباء والتي تميزت بتعطيل نشاط جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للوكالة ومحاولة السطو على اختصاصاتها ومواردها، وذلك بالتحايل عبر إنشاء إطار آخر تحت السيطرة المطلقة للإدارة العامة. و اعتبرت النقابة في بلاغ لها  أن أي مؤاخذات على تسيير الجمعية  ينبغي أن تحال على السلطات المختصة لا أن تستعمل كأسلوب للابتزاز وذريعة للسطو على موارد الجمعية وماليتها. بل إن التستر من طرف الإدارة العامة على أي اختلالات محتملة يعتبر تواطؤا صريحا.

        و استحضر بلاغ النقابة ما يحدث في وكالة المغرب العربي للأنباء من مضايقات لأعضاء تنسيقية النقابة الوطنية للصحافة المغربية وتهميش لتمثيلية الصحافيين داخل المجلس الإداري للوكالة والاستفراد بالقرارات في التعيينات في المكاتب الدولية والجهوية والمسؤوليات في أقسام التحرير، معتبرا أن الممارسات المتبعة في هذا الخصوص تعدا ضربا للقانون والمبادئ الديموقراطية والحكامة الجيدة والشفافية وميثاق الأخلاقيات الذي تبنته الوكالة، والذي لا تنفك الإدارة العامة تسوقه على مستوى الشعارات دون تطبيق على مستوى الممارسة.

و خلص البلاغ إلى التأكيد على أن المنهجية التي تم استعمالها في جمعية الأعمال الاجتماعية هي جزء من فلسفة اللاديموقراطية في التسيير وأسلوب سلطوي تجاوزته الظروف والسياق العام الذي تعيشه بلادنا.

        وبناء عليه،  دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أعضاءها إلى المشاركة في الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالة المغرب العربي للأنباء من أجل الدفاع عن مصالحهم وعن المشروعية والاستقلالية التامة لهذا الإطار احتراما للشرعية الديموقراطية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة للجمعية.

16 مارس 2013

تعرض الزميل مبارك أمرو، من جريدة التجديد، يوم السبت 16 مارس 2013 للاحتجاز وسحب البطاقة والتعنيف الكلامي، من طرف رجال الأمن، عندما كان يزاول مهنته بشارع النخيل بحي الرياض، بالرباط. فبالإضافة إلى التهديد، سحبت من الزميل بطاقته المهنية ، وتعرض للاستنطاق في الشارع العام، من طرف دورية للشرطة. و لم يتسلم بطاقته من جديد، إلا بعد أن ظل رهن الاحتجاز لساعات، بدون أي مبرر قانوني.

          وسجلت النقابة أن العمل الذي قامت به الشرطة غير قانوني، ويمثل شططا في استعمال السلطة، وتجاوزا لحرية الصحافة. و بعد التأكيد على التضامن المطلق مع الزميل، بادرت النقابة إلى بعثت مذكرة إلى كل من السادة وزراء الداخلية والعدل والحريات والاتصال، و أفاد بلاغ النقابة ، أن هذه الأخيرة تعودت أن لا تنتظر من السلطات أن تتحمل مسؤوليتها في حماية الصحافيين، لذلك فهي ستتخذ مبادرات أخرى ، لطرح هذه المشكلة العويصة ، من أجل ضمان حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم، كما ينظمها القانون وكما يضمن حريتها الدستور.

19 مارس 2013

نظم صحافيو ومستخدمو وكالة المغرب العربي يوم الثلاثاء 19 مارس2013، وقفة احتجاجية ثانية أمام مقر الوكالة للتنديد والاحتجاج على خليل الهاشمي الادريسي المدير العام للوكالة. ورفع الصحفيون المنضوون تحت لواء "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" والمستخدمون المنتمون لـ "الكنفدرالية الديمقراطية للشغل" ، في هذه الوقفة التي حضرها ممثلون عن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" وطارق السباعي رئيس "هيأة حماية المال" وفاعلون حقوقيون ومدنيون ، لافتات وشعارات تندد بغياب الحكامة الجيدة في (لاماب) وبسياسة الشعارات الكبرى التي ينتهجها المدير العام في غياب إصلاح حقيقي على مستوى الواقع، وطالبوا برحيله العاجل عن الوكالة الرسمية.    

 20 مارس 2013

      مثل صباح يوم الأربعاء 20 مارس 2013 بالمحكمة الابتدائية بالرباط الزميل عبد الله البقالي، مدير نشر جريدة العلم و نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة، تبعا للشكاية التي رفعها ضده علي أنوزلا بالسب والقذف.

      و أوضحت النقابة الوطنية في بلاغ لها أنها آلت على نفسها عدم التدخل في قضايا السب والقذف، الرائجة أمام القضاء بين الأشخاص، إلا أنها في هذه الحالة أثار انتباهها اعتماد علي أنوزلا في الشكاية التي رفعها على فصول كثيرة من القانون الجنائي الذي ناهضت النقابة، باستمرار، اعتماده في قضايا النشر.

ونبهت النقابة في هذا الصدد إلى الخطورة البالغة التي يكتسيها إقدام شخص، من المفترض انتمائه إلى مهنة الصحافة، إلى المطالبة بإعمال فصول من القانون الجنائي في قضية تتعلق بحرية الصحافة والتعبير، و عبرت عن رفضها هذا التوجه، و عبرت عن تخوفها من أن يشكل سابقة خطيرة يستخدمها خصوم وأعداء حرية الصحافة والنشر والتعبير، ذريعة للتضييق على هذه الحرية.

و على هذا الأساس أعلنت  النقابة تضامنها مع الزميل عبد اله البقالي، في مطالبته باستبعاد فصول القانون الجنائي، ومن هذا المنطلق، ستتابع أطوار هذه القضية بما يجب من مسؤولية وحزم.

20 مارس 2013

تعرض الزميل محمد بلقاسم ، صحافي بجريدة التجديد ، لاعتداء أثناء متابعته الصحفية لوقفة احتجاجية نظمها بعض المعطلين مساء يوم الأربعاء  20 مارس 2013  بشارع محمد الخامس قبالة محطة القطار.

         وذكر الزميل بلقاسم في شكاية بعث بها للنقابة أن مسؤولا أمنيا لم يكتفي بالضرب و الاهانة و السب الذي تعرض له أمام الملأ ، بل سمح لنفسه أن يطلق لسانه ليفوه بأ قبح النعوت التي وصف بها الصحافة و الصحافيين، إضافة إلى الاعتداء على مواطنين استنكروا تصرفه الشاذ.

و استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الصحافيون و المصورون الصحافيون خلال مزاولة عملهم، و أعلنت تضامنها مع الزميل بلقاسم، وأكدت إدانتها لهذا الاعتداء، و استعدادها لمؤازرة الزميل بلقاسم.

22 مارس 2013

تعرض الزميل محمد الحمزاوي ، مصور صحفي بجريدة المساء، لاعتداء أثناء مزاولة عمله بشارع  محمد الخامس بالرباط قبالة محطة القطار، من خلال الاهانة و السب و التجريح من طرف مسؤول أمني ، كما تمت  محاصرته من طرف رجال أمن حاولوا تكسير ألة تصوير خاصة به. وكان الزميل يقوم بتغطية وقفة احتجاجية لمعطلين بالمكان المذكور.

ويعتبر هذا الاعتداء، واحدا من الاعتداءات التي تعرض لها الزملاء و استنكرتها بقوة النقابة.  

 2  أبريل 2013

ذكر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمراكش أن الزميل محمد السريدي ،مراسل جريدة الصباح بمراكش ،تعرض إلى تهديد صريح عن طريق الهاتف من طرف رئيس جامعة كرة اليد وريئس نادي مولودية مراكش يوم الثلاثاء 2 أبريل 2013 في الساعة الرابعة و45 دقيقة ولم يكتف هدا الشخص بالتهديد بل نزل على زميلنا بوابل من السب والشتائم ووجه له كلاما نابيا يندى له الجبين وتوعده بأوخم العواقب.

      و في بلاغ  له أكد مكتب الفرع  تضامنه المطلق الامشروط مع الزميل محمد السريدي ،واستنكر بشدة التهديدات الصريحة والمُنِمَّة عن عقلية التسلط التي بدرت من رئيس كان من المفروض فيه أن يتحلى بالروح الرياضية خصوصا أنه على رأس جهاز إحدى الريضات الشعبية.

و دعا البلاغ الصحافيات والصحافيون لرص الصفوف ومواجهة أعداء حرية التعبير والصحافة الذين يسبحون ضد التغيير، والذين يريدون ضرب المكاسب الديمقراطية والعودة بالبلاد إلى الوراء.

13 أبريل 2013

خاض الصحافيون المطرودون من مؤسسة البيان يوم السبت 13 أبريل 2013 وقفة احتجاجية أمام مركز الندوات و الدراسات لوزارة التجهيز بالرباط، حيث كانت تجري أشغال اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية. و كان هؤلاء الزملاء قصد أصدروا قبل ذلك  بلاغا استنكروا فيه تجاوزات مسيري "شركة البيان" و أدانوا بقوة التحركات المشبوهة الأخيرة  التي رصدوها، و التي  تتوخى التأثير على القضاء للنيل من حقوق الصحافيين المطرودين بشكل تعسفي وانتقامي.

 و جاء في البلاغ  أن بعض الأشخاص يقومون بتحركات مشبوهة إزاء ملفاتهم وذلك بخلفية التأثير على القضاء ، و يتعلق الأمر بمحامية وبموظف يشتغل بمحكمة الاستئناف ، و بمستخدمة كانت تشتغل سابقا راقنة في يومية "الأحداث المغربية " و أصبحت بقدرة قادر مسؤولة قانونية في  شركة البيان. و مما زاد في تخوف الزملاء حسب بلاغهم، أن بعض الوثائق الحاسمة  بملفات الزملاء ، نور اليقين بنسليمان ، سمية يحيا وعمر زغاري ، سبق وأن سحبت في ظروف غامضة في المرحلة الابتدائية ، وقد تدارك محاميهم الأمر الذي طرح يومها أكثر من تساؤل .وفي مجرى نظر محكمة الاستئناف  في الدعاوي المرفوعة ضد مؤسسة البيان من طرف الزملاء بلعيد بوميض ، سمية يحيا ، نور اليقين بنسليمان وعمر زغاري ، بخصوص الطرد التعسفي والصناديق الاجتماعية للتقاعد والتصرف غير القانوني في أوراق أداء الأجور،  تمت معاينة تصرفات تخل بالاحترام الواجب للقضاء صدرت أمام الملأ ، عن محامية مؤسسة البيان التي كانت في حالة غير طبيعية...

واستنكر البلاغ تجاوزات مسيري شركة البيان و التحركات المشبوهة المذكورة ،الرامية إلى التأثير على القضاء  للنيل من حقوق الزملاء ،كما  طالب وزير العدل بفتح تحقيق فوري، ضمانا لحقوقهم غير القابلة للتصرف وحماية لهبة القضاء ولاستقلاليته.

أحداث أخرى

·         رصد الزملاء  و أعضاء النقابة في عدة مناطق و جهات  انتهاكات شهدها القطاع الصحفي ،و منها جهة " بني ملال ، الفقيه بن صالح .و أفادت تقارير توصلت بها النقابة  أن العديد من الزملاء تعرضوا خلال هذه السنة لمضايقات  أثناء ممارسة مهامهم ، بشكل عام في الملاعب الرياضية ، وحرمانهم من الحصول على المعلومات بمجموعة من الإدارات والمصالح .و نذكر في هذا التقرير بالمحاكمة المارطونية التي استمرت سنة كاملة والتي  تعرض لها عضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة المصطفى أبوالخير على إثر مقالات نشرها في المساء وأعادت نشرها مواقع إلكترونية حول الفساد بالجهة ، قبل أن تبرئه المحكمة في مارس المنصرم .

       ضرورة إعمال معايير الشفافية  و المحاسبة  للحد من نفوذ قوة المال

 و السياسة

         نبهت تقارير  سابقة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى ما يتهدد حرية الصحافة في المغرب من طرف لوبيات المال و السياسة، التي توظف مختلف الوسائل للهيمنة على المشهد الإعلامي المغربي و توجيه بعض وسائل للإعلام  وفق مصالح معينة. و أكدت النقابة  بأن التطورات التي طرأت بسبب انفجار التكنولوجيات الحديثة، أصبحت تفرض تدخل الحكومات، في دعم الممارسة المهنية الجيدة، لحماية الجمهور من الإثارة ، التي تزحف تحت ضغط ديكتاتورية شركات الإعلانات، والخدمات والاحتكارات والتمركز الذي تفرضه الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات.

و لاحظت تقارير النقابة الأخيرة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن هذه الإشكالات، التي  تعتبر جزءا مما بات يعرف بالاحتواء الناعم لوسائل الإعلام، أخذت تطل برأسها على واقعنا الإعلامي المغربي، الذي عرف  ولوج قوى مالية / سلطوية بهدف الاستثمار لتحقيق أرباح و لبسط الهيمنة السياسية والفكرية وخدمة مصالح مجموعات اقتصادية.

و لم تتردد النقابة من إعلان تخوفاتها  من هذا التهديد الذي أصبح يخيم على المشهد الإعلامي المغربي، حيث أفلحت تحالفات مالية / سياسية، مرتبطة، بشكل أو بآخر، بالسلطة، من بسط هيمنتها على وسائل الإعلام، بما في ذلك  بعض الجرائد  و الصحف الالكترونية، حيث أخذنا نلاحظ تنافسا متواصلا، من طرف هذه المجموعات، للاستثمار في مختلف قطاعات الإعلام، دون أن تعلن عن نفسها، ودون أن تحدد خطها التحريري، وتوجهاتها وأهدافها، حتى يطلع الجمهور، بكل شفافية، على مقاصدها السياسية والمصلحية. كما رافق كل هذا، مزيد من الانحدار على مستوى انتهاك أخلاقيات مهنة الصحافة، وهي الظاهرة التي تعمقت أكثر فأكثر.

إن الاحتواء الناعم لوسائل الإعلام الذي حل محل التدخلات الخشنة ،أي القمعية و السافرة المكشوفة، التي مورست على الصحافة طيلة عقود، أصبح ظاهرة يجري بها العمل في مختلف الأقطار الشبيهة بالمغرب في هذا المضمار نذكر بدراسة أنجزها السنة الماضية مرصد الإعلام الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية حول "الاحتواء الناعم وتأثيره على استقلالية وسائل الإعلام ".

لقد شملت الدراسة  عينة مكونة من 504 صحافياً وصحافية من مختلف وسائل الإعلام المقروؤة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، الحكومية وشبه الحكومية والخاصة و المراسلين، وشكل قادة الرأي ما نسبته 15% من حجم العينة.وحسب هذه الدراسة إن قادة الرأي  يتكونون من رؤساء تحرير الصحف أو من ينوب عنهم ، وكتاب الأعمدة ومدراء التحرير والأقسام ومعدو ومقدمو البرامج الإخبارية والحوارية والإذاعية والتلفزيونية ،والمسؤولون المشرفون على المواقع الإلكترونية والمراسلون المعتمدون لوسائل إعلامية عربية ودولية.

  و توخت الدراسة المذكورة  التعرف على أشكال وأساليب الاحتواء الناعم التي تمارسها الحكومات للسيطرة على الصحافة والإعلام، ورصد الجهات الأخرى التي تمارس شكلاً أو أكثر من أشكال الاحتواء الناعم للسيطرة على الصحافة والإعلام ،وقياس مدى تأثير أساليب الاحتواء الناعم على حرية واستقلالية وسائل الإعلام في قضيتين رئيسيتين هما الفساد والحراك الشعبي المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية.

وتشير نتائج الدراسة أن ما نسبته 82% من العينة يعتقدون أن الحكومات تمارس أساليب الاحتواء الناعم، في حين أفاد ما نسبته 84% من قادة الرأي بأن الحكومات تمارس أساليب الاحتواء الناعم. وفسر ارتفاع نسبة الصحافيين الذين أكدوا ممارسة الحكومات لأساليب الاحتواء الناعم خلال العامين 2011 و2012 بزيادة حاجة الحكومات لاحتواء الإعلام وتوظيفه لصالح سياستها، والسبب الثاني ارتفاع منسوب الجرأة لدى الصحافيين.
 
وحول أكثر أشكال الاحتواء الناعم التي تستخدمها الحكومات للسيطرة على الصحافيين ووسائل الإعلام، تظهر الدراسة ،كما ورد في موقع مركز القدس للدراسات السياسية، ان الهبات المالية والهدايا احتلت المرتبة الأولى بنسبة 70% ،تلاها تسهيل الخدمات والإجراءات في المؤسسات الرسميـــة بنسبة 42%،ثم التعييــن فــي منصــب حكـومي أو شبه حكومـــي والدعوة الدائمة لحضور اللقــاءات الرسميــة الهامــــة ومرافقة المسؤولين في السفر وبنسبة 36% ،وتوفير المعلومات بسهولـــة ويســـر بخلاف السائد بنسبة 28%  ،وأخيراً الإعفاءات الجمركيـة أو العلاج أو التعليـم المجانــــي بنسبة 21%. .وقال 35% من افراد العينة أنهم تعرضوا لشكل من أشكال الاحتواء الناعم خلال ممارستهم لعملهم الصحافي، فيما كانت النسبة مرتفعة بين قادة الرأي وبلغت 42%.

و لاحظت الدراسة أن الحكومات تهتم بممارسة أساليب الاحتواء الناعم على الصحافيين الذكور أكثر من الإناث بنسبة بلغت 36% بين الذكور و28% بين الإناث.
 وتظهر نتائج الدراسة أن الحكومة تلجأ لاستخدام أساليب الاحتواء الناعم مع العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة والمختلطة والمراسلين بنسب بلغت 41.3%  و42.3% و35 % على التوالي.في حين بلغت هذه النسبة لدى العاملين في الإعلام الحكومي 16% باعتبار أن العاملين في الإعلام الحكومي هم موظفون رسميون لدى أجهزة الدولة الإعلامية.

وأفاد ما نسبته 85% من العينة أن هناك جهات أخرى غير الحكومات تمارس أساليب الاحتواء الناعم على الصحافيين.

ولدى سؤال أفراد العينة حول الجهات الأخرى التي تمارس أساليب الاحتواء الناعم على الصحافيين، أحتل رجال الأعمال المرتبة الأولى بنسبة بلغت 69%،ثم الأجهزة الأمنية بنسبة 50%،ثم الشخصيات المتنفذة بنسبة 32.2% تلاها مؤسسات المجتمع المدني بنسبة بلغت 31%،والأحزاب السياسية بنسبة بلغت 27%،ثم أعضاء مجلس النواب والأعيان بنسبة 19%، ثم شيوخ ووجهاء العشائر بنسبة بلغت 12.4%، ثم جهات خارجية وسفارات بنسبة بلغت 2.2% ...

  وشكلت المواقع الإلكترونية والصحف اليومية الجهة الإعلامية الأكثر خضوعاً لأساليب الاحتواء الناعم التي تمارسها الحكومات وجهات أخرى للسيطرة على وسائل الإعلام.

من جهتها أولت اللجنة المهنية، المنبثقة عن المؤتمر الثاني عشر للإتحاد العام للصحفيين العرب، المجتمعة في القاهرة يوم 9 يناير 2013 , برئاسة الزميل يونس مجاهد  رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اهتمام بالغا  بقضايا المهنة و استقلالية العمل الصحفي و كرامة الصحافيين.

و دعا التقرير الصادر عن هذه اللجنة إلى وضع مخطط شامل للتدريب والتكوين المستمر على المستوى الإقليمي لتقوية القدرات الصحفية بتعاون مع المنظمات المختصة في هذا الجانب ومع الجامعات والمعاهد والمؤسسات الإعلامية .

،و إلى تقوية دور اتحاد الصحافيين العرب في دعم النقابات الأعضاء في المعارك النقابية لتحسين الأوضاع المادية داخل البلدان العربية، والعمل جنبا إلى جنب مع الحركة العمالية والنقابية للدفاع عن الكرامة وعن حقوق العمل وتشجيع الاتفاقيات الجماعية كإطار ملائم لتفعيل جدلية الحقوق والواجبات.

بالإضافة إلى القضايا المادية والنقابية، أكد التقرير على دور الاتحاد  في تعزيز و تفعيل قدرات نقاباته للدفاع عن ديمقراطية التحرير، وذلك بوضع مواثيق للتحرير ومجالس منتخبة للسهر على تنفيذها  و احترامها داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية. و ارتباطا بهذه المبادئ فإن على الاتحاد أن يدعم نقاباته الأعضاء في وضع قواعد للشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتكافئ الفرص في إسناد وتولي المسؤوليات في المؤسسات الصحفية والإعلامية، وذلك لوضع حد لسيطرة الإدارات على أقسام التحرير، بطرق غير مهنية وبأساليب الزبونية  والمحسوبية.

كما دعا التقرير إلى الدفاع عن تكوين هيئات مستقلة و ديمقراطية للإشراف ومراقبة الخدمة العمومية في الوسائل المرئية و المسموعة، وحماية التعددية و حرية الاختلاف والدفاع عن مبدأ المرفق العام، في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وتشجيع المنظمات النقابية على اعتماد  التنظيم الذاتي للمهنة بطريقة ديمقراطية ومستقلة من أجل احترام أخلاقيات الصحافة والسهر على حمايتها، من طرف الصحفيين أنفسهم بعيدا عن أي تدخل لا يمت للمهنة بصلة

و ألح التقرير أنه في ظل الأوضاع الحالية والتطورات الحاصلة في العالم العربي لا بد لاتحاد الصحفيين العرب أن يسعى إلى الدفاع القوي عن استقلالية العمل الصحفي في مواجهة كل الضغوطات، سواء جاءت من الحكومات أو من القوى السياسية أو الدينية أو من المجموعات المالية أو من تدخلات خارجية..

ولا يمكن تصور أي منهجية للتصدي لهذه التحديات سوى التأكيد على المبادئ والقواعد المهنية، التي تحث على ضرورة التزام الصحفيين بالموضوعية والنزاهة واحترام تعدد الآراء والحق في الاختلاف وحرية الإبداع والفكر وتطوير الفكر والمنهج النقدي وصحافة البحث والتقصي. و لا بد أيضا من تطوير الرؤية لمهنة الصحافة، و التعامل معها كملكية عمومية، بحكم أنها تشتغل في مجالات القيم والأفكار و تلعب الدور الرئيسي في تعميم الأخبار ونشر المعلومات، لذلك من اللازم التزامها بمبادئ المواطنة والممارسة الديمقراطية و حقوق الإنسان.

و بقدر ما نبهت النقابة في تقاريرها السابقة من خطر تأثير المال و السياسة على حرية الصحافة، أكدت على الدوام على أن التقدم في حرية الصحافة والإعلام مرتبط أشد الارتباط بتحقيق انتقال حقيقي نحو الديمقراطية. إذ لا يمكن تصور حرية بدون نظام ديمقراطي، يقر فصل السلطات، ويخضع كل من يمارس الشأن العام للمحاسبة، و يرسي أسس الشفافية، من خلال الحق في الولوج إلى المعلومات، ويتخلى عن الهيمنة الشديدة على وسائل الإعلام العمومية وعلى التحكم في فضاء حرية الصحافة، عبر قوانين قمعية وقضاء غير مستقل.

كما أكدت على ضرورة إخضاع مقاولات الصحافة لمعايير الشفافية في تمويلها  و الكشف عن مصادر تمويلها ، وفرض التزامها لمعايير الإنصاف والكفاءة في تسييرها الداخلي، فضلا عن احترام الحقوق الاجتماعية والنقابية و المهنية، ثم الالتزام بأخلاقيات المهنة، و الانخراط في إرساء الآليات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف.
من هنا تجدد النقابة التأكيد  على أنه سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص، فإن الموارد البشرية تظل تمثل  العمود الفقري لأي تطور، و هو ما يطرح  التعامل مع مسألة التكوين والتكوين المستمر ضمن أولويات المقاولات الصحفية.

إن التحذيرات و التخوفات التي سبق أن أثارتها النقابة في تقاريرها و بلاغاتها السابقة الصادرة عن هيآتها، أصبحت واقعا يسترعي التصدي له عبر تفعيل حقيقي للمبادئ الواردة في الدستور الجديد، و المتعلقة أساسا بسبل النهوض بقطاعات الصحافة و الإعلام و سن منظومة القوانين الناظمة و المؤطرة التي  يستحضرها  اليوم هذا التقرير السنوي.

ملحق : نص مقترح قانون يتعلق بإحداث صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحافيين المهنيين

فيما يلي نص مقترح قانون يتعلق بإحداث صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحافيين المهنيين  تقدم به الزميل عبد الله البقالي نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

مذكرة تقديم

حفل الدستور الجديد بالعديد من المقتضيات لفائدة حرية الصحافة والتعبير والنشر بما يتضمن حماية الصحافيين والتضامن معهم، كما أن التطورات السياسية الهامة التي راكمتها بلادنا خلال العشرية الأخيرة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن لوسائل الإعلام دورا كبيرا جدا في تطوير المكاسب الوازنة التي تحققت لحد الآن.

إن الصحافيات والصحافيين المغاربة يواجهون تحديات كبيرة جدا على مستوى أداء وظائفهم المهنية، حيث يتعرضون إلى مختلف أنواع الاعتداءات بما فيها الجسدية من مختلف الأطراف. مما يؤدي إلى إصابات وتداعيات نفسية صعبة جدا في صفوف الصحافيين، ويتطلب الأمر المبادرة في أسرع وقت لضمان حماية الصحافيين من كافة المخاطر. كما تتعرض الصحافيات والصحافيون إلى الطرد والتسريح من المنشآت الإعلامية الوطنية والأجنبية المعتمدة في بلادنا، ويبقون دون مصدر رزق، مما يعرضهم ويعرض أفراد الأسر التي يعيلونها إلى التشرد، لذلك أضحى من الواجب الإسراع بإخراج مؤسسة وطنية تتكفل بضمان دعم الصحافيات والصحافيين ماليا ليتمكنوا من تجاوز الظروف الصعبة التي تترتب عن طردهم وتسريحهم من عملهم. ويذكر أيضا أن الصحافيين المغاربة يجدون أنفسهم عرضة للضياع بعد إحالتهم على التقاعد، إذ بعد أن يكونوا قد قضوا عشرات من سنين عمرهم في خدمة الوطن، يجدون أنفسهم يواجهون مصيرا قاتما، حيث أن نظام التقاعد المعمول به حاليا يمثل ظلما كبيرا للصحافيين لأن مبلغ التعاقد الهزيل جدا لا يسمح بتغطية حتى الحدود الدنيا من العيش الكريم، لذلك أضحى ملحا إنشاء مؤسسة تساهم في اعتماد الصحافيين المتقاعدين من هذا المصير القاتم.

وهذا ما دفع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى وضع مقترح قانون يرمي إلى إحداث صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحافيين.

نص المقترح قانون

المادة 1

يقصد بالتضامن وحماية الصحافيين المهنيين كل ما من شأنه أن يضمن حماية الصحافيات والصحافيين وحمايتهم من ظاهرة الاعتداءات وما تخلفها من آثار وضمان مصدر رزقهم حينما يتعرضون للطرد والتسريح التعسفيين.

المادة 2

تسري مقتضيات هذا القانون على الصحافيين المهنيين والصحافيات المهنيات العاملين في وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، والصحافيين المغاربة العاملين كمعتمدين لدى وسائل إعلام دولية بالمغرب.

المادة 3

يحدث بقرار من رئيس الحكومة صندوق وطني يسمى "صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحافيين المهنيين".

المادة 4

يحدد بنص تنظيمي طرق تمويل هذا الصندوق ومساطر صرف التعويضات المالية لفائدة المستفيدين من هذا الصندوق.

المادة 5

يساهم الصحافيون المهنيون والناشرون المهنيون والحكومة في ضمان تمويل هذا الصندوق.