في فاتح يوليوز
2011، وافق الناخبون المغاربة على الدستور الجديد الذي أدرج في فصوله للمرة الأولى ضمان الحق في الوصول إلى
المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العمومية. وفي 26 مارس 2013 ، أطلقت الحكومة مشاورات عامة بشأن مشروع قانون حق الوصول إلى المعلومات تسعى من خلاله لإنفاذ المادة
27 من دستور 2011.
إن منظمة المادة
19 ترحب بإصدار الحكومة المغربية لمشروع القانون
، ومساهمة في النقاش الوطني حول هذا القانون
أجرينا تحليلا مفصلا للمشروع في ضوء المعايير الدولية.
ترحب المادة 19 بعدد
من العناصر الإيجابية الواردة في مشروع القانون بما في ذلك:
• التركيز القوي على النشر و الإفصاح عن المعلومات؛
• إدراج لمجموعة واسعة من المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة التي
تؤدي خدمات عمومية؛
• إجراء بسيط نسبيا لطلب المعلومات؛
• تخصيص جهاز إداري متخصص في صفة
"اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات".
لكن التحليل يخلص
أيضا إلى أن مشروع القانون يحتوي على ضعف كبير يكمن في نظام الاستثناءات. هذا النظام
واسع جدا و فضفاض يستدعي المراجعة.
وتوصي المادة 19
بإعادة النظر في المشروع من أجل الملائمة مع
المعايير الدولية، ولا سيما بما يلي:
• لا ينبغي أن يقتصر الحق في الحصول على المعلومات والوثائق على المواطنين
والأشخاص الاعتبارين بل عليه أن يمتد لأي شخص (طبيعي أو اعتباري)، بغض النظر عن الجنسية.
• ينبغي أن يضاف بند جديد على مشروع القانون، يؤكد بوضوح أنه يجوز لأي
شخص أن يقدم طلبا للمعلومات دون حاجة لتقديم
أي مبرر أو سبب لطلبه.
• ينبغي السماح لجميع الناس لتقديم طلبهم شفويا، وليس فقط لأولئك الذين هم غير قادرين على
القيام بذلك كتابيا.
• إذا كانت المعلومات المطلوبة غير واضحة أو إذا كان الشخص راغبا في
الحصول على المساعدة ينبغي أن تقدم المؤسسات العمومية مجانا المساعدة اللازمة لتقديم
طلب دقيق بما فيه الكفاية.
. يجب أن يتضمن مشروع القانون السماح لمقدم الطلب بتحديد الشكل المفضل الذي
يرغب التوصل من خلاله بالمعلومات. وينبغي احترام هذا التفضيل، ما لم يكن هناك سبب قاهر
يحول دون ذلك .
• يجب إدخال تنقيحات جوهرية
على نظام الاستثناءات الوارد في المادة 19 من مشروع القانون. ويجب عرض جميع الاستثناءات
إلى اختبار معياري الضرر الواضح وأولوية المصلحة
العامة. وينبغي اعتماد تحديد أدق للمصالح المحمية من الإفصاح إذ وحدها المصالح المشروعة
فقط ، يجب أن تكون محمية.
• ينبغي لمشروع القانون أن يضمن استقلال اللجنة الوطنية للحق في الوصول
إلى المعلومات التي يجب أن تناط بها سلطات التحقيق بما في ذلك حق إجبار الأفراد و المؤسسات
لتقديم الأدلة وحق فحص المعلومات التي يتم الإفصاح عنها ، وإجبار الناس على الشهادة.
• ينبغي حذف المادة 35 من مشروع القانون الذي تهدد الموظفين المسئولين
عن نشر المعلومات بعقوبات جنائية.
و في الأخير تأمل
منظمة المادة 19 في أن يكون هذا التحليل مفيدا في مناقشة الصيغة النهائية لمشروع القانون.
وتعبر عن استعدادها لتقديم أية مساعدة يرغب فيها المشرعون ورجال القانون والمجتمع المدني بالمغرب
في هذا الموضوع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق