مصر : "عالم جديد" تطالب مرسي بالاعتماد على أهل الخبرة في تشكيل "المجلس الوطني للعدالة والمُساواة"

القاهرة الثلاثاء 9أبريل 2013

      طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بوضع ضوابط موضوعية ومعلنة في اختيار أعضاء المجلس الوطني للعدالة والمُساواة الذي تقرر إعادة تشكيله لتولي مهمة نشر قيم المواطنة، وضرورة الاعتماد على أهل الخبرة.

    وأكدت الشبكة، في بيانها الثلاثاء، ضرورة أن تشمل الضوابط عدم توزيع مقاعد العضوية بنظام المحاصصة بين الأحزاب السياسية ذات المرجعيات الدينية، لأن هذا الأسلوب أدى إلى ضياع دور المجلس القومي لحقوق الإنسان وأوجد خلطا متعمدا بين الأدوار السياسية والحزبية بسبب التزام الأعضاء بالمواقف السياسية بعيدا عن الدور الحقيقي لهذه المجالس، وهو ما حولها لمجالس سياسية وليست حقوقية ومهنية.

    من جانبه، دعا عماد حجاب الناشط الحقوقي ورئيس المؤسسة الرئيس الدكتور محمد مرسي إلى وضع آلية لاختيار الأعضاء بالمجلس الوطني للعدالة والمساواة من أصحاب الخبرات والكفاءات بعيدا عن الانتماء السياسي لهم، ليكون مجلسا للخبراء واختيار أعضائه من الخبرات الوطنية في الجامعات ومراكز البحوث والقضاة والمجتمع المدني ورجال الدين الإسلامي والمسيحي الذين يرشحهم الأزهر الشريف والكنائس المصرية، وكبار رجال الدولة السابقين الذين تركوا وظائفهم ممن شغلوا مناصب في هذه التخصصات، وضرورة تمتع الأعضاء بالاستقلالية والحياد والنزاهة والخبرة في عملهم لإيجاد جدية وواقعية لأداء المجلس لكي يخدم الصالح العام ويضع حدا للمشاكل الطائفية المتكررة في مصر بين المسلمين والمسيحيين.

    وشدد حجاب على أهمية تحديد اختصاصات المجلس الوطني للعدالة والمساواة في نشر قيم ومبادئ وثقافة المُواطنة والوعي بها ومتابعة أوضاعها واقتراح الحلول لها وطريقة تعاون الجهات الحكومية وغير الحكومية معه، وأن يكون عمله استشاريا للحكومة والرئيس والمجتمع المدني، ويتولى دراسة مدى توافر الضمانات القانونية التي تكفل تحقيق المُساواة وعدم التمييز بين المصريين والعدالة دون مراعاة للأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقد.

    وقال يوسف عبد الخالق المدير التنفيذي للمؤسسة ومنسق الشبكة، إن المجلس يحتاج إلى تفعيل وتحديد واضح لدوره، وصدور قرار من مجلس الشورى المختص حاليا بالتشريع بقانون لإنشائه لكي يكون كيانا حقيقيا، وأن يتبع مجلس الشعب أو الشورى كجهة نيابية وليس مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، ليصبح له دور وليس مجرد ديكور يستخدم فقط في حالة حدوث توترات وفتن طائفية داخلية، خاصة وأن الرأي العام لم يكن له دور في الحياة العامة رغم وجوده منذ فترة.