نفت الحكومة المصرية صحة التقارير التي أشارت إلى
وجود نية لديها لبيع أو تأجير آثار البلاد، مشيرة إلى ما جرى تداوله حول الموضوع هو
"مجرد اقتراح" من أحد الأشخاص، نافية أن تكون قد تلقت طلبات بهذا الشأن من
دولة خليجية.
وكان أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار قد رفضوا
بالإجماع المقترح المقدم من أحد المصريين بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة
بمصر مثل الأهرامات الثلاثة وأبو الهول ومعبد أبو سمبل ومعابد الأقصر، لمدة ثلاث أو
خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علني مقابل عائد مالي .
كما أكد د. إبراهيم، وزير الآثار، استحالة
المساس بالتراث الثقافى والحضارى أو استغلاله بهذا الشكل، فهو ملك لكل مصرى وعليه حق
حمايته .
كذلك استنكر رئيس اتحاد
الأثريين المصريين الأمر وطالب وزارة المالية فى التعامل مع هذا الموضوع بإرسال خطابات
رسمية لوزارة الدولة لشئون الآثار بشأن هذه المبادرة، قائلا "لا نظن كأثريين مصريين
أن وزارة الدولة لشئون الآثار يمكن أن توافق على ارتكاب مثل هذا الجرم فى حق تراث مصر
وتاريخها".
وطالب
رئيس اتحاد الأثريين المصريين وزير المالية ووزير الآثار بالرفض الواضح لمجرد التفكير
فى مثل هذا العرض المهين، وأن يعلنا للشعب المصرى أن هذا الأمر يمثل خرافة لا يمكن
أن تقبل من قبل الشعب المصرى .
ــ تعاليق حول الموضوع بالصور:
ــ تعاليق حول الموضوع بالصور:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق