الرباط - محمد الشرقي ـ الأحد
7 أبريل 2013
اتفقت فرنسا
والمغرب في اختتام زيارة الرئيس فرنسوا هولاند الدار البيضاء والرباط، على تأسيس شراكة
استثمارية ذات أفق مستقبلي واستراتيجي، لتطوير مشاريع التصنيع المشترك في قطاعات الصناعات
الجديدة والزراعة والطاقة والتقنيات الحديثة والخدمات العابرة للحدود. ويهدف ذلك إلى
مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وتأمين فرص عمل للشباب. ويرغب
البلدان في تعزيز الاستثمارات المشتركة في أفريقيا جنوب الصحراء وغرب البحر المتوسط،
والبحث عن أسواق جديدة لمنتجاتهما. ووقعت باريس والرباط في حضور الملك محمد السادس
والرئيس الفرنسي في الدار البيضاء، 30 اتفاقاً في مجالات تتصل بالبحث العلمي والجامعات
والصناعة والمهن الجديدة والنقل والزراعة والصحة.
وقال الملك محمد السادس في حفلة عشاء أقامها على شرف الرئيس الفرنسي، إن «فتح
مجالات جديدة للإنتاج المشترك، على غرار ما يُنجز في قطاع المهن العالمية للسيارات
والطيران والصناعات الزراعية، سيمكننا من استكشاف المصادر والوسائل الإضافية، الواجب
استغلالها لتحقيق مزيد من النمو». واعتبر أن المغرب وفرنسا «مؤهلان لقيادة تعاون إقليمي
بين ضفتي حوض البحر المتوسط». وأكد أن من شأن «انبثاق نظام مغاربي جديد إعطاء دفع قوي
للتكامل والاندماج في المنطقة، لبناء مجموعة يورو متوسطية تقوم على مبادئ الديموقراطية
والتضامن والازدهار». ونوّه هولاند بنتائج زيارته المغرب التي اعتبرها «ناجحة
واستثنائية»، وأعلن أمام البرلمان أن البلدين «يوحدهما ماض مشترك وتجمعهما
علاقات متجهة نحو المستقبل ومصالح راسخة». وأكد ثقته في مستقبل الاقتصاد المغربي،
مثنياً على ما حققه البلد «قبل الربيع العربي وبعده من إصلاحات في مجالات كثيرة جعلته
أكثر دول المنطقة استقراراً واستثماراً، بفعل خطواته الحاسمة نحو الديموقراطية
والتنمية، وانفتاحه الخارجي وتنوع شركائه السياسيين والاقتصاديين».
ولفت هولاند، إلى أن باريس «استثمرت ستة
بلايين يورو في السنوات الأخيرة في المغرب، حيث تعمل 800 شركة فرنسية تؤمّن 100
ألف فرصة عمل». وقدر قيمة التجارة البينية بـ «8 بلايين يورو العام الماضي»،
لافتاً إلى أن فرنسا تُعدّ «الشريك الاقتصادي الأول للمغرب في جنوب المتوسط
والمستثمر الأول فيه». وأشار إلى أن «ما يزيد على مليون مغربي يعيشون في فرنسا،
ونحو 80 ألف فرنسي في المغرب (مراكش والدار البيضاء)».
ودعا الشركات الفرنسية ، إلى «تطوير فكرة
«المركزية المشتركة» (كلمة استخدمت في حكومة هولاند بدلاً من كلمة لامركزية التي
تخيف الفرنسيين وتتعلق بإقفال مصانع في فرنسا ونقلها إلى الخارج حيث الكلفة أقل،
وفي النهاية، المعنى واحد!)، مع شركات مغربية خاصة وعامة لإنجاز استثمارات ومشاريع
مشتركة في أفريقيا والبحر المتوسط والمنطقة المغاربية».
ويراهن البلدان على البحث العلمي والتصنيع
المشترك لإنشاء شركات قادرة على مواجهة العولمة والأزمة العالمية. وترغب باريس في
التوسع (اقتصادياً) في أفريقيا عبر البوابة المغربية، حيث تحظى
الرباط بوجود قوي في قطاعات كثيرة، أهمها الاتصالات والمصارف والتأمين والتجارة
والبناء والعقار والسياحة والموانئ والبنية التحتية والمعادن والطاقة والزراعة
والصيد البحري. وتتطلع فرنسا إلى إحياء مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، الذي أطلقه الرئيس
السابق نيكولاي ساركوزي، وصادف تعثر عملية السلام في الشرق الأوسط، وعدم استكمال
«الربيع العربي» خصوصاً في سورية، حيث تتفق الرباط وباريس على دعم المعارضة
وتتطلع الشركات الفرنسية إلى الفوز بعقود عمل في
قطاعات كبيرة في المغرب، مثل الطاقات المتجددة المقدرة كلفتها بنحو 20 بليون دولار
على مدى العقد الجاري. وكانت مجموعة «ألستوم» أنجزت خطوط ترامواي في الرباط والدار
البيضاء، بكلفة 1.3 بليون يورو، وتنفذ شبكة للقطار الفائق السرعة (تي جي في) بين
طنجة والدار البيضاء، باستثمار قيمته 3 بلايين يورو.
وتساهم شركات فرنسية في صناعة أجزاء الطائرات
والكابلات الإلكترونية لمصلحة «آرباص». وأنشأت «رينو - نيسان» قبل سنتين بشراكة
استثمارية مغربية، مصنعاً لإنتاج 400 ألف سيارة سنوياً في طنجة على البحر المتوسط.
وتتطلع شركات فرنسية، إلى تأمين خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي في المدن المغربية
الجديدة، وإنجاز عقود للبنية التحتية الأساس في الأرياف والبوادي. ويستثمر
المغرب سنوياً نحو 21 بليون دولار في هذه المشاريع التنموية. كما تقدم الوكالة
الفرنسية للتنمية جزءاً من تمويل هذه المشاريع التي تعتبرها الرباط مهمة، لجذب
الاستثمارات الدولية البالغة نحو أربعة بلايين دولار العام الماضي.
ولم يستبعد محللون وديبلوماسيون، أن تكون
الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو والخلاف الفرنسي - الألماني حول أسلوب حل
الأزمة المالية خصوصاً في اليونان وإيطاليا، من الأسباب غير المباشرة التي دفعت
باريس نحو تعزيز شراكتها الاقتصادية والسياسية مع حليفها القديم في شمال أفريقيا.
وتستدعي الأزمة الأمنية في شمال مالي وغرب أفريقيا، وفق المراقبين، مزيداً من التنسيق
مع المغرب، الذي دعاه الرئيس الفرنسي للمشاركة في الذكرى المئة لاندلاع الحرب
العالمية الأولى، والتي شارك فيها جنود من المغرب للدفاع عن فرنسا، التي كانت
تمارس «الحماية الاستعمارية» على المملكة (1912 - 1955).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق