الرباط /25 أبريل 2013 / ومع / على إثر
مصادقة مجلس الأمن، اليوم الخميس، على القرار المتعلق بالصحراء المغربية تلا
الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، السيد عبد الحق المريني، البيان التالي :
"صادق مجلس الأمن في يومه الخميس 25 أبريل 2013، بإجماع أعضائه على القرار المتعلق بالصحراء المغربية.
ويعتبر القرار الجديد امتدادا للقرارات السابقة التي صادق عليها المجلس منذ سنة 2007. ويجدد فيه مجلس الأمن مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق.
وقد توج هذا القرار مسارا تميز بالعديد من المبادرات والاتصالات التي أجراها صاحب الجلالة ، نصره الله، مع العديد من رؤساء الدول بالإضافة إلى الرسائل التي حملها مبعوثو جلالته إلى مختلف العواصم، وكذلك الحملة من أجل شرح الموقف المغربي حول مختلف الجوانب التي شملها قرار مجلس الأمن لسنة 2012، وكذا انتظارات المغرب المتعلقة بقرار سنة 2013.
وقد رافقت هذا المسار تعبئة قوية لجميع الفاعلين السياسيين والقوى الحية للأمة، عكست الإجماع المتجدد والمتواصل حول القضية الوطنية. وقد أخذت المملكة المغربية علما بهذا القرار الذي يؤكد بقوة مقومات الحل السياسي التي لا محيد عنها، والذي يحافظ بقوة على أفق واعد لإحياء مسلسل المفاوضات كما يوضح بطريقة محددة، دقيقة ونهائية إطار التعامل مع الجوانب الأخرى لهذا النزاع الإقليمي.
ويؤكد مجلس الأمن، من خلال هذا القرار، الإبقاء على مهمة المينورسو وأنشطتها كما هي عليه وفقا للضمانات المقدمة إلى صاحب الجلالة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون خلال الاتصال الهاتفي ليوم 25 غشت 2012.
"صادق مجلس الأمن في يومه الخميس 25 أبريل 2013، بإجماع أعضائه على القرار المتعلق بالصحراء المغربية.
ويعتبر القرار الجديد امتدادا للقرارات السابقة التي صادق عليها المجلس منذ سنة 2007. ويجدد فيه مجلس الأمن مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق.
وقد توج هذا القرار مسارا تميز بالعديد من المبادرات والاتصالات التي أجراها صاحب الجلالة ، نصره الله، مع العديد من رؤساء الدول بالإضافة إلى الرسائل التي حملها مبعوثو جلالته إلى مختلف العواصم، وكذلك الحملة من أجل شرح الموقف المغربي حول مختلف الجوانب التي شملها قرار مجلس الأمن لسنة 2012، وكذا انتظارات المغرب المتعلقة بقرار سنة 2013.
وقد رافقت هذا المسار تعبئة قوية لجميع الفاعلين السياسيين والقوى الحية للأمة، عكست الإجماع المتجدد والمتواصل حول القضية الوطنية. وقد أخذت المملكة المغربية علما بهذا القرار الذي يؤكد بقوة مقومات الحل السياسي التي لا محيد عنها، والذي يحافظ بقوة على أفق واعد لإحياء مسلسل المفاوضات كما يوضح بطريقة محددة، دقيقة ونهائية إطار التعامل مع الجوانب الأخرى لهذا النزاع الإقليمي.
ويؤكد مجلس الأمن، من خلال هذا القرار، الإبقاء على مهمة المينورسو وأنشطتها كما هي عليه وفقا للضمانات المقدمة إلى صاحب الجلالة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون خلال الاتصال الهاتفي ليوم 25 غشت 2012.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق