إننا، نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي
للشغل ـ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي - باعتبار المسؤولية
التي تحملناها وما زلنا، كقياديين داخل المركزية منذ انعقاد المؤتمر الوطني العاشر
في دجنبر 2010، بعد اجتماعنا الأسبوعي العادي وتدارسنا لمستجدات العمل النقابي على
ضوء الأوضاع بالبلاد، قررنا تبليغ الرأي العام ما يلي:
- بعد تتبعنا لمجريات ما سمي بالمجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد يوم الثلاثاء 9 أبريل 2013 بدار الاتحاد بالدار البيضاء في ظل أوضاع تتميز بهجوم خطير على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة وأساسًا ضرب القدرة الشرائية والهجوم على الحريات النقابية والحق في الشغل واستقرار العمل والحق في ظروف عمل ملائمة والعيش الكريم، وكذا التلويح بتقليص ميزانية الاستثمار ب 15 مليار درهم مما سينعكس سلبا على الخدمات العمومية.
نسجل ما يلي:
إن المجلس الوطني يجتمع بعد سنة كاملة من انعقاد المجلس الوطني الأخير وهي
السنة التي لم تعرف أي اجتماع للجنة الإدارية منذ اجتماعها المشؤوم في 5 مارس
2012، مع العلم أن القانون الأساسي للاتحاد يفرض جمع المجلس الوطني مرتين على
الأقل في السنة وجمع اللجنة الإدارية 3 مرات على الأقل في السنة. أما اجتماعات الأمانة
الوطنية فقد أصبحت مجرد لقاءات عابرة بين بعض أفرادها، مما يسمح بالتحكم من طرف
شخصين أو ثلاثة في مصير المركزية ككل.
إن البيروقراطيين المفسدين المتحكمين في قيادة المركزية قد سهروا على
الإقصاء التعسفي والفج للقياديات والقياديين الديمقراطيين أعضاء اللجنة الإدارية
والمجلس الوطني من المشاركة في أشغاله وذلك بعدم دعوتهم أصلاً للحضور أو بالتخطيط
لمنعهم من المشاركة في حالة حضورهم.
إن "المجلس
الوطني" كان مرة أخرى وعلى غرار "المؤتمر 11" لجامعة البنوك (30
مارس) و"مؤتمر" الاتحاد الجهوي بالدار البيضاء (23 مارس)، مجرد مهرجان
خطابي تحدث فيه بإسهاب ممل عدد من "المسؤولين" دون أن يسمع ولو صوت واحد
لمسؤولي الاتحادات المحلية والجامعات والنقابات الوطنية. كما أن "المجلس
الوطني" لم يصادق على أي خطة عمل ولم يتخذ أي قرار نضالي لمواجهة الهجوم
المعادي للطبقة العاملة ولعموم الجماهير الشعبية، رغم الإشارات المتكررة لـ:
"استعداده للتصدي بكل الوسائل النضالية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة
المغربية"، مع العلم أن الواقع وواجب خدمة الطبقة العاملة يفرضان دخول
الاتحاد المغربي للشغل في مسلسل نضالي قد يصل إلى الإضراب العام الوطني بالاعتماد
على قدراته الذاتية وبالاندماج في العمل النضالي الوحدوي لمجمل الحركة النقابية
العمالية المناضلة سيرًا على طريق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة.
إن مجريات "المجلس الوطني" تؤكد أن البيروقراطية المُفْسدة
والاستئصالية قد عادت بالاتحاد المغربي للشغل إلى عهد التسلط وإلى سنوات الرصاص
النقابي وأن نتائج المؤتمر الوطني العاشر قد أغمي عليها؛ وهذا ما أدى إلى
السخط البين، وإن كان صامتًا لحد الآن، لعدد كبير من الحاضرين/ات في مهزلة "المجلس
الوطني" ليوم 9 أبريل.
ومن هنا فإن كافة المناضلات والمناضلين الشرفاء الغيورين على الرصيد
الإيجابي لمركزيتنا، والمتشبثين بمبادئ الاتحاد وبشعاره الخالد "خدمة الطبقة
العاملة وليس استخدامها"، مطالبين بالمبادرة إلى تشكيل حركات تصحيحية،
هدفها الحفاظ على وحدة المركزية على قاعدة مبادئها وفي مقدمتها الديمقراطية
الداخلية والاستقلالية عن السلطة والباطرونا والأحزاب السياسية. وإننا بهذه
المناسبة نحيي المناضلين الشرفاء بالقطاع البنكي الذين بادروا إلى تشكيل لجنة
تصحيحية داخل الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك وندعو إلى تقويتها لتخليص هذا
القطاع من الطغيان والفساد النقابي والتواطئ مع الباطرونا البنكية، كما ندعو إلى
تعميم هذه التجربة على سائر القطاعات التي أصبحت فيها البيروقراطية المُفْسدة
حاجزًا لتطور العمل النقابي الديمقراطي والكفاحي.
- إن فاتح ماي على الأبواب وستكتسي المسيرات المنظمة بهذه المناسبة أهمية خاصة نظرًا لتنامي سخط الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والجماهير الشعبية، بفعل تدهور أوضاعها وما ينتظرها من انتهاك للحقوق والتراجع عن المكتسبات في ظل المخططات الحكومية الرجعية في مجال الحريات النقابية واستقرار العمل وحق الشغل وسائر الحقوق الاجتماعية والحق في العيش الكريم، وفي ظل الحوار العقيم والمغشوش الذي تم في ظله تملص الحكومة حتى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011.
لذا ونحن نؤكد هويتنا
الثابتة كأعضاء وكمسؤولين في الاتحاد المغربي للشغل، نهيب بالمناضلات والمناضلين
الديمقراطيين وسائر المناضلات والمناضلين الشرفاء داخل المركزية إلى الاستعداد
لمعركة فاتح ماي والعمل على إنجاح المسيرات التي سينظمها الاتحاد المغربي للشغل
بمختلف المناطق.
وأخيرًا، إننا كمناضلات
ومناضلين وحدويين آمنا ونؤمن، إلى جانب الآلاف من المناضلين/ات التقدميين
العماليين، بأن قوة الطبقة العاملة في وحدتها (على قاعدة شعار: "يا عمال
العالم اتحدوا") ننادي كافة المناضلات والمناضلين النقابيين إلى العمل يدًا
في اليد ـ بغض النظر عن قطاعاتهم ومدنهم وانتماءاتهم النقابية وتمايزاتهم السياسية
والفكرية ومختلف العراقيل الأخرى ـ من أجل الوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية
التنظيمية المنشودة والعمل النضالي الوحدوي قي أفق الإضراب العام الوطني، الأسلوب
الوحيد حاليًا للتصدي بنجاح للمخططات المشترَكة بين الباطرونا والمخزن.
الرباط
في 11 أبريل 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق