من أجل بناء
المغرب الديمقراطي الحداثي المزدهر ..
عقدت كل من اللجنة التنفيذية لحزب
الاستقلال، والمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا مشتركا يوم
15 يوليو 2013، وبعد تدارس الوضعية السياسية الدقيقة التي يجتازها المغرب، ووعيا
بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الحزبين، واستحضارا لمسيرة النضال الوطني الديمقراطي
التي جمعتهما لمدة عقود، فإنهما يعلنان ما يلي:
وفاءا من
الحزبين لتاريخهما النضالي المشترك، الذي كان وما يزال معلمة في مسيرة الشعب
المغربي، منذ انطلاق الحركة الوطنية والمقاومة ضد الاستعمار، ومرورا بثورة الملك
والشعب، ووصولا إلى لحظة نيل الاستقلال، فإنهما يؤكدان استمرار هذه الملحمة النضالية، إلى جانب الجماهير
المغربية، لتحقيق الأهداف النبيلة التي أسسها رواد وقادة تاريخيون من أمثال علال
الفاسي والمهدي بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد
وامحمد بوستة ، وغيرهم من بناة صرح النضال الوطني الديمقراطي.
وقد واصلت
قافلة الحركة الوطنية الديمقراطية مسيرتها، سواء من خلال المحاولات الأولى لبناء
الدولة المغربية العصرية، في بداية الاستقلال، وما تلاها من مآسي حالة الاستثناء،
واستئنافها بعد ذلك، لمطالب الإصلاحات الدستورية عبر الكتلة الوطنية، وصولا إلى
التنسيق السياسي والنقابي، منذ منتصف الثمانينات، والذي أدى إلى ميلاد الكتلة
الديمقراطية في بداية التسعينات.
بناءا على
هذا التراكم النضالي، الذي امتد لعقود من الزمن، والذي تميز بتقديم مطالب، من طرف
حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للإصلاح الدستوري والديمقراطية
السياسية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، انطلقت تجربة حكومة التناوبـ،
برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، و التي شكل الحزبان عمودها الفقري، و كانت
بداية عهد جديد في تاريخ المغرب.
وقد تواصلت
هذه التجربة الحكومية، التي مكنت المغرب من تجنب الأزمات البنيوية التي شهدتها
بلدان مماثلة. غير أن الهيكل السياسي والدستوري، الذي ظل مستمرا، أثبت انه غير كاف
لمواصلة البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية المنشودة. وهذا ما تم تداركه منذ أن صوت
الشعب المغربي على الدستور الجديد.
إلا أن ما وصلت اليه بلادنا حاليا، أصبح يستدعي أكثر من أي وقت مضى،
إستئناف العمل المشترك، بتنسيق تام بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
وحزب الاستقلال. ويعلنان انهما سيشكلان قوة معارضة بديلة ، حول مختلف القضايا التي
تهم مستقبل بلادنا، و من أجل تحقيق هذه الأهداف، نؤكد ما يلي:
1 ـ تفعيل الدستور، بناء على قراءة
ديمقراطية و حداثية للمبادئ التي تضمنها بخصوص الهوية المغربية المتنوعة والتعددية
والمنفتحة، وبخصوص المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، والديمقراطية التشاركية،
وبخصوص الحكامة الرشيدة والشفافية والمناصفة واستقلالية القضاء وتوازن السلط.
2 ـ تشكيل بديل حقيقي وقوة اقتراحية مبدعة، ذات كفاءة وخبرة وتتميز بحس المسؤولية، من
أجل تعزيز دورالمؤسسة التشريعية و الدفع بتأهيل الإقتصاد المغربي، و تحقيق التنمية
على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، و المحاربة الفعلية للفساد، والتضامن
و التنسيق مع القوى النقابية والاجتماعية والحقوقية.
3 ـ صيانة و تعزيز المكتسبات التي حققتها
المرأة المغربية، و ذلك بالعمل الجاد من أجل تفعيل حداثي و منفتح لمبادئ
الدستور المتعلقة بالمساواة و المناصفة، و حماية فعاليات المجتمع المدني من
محاولات التضييق و الهيمنة و الوقوف في وجه مشاريع خنق التعددية و التنوع و
الاختلاف، داخل الإطارات الجمعوية.
4 ـ مواجهة التطرف الديني
والمنهج التكفيري والمذاهب الرجعية الدخيلة، وضرورة فصل النشاط الدعوي عن
العمل السياسي، و الوقوف ضد محاولات الهيمنة على الإعلام، و تحريف شعارات إصلاحه
عن مقاصدها، و الدفاع عن حرية الإبداع الثقافي و الفني، و إعطاء المكانة المستحقة
للمثقفين و المفكرين و المبدعين، خارج أية وصاية إيديولوجية أو قراءة
متزمتة أو حصار للعمل الفكري و الثقافي و الفني.
تعزيز التعبئة من أجل صيانة الوحدة الترابية للمغرب، في مواجهة مخاطر التمزق و مؤامرات التجزئة، التي كلفت بلادنا و
الشعوب المغاربية ثمنا باهظا في نموها و مستقبل أبنائها و آفاق تطورها.
ولاستمرار العمل
على مختلف هذه الجبهات الحاسمة في صيرورة الانتقال الديمقراطي، فإن الحزبين
سيشكلان لجنة تتنسيق مشتركة لوضع برنامج العمل و آليات التنفيذ، من أجل تحقيق هذه
الأهدافـ، في تعاون متواصل بين الهياكل الحزبية، على المستوى الوطني والجهوي
والإقليمي والمحلي والقطاعي، وعلى مستوى التنظيمات الموازية، من شبيبة ونساء.
إن حزبي الاتحاد
الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، وانطلاقا من قراءتهما لما يجري في المنطقة،
من خطر تنامي التيارات الرجعية و الشروع في تنفيذ مشاريعها الاستبدادية، و اقتناعا
منهما بضرورة مواصلة النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والعدالة
الاجتماعية والمساواة، يعلنان أنهما سيبذلان كل الجهود، ويبحثان في كل الصيغ
الممكنة، من أجل تجميع قوى الحركة الوطنية و الديمقراطية، بمختلف مكوناتها،
السياسية والنقابية والجمعوية، وبفاعليها من مثقفين ومفكرين وفنانين وبنشطائها من
حقوقيين وبرموزها من شخصيات وطنية وبعلماء الدين المتنورين والشباب والنساء وكل
فئات الشعب حية، التي تصبو إلى بناء المغرب الديمقراطي الحداثي المزدهر، الذي ضحت
من أجله قوافل النساء والرجال على امتداد عقود من الزمن.
15 juillet 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق