إن أعضاء المجلس الإداري ممثلي المنخرطين النشيطين و
المتقاعدين للمعاشات المدنية في الصندوق المغربي للتقاعد، في إطار تتبعهم لملف
الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد و بالخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، يسجلون تخلي
رئيس الحكومة بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد عن اختصاصاته، لصالح
المدير الذي تكمن مهمته في تدبير الصندوق فقط، تحت إشراف المجلس الإداري و هيئات
الحكامة و بتفويض لقضايا معينة من طرف المجلس الإداري، و تتجلى مظاهر الفساد بالصندوق المغربي
للتقاعد في:
v
عدم احترام القانون 43-95 بعقد دورات المجلس في الآجال
القانونية ....
v
تعيين ممثلين لوزير الاقتصاد و المالية لا يتوفرون على
الشروط القانونية لترؤس اللجان المنبثقة عن المجلس؛
v
عدم احترام النظام الداخلي للمجلس؛
v
تمرير بيع مقر الجولان بثمن زهيد و المطالبة برفع
المساهمات للمنخرطين؛
v
عدم تفعيل مقررات و توصيات المجالس الإدارية السابقة؛
v
تبذير ميزانية الصندوق المغربي للتقاعد في مصاريف لا
يعلمها إلا المدير؛
v
حجب معطيات حقيقية لميزانية الصندوق، لتبرير أجرة المدير
التي تفوق 25 مليون سنتيم على حساب الأرامل و الأيتام.
v
تهويل ملف التقاعد بعدما اتضح لنا غياب عجز إلى حد الآن،
علما أن الدراسات كانت تؤكد دائما وجود العجز منذ سنة 2010؛
v
التبذير و سوء التسيير لأموال المنخرطين النشيطين و
المتقاعدين في خرق سافر للميثاق المغربي لحكامة المؤسسات العمومية الذي يعتبر أن
الحكامة الرشيدة هي جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد.
إننا في المجلس الإداري كممثلين لموظفي الإدارات
العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية الرسميين المنتخبين، نخبر
الجميع أن الإدارة الحالية أصبحت لا تأبه بأحد، و أصبح لا يهمها سوء المصلحة الخاصة و تدبير محفظة
مالية تقدر بحوالي 85 مليار درهم بأقل مردودية و بتذبير في مصاريف مما يقودنا إلى
طرح السؤال من يتحمل المسؤولية في ارتفاع مصاريف التسيير و التراجع في الخدمات؟ هل
الصندوق أصبح إقطاعية خاصة يحكمها قانون المصلحة الشخصية و ليس صندوقا إجتماعيا
تسهر على تتبعه و مراقبته الدولة.
إن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد الحالية، تتحمل
مسؤوليتها الحكومة التي وضعت مؤسسة كان عليها أن تكون رائدة في مجال الحماية
الاجتماعية و الشفافية و التنظيم في أيادي غير ناضجة بعقلية القطاع الخاص لا يهمها
سوى در الأرباح و البيع على حساب فئات أصبحت تعيش العوز في ظل الارتفاع المهول
للأسعار و استهدافها كلما ظهر عجز في الميزانية.
|
ممثل
المنخرطين في الإدارات العمومية
حسن المرضي
|
ممثل
المنخرطين في الإدارات العمومية
محمد
بوزكيري
|
ممثل
المنخرطين لموظفي الجماعات المحلية
بوعزة سكري
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق