عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن أسفه لكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور لم تكن مرفقة بإجراءات حكومية تسمح للشركات بخفض نفقاتها، وتبعا لذلك دعا الاتحاد إلى عقد قمة اجتماعية حقيقية حول تكلفة الشغل وتنافسية المقاولات بغض النظر عن أي أجندة سياسية أو ظرفية
اعتبر الاتحاد العام لمقاولات
المغرب أن القرار الحكومي القاضي بالزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على
مرحلتين ابتداء من فاتح يوليوز 2014 سوف يساهم في تآكل القدرة التنافسية للقدرة
التنافسية للصناعة المغربية وسيكون له بالتأكيد تأثير سلبي على مناصب الشغل في
القطاع الصناعي كما أنه سيزيد من خطر الدفع بالمقاولات إلى الميول نحو القطاع غير
المهيكل.
ومن هذا المنطلق، عبر الاتحاد العام لمقاولات
المغرب عن أسفه لكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور لم تكن مرفقة بإجراءات حكومية
تسمح للشركات بخفض نفقاتها، وتبعا لذلك دعا الاتحاد إلى عقد قمة اجتماعية حقيقية
حول تكلفة الشغل وتنافسية المقاولات بغض النظر عن أي أجندة سياسية أو ظرفية، من
أجل التوصل إلى صيغة تؤمن الحفاظ على فرص الشغل وخلق قيمة مضافة مغربية.
وذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأنه زاد بين
عامي 2001 و 2012 في الحد الأدنى للأجور بمعدل 9.7% سنويا، وبأن نفقات الشركات
تفاقمت مع تطبيق التعويض عن فقدان الشغل، والضريبة البيئية، وسوف تتفاقم أكثر مع
توسيع التغطية الصحية الإجبارية إلى علاج الأسنان.
الهيأة
الناطقة باسم أرباب العمل أكدت أنها ليست ضد الزيادة في المداخيل، وبررت خيارها
هذا بكونها هي التي اقترحت تمويل الضريبة الخاصة بصندوق التماسك الاجتماعي من لدن
الشركات بذل المستخدمين، ولكن ارتفاع كلفة الشغل هو بمثابة عامل خطر بالنسبة
للاقتصاد الوطني وبالنسبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب
ـ الوافد : الخميس
01 مايو 2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق