وزير الاتصال يرد على العريضة الصادرة عن مجموعة من الصحفيين والمثقفين والفنانين < + نص العريضة>

        اعتبر السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ما تضمنته العريضة التي أصدرتها مجموعة من الصحفيين والمثقفين والفنانين يحذرون فيها من "محاولة فرض الوصاية على القطاع السمعي البصري" يعكس "خطابا إيديولوجيا تمييزيا وتحريضيا معاديا للديمقراطية".

        وأضاف السيد مصطفى الخلفي في اتصال هاتفي مع وكالة المغرب العربي للأنباء، ردا على ما ورد في هذه العريضة، أن مضمون العريضة "يفرغ المؤسسات المنتخبة من مصداقيتها وصلاحياتها ويصادر حقها في التعبير، ويعمل على أدلجة قضية وطنية هي قضية دور وسائل الإعلام في محاربة الجريمة وعدم التطبيع معها، ومحاولة التشويش على مسائلة أداء الإعلام العمومي إزاءها، وافتعال قضايا هامشية من أجل خدمة هذه الأجندة".
وقال إن موقعي العريضة "حرفوا مضمون الجواب عن طريق اختزاله وانتقاء جمل وعزلها عن سياقها ومحاولة تأويلها بطريقة سلبية"، وذلك للحيلولة دون مواصلة مسلسل تنزيل الجيل الثاني من الإصلاحات في القطاع السمعي البصري، والقائمة على الاستقلالية والتعددية وتكافؤ الفرص وضمان المنافسة وإرساء الشفافية والحكامة الجيدة.
وأحال على الجواب  الذي كان قد أدلى به في مجلس المستشارين بهذا الخصوص، والذي أكد فيه على استقلالية الإعلام العمومي، واعتبر أن العريضة تجاهلت كون الوزارة لجأت إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل من أجل دراسة برامج ومواد الجريمة في الإعلام العمومي، "وذلك في إطار المجهود الوطني لمحاربة الجريمة ، وهو لجوء كفله الظهير المحدث للهيأة العليا في سنة 2002، ولا يمكن اعتبار اللجوء إليها بمثابة تدخل في الإعلام، وهو الحق الذي كفله القانون للبرلمان أيضا، وسبق لأحزاب سياسية أن قامت به دون أن يعد ذلك تدخلا في الإعلام، بل هو من صميم الديموقراطية".
وأضاف أن موقعي العريضة يعملون، من خلال الترويج المضلل لمزاعم المس بالاستقلالية، على مصادرة حق الحكومة في اللجوء إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وبالتالي جعل الإعلام العمومي الممول من المال العام خارج المراقبة التي نص عليها الدستور في الفصل 165 والذي نص أيضا على أن الهيأة تعمل على احترام التعددية وعلى شفافية المعلومة في إطار احترام القيم الحضارية للمملكة، وأيضا القانون 77- 03 الذي أكد على أن الهيأة العليا هي المخولة بمراقبة مدى احترام دفاتر التحملات.

         وقال السيد مصطفى الخلفي، إن موقعي العريضة يسعون بهذه المواقف إلى "تنميط الإعلام ومصادرة الرأي الآخر" والدعوة إلى تعطيل الآليات الدستورية والديموقراطية التي ارتقت بالهيأة العليا إلى مصاف الهيأة الدستورية وأعطت للحكومة حق اللجوء إليها، معتبرا أن رفض الحديث عن الأخلاق والقيم "يعكس موقفا مناقضا للدستور ولمسؤولية الإعلام في صيانة وتنزيل الهوية المغربية بمقوماتها الدستورية، ونزوعا معاديا للاختلاف والتعددية والرأي الآخر". وأكد أن الحكومة انخرطت في جيل ثان من الإصلاحات يقوم على تقوية استقلالية الإعلام العمومي وتعزيز ضمانات الخدمة العمومية، وإرساء الحكامة الجيدة، وتوسيع التعددية اللغوية والثقافية والسياسية، وضمان الانفتاح وعدم التفريط في الهوية الوطنية المتعددة المكونات.

وأكد أن هذه الإصلاحات "تتقدم وتحقق نتائجها في تنوع وتضاعف البرامج السياسية وفي إعمال مسطرة المنافسة في اللجوء إلى الانتاج الخارجي وإرساء لجان الأخلاقيات ونزاهة البرامج وتقوية الإنتاج الداخلي وفق مقاربة تشاركية واسعة تؤمن بالاختلاف وتنبذ التحريض"، مشيرا إلى أن آخر محطة في هذه الإصلاحات تمثلت في مصادقة الحكومة على تعديل في قانون الاتصال السمعي البصري لمناهضة التمييز ضد المرأة واستغلالها في الإعلام.

       وذكر السيد مصطفى الخلفي في هذا الصدد بأن الإعلام العمومي هو "مرفق عمومي بحسب قانون الاتصال السمعي البصري، ومستخدموه مدعوون إلى أن يلتزموا بالقوانين المنظمة للمرافق العمومية وأهمها ما نص عليه الدستور، في الفصلين 154 و 155، من ضرورة الالتزام بالحياد والنزاهة والمسؤولية والمحاسبة واحترام القانون والشفافية والمصلحة العامة"، مؤكدا أنه من البديهي كذلك أن يلتزم الموظفون غير المنتخبين باحترام الدستور وأيضا احترام القانون 77-03 الذي نص على منظومة القيم المؤطرة للخدمة العمومية .

وخلص السيد مصطفى الخلفي إلى القول بأن "التماهي (في العريضة) مع التقارير الدولية غير المنصفة للمغرب في مجال حرية الصحافة وتبنيها يؤكد الطابع الانفعالي للعريضة ، خاصة وأن هذه التقارير لم تتحدث عن تراجع في حرية الصحافة، بل إنها حسنت ترتيب المغرب بسبع نقط عند منظمة (فريدوم هاوس) وبنقطتين عند منظمة (مراسلون بلاحدود).

الرباط : 27 ماي 2014 /ومع/

نص العريضة

 

 يتعرض المشهد الإعلامي، خصوصا السمعي البصري إلى حملة منهجية لإفراغه من مضمونه التنويري ومحاولة ربطه بأبعاد أخلاقية غايتها فرض الهيمنة والسيطرة. وقد عكست مداخلة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أمام مجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، جانبا من هذه المحاولات التي تأتي غداة انكشاف طموح الوصاية التي أريد لما يعرف ب"دفتر التحملات" ان يمررها قبل إخضاعه لتعديلات جاءت على اثر انتفاضة المشهد الإعلامي.

إن محاولة فرض خطاب ذي مرجعية أخلاقية و دينية عبر عنها الوزير الوصي على قطاع الاتصال بالدعوة الى ما وصفه بتغيير المنكر، على حد تعبيره، تتوخى بالدرجة الأولى إلحاق المشهد الإعلامي كفرع لدعوات تتدثر بلبوس ديني كما هو حال الأدرع الدعوية للحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الوزير الخلفي.  هذه العودة إلى الخطاب الأخلاقي والديني تزامنت مع هجوم عنيف شنه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على الإعلام والإعلاميين؛ كما أنها تزامنت مع انتكاس المشاريع الإصلاحية في مختلف القطاعات، بما يوحي أن التركيز على الإعلام يخدم أجندة حزبية صرفة، و يناقض الأهداف الأساسية لمفهوم خدمات الإعلام العمومي، المستندة إلى احترام التعددية السياسية واللغوية والفكرية وإشاعة قيم التحرر ومبادئ المنافسة وحرية المبادرة.

إن دور المؤسسة التشريعية يكمن في مراقبة عمل السلطة التنفيذية، وليس استعداؤها ضد المشهد الإعلامي بمبررات حزبية وأخلاقية، وهي مطالبة برصد تنفيذ البرنامج الحكومي في هذا القطاع أو غيره. كما أن مهمتها تكمن في إقرار القوانين ذات الصلة بتنزيل الدستور والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقد حدد الدستور صلاحيات ومسؤوليات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في المعلومة في إطار احترام قيم المغاربة وقوانين المملكة، وبالتالي فإن أي محاولة لنزع هذا الاختصاص أو الإلتفاف عليه تشكل خرقا للوثيقة الدستورية.

لقد صرح السيد  وزير الاتصال بأن لا يحق لموظفين غير منتخبين أن يقرروا في اختيار المنتوج الإعلامي، لكن في الوقت ذاته وباعتباره موظفا غير منتخب منح لنفسه أحقية التدخل وتوجيه المشهد الإعلامي تحت ذريعة الوازع الأخلاقي. ولو كلف نفسه عناء الانضباط لدفتر التحملات الذي صاغته وزارته قبل تعديله لأدرك أنه في وضع يتنافى وإبداء النصيحة والتباكي على ما آل إليه المشهد الإعلامي. وأسطع دليل لا تخطئه العين أن تصنيف المغرب في حرية الإعلام تدحرج الى مرتبة 147 عالميا، بسبب هيمنة النزعة السلطوية للجهاز التنفيذي في التحكم في الإعلام. وما قام به الوزير الخلفي في محاولة ربط آليات وصاية وزارته بنفوذ "حركة التوحيد والإصلاح " الدعوية إلا دليل آخر على الأهداف المتسترة في الظلام.

إن عودة الخطاب الأخلاقي والديني تكشف عن مآزق الإصلاحات التي لم تتحقق على أرض الواقع، وبهدف تعبيد الطريق أمام نفض اليد من المسؤولية عن التدهور الحاصل وهو ما جعل مصطفى الخلفي يستعين بالنبرة الأخلاقية عساها تبرر فشل تدبيره لقطاع حيوي يعتبر سيد نفسه بامتياز.

إن مسؤولياتنا كموقعين على هذه العريضة تحتم علينا دق ناقوس الخطر حيال الوصاية التي تحاول أن تفرضها وزارة الاتصال على القطاع. وما الخطاب الأخلاقي الذي تم استخراجه من متحف التاريخ إلا إحدى الوسائل التي تخفي غابة التناقضات والرغبة في التحكم وتدجين المشهد الإعلامي ليصبح تابعا، بلا شخصية أو موقف. وإذ نشجب بشدة المضمون العدائي لخطاب الوزير مصطفى الخلفي، ندعو كافة الفعاليات الى التصدي مجددا لدعوات الهيمنة والسيطرة، ذلك أن معركة حرية الإعلام والسمو بواجباته التنويرية والتربوية، لا تنفصل عن المعركة الحقيقية لكسب رهان الحرية والتقدم.