في إطار النقاش العام الدائر حول تدعيم الحقل الاجتماعي
ببلادنا، سعيا لتوفير الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية لعموم المواطنين و
العيش الكريم للمتقاعدين و الأرامل و ذوي الحقوق و الحفاظ على المكتسبات للمنخرطين
النشيطين في صناديق التقاعد.
و
من أجل توسيع دائرة النقاش حول السبل الكفيلة لإصلاح أنظمة التقاعد، و على الخصوص
نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، و الذي بادرنا منذ سنة 2005 بطرح
مجموعة من الاختلالات الإدارية و المالية التي يعرفها النظام المذكور، أدعو جميع
الفعاليات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و جمعيات المجتمع المدني المهتمة
بالقطاع، للمساهمة بمقاربة تشاركية و اقتراح الحلول المناسبة لنظام المعاشات؛ بهدف
القيام بإصلاحات جدية من شأنها الحفاظ على التوازنات المالية و ديمومة الصندوق
المغربي للتقاعد على الخصوص و الصناديق الأخرى على العموم، مع الأخذ بعين الاعتبار
النقط التالية :
1) إقرار المبدأ الدستوري
القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار التهويل الذي عرفه إصلاح أنظمة التقاعد،
و خاصة الصندوق المغربي للتقاعد، و تحميل المسؤولية في ما تعرفه الإدارة العمومية
من تزايد في طلبات التقاعد النسبي، خاصة في القطاعات الاجتماعية كالتعليم و الصحة
و الجماعات المحلية... لرئيس الحكومة؛
2) رفض المنهجية المعتمدة
من طرف الحكومة، بإدراج إصلاح أنظمة التقاعد ضمن برنامجها الحكومي و ضمن مشروع
قانون المالية لسنة 2014، دون إشراك هيئات الحكامة التي تسير نظام المعاشات
المدنية، و كذا تملص الحكومات السابقة و الحكومة الحالية من ملف الإصلاح، مطالبين
بتسريع وثيرة الإصلاح، دون التهويل الذي يعرفه الملف عن طريق تسريب توجهات و
اقتراحات صادرة عن لوبيات الفساد، لا سيما ما ينشر عبر بعض الصحف الفرنكفونية، من
أجل توفير السيولة و من أجل خلق ثروات للمحظوظين في هذه الصناديق؛
3) عدم الأخذ بعين
الاعتبار بتوصية هيئات الحكامة المنتخبة و التي تمت الموافقة عليها في اللجنة
الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بعد عقد يوم دراسي في
11 شتنبر 2012 نظم لهذا الغرض، و التي تهم إدخال تغييرات على بعض المقاييس
المعلماتية للإصلاح في السنة الموالية بعد المصادقة عليه و ذلك في انتظار الإصلاح
الشامل و الشمولي لأنظمة التقاعد باعتماد توسيع قاعدة المستفيدين؛
4) رفع الحيف عن موظفي
الإدارات العمومية و المؤسسات العامة و موظفي الجماعات الترابية الذين يتحملون
اشتراكات تساوي مساهمة المشغل في الوقت الذي تقتسم التحملات في أنظمة التقاعد
الأخرى على أساس 3/1 للمنخرط و 3/2 للمشغل؛
5) القيام بإصلاح بنيوي
يراعي توفير العيش الكريم للمتقاعدين، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية لهذه
الفئة التي أفنت عمرها لخدمة المرفق العام؛
6) فتح الباب للمحالين على
التقاعد برسم سنة 2014 من ذوي الكفاءات العالية للاستمرار في العمل بالحفاظ على
مناصبهم في الشغل، للاستفادة من خبراتهم و تمكينهم من تحسين معاشهم، علما أن حوالي
20.000 مواطن مدني منهم كفاءات عالية سيحالون على التقاعد في سنة 2014؛
7) المطالبة بتوسيع قاعدة
المنخرطين النشيطين، باعتبار أن نظام المعاشات المدنية يعتمد على مبدأ التوزيع و
اعتماد التوظيف مقارنة بالتقاعد من 1,5 إلى 2 على الأقل في الإدارات العمومية.
إننا ركزنا جهودنا كممثلين للمأجورين في ملفنا المطلبي،
على ضرورة احترام الحقوق المكتسبة و عدم المساس بالقدرة الشرائية للمنخرطين
النشيطين و المتقاعدين و لذوي الحقوق، و أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في الحفاظ على
التوازنات المالية للصندوق، باعتبار صناديق التقاعد هي مؤسسات ذات طابع اجتماعي.
و
سنبقى منفتحين على جميع الفرقاء السياسيين و الاقتصاديين و الاجتماعيين، للتنسيق و
التعاون و تقديم آراء أجهزة الحكامة لممثلي المنخرطين، كما نؤكد أننا سنستمر في
الدفاع عن قضايا المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و الأرامل و ذوي الحقوق من
موقعنا كفريق اجتماعي أو من موقع المسؤولية التي نتحملها من طرف
المنخرطين في نظام المعاشات المدنية للإدارات العمومية و المؤسسات العامة و
الجماعات الترابية، في إطار ما يخدم المصلحة العامة للمنخرطين النشيطين و
المتقاعدين و المصلحة العامة للبلاد، كما نؤكد أننا سنتصدى لكل محاولات تمرير
الإصلاح، دون توافق في إطار هيئات الحكامة، بمقاربة تشاركية لجميع الفرقاء
الاجتماعيين.
حسن المرضي
الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين
عضو المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد
الممثل الرسمي للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية
بالإدارات
العمومية و المؤسسات العامة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق