أوصى
المجلس الأعلى للحسابات بإحداث لجنة لليقظة تتعلق بالمقاصة وذلك من أجل بتطوير
التفاعل الايجابي بين مختلف الأجهزة المعنية بها، مقترحا أن تتألف هذه اللجنة من
المكتب الوطني للحبوب وممثلين عن الوزارات المكلفة بالطاقة والشؤون العامة
والمالية والصناعة والفلاحة والنقل وممثلي الهيآت المعنية فضلا عن صندوق المقاصة.
واقترح المجلس للجنة المذكور مهمة تقديم
الاستشارة للحكومة حول الاستراتيجيات والآليات الواجب وضعها من أجل ترشيد نظام
المقاصة، وذلك بعد أن سجّل المجلس في تقرير وُصف بالتاريخي قدمه رئيسه ادريس جطو
أمام لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية والعدل والتشريع وحقوق الإنسان مساء
الاثنين 31 مارس 2014،
بمجلس النواب، أن حكامة منظومة المقاصة تتسم بالتجزئة والانغلاق وأن القطاعات
الوزارية والهيآت المعنية بتدبير المقاصة لا تعمل على التنسيق بشكل كافٍ، وأنه لا
يتم إشراك بعض القطاعات منها الفلاحة والنقل في تحديد آليات تدبير المقاصة .كما أوصى مجلس جطو بأن تقوم الدولة بمراقبة
قبلية للواردات من المواد المدعمة بشكل يمكّن من تحفيز الفاعلين المعنيين للقيام
بالاقتناءات خلال فترة انخفاض الاسعار الدولية، وتحسين شفافية المعلومات المالية
المتعلقة بالمقاصة، من خلال إفراد تحملاتها بتبويب مستقل في قانون المالية، وربط
هذه التحملات بالسنة المالية المتعلقة بها.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات ،
والذي جاء استنادا إلى المادة 148 من الدستور وبناء على طلب في الموضوع تقدم به
فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة تكلف
ميزانية الدولة مبالغ مرتفعة، ومنها الغازوال الذي يستهلك ما يزيد عن 40 في المائة من تاكاليف المقاصة ويستأثر بنسب
عالية من الدعم. وكشف التقرير المذكور أيضا أن غاز البوطان
يستهلك أكبر حصة من الدعم، وأن هذا الدعم يعرف انحرافا كبيرا عن وظيفته الاجتماعية
الأصلية نحو استعمالات صناعية ومهنية تستفيد من أثمانه المنخفضة ، موصيا بترشيد
استعمال البوطان من خلال إطلاق برامج ذات بعد وطني يغطي حاجيات القطاع الفلاحي
وتشجيع استعمال الغاز الطبيعي المسال في النقل العمومي . تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي عرف متابعة مهمة ، كشف عن اختلالات
وصفها بالبنيوية في تدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء الاصلح للشرب، موصيا
بالشروع في إعادة هيكلته مؤسساتيا وماليا ووضع مخطط استعجالي لإعادة التوازنات
الاقتصادية والمالية للمكتب.
وخلص التقرير المشار إليه، إلى ضرورة
تحديد استراتيجية في إطار مخطط مندمج وشامل وفق رؤية تكريس الطابع الاجتماعي
لمنظومة المقاصة، واستهداف مستوى معين من تكاليف المقاصة يمكن تحمله دون الإخلال بالتوازنات
الماكرو اقتصادية، وانجاز البنية التحية اللازمة لتقليص كلفة الطاقة وتحديث الاقتصاد
الوطني والرفع من تنافسية المقاولات. وخلص التقرير أيضا
إلى ضرورة التمييز بين دعم المواد الأولية من سكر ودقيق وغاز البوطان ذات الطابع الاجتماعي
وباقي أنواع الدعم ، مع التحسين المستمر لمردودية القطاع الفلاحي خاصة السكر والقمح
الطري من أجل تنافسية المنتوج الوطني.
للاطلاع على التقرير كاملا : http://www.courdescomptes.ma/fileadmin/rapcompar.pdf
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق