في
رده على الضجة التي أثارها بلاغ النقابة حول موضوع اعتقال الصحافي ومدير موقع
"لكم.كوم" علي أنوزلا، والذي اعتبره البعض إدانة سبقت سلطة القضاء، قال
يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن البلاغ واضح و لا يحتمل
الكثير من التأويلات، وأن النقابة تنطلق من مبدأ واحد ،هو الدفاع عن حرية الصحافة.
و في هذا الإطار، اعتبر يونس مجاهد أن منظومة حقوق وواجبات الصحافيين تسعى دائما إلى البحث عن مجالات واسعة لممارسة هذه الحرية ، لكن في نفس الوقت ، فهي محكومة بقواعد أخلاقيات المهنة ، المتعارف عليها عالميا ، أي أن الصحافة لا يمكن أن تكون صدى مثلا للسب و القذف وتروج ، عن حسن أو سوء نية ، لدعوات القتل و الإرهاب أو ممارسة الفساد مثلا،... بحجة إخبار الرأي العام ، وواجبنا هو الوقوف في وجه مثل هذه الممارسات ، و عدم السكوت عنها، و إلا سنكون متواطئين معها.
وأضاف مجاهد في حواره مع "فبراير.كوم" ، نحن لا نعتبر أي صحافي فوق القانون ، و لذلك ، كما يحصل في كل البلدان ، حتى الديمقراطية منها، يمكن مساءلته من طرف القضاء ، وأن النقابة كانت واضحة في بلاغها ، عندما طالبت باعتماد قانون الصحافة ، سواء في مسطرة استنطاق أنوزلا، أو في حالة متابعته ، أي أن يكون في حالة سراح ، وهذا ما ينص عليه قانون الصحافة ، الذي طالبنا بتطبيقه.
وفي جوابه على موضوع تصريح بوبكر الجامعي الذي قال فيه أن أنوزلا لم ينشر سوى رابط الشريط ، مستدلا بعدد من الأمثلة لمجموعة من المنابر الإعلامية الدولية التي نشرت موادا مشابهة ولم يتابع أو يعتقل أي صحفي خلالها ، قال نحن لا نريد الخوض في تفاصيل من المسؤول عن البث و الربط ، فهذا ليس دورنا ، ما أردنا أن نؤكد عليه هو مبدأ عدم ترويج الدعوة للإرهاب ، بحجة الإخبار، لكن في عدد من البلدان الديمقراطية ، تم منع وسائل إعلام ، بحجة نشر دعوات إرهابية ، و خير مثال على ذلك ، المنع الذي تعرضت له قناة "المنار" ، التابعة لحزب الله ، في فرنسا.
واضاف ، نحن أمام إشكاليات دقيقة ينبغي كصحافيين مغاربة أن نتخذ فيها موقفا مبدئيا ، انطلاقا أيضا من خصوصياتنا و محيطنا . فالمغرب شهد أعمالا إرهابية راح ضحيتها أبرياء ، و ما زال مهددا باستمرار، و هناك جهات لم تحسم مع الخطاب الديني المتطرف ، الذي يلامس دعوات القتل و الترهيب ... لذلك يجب أن يكون موقفنا واضحا ضد الخطاب التكفيري و ترويج دعوات الإرهاب ، سواء بشكل واضح أو مغلف ، فمن حقنا أن نلتزم بموقف ثابت ، و إذا كنا سنتخذ الدول الغربية نموذجا، فهي نفسها لديها مواقف متباينة تجاه هذه الإشكالية.
و في هذا الإطار، اعتبر يونس مجاهد أن منظومة حقوق وواجبات الصحافيين تسعى دائما إلى البحث عن مجالات واسعة لممارسة هذه الحرية ، لكن في نفس الوقت ، فهي محكومة بقواعد أخلاقيات المهنة ، المتعارف عليها عالميا ، أي أن الصحافة لا يمكن أن تكون صدى مثلا للسب و القذف وتروج ، عن حسن أو سوء نية ، لدعوات القتل و الإرهاب أو ممارسة الفساد مثلا،... بحجة إخبار الرأي العام ، وواجبنا هو الوقوف في وجه مثل هذه الممارسات ، و عدم السكوت عنها، و إلا سنكون متواطئين معها.
وأضاف مجاهد في حواره مع "فبراير.كوم" ، نحن لا نعتبر أي صحافي فوق القانون ، و لذلك ، كما يحصل في كل البلدان ، حتى الديمقراطية منها، يمكن مساءلته من طرف القضاء ، وأن النقابة كانت واضحة في بلاغها ، عندما طالبت باعتماد قانون الصحافة ، سواء في مسطرة استنطاق أنوزلا، أو في حالة متابعته ، أي أن يكون في حالة سراح ، وهذا ما ينص عليه قانون الصحافة ، الذي طالبنا بتطبيقه.
وفي جوابه على موضوع تصريح بوبكر الجامعي الذي قال فيه أن أنوزلا لم ينشر سوى رابط الشريط ، مستدلا بعدد من الأمثلة لمجموعة من المنابر الإعلامية الدولية التي نشرت موادا مشابهة ولم يتابع أو يعتقل أي صحفي خلالها ، قال نحن لا نريد الخوض في تفاصيل من المسؤول عن البث و الربط ، فهذا ليس دورنا ، ما أردنا أن نؤكد عليه هو مبدأ عدم ترويج الدعوة للإرهاب ، بحجة الإخبار، لكن في عدد من البلدان الديمقراطية ، تم منع وسائل إعلام ، بحجة نشر دعوات إرهابية ، و خير مثال على ذلك ، المنع الذي تعرضت له قناة "المنار" ، التابعة لحزب الله ، في فرنسا.
واضاف ، نحن أمام إشكاليات دقيقة ينبغي كصحافيين مغاربة أن نتخذ فيها موقفا مبدئيا ، انطلاقا أيضا من خصوصياتنا و محيطنا . فالمغرب شهد أعمالا إرهابية راح ضحيتها أبرياء ، و ما زال مهددا باستمرار، و هناك جهات لم تحسم مع الخطاب الديني المتطرف ، الذي يلامس دعوات القتل و الترهيب ... لذلك يجب أن يكون موقفنا واضحا ضد الخطاب التكفيري و ترويج دعوات الإرهاب ، سواء بشكل واضح أو مغلف ، فمن حقنا أن نلتزم بموقف ثابت ، و إذا كنا سنتخذ الدول الغربية نموذجا، فهي نفسها لديها مواقف متباينة تجاه هذه الإشكالية.
فبراير.كوم ــ الاربعاء 18 سبتمبر 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق