أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم عن دعمه الكامل للاضراب العام الذي دعت له النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، احد اعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين، يوم غدا الثلاثاء 17 شتنبر احتجاجا على محاكمة واعتقال الصحفي زياد الهاني، وكذلك ضد محاولات السلطة التي تقودها حركة اسلامية لتكميم حرية التعبير من خلال استعمال الترسانة التشريعية القديمة التي كانت تستخدمها حكومة بن علي.
وقد تم استدعاء الهاني يوم الجمعة الماضي للمثول أمام قاضي التحقيق في المكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة حيث وجهت له تهمة شتم موظف عمومي. وقد استند جلبه للمحكمة بسبب انتقاد الصحفي لقرار المدعي العام طارق شكيوة واتهامه إياه بتزوير وقائع لاتهام المصور الصحفي مراد المحرزي ومحاكمته بسبب تصوير حادثة رشق وزير الثقافة مهدي مبروك بالبيض الشهر الماضي. وقد تم ايداع زياد الهاني قيد الاعتقال حال ظهوره امام القاضي ومن المحتمل ان يفرج عنه بكفالة اليوم الاثنين.
وقد دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والاعلام (المنضوية في اطار الاتحاد العام التونسي للشغل) إلى الاضراب العام في كل القطاعات الاعلامية. وقد دعت النقابتان أعضائهما للالتزام بالإضراب ونشرت توجيهات متنوعة حول آليات الاضراب في القطاعات الاعلامية المختلفة.
وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "إننا نحيي النقابتين على تصميمهما لمواجهة استهداف السلطات المتصاعد للصحفيين، ويظهر جليا أن هذه السلطات عازمة على تجريم الصحفيين مستخدمة تشريعات قمعية لا تتوافق مع المعايير الدولية، وتهدف لقمع الاراء النقدية والتعبير عن الذات."
ويراقب الاتحاد الدولي للصحفيين كيفية استخدام الجهاز القضائي لقانون العقوبات، وخاصة مواده المتعلقة بالشتم واهانة الدولة، لمحاكمة الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الانسان ومعاقبتهم.
وأضاف بوملحة: "إن محاكمة الهاني هي القشة التي قصمت ظهر البعير. حيث لم تبذل اللجنة التأسيسة في تونس لغاية هذه اللحظة أية جهد لاصلاح هذه القوانين التي تقادمت، ولكنها لا زالت قيد الاستخدام وتشيع اجواء خطيرة من تخويف ورقابة ذاتية. ولقد حان الوقت لتفكيك هذه المنظومة القانونية."
وكان الهاني، الناشط المعروف في تونس وعلى المستوى الدولي، ناقدا شرسا لـ"بن علي" على مدار سنوات طويلة. ورغم ذلك، فإنه لم يتم اعتقاله في ظل حكم بن علي وإن كان قد تعرض مرارا للتضييق من قبل أجهزة المخابرات.
كما ويجدر بالذكر أنه في نفس اليوم الذي اعتقل فيه الهاني، وفي قضية منفصلة، تم استدعاء الصحفي باذاعة "اكسبراس آف آم" زهير الجيس واتهامه بشتم موظف عمومي. وكان جرمه هو ادارة برنامج اذاعي انتقد فيه احد الضيوف الرئيس التونسي. كما وتم اتهامه مع مدير الإذاعة بخرق المواد 128 و245 من قانون العقوبات، والمادة 54 من قانون الصحافة.
وقالت بيث كوستا، الامينة العامة للاتحاد الدولي للصحفيين: " إن هذا التصعيد والهجمات التي يقوم بها الجهاز القضائي ضد الصحفيين يكشف محاولات السلطات التونسية لمنع انتقاد اعمالها. ويجب ان يتم اصلاح قانون العقوبات ليتضمن دفعا قانونيا في هذه الحالات على اساس الصالح العام، وليتم تحويل اتهامات القذف والشتم إلى مخالفات مدنية وليس جرائم جنائية."
وسيناشد الاتحاد الدولي للصحفيين كل اتحادات الصحفيين اعضائه لمساندة زملائهم التونسيين .
2013-09-16
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق