محمد اسليم / أخبارنا
المغربية ـ السبت 14 غشت 2013
أقدمت السلطات التونسية
على إعتقال الصحفي زياد الهاني والمعروف بإنتقاده الشديد للحكومة التونسية التي يقودها
حزب النهضة الإسلامي. الإعتقال الذي تم أمس الجمعة، وجاء على خلفية ما كتبه الهاني
وإتهامه لوكيل الجمهورية بتجاوز القانون بخصوص قرار متابعة مصور صحافي آخر بعد تصويره
لواقعة رشق وزير تونسي ببيضة.
إجراء
ات الإعتقال والمتابعة تسارعت، ووصفت من طرف محامين وحقوقيين تونسيين "بعملية
احتجاز غير قانونية"، مما حذا بعدد من المحامين للدخول في إعتصام بقاعة الجلسة
بتونس العاصمة لمنع نقل زياد للسجن.
نقابة الصحافيين
بدورها إعتبرت قرار قاضي التحقيق بالغير القانوني، وتحدث كاتبها العام عن تسليم أحد
عناصر الأمن لرئيس الجلسة ورقة قبيل النطق بالقرار، مما دفعه للقول بكون قرار الإيداع
بالسجن قد صدر من خارج قاعة الجلسة.
وحاولت السلطات التونسية إمتصاص غضب المحتجين
بمتابعة زياد الهاني في وضع سراح مقابل كفالة ألفي دينار تونسي (ما يعادل 10200 درهم
مغربي)، إلا أن القرار لن يسري إلا بحلول يوم الإثنين لتزامنه مع العطلة الأسبوعية
للمصالح القضائية المعنية بتحصيل مبلغ الكفالة. هذا ويعتزم الصحافيون التونسيون التظاهر
الاثنين القادم أمام مقر الحكومة في ساحة القصبة وسط العاصمة ، كما تقرر مقاطعة كل
الأنشطة الحكومية ، وتنفيذ إضراب عام في قطاع الصحافة الثلاثاء القادم السابع عشر شتنبر
الجاري، وهو الثاني من نوعه في تاريخ الصحافة التونسية ، بعد إضراب 17 أكتوبر 2012
والداعي لرفع حكومة الإسلاميين يدها عن الجسم الصحفي.
وجدير بالذكر أن سجن الهاني
تم بعد ثلاث أيام على الإفراج عن مدير قناة "التونسية"، بعد قضائه لعقوبة
حبسية لمدة سنة ، كما صادف أمس الجمعة إحالة ثلاث صحافيين تونسيين آخرين على المحكمة
، مما ينذر بمرحلة من التشنج وربما الصراع في علاقة الحكومة بالفاعلين الإعلاميين،
والذين يتهمونها بالتضييق على الحريات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق