الرباط- أخبار اليوم
بعد أن أثارت تشكيلة لجنتي انتقاء برامج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وصورياد القناة الثانية المنصوص عليهما في دفاتر التحملات جدلا واسعا، تستعد مجموعة من الجمعيات و الهيآت لها علاقة بالإنتاج السمعي البصري بالمغرب؛ تشكيل "شبكة للنهوض بالإعلام السمعي البصري"، عبر تأسيس، في اللقاء الذي جمعهم يوم الأربعاء الماضي بالرباط ؛ لجنة تحضيرية تضم أزيد من 15 جمعية أهمها الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، منظمة حريات الإعلام والتعبير، جمعية مبدعي ومهنيي السمعي البصري بالمغرب، اتحاد شركات الإنتاج السمعي البصري..
وأجمع جل المتدخلين، على أن الوضع الذي وصلت إليه الخدمة العمومية في مجال الإعلام متردية للغاية، حيث ذهب أحدهم إلى القول إن لهجة الحوار ستتغير، فقد ولى زمن المحابات ولغة المهادنة؛ في حين ذهب آخر إلى أنهم مستعدون للاعتصام أمام مقر الإذاعة والتلفزيون في أية لحظة.
إعلام عمومي يتجه نحو السكتة القلبية
وأكد محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير أن "هناك مخاض يعيشه الإعلام العمومي، مع الأسف المخاض يعاش بوثيرتين، وثيرة تفكير المسؤولين في الوزارة وفي الحكومة وفي إدارات القنوات الإعلامية ومحاولتهم ملائمة أوضاعهم في التسيير، التي تتميز بالحكامة السيئة و بالإختلالات الكبيرة التي تلاحظها العين المجردة قبل أن يلاحظها المتأمل، وهناك وثيرة المشاهد والمتلقي عامة الذي يعيش تحت ضغط تحديات كبرى تجعله أمام معادلة أن الإعلام الوطني، لا يلبي حاجياته. والشق الثاني من المعادلة يتمثل في العرض الوفير والثري من طرف القنوات الأجنبية" .
وبالنسبة لتجاوز رداءة الخدمات الإعلامية العمومية، يرى العوني أن السبل واضحة، وتتمثل في " أن تكون هناك إرادة سياسية، فالاستمرار في الوضع الحالي بنفس أساليب التسيير، بنفس المنهجية وبنفس المسؤولين؛ لا يمكن إلا أن يؤدي للمزيد من الكارثة". والمسألة عند نفس المتدخل ليست بالهينة، "فهي تهم الوطن في العمق، تهم ارتباط المواطنين بوطنهم.. الانتماء إلى الوطن هو مهدد بالمغرب بسبب الهجرة اليومية عبر الأنظار وعبر الأذهان وعبر الأسماع إلى الخارج، وهذا ليس جيدا بالنسبة لبلد كالمغرب يحاول الدفاع عن كينونته..".
وشدد العوني على أن وسائل الإعلام ينبغي أن تدخل ضمن منظومة "تراعي أولا المغربية"، متسائلا بشكل استنكاري "ماهي الحاجيات الحقيقة للمغاربة، بدون مواربة وبدون تهرب من المشاكل.. لأن عهد إعلام العام زين قد ولى ولا يمكن أن يعطي أي أكل.." مسجلا حول المسؤوليات أن، "الدولة بمختلف مستوياتها مسؤولة عما يقع، وكل مؤسساتها بما فيها الحكومة وطبعا وزارة الاتصال، مع العلم ان وزارة الاتصال لا مسؤولية مباشرة لها ولا صلاحيات لها على مدراء مؤسسات الإعلام العمومي من وكالة المغرب العربي وإذاعة وتلفزيون.."
هناك العديد من التوصيات التي لو نفذت منذ مناظرة 1993 إلى آخر التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني للإعلام والمجتمع أهمها يقول نفس المتدخل "ضمان الاستقلالية للإعلام، أن يكون الإعلامي فاعلا في تدبير هذا القطاع، أن يراعي الإعلام الخدمة العمومية أولا.. سواء كان خاصا أو عموميا..ولا ينبغي أن نختفي وراء استطلاعات أجانب لا يعرفون هاته الأوضاع التي يعيشها القطاع" مستطردا في السياق عينه، "إعلام الإختلالات، إعلام الرداءة، إعلام الهجانة لم يعد مقبولا؛ ونزول نسب الاستماع والمشاهدة تؤكد هذا.."
المنتجون و فصول القانون المجحفة
يقول ماهر الملاخ، رئيس اتحاد شركات إنتاج السمعي البصري؛ إن دخول دفتر التحملات حيز التطبيق يدشن لمرحلة نوعية وفرصة لتدبير الشفافية في قطاع الإنتاج السمعي البصري، الذي طالما عانى -حسبه- من سوء التدبير ومن عدم العقلانية في التسيير.
لدينا ملاحظات على طريقة تنفيذه ، يقول رئيس الاتحاد، "نعتبر أن هناك مجموعة من جوانب القصور التي ينبغي أن تتدارك عبر اقتراح آليات"، محددا بعض جوانب القصور هاته في "تحديد دفتر التحملات لنسبة 60 في المائة للإنتاج الداخلي، نسبة غير واقعية في الظرف الحالي، علما أن الشركتين غير مؤهلتين كي تغطيان هاته النسبة من الإنتاج في الوقت الذي لا يمكنها أن تغطي حتى 30 في المائة. لذلك نحن نعتبر وجوب فترة انتقالية يتم فيها تأهيل الشركتين من ناحية الموارد البشرية وكدا تأهيل الجانب اللوجيستي والتقني".
من جهة ثانية ، يسجل المتحدث نفسه، أن دفتر التحملات لم يراعي الشركات الصغرى والمتوسطة بشكل كافي، بحيث أنه ليس هناك أي تعامل خاص أو استفادة خاصة لكي تكون الشركات الصغرى والمتوسطة، التي كانت هي الضحية الأولى في الفترات السابقة مستثنية من مجموعة من المقتضيات، التي يعتبرها "ثقيلة والتي لا تتناسب إلا مع الشركات الكبرى التي كان العديد منها مستفيدا من المرحلة السابقة.. وبالنسبة لتأمين 20 في المائة من مجموع ميزانية إنتاج أي مشروع يتم اعتماده، نحن نرى أن هذه النسبة عالية جدا بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة.."
المرحلة الحالية يقول الملاخ ، "تقتضي تشكيل جهة راصدة لهذا التحول حتى لا يتم الالتفاف عليه بأية طريقة من الطرق.. كل جهات الإنتاج تلتقي اليوم فيما بينها إذا كانت لكل منها الإرداة الكافية، كذلك يجب أن نكون قوة اقتراحية ايجابية حسب الآليات المنصوص عليها في دفتر التحملات الجديد".
بعد أن أثارت تشكيلة لجنتي انتقاء برامج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وصورياد القناة الثانية المنصوص عليهما في دفاتر التحملات جدلا واسعا، تستعد مجموعة من الجمعيات و الهيآت لها علاقة بالإنتاج السمعي البصري بالمغرب؛ تشكيل "شبكة للنهوض بالإعلام السمعي البصري"، عبر تأسيس، في اللقاء الذي جمعهم يوم الأربعاء الماضي بالرباط ؛ لجنة تحضيرية تضم أزيد من 15 جمعية أهمها الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، منظمة حريات الإعلام والتعبير، جمعية مبدعي ومهنيي السمعي البصري بالمغرب، اتحاد شركات الإنتاج السمعي البصري..
وأجمع جل المتدخلين، على أن الوضع الذي وصلت إليه الخدمة العمومية في مجال الإعلام متردية للغاية، حيث ذهب أحدهم إلى القول إن لهجة الحوار ستتغير، فقد ولى زمن المحابات ولغة المهادنة؛ في حين ذهب آخر إلى أنهم مستعدون للاعتصام أمام مقر الإذاعة والتلفزيون في أية لحظة.
إعلام عمومي يتجه نحو السكتة القلبية
وأكد محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير أن "هناك مخاض يعيشه الإعلام العمومي، مع الأسف المخاض يعاش بوثيرتين، وثيرة تفكير المسؤولين في الوزارة وفي الحكومة وفي إدارات القنوات الإعلامية ومحاولتهم ملائمة أوضاعهم في التسيير، التي تتميز بالحكامة السيئة و بالإختلالات الكبيرة التي تلاحظها العين المجردة قبل أن يلاحظها المتأمل، وهناك وثيرة المشاهد والمتلقي عامة الذي يعيش تحت ضغط تحديات كبرى تجعله أمام معادلة أن الإعلام الوطني، لا يلبي حاجياته. والشق الثاني من المعادلة يتمثل في العرض الوفير والثري من طرف القنوات الأجنبية" .
وبالنسبة لتجاوز رداءة الخدمات الإعلامية العمومية، يرى العوني أن السبل واضحة، وتتمثل في " أن تكون هناك إرادة سياسية، فالاستمرار في الوضع الحالي بنفس أساليب التسيير، بنفس المنهجية وبنفس المسؤولين؛ لا يمكن إلا أن يؤدي للمزيد من الكارثة". والمسألة عند نفس المتدخل ليست بالهينة، "فهي تهم الوطن في العمق، تهم ارتباط المواطنين بوطنهم.. الانتماء إلى الوطن هو مهدد بالمغرب بسبب الهجرة اليومية عبر الأنظار وعبر الأذهان وعبر الأسماع إلى الخارج، وهذا ليس جيدا بالنسبة لبلد كالمغرب يحاول الدفاع عن كينونته..".
وشدد العوني على أن وسائل الإعلام ينبغي أن تدخل ضمن منظومة "تراعي أولا المغربية"، متسائلا بشكل استنكاري "ماهي الحاجيات الحقيقة للمغاربة، بدون مواربة وبدون تهرب من المشاكل.. لأن عهد إعلام العام زين قد ولى ولا يمكن أن يعطي أي أكل.." مسجلا حول المسؤوليات أن، "الدولة بمختلف مستوياتها مسؤولة عما يقع، وكل مؤسساتها بما فيها الحكومة وطبعا وزارة الاتصال، مع العلم ان وزارة الاتصال لا مسؤولية مباشرة لها ولا صلاحيات لها على مدراء مؤسسات الإعلام العمومي من وكالة المغرب العربي وإذاعة وتلفزيون.."
هناك العديد من التوصيات التي لو نفذت منذ مناظرة 1993 إلى آخر التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني للإعلام والمجتمع أهمها يقول نفس المتدخل "ضمان الاستقلالية للإعلام، أن يكون الإعلامي فاعلا في تدبير هذا القطاع، أن يراعي الإعلام الخدمة العمومية أولا.. سواء كان خاصا أو عموميا..ولا ينبغي أن نختفي وراء استطلاعات أجانب لا يعرفون هاته الأوضاع التي يعيشها القطاع" مستطردا في السياق عينه، "إعلام الإختلالات، إعلام الرداءة، إعلام الهجانة لم يعد مقبولا؛ ونزول نسب الاستماع والمشاهدة تؤكد هذا.."
المنتجون و فصول القانون المجحفة
يقول ماهر الملاخ، رئيس اتحاد شركات إنتاج السمعي البصري؛ إن دخول دفتر التحملات حيز التطبيق يدشن لمرحلة نوعية وفرصة لتدبير الشفافية في قطاع الإنتاج السمعي البصري، الذي طالما عانى -حسبه- من سوء التدبير ومن عدم العقلانية في التسيير.
لدينا ملاحظات على طريقة تنفيذه ، يقول رئيس الاتحاد، "نعتبر أن هناك مجموعة من جوانب القصور التي ينبغي أن تتدارك عبر اقتراح آليات"، محددا بعض جوانب القصور هاته في "تحديد دفتر التحملات لنسبة 60 في المائة للإنتاج الداخلي، نسبة غير واقعية في الظرف الحالي، علما أن الشركتين غير مؤهلتين كي تغطيان هاته النسبة من الإنتاج في الوقت الذي لا يمكنها أن تغطي حتى 30 في المائة. لذلك نحن نعتبر وجوب فترة انتقالية يتم فيها تأهيل الشركتين من ناحية الموارد البشرية وكدا تأهيل الجانب اللوجيستي والتقني".
من جهة ثانية ، يسجل المتحدث نفسه، أن دفتر التحملات لم يراعي الشركات الصغرى والمتوسطة بشكل كافي، بحيث أنه ليس هناك أي تعامل خاص أو استفادة خاصة لكي تكون الشركات الصغرى والمتوسطة، التي كانت هي الضحية الأولى في الفترات السابقة مستثنية من مجموعة من المقتضيات، التي يعتبرها "ثقيلة والتي لا تتناسب إلا مع الشركات الكبرى التي كان العديد منها مستفيدا من المرحلة السابقة.. وبالنسبة لتأمين 20 في المائة من مجموع ميزانية إنتاج أي مشروع يتم اعتماده، نحن نرى أن هذه النسبة عالية جدا بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة.."
المرحلة الحالية يقول الملاخ ، "تقتضي تشكيل جهة راصدة لهذا التحول حتى لا يتم الالتفاف عليه بأية طريقة من الطرق.. كل جهات الإنتاج تلتقي اليوم فيما بينها إذا كانت لكل منها الإرداة الكافية، كذلك يجب أن نكون قوة اقتراحية ايجابية حسب الآليات المنصوص عليها في دفتر التحملات الجديد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق