"المركز المغربي لحقوق الإنسان" يحتج على اختلالات وتجاوزات بجمعية الأعمال الخيرية لعلاج أمراض القلب بالدار البيضاء..

       

       نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل والحريات ، صباح يوم الجمعة 25/01/2013 ، احتجاجا على اختلالات وتجاوزات بجمعية الأعمال الخيرية لعلاج أمراض القلب بالدار البيضاء ومطالبا من السيد وزير العدل والحريات بفتح تحقيق قضائي عاجل في ظروف وفاة عدد أطفال داخل المصحة في ظروف يمكن وصفها على الأقل بالغامضة والملتبسة . كما طالب المركز من السيد وزير الصحة بفتح تحقيق إداري ومهني حول نظام الممارسة الطبية الجاري به العمل في المصحة، وحول الأساس القانوني والنظامى لاشتغال أطباء تابعين للقطاع الصحي العمومي بمصحة الجمعية المذكورة .

       هذا وقد عقد المركز المغربي لحقوق الإنسان ، مباشرة بعد الوقفة الإحتجاجية ، ندوة صحفية بمقرالنقابة الوطنية للصحافة المغربية ،سلط خلالها الضوء على ظروف وفاة العشرات من الأطفال بمصحة جمعية الأعمال الخيرية لعلاج أمراض القلب بالدارالبيضاء . وتجدر الإشارة إلى أن المركز قد توصل بعدد من الشكايات من قبل بعض ضحايا "جمعية الأعمال الخيرية لعلاج أمراض القلب بالدار البيضاء"  وعددهم لحد الآن 15 ضحية، ومن المنتظر في الأيام القليلة القادمة أن يستقبل شكايات من ضحايا آخرين .

      وحسب تصريحات الآباء وأمهات الأطفال المتوفين، الذين ينتمون جميعهم ، حسب أوراق ثبوتية توصل بها المركز،إلى عائلات فقيرة ومعوزة، فإنهم يعتبرون أنفسهم قد وقعوا ضحية تجاوزات  وتكتمات وممارسات لا تمت بصلة للعمل الإنساني الطبي الخيري، كما هو مسطر في القانون الأساسي لجمعية الأعمال الخيرية لعلاج أمراض القلب، خاصة وأنهم لم يتوصلوا بأي تقرير طبي يبين ملابسات وظروف وفاة  فلذات أكبادهم، علما أن "الطبيب" الذي اشرف على عدد من هذه العمليات الجراحية يحمل جنسية إيطالية، وهو ملقب ب"كروبيCRUPI- " ، وهم يتساءلون هل وزارة الصحة ومندوبيتها الجهوية بالدار البيضاء والمجلس الجهوي لهيئة الأطباء للمنطقة الوسطى، والذي يوجد مقره بالدار البيضاء، على علم بمزاولة طبيب أجنبي للطب ببلادنا تحت غطاء جمعية خيرية، وهل هو حامل لترخيص قانوني بممارسة الطب بالمغرب أم لا ؟وهل أخبرت الجمعية الإدارات المختصة  بذلك كما هي ملزمة به بناء على الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من قانونها الأساسي؟

      يشار إلى أن من بين المشتكين، الأب "عبد القادر الميطالي"، الذي صرح للمركز المغربي لحقوق الإنسان بأنه سلم لإدارة  مصحة الجمعية 60 ألف درهم، كما صرح أب الطفلة نسرين، السيد عبد الله الطاسي، بأنه دفع 12 مليون سنتيم لإدارة المصحة التابعة للجمعية.

كما صرح السيد نجيب شكري بأنه تم احتجاز نجله آدم 15 يوما، من أجل إرغام ذويه لأداء مستخلصات بقيمة ستة ملايين سنتيم، رغم تحمل التعاضدية العامة مبلغ خمسة ملايين سنتيم، ليلفظ الطفل أنفاسه في المصحة .

من جهة أخرى، صرح السيد أحمد الورياغلي من مكناس بكونه دفع من جيبه الخاص خمسة ملايين سنتيم لفائدة الجمعية، فيما جمعت هذه الأخيرة من لدن محسنين ما قدره 11 مليون سنتيم، فضلا عن أن باقي المشتكين، حيث أكدوا تكبدهم مبالغ مالية مهمة، مقابل شراء أدوية وإجراء فحوصات ،جرى عدد منها في العيادة الخاصة لرئيس الجمعية الخيرية...

حقائق حول جمعية الأعمال الخيرية لعلاج أمراض القلب بالدار البيضاء :

+ تتمتع الجمعية بصفة المنفعة العامة منذ سنة 1999، حيث قامت  بتنظيم "يوم تضامني "تيلتون" عبر القناة الثانية من أجل جمع تبرعات المحسنين سنة 2001، بلغت 2 ملايير و500 مليون سنتيما، إضافة إلى المبالغ المحصل عليها سنويا  من المال العمومي عبر العديد من المؤسسات العمومية وشبه العمومية، والمنتخبة، وكذا المؤسسات الخاصة، فضلا عن عدد من المحسنين الذين يدفعون مبالغ مالية مهمة مع تأكيدهم أحيانا على عدم كشف أسمائهم  تواضعا منهم وتقربا بذلك إلى الله تعالى،

+ إن الفقرة الأولى من الفصل 2 من القانون الأساسي للجمعية ينص بوضوح أن  هدف هذه الجمعية هو تقديم الدعم والمساعدة مجانا لمرضى القلب المعوزين بصفة عامة والأطفال المعوزين المرضى بالقلب بصفة خاصة، سواء داخل المغرب أو خارجه، مع تحمل كافة المصاريف الطبية للعمليات الجراحية ونفقات الإقامة في المستشفيات العامة والمصحات الخاصة،

+ إن الأغلبية الساحقة للأعضاء المؤسسين لهاته الجمعية، كما هو مبين في الفصل 9 من قانونها الأساسي، ينتمون إلى وسط عائلي وأقاربي واحد،

+ ثبت لدى المركز المغربي لحقوق الإنسان على أن الملك المسمى "ليلى" –الذي أقيمت عليه المصحة - ذي الرسم العقاري عدد31288/د مساحته 1538 متر مربع ؛المتكون من أرض بها فيلا من تحت أرضي وطابقين هو في إسم "جمعية الأعمال الخيرية لمرضى القلب"، هو مثقل لحد الآن برهن رسمي مقيد بتاريخ 14/03/2007 ضمانا لسلف مبلغه 700مليون سنتيم على كافة الملك المذكور لفائدة إحدى الأبناك المغربية، وأن نفس الملك مثقل لحد الآن بحجز تحفظي مقيد بتاريخ 18/02/2010 ضمانا لدين قدره 450 مليون سنتيما على كافة الملك المذكور ضد الجمعية المذكورة لفائدة إحدى الشركات المختصة في التجهيزات الطبية بالدارالبيضاء،

+ كما تجدر الإشارة إلى أن جمعية الأعمال الخيرية لمرضى علاج القلب بالدارالبيضاء هي الآن مدعى عليها في العديد من الدعاوي القضائية المعروضة حاليا في عدد من المحاكم المغربية والتي تطالبها بمبالغ مالية باهضة.

+ إن الفقرة الأولى من الفصل 2 من القانون الأساسي للجمعية ينص بوضوح أن  هدف هذه الجمعية هو تقديم الدعم والمساعدة مجانا لمرضى القلب المعوزين بصفة عامة والأطفال المعوزين المرضى بالقلب بصفة خاصة، سواء داخل المغرب أو خارجه، مع تحمل كافة المصاريف الطبية للعمليات الجراحية ونفقات الإقامة في المستشفيات العامة والمصحات الخاصة،

+ إن الأغلبية  الساحقة للأعضاء المؤسسين لهاته الجمعية، كما هو مبين في الفصل 9 من قانونها الأساسي، ينتمون إلى وسط عائلي وأقاربي واحد،

+ ثبت لدى المركز المغربي لحقوق الإنسان على أن الملك المسمى "ليلى" –الذي أقيمت عليه المصحة - ذي الرسم العقاري عدد31288/د مساحته 1538 متر مربع ؛المتكون من أرض بها فيلا من تحت أرضي وطابقين هو في إسم "جمعية الأعمال الخيرية لمرضى القلب"، هو مثقل لحد الآن برهن رسمي مقيد بتاريخ 14/03/2007 ضمانا لسلف مبلغه 700مليون سنتيم على كافة الملك المذكور لفائدة إحدى الأبناك المغربية، وأن نفس الملك مثقل لحد الآن بحجز تحفظي مقيد بتاريخ 18/02/2010 ضمانا لدين قدره 450 مليون سنتيما على كافة الملك المذكور ضد الجمعية المذكورة لفائدة إحدى الشركات المختصة في التجهيزات الطبية بالدارالبيضاء،

+ كما تجدر الإشارة إلى أن جمعية الأعمال الخيرية لمرضى علاج القلب بالدارالبيضاء هي الآن مدعى عليها في العديد من الدعاوي القضائية المعروضة حاليا في عدد من المحاكم المغربية والتي تطالبها بمبالغ مالية باهضة.

    وعلى ضوء ما تم رصده من اختلالات والتباسات وتجاوزات في هذا الشأن، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :

- يعتبر عدد الوفيات في صفوف الأطفال الوافدين على المصحة أمر خطير يستدعي التحقيق في ملابساته وحيثياته، في ظل غياب تقارير طبية ذات مصداقية تبين أسباب وملابسات وفاة هؤلاء الأطفال أبناء الفقراء والمعوزين،

- يعتبر إرغام ذوي الأطفال على أداء مبالغ هامة، تفوق طاقتهم أمر غير مبرر، وينطوي على شكل من أشكال الابتزاز، واستغلال عمل خيري لأغراض مادية، علما أن الجمعية تم منحها صفة  المنفعة العامة منذ  1999وتشتغل بغاية خيرية خالصة كما هو مبين في قانونها الأساسي .

- يعتبر اعتماد الجمعية الخيرية لأمراض القلب على خبرات أجنبية، لا تخضع، حسب ما توصل به المركز من معلومات ، لرقابة مهنية وترخيص رسمي، أمر خطير، ينطوي على اختلال مؤسساتي يضر بصحة المواطنين،

 - يلاحظ أن اشتغال مصحة متخصصة في عمليات القلب، تحت يافطة جمعية خيرية، في ظل غياب أي إجراءات للمراقبة والمساءلة ، ومراجعة موارد ومصاريف الجمعية، كما هو مقرر في  النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمراقبة الجمعيات الخيرية المخولة صفة المنفعة العمومية، أمر مريب، وينطوي على مخاطر كبيرة على مصداقية ونزاهة العمل الخيري، وفي مجال الطب الإنساني على وجه التحديد . وعليه ، فان المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب :

- السيد وزير العدل والحريات بفتح تحقيق قضائي عاجل في ظروف وفاة عدد أطفال داخل المصحة في ظروف يمكن وصفها على الأقل بالغامضة والملتبسة.

- السيد وزير الصحة بفتح تحقيق إداري ومهني حول نظام الممارسة الطبية الجاري به العمل في المصحة، وحول الأساس القانوني والنظامى لاشتغال 4 طبيبات (ك.ب.)- (ن.ب.)- (ب.غ.)و(ح.م.) تابعات للقطاع الصحي العمومي ،ويتلقين لحد الآن أجورهن من وزارة الصحة ، بمصحة الجمعية المذكورة مقابل مبالغ مالية شهرية مهمة منذ أكثر من سنتين من مالية الجمعية؛ وكذا فتح تحقيق في مدى قانونية ممارسة طبيب أجنبي للطب بالمغرب وإجرائه عمليات جراحية نتجت عنها وفيات العشرات من الأطفال المغاربة.

- الجهات الحكومية، خاصة الأمانة العامة للحكومة، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للحسابات بإجراء  افتحاص مالي  دقيق للجمعية المذكورة.

كما يطالب المركز،البرلمان بغرفتيه بالتحرك بسرعة لتشكيل لجنة استطلاعية لمقر وإدارة مصحة الجمعية المذكورة ، المتمتعة بصفة المنفعة العامة منذ 1999، والتي تتلقى دعما هاما من المال العمومي ، للوقوف على نظام اشتغالها وتدبيرها ومدى احترامها للتشريعات والنظم ذات الصلة .

وأخيرا ، يتساءل المركز المغربي لحقوق الإنسان عن ملابسات الترخيص لبناء مصحة خاصة تابعة لجمعية خيرية ، وهل هذا الترخيص هو مطابق لمقتضيات قانون مزاولة الطب بالمغرب؟