نقابة الصحفيين المصرية تعترض على لجنة "العشرة"

     لجنة التعديلات تجاهلت التعديلات التي اقترحتها النقابة حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر واستبدالها بالغرامة، وتجاهلت اللجنة مقترحات النقابة الخاصة بحق الصحفي في الحصول على المعلومات التي قدمتها النقابة ..

      

        أعرب "ضياء رشوان" ، نقيب الصحفيين،عن رفضه لتجاهل "لجنة العشرة" لكل التعديلات التي قدمتها النقابة حول الصحافة والإعلام في التعديلات الدستورية المقترحة  على دستور 2012. وأكد "رشوان" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الصحفيين المصرية أمس الاثنين ـ 26 عشت 2013 ـ  على أن اللجنة تجاهلت المطالبات الدائمة للجماعة الصحفية، وفى مقدمتها النصوص الخاصة بمنع مصادرة وغلق الصحف بأي طريقة والنص صراحة على إلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وأن التعديلات المقترحة في هذا الإطار جاءت نسخة من دستور 2012 الفاقد للشرعية .

     وأوضح أن التعديلات الجديدة جاءت لتصر على دسترة مصادرة الصحف وإغلاقها، كما تم استخدام عبارات مطاطة في نص المادة الخاصة بحرية الصحافة، بما يفتح الباب أمام النيل منها أو تقويضها ، حيث نصت المادة (51 ) من التعديلات على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، وتؤدى رسالتها بحرية وحياد واستقلال، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه وتقاليده، والحفاظ على الحقوق والحريات، والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومي، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة ، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها، عند إعلان حالة الطوارئ أو فئ زمن الحرب.

     و قال أن لجنة التعديلات تجاهلت التعديلات التي اقترحتها النقابة حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر واستبدالها بالغرامة، وتجاهلت اللجنة مقترحات النقابة الخاصة بحق الصحفي في الحصول على المعلومات التي قدمتها النقابة فيما وضعت نصا فضفاضا وترك تحديد حق الحصول على المعلومات للقانون، كما تجاهلت النص الذي رفعته النقابة بالنص صراحة على كون الصحافة سلطة رابعة ومقترح وضع كل النصوص التي تتعلق بالصحافة والإعلام في باب الحريات .