بيان للجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري : ثورة 30 يونيو.. طبيعتها ومهامها وآفاقها + فيديو

مسيرات ليلية لمؤيدى الشرعية بالإسكندرية فى رابع أيام العيد

 لليوم الرابع والأربعين على التوالي يواصل المعتصمون في ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة اعتصامهم للمطالبة بعودة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي للحكم. تقارير كثيرة تحدثت عن أسلوب معيشة هؤلاء وكيفية حصولهم على الخدمات الأساسية داخل الاعتصام بشكل تعاوني، فيما وردت تقارير آخرى عن أن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي والمتعاطفين معها، يمدّون المعتصمين بالطعام كي يبقوا في الميادين.

ميدان رابعة العدوية: من يمول تكاليف حياة المعتصمين؟

 1 ـ  ثورة يونيو وتصحيح مسار ثورة يناير 

            ثورة 30 يونيو 2013 هي الموجة الثانية الأكثر عمقا ونضجا لتصحيح مسار ثورة 25 يناير 2011 ولإزاحة الخطر الأكبر الذي منيت به مصر في تاريخها الحديث.. ألا وهو خطر الردة الحضارية والانفصال عن الزمن وتهديد وحدة الوطن. هذا الخطر الذي تمثله قوى اليمين الديني الفاشي وعلى رأسها جماعة الإخوان، تلك القوي التي تمثل أكثر شرائح الرأسمالية الكبيرة طفيلية واستبدادا وفسادا وفاشية وعنصرية ورجعية، فضلا عن التهديد الخطير للأمن القومي المصري الذي مثله استيلاء جماعة الإخوان على حكم البلاد، وبدء وتنفيذ مخطط التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة لنهب ثروات البلاد، والتآمر لاختطاف الثورة والوطن لصالح مخطط تقوده الولايات المتحدة الأميركية ويجري تنفيذه برعاية قطرية وتركية، من أجل تفتيت التراب الوطني وتهديد كيان ووحدة الدولة المصرية بإغراقها في لجة التناحر الطائفي والصراع الديني والوصول بها إلى النموذجين العراقي والسوري، ضمانا لأمن إسرائيل التام وحماية لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية والامبريالية العالمية في المنطقة، وذلك من خلال تفكيك الدول العربية وتدمير الجيوش الوطنية التي تمثل خطرا محتملا على إسرائيل.

      ولقد كانت الصفقة -المؤامرة- التي تمت لإجهاض ثورة 25 يناير تقوم على تنصيب الإخوان حكاما لأكبر دولة عربية والتمكين لهم سياسيا في المنطقة في مقابل تطويعهم لخدمة المخططات الأميركية الصهيونية والاندماج في سياسيات العولمة الرأسمالية واستمرار النهج النيوليبرالي المرتبط بالاحتكارات العالمية ولقد كان الإخوان علي أتم استعداد لذلك، فهم من ضمنوا اتفاق الهدنة غير المسبوق بين حماس وإسرائيل، وهم من صمتوا على قرار أوباما باعتبار القدس عاصمة أبدية لإسرائيل وخرسوا إزاء الانتهاكات الصهيونية للمسجد الأقصى بعد أن كانوا يخدعون الجماهير بشعاراتهم "خيبر خيبر يا يهود" و"علي القدس رايحين شهداء بالملايين"، والاخطر هو ما تم فضحه عن استعدادهم للتنازل عن التراب الوطني والتأمر مع إسرائيل والولايات المتحدة لتنفيذ المشروع الصهيوني للوطن البديل من خلال توطين الفلسطينيين في سيناء، فضلا عن موافقتهم على منح إقليم حلايب وشلاتين إلى السودان، والتخلي عن السيادة الوطنية في مشروع إقليم قناة السويس المشبوه، والإسراع في عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإصدار قانون الصكوك.
       إن أحد أهداف المشاريع الامبريالية في الشرق الأوسط هو إنشاء دول على أسس دينية مما يخدم بالأساس الخطة الصهيونية لإعلان إسرائيل دولة يهودية لكل يهود العالم، فضلاً عن النتائج المهمة التي تستتبع ذلك من دخول هذه الدول الدينية على نحو حتمي في أتون صراع طائفي ومذهبي، وأصبح المطلوب استراتيجيا تقسيم وتفتيت الدول العربية وإحلال الصراع السني –الشيعي، و الصراع الإسلامي- المسيحي، والصراع الإسلامي- اليهودي محل الصراع الوطني التحرري العربي الإسرائيلي وكذلك محل الصراع الطبقي الاجتماعي بين شعوب البلدان العربية والنظم الحاكمة المستبدة المتحالفة مع الامبريالية العالمية والاحتكارات الدولية.

ولقد رأينا بوادر ذلك واضحة وماثلة للعيان في مصر بعد حكم الإخوان في مسلسل الاعتداء على الكنائس وكذلك الاعتداء على الكاتدرائية المرقصية لأول مرة في التاريخ منذ دخول الإسلام مصر، وكذلك الاعتداء الوحشي على أبناء الطائفة الشيعية في قرية "أبو النمرس" وقتل وسحل أربعة من أبنائها في سابقة هي الأولى من نوعها وإعلان الجهاد في مؤتمر الإستاد والدعوة لتوريد المرتزقة الإرهابيين للحرب في سوريا، فضلاً عن انتشار جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظهور أنواع من القتل الوحشي خارج القانون وتعليق الجثث على أعمدة الإنارة إذا أضفنا إلى ذلك استمرار مسلسل التعذيب في اعتصامات رابعة والنهضة على أيدي ميلشيات الإخوان وحلفائهم فإننا نجد أنفسنا أمام سيناريو البربرية والتوحش المنفلت من عقال القانون وحق الاختلاف وأصبح الهدف أن نقضي بأنفسنا على أنفسنا، وأن يرتد بأسنا إلى نحورنا بدلاً من نحور أعدائنا الحقيقيون.
       هكذا كان مقدراً علينا أن نصل إلى هذا المصير البائس ولكن وعي ويقظة وعظمة الشعب المصري أنقذ مصر وافسد كل هذه المخططات، فجاءت حملة تمرد العبقرية التي استطاعت تعبئة كل روافد الرفض الشعبي على حكم الإخوان من خلال حملة توقيعات فاقت 22مليون توقيع في أقل من شهرين تم جمعها من كل طوائف وطبقات وفئات الشعب المصري وداخل كل مؤسسات الدولة وهيئاتها في كل محافظات مصر وأعقب ذلك الخروج الكبير للشعب المصري في الثلاثين من يونيو واحتشاد أكثر من 30 مليون مواطن في كل محافظات مصر وانحياز القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية وتبني مطالب الشعب وإعلان خارطة الطريق بإسقاط نظام الإخوان وحلفائهم من قوى اليمين الديني، مما وضع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أزمة حقيقية، فهذه هي المرة الأولى التي تخالف فيها القوات المسلحة المصرية الإرادة الأمريكية منذ أكثر من 40 عاما وهذه هي المرة الأولى التي يتوحد فيها الشعب المصري بكل أطيافه وقواه السياسية ومؤسساته لتصحيح مسار ثورته والبدء في وضع دستور مدني وديمقراطي للبلاد وخروجها من أسر التبعية والتذلل.
ولعل هذا ما يفسر تلك الحركة المحمومة والرحلات المكوكية لأشتون وبيرنز وغيرهم من المسئولين إلى مصر، وبشكل يعد تدخلا سافراً في شئونها الداخلية من خلال ممارسة الضغوط المتواصلة عليها من أجل إطلاق سراح الرئيس المعزول المتهم في قضايا تخابر تمس الأمن القومي للبلاد ومن أجل عدم فض الاعتصامات المسلحة والبؤر الإرهابية في رابعة والنهضة وكل ذلك بهدف ضمان استمرار جماعة الإخوان في الحياة السياسية المصرية والحفاظ على تنظيمها واستمرار أحزاب اليمين الديني المتطرف لمواصلة مخطط التفكيك والتفتيت وابتزاز القيادة المصرية الجديدة وإرباك وتعويق خارطة المستقبل لإجهاض ثورة 30 يونيو.
       إننا نعتبر أن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو لتصحيح مسار ثورة 25 يناير إنما هي امتداد لكل مراحل الثورة الوطنية الديمقراطية التي بدأت مع الثورة العرابية عام 1981 وتواصلت عبر ثورة 1919 وثورة 1952... وثورة 30 يونيو جاءت لإنجاز المهام التاريخية لهذه الثورة التي لم تكتمل وتأخرت كثيراً خاصة بعد موجة الردة الرجعية الشاملة التي اجتاحت مصر والمنطقة منذ منتصف السبعينات واستمرت لأكثر من 30 عاما وما حدث إثنائها من انهيار لحركة التحرر العربية وكذلك انهيار الاتحاد السوفيتي وصعود تيار اليمين الديني الفاشي في المنطقة في ظل نظم حكم استبدادية جثمت على أنفاس شعوبنا لعشرات السنين.
      والتناقض القائم في مصر الآن ليس مجرد تناقض بين قوى سياسية معارضة وجماعة رجعية مستبدة وصلت إلى السلطة وفشلت في إدارة حكم البلاد، وإنما يتبدى التناقض في مستواه الأعمق بين الغالبية العظمى من جماهير الشعب المصري وقواه السياسية الوطنية والديمقراطية من ناحية وبين قوى اليمين الديني الفاشية بقيادة الإخوان والتي تمثل الخطر الأكبر على مستقبل الوطن والثورة من ناحية أخرى.
ولذلك فإن ثورة يناير وموجتها الثانية في يونيو تسعى إلى استكمال الاستقلال الوطني عن كل أشكال التبعية والإذعان للأمريكان والدول الامبريالية، والذي لن يتحقق بدون تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية وثقافية شاملة معتمدة على الذات أساسا. ومن ناحية أخرى فإنها ثورة ديمقراطية تؤسس لدولة مدنية ديمقراطية على أساس دستور يحمي الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين ويكفل الرقابة والمشاركة الشعبية ويضمن حرية تشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات مع التأكيد على فصل الدين عن السياسة وحظر الأحزاب الدينية.ثم إن هذه الثورة وهذا هو الأهم لها جانبها الاجتماعي الذي يقوم على أساس إعادة توزيع الدخل والثورة في المجتمع بما يحقق مصالح الأغلبية من الجماهير الكادحة ويحمي حقوق الفقراء والفئات الضعيفة في المجتمع وتمكين العمال والفلاحين من تشكيل نقاباتهم واتحاداتهم لضمان استمرار الثورة في تحقيق أهدافها والانتقال بها إلى مرحلة أرقى في مسار الثورة الاجتماعية لصالح الطبقات الكادحة.
      وتحليلنا لطبيعة التناقض في اللحظة الراهنة وطبيعة المهام الأساسية لثورة 30 يونيه باعتبارها مرحلة هامه وحاسمة من مراحل الثورة الوطنية والديمقراطية ينتقل بنا إلى ضرورة وضع خريطة سياسية صحيحة للتحالفات في المرحلة الراهنة ونحن نرى ضرورة استمرار تحالف كل القوى الوطنية والديمقراطية لمواجهة خطر الفاشية الدينية وبالتالي ضرورة الحفاظ على جبهة الإنقاذ الوطني وعلى الأحزاب والتيارات السياسية الأساسية بها (الليبرالي – القومي – اليساري)، والتصدي لمحاولات حل هذه الجبهة أو إضعافها بدعوى انتهاء مهمتها التي لن تتحقق إلا بعد النجاح في تصفية خطر القوى الفاشية، مع استمرار تأكيدنا على أن تحالف القوى الاشتراكية والتقدمية ووحدة نضالها هو الضمان لاستمرار هذه الجبهة الواسعة وشل تردد كافة القوى التي لا تريد مجابهة حكم الإخوان، كما إن وحدة الحركات والتنسيقيات الشبابية الثورية وتجنب تصعيد أي تناقضات داخلية بينها هو مسالة في غاية الأهمية لضمان وجود بوصلة صحيحة أثناء المرحلة الانتقالية مع ضرورة إشراك الشباب بشكل فعال في مؤسسات الحكم لتدريبهم على تولي المسئوليات الأساسية في المرحلة القادمة.

        ولا بد من تقييم ما حدث في 30 يونيه بشكل موضوعي وصحيح، ورفض أي مواقف مغرضة تريد تشويه هذا الانجاز التاريخي للشعب المصري من قوى الثورة المضادة ممثلة في الإخوان وحلفائهم من قوى اليمين الديني الفاشي في الداخل وحلفائهم في الخارج من الدول الإمبريالية في الولايات المتحدة وأوروبا تلك القوي التي سارعت في وصف ما حدث بأنه "انقلاب عسكري".. وإذا كان هذا أمر طبيعي من أعداء الثورة كما أنه أمر يمكن فهمه حينما تطرحه العديد من القوى والحركات التي تمسك العصا من المنتصف لتحقيق مصالحها الضيقة وأهدافها الأنانية، إلا إنه من الغريب أن تلتقي معهم في نفس الطرح بعض القوى التي تدعي الثورية واليسارية استنادا إلى مقولات تاريخية جامدة وقوالب محفوظة وأكليشيهات ثابتة تظل ترددها حول العسكر وحكم العسكر والانقلابات العسكرية دون تحليل الواقع العيني الملموس والتحقق من الوقائع الحية والممارسات الفعلية على الأرض التي تؤكد على أن ما حدث هو ثورة شعبية إنجاز لها الجيش المصري كما إنه لابد من تحليل المواقف التاريخية للجيش المصري بدلاً من تطبيق النصوص الجامدة بشكل تعسفي على الواقع وعلينا في بعض اللحظات أن نتعلم من الدروس والخبرات التي يقدمها لنا الشعب المصري بفطرته السليمة وحسه الثوري، والاخطر أن هذا الموقف الخاطئ يحرف الأنظار عن العدو الرئيسي للجماهير الشعبية قي اللحظة الراهنة، وهو خطر اليمين الديني الفاشي ومخططاته الإرهابية في سيناء وتجييشه لأنصاره في محاولات يائسة ولكنها خطيرة بالانقضاض على ثورة الشعب المصري والالتفاف على إرادته لإسقاط حكم الإخوان وتصحيح مسار الثورة ووضع دستور جديد واتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة.
        ومن ناحية أخرى علينا أيضا أن نقف بحسم في مواجهة رموز أنصار نظام مبارك وأبواقهم الإعلامية الذين يريدون شطب ثورة يناير من التاريخ وتشويهها بهدف تبرير خطايا نظام مبارك والتنصل من مسئوليتهم عنها وتحميل الإخوان بكل سلبيات المرحلة السابقة ونحن نؤكد أنه لولا ثورة يناير 2011 لما استطاع الشعب أن ينجح في القيام بثورة 30 يونيه ولما أستطاع أن يكشف جرائم القوى المتاجرة الظلامية المتاجرة بالدين ولذلك فإننا نكرر تأكيدنا على أن ثورة 30 يونيه هي الموجة الثانية الأعمق والأنضج لثورة 25 يناير وهي تصحيح لمسارها وإن إسقاط حكم الإخوان لا يعني أبداً العودة إلى ممارسات وجرائم نظام مبارك، وعلى ثورة 30 يونيو أن تنجز ما عجزت عن إنجازه ثورة 25 يناير وأن تناضل من أجل كنس كل مساوئ نظام مبارك ونظام الإخوان وهي تأكيد على أننا نريد إسقاط جوهر هذه الأنظمة وهدم الأسس التي قامت عليها وبناء نظام جديد يحقق أهداف وطموحات شعبنا وما يقتضيه ذلك من تغيير جذري في السياسات والممارسات والمؤسسات لإرساء دعائم أوضاع جديدة تقوم على ثقافة وطنية تحررية مستنيرة تحرر الشعب من كل مظاهر الإفقار والاستغلال والتخلف والجهل والتطرف وإنهاء التمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق.
2.     موقفنا من المرحلة الانتقالية واستحقاقاتها
         نحن نرى أن المرحلة الانتقالية وإعلان خارطة المستقبل، رغم تحفظاتنا على بعض جوانبها وكذلك على نقاط أساسية في الإعلان الدستوري الأخير، إلا أننا نؤكد على أنها تؤسس لمرحلة جديدة وتستند على الشرعية الثورية لثورة الملايين من الشعب المصري في 30 يونيو. إذاً هي شرعية ثورية هدفها الرئيسي إسقاط حكم الإخوان وحلفائهم، وفي نفس الوقت تعمل من أجل بناء نظام جديد يستكمل تحقيق أهداف ثورة يناير الوطنية الديمقراطية.
وبناء على ذلك يجب إلا يغيب عن بالنا أن النضال من أجل تصفية نظام الإخوان وبقايا نظام مبارك هو المهمة الأساسية لهذه الشرعية الثورية إلى جانب السعي لتشكيل نظام بديل وإجراءات ملموسة لتثبيت وتوسيع القاعدة الاجتماعية للثورة، ويجب أن يكون مفهوماً أن الحكومة التي تشكلت استنادا لهذه الشرعية الثورية يجب أن يكون ولاءها الأول لمطالب الإرادة الشعبية التي خرجت في 30 يونيو و26 يوليو ودورها الأساسي هو استخدام كل الوسائل لتنفيذ هذه الإرادة وإزاحة أي عقبات في سبيل تحقيقها، ونحن نرى أن سياسات الحكومة الانتقالية مازالت بعيدة عن روح هذه الشرعية الثورية، وما زال إيقاعها تقليدي وبطئ كما لو أنها جاءت في ظروف عادية، ويتبدى ذلك أيضا في مواقف واضحة لعدم الحسم والتراخي في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف، ويتحدث بعض المسئولين الكبار في مؤسسات السلطة الانتقالية عن المصالحة الوطنية وضرورة دمج الإخوان في العملية السياسية دون تمييز بين كوادر وقيادات الإخوان القتلة الإرهابيين وبين جماهيرهم العادية وبأسلوب يتنافى مع الشرعية الثورية ويتناقض مع الإرادة الشعبية.. ونحن نؤكد على ضرورة تصحيح هذه الأوضاع بسرعة لان الاستمرار في هذه الحالة وهذا التردد والتباطؤ سوف سيؤدي إلى تأكل الثورة وإضعافها وإعطاء الفرصة لخصومها وأعدائها لاستعادة توازنهم بشكل تدريجي وهو ما لن يسمح به الشعب المصري وقواه السياسية الثورية والشبابية والتي يجب أن تظل متواجدة في ميادين الثورة لمراقبة الحكومة ولضمان تنفيذ إرادتها الثورية. ومن جانب آخر لا بد من التعبير القوي والواضح من السلطة الانتقالية عن استقلالية القرار المصري واحترام السيادة الوطنية والتحرر من التبعية لأمريكا والبدء في تنويع مصادر السلاح والتوجه إلى التكتلات الأخرى العالمية من أجل إحداث توازن في علاقاتنا الدولية بشكل يساعد على حماية ثورتنا في المرحلة المقبلة.
ولا بد من الاستمرار الحاسم في مواجهة الإرهاب وفض الاعتصامات المسلحة في رابعة والنهضة، لأن التأخر في مواجهة هذه البؤر الإرهابية سوف تكون نتائجه وخسائره أكبر بكثير من حسمها السريع في إطار القانون. ونحن نتفق مع القوى التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية، وضرورة مواجهة الإرهاب والتطرف الديني والفكر الظلامي وسياسات التمييز ضد المرأة والأقباط مواجهة شاملة أمنية وسياسية وثقافية وإعلامية، وداخل كل مؤسسات الدولة، وذلك لضمان النجاح في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وبناء نظام وطني ديمقراطي يحقق أهداف وطموحات الشعب المصري.
       إن حسم أمر هذه البؤر الإرهابية المسماة بالاعتصامات إنما يتطلب التفافاً شعبياً حول السلطة الجديدة، وهو ما تأكد مبدئيا بصورة واضحة في السادس والعشرين من يوليو. إلا أنه لن يتأكد بصورة نهائية وقاطعة إلا إذا أبدت هذه السلطة حسماً واضحاً في تنفيذ القانون على الأرض، وحزما ملموسا في حفظ الأمن وانتظام الخدمات، ورفع المعاناة عن الكادحين من أبناء الشعب المصري في هيئة إجراءات ملموسة وعادلة على نحو مباشر: مثل إقرار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، على ألا يتجاوز الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى، والرقابة الصارمة على الأسعار، وإعفاء صغار ومتوسطي الفلاحين من الديون المتراكمة عليهم، وتثبيت العمالة المؤقتة، واستعادة وتشغيل الشركات المملوكة للقطاع العام والتي صدر بعودتها حكم قضائي إلى آخر الإجراءات الممكنة والتي تضمن إحساس الغالبية العظمي من الشعب المصري بأن الثورة التي قاموا بها إنما جاءت نتائجها لصالحهم فيزدادون التفافا حولها.
         ونحن نؤكد على ضرورة إعادة كتابة الدستور كاملاً دون ترقيع أو تنقيح أو تعديل. ويأتي هذا في صدارة مهمات المرحلة الانتقالية. فدستور 2012 الإخواني - السلفي إنما هو دستور مشوه طائفي معادٍ للحريات الشخصية والعامة، ولحرية التفكير والتعبير، ولحقوق المرأة والطفل، ولحقوق العمال والفلاحين والكادحين. ويجب في الدستور الجديد إعادة المادة الثانية في دستور 71 التي تقول بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع دون أي زيادة أو إضافة. كذلك لا بد من النص على ضرورة عدم تكوين أحزاب على أساس ديني، وإلغاء كافة الأحزاب القائمة التي لا تستوفي تلك الشروط إلى جانب التأكيد على فصل الدين عن السياسة. كما لابد من النص الواضح والصريح على الحفاظ على الملكية العامة والتعاونية وحمايتها بالنصوص الدستورية اللازمة، ويجب احترام حق الشعب في اختيار طريق تطوره الاقتصادي والاجتماعي وعدم النص على تأبيد النظام الرأسمالي أو أي نظام آخر في الدستور. ونحن نرى ضرورة النص في الدستور الجديد على وسائل فعالة للرقابة الشعبية على مؤسسات السلطة التنفيذية، وتفعيل دور المشاركة الشعبية، وضمان عدم افتئات القوانين على الحقوق والحريات الدستورية. وأخيراً يجب التأكيد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بشكل واضح وإلزام الدولة بها وخاصة الحق في الصحة والتعليم والعمل والسكن وحماية حقوق العمال والفلاحين منتجي الثروات والخيرات في ربوع البلاد.

. 3  ـ توحيد جهود وقوى اليسار

       إن كل هذه التحديات والإجراءات والفعاليات التي تتطلبها المرحلة القادمة وخاصة الفترة الانتقالية إنما تحتم وجودا فعالاً وجهوداً موحدة لقوى اليسار المصري في مواجهة قوى اليمين الفاشي، وكذلك في مواجهة اليمين الرأسمالي بشكل عام. ولن يكون لأحزاب وقوى اليسار أي قدرة على التأثير والفاعلية بدون وحدتها وتماسكها. ونحن نؤكد على ضرورة الإسراع بخطى الوحدة وتكوين قيادة موحدة للأحزاب الاشتراكية باعتبارها الخطوة الأولى الضرورية والعاجلة التي تتطلبها الظروف الراهنة. إن أي تأخير في تكوين هذه القيادة سوف تكون نتائجه خطيرة على مستقبل قوى اليسار بل وعلى مستقبل الثورة المصرية. 

                         عاشت ثورة الشعب المصري العظيم وعاشت ثورتا 25 يناير و30 يونيو!

ــ 3 أغسطس 2013 ـ اللجنة المركزية - الحزب الشيوعي المصري