فى الدراسة الاحصائية
لحالة حرية الصحافة والصحفيين بالوطن العربي
جوانب التطور الايجابي
تفوق مظاهر القصور والتردي فى 2013
ويبقي التأمين الاقتصادي
للصحفي خطوة ضرورية نحو حرية حقيقية للصحافة
شهد العالم العربي خلال العام
الماضي حالة من الزخم والمد الواضح في حالة الحريات العامة ، والحريات الصحفية
والإعلامية على وجه الخصوص كنتاج لحالة الحراك السياسي والمد الثوري والإصلاحي
التي تشهدها كثير من المجتمعات العربية ...
ونتائج التحليل الاحصائي ورؤى وتصورات القيادات النقابية والصحفية
العربية وشواهد الواقع العملى تؤكد ان جوانب التطور الايجابي تفوق مظاهر
القصور والتردي ومحاولات التقييد التى تمارسها السلطة وغيرها من القوي فى المجتمع
على حالة الصحافة والصحفيين ووسائل الاعلام ..
وإذا استثنينا بعض المجتمعات
العربية التى شهدت كثيرا من التجاوزات بحق الصحفيين وصلت الى حد التصفية الجسدية
نتيجة للفتن الطائفية والتدخل الخارجي ، فان التطور الايجابي لحالة الصحافة
والصحفيين فى السنة المنقضية تأثر كثيرا بالحالة الاقتصادية للصحفيين .. وأغلبية
القيادات النقابية والصحفية تري ان الصحفيين فى مجتمعاتهم لا يحصلون على اجور
ومرتبات تكفل لهم حياة كريمة وأنهم يقعون تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية عديدة مما
يوقعهم داخل دائرة الاغواء المالى من منظمات خارجية ورجال اعمال ومن مؤسسات ودوائر
السلطة الى جانب ضغوط رؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير بمؤسساتهم الصحفية . وهو
الامر الذي ينعكس بكل تأكيد على قدرتهم فى التعبير عن انفسهم بحرية وبالتالى على
حرية العمل الصحفي وعلى ما يتصدون له من قضايا مهنية ومجتمعية . والتامين
الاقتصادي للصحفي والإعلامي يعد من اهم المحاور التى يجب التركيز عليها فى بحوث
ودراسات ومطالب توسيع هوامش حرية الصحافة والإعلام حاليا ومستقبلا .
** وفيما يخص مؤشرات التطور فى حالة الحريات الصحفية فى العالم العربى فقد
انتهت نتائج التقرير بشقيه الكمي والكيفي الى أن الحريات الصحفية في العالم
العربي قد شهدت مناخا مواتيا ومزيدا من توسيع هوامش ممارستها في كثير من الدول
العربية ، حيث اتفقت النسبة الغالبة من القيادات النقابية الصحفية ( 68.4%) ، على
أن الصحفيين في معظم دول العالم العربي يستطيعون ممارسة مهنة الصحافة بحرية ودون
قيود .
- وتوصلت النتائج إلى أن النسبة الغالبة من القيادات النقابية الصحفية في العالم العربي ( 75%) ، قد اتفقت فيما بينها على أن الصحفيين في مجتمعاتهم وبلدانهم يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية ودون أية قيود في الصحف التي يعملون بها .
- وانتهت نتائج التقرير إلى أن نسبة (63.1%) من إجمالي القيادات النقابية قد اتفقت على أن بلدانهم يتوافر بها قانون يكفل حرية المعلومات وتداولها والحصول عليها من مصادرها الرسمية .
- وتوصلت نتائج التقرير ومؤشراته الكمية والكيفية ايضا إلى أن النسبة الغالبة من القيادات الصحفية قد أكدت أن ثمة مؤشرات كثيرة تؤكد تزايد معدلات هامش حرية الصحف في العالم العربي ، من ذلك أن نسبة (73.7% ) منهم قد أكدت أن الطريق لإصدار الصحف وإنشاء المؤسسات الإعلامية في مجتمعاتهم ، قد صارت مفتوحة أمام الأفراد والشركات لتملك الصحف وإصدارها ، وانتهى التقرير إلى اتفاق نسبة (84.2%) من إجمالي العينة المدروسة على أن الضوابط والقواعد والقيود المفروضة لا تشكل عائقا أمام عملية تنظيم وإصدار الصحف .
- واتفقت نسبة( 84.1% ) من القيادات النقابية الصحفية على أنه لا توجد أية تدخلات من جهات حكومية وأمنية في تحرير الصحف وفي توجيه سياساتها وتحديد أجنداتها وأولوياتها . كما اتفقت نسبة (89.5%) منهم على ان الصحف والمؤسسات الصحفية والإعلامية التي تصدر في مجتمعاتهم تتبنى اتجاهات وسياسات وبرامج متعددة ومتنوعة وأنها لا تتسم بأحادية التوجه ، كما اتفقت نسبة( 94.7%) منهم على أن هناك تعددية حقيقية في الأفكار والاتجاهات بين محرري الصحيفة الواحدة .
- ومما يدلل على طرحنا السابق بشأن زيادة هامش الحريات الصحفية في العالم العربي ، وزيادة التوجه نحو جوانب التطور الإيجابية ، ما ذكرته نسبة(78.9% ) من القيادات النقابية المدروسة ان الصحف التي تصدر في مجتمعاتهم لا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة السياسية أو الأمنية مقارنة بالفترات والمراحل التاريخية السابقة .
- وانتهت نتائج الدراسة إلى أن نسبة (89.5% ) من إجمالي القيادات النقابية المدروسة قد أشارت إلى أنه خلال العام المنقضي لم تصدر أية أحكام قضائية سواء بالإلغاء أو التعطيل أو المصادرة لأي صحيفة من الصحف .
- وانتهت نتائج التقرير إلى أن نسبة (68.4% ) من القيادات النقابية الصحفية قد أشارت إلى أن التنظيمات النقابية في دول العالم العربي تتمتع بهامش متسع ومتزايد من حرية العمل والحركة في سبيل الدفاع عن الصحفيين والدفاع عن المهنة والنهوض بها وتطويرها .وقد ذكرت نفس النسبة أنهم لديهم في بلدانهم مواثيق شرف مهنية تضع ضوابط ومعايير التنظيم الذاتي للمهنة وتحدد معايير وضوابط وأخلاقيات الممارسة المهنية .واتفقت نسبة ( 61.5 ) من القيادات النقابية أن مواثيق الشرف الموجودة يتم تطبيقها وتفعيلها وأنها تكفل بالفعل حماية آداب المهنة وأخلاقياتها .
- وأكدت هذه القيادات أن التنظيمات النقابية في العالم العربي يتم تشكيلها بطرق ديمقراطية نزيهة وأنها هي التي تتكفل بتطبيق لوائح ومواثيق الشرف المهنية ، وأنها تتصدى للدفاع عن حقوق الصحفيين وتعمل على صيانتها وتوفير الضمانات اللازمة لممارستها .
- كما انتهى التقرير إلى اتفاق نسبة كبيرة من القيادات النقابية على أن منظومة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الصحفي والنقابي في العالم العربي يغلب عليها طابع التطور الإيجابي بما أدى إلى تعميق حالة الحريات السائدة وتعميق الممارسة الصحفية ، وتراجع دور الدولة وانحسارها في تنظيم وإدارة شئون المؤسسات الصحفية والسيطرة عليها ، وكذلك ضمان حالة التعددية والتنوع السائدة في المجتمعات العربية الآن وكذلك تراجع العمل بالعقوبات السالبة للحريات وتزايد التوجه نحو العقوبات المالية والإدارية .
** وفيما يختص بمظاهر ومؤشرات الضعف والتراجع فى حالة الحريات الصحفية فى
العالم العربي فانه رغم تزايد مؤشر تطور حالة الحريات الصحفية في العالم العربي ،
فان نتائج التقرير ورؤى وتصورات القيادات النقابية ، ونتائج تقارير المراصد
ومنظمات المجتمع المدني ، والمنظمات الدولية المعنية بحالة الحريات الصحفية في
العالم ، تؤكد أن ثمة مجموعة من جوانب القصور والتراجع والضعف والتهديدات التي
تواجه حالة الحريات الصحفية في العالم العربي ، .
- وانتهت نتائج التقرير إلى أن النسبة الأكبر من القيادات النقابية الصحفية ( 52.6% ) ترى أن الصحفيين في مجتمعاتهم لا يحصلون على أجور ومرتبات مجزية تكفل لهم حياة كريمة ، بما يشكل خطورة عليهم وبما يجعلهم هدفا في مرمى ودائرة الإغواء المالي من رجال الاعمال ومن المؤسسات ودوائر السلطة ، وهي مسألة خطيرة يجب الالتفات اليها والعمل الجاد على حلها .
- وانتهت نتائج التقرير إلى أن الصحفيين ايضا في بعض الدول العربية مازالوا لا يستطيعون ممارسة مهنة الصحافة فيها بحرية بعيدا عن القيود والضغوط الرسمية ، حيث تتطلب عملية تنظيم ممارسة المهنة في بعض الدول ضرورة الحصول على موافقات رسمية وموافقات أمنية ، وبالرغم من تراجع وضعف مؤشراتها الاحصائية ، مقارنة بالاعتبارات المهنية والموضوعية ، إلا أنها لا تزال قائمة وتمثل قيدا على حرية كثير من الراغبين في ممارسة المهنة خاصة الراغبين في العمل في المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة .
كما انتهت الدراسة إلى أن نسبة لا يستهان بها من الصحفيين في العالم العربي
(47.4%) يتعرضون لضغوط إدارية ومهنية تفرض عليهم من قبل رؤساء مجالس الإدارة
ورؤساء التحرير ، الأمر الذي يؤثر في استقلاليتهم وفي قدرتهم على التعبير عن
أنفسهم بحرية ، كما انتهت النتائج إلى أن نسبة كبيرة من الصحفيين في العالم العربي
- وفقا لتصورات (68.4% ) من إجمالي القيادات النقابية يقعون تحت ضغوط المنظومات
الاجتماعية السائدة فى بلدانهم فى العمل الصحفي وفى سياسات الصحف وتوجهاتها .
وبالرغم من التطور الكبير الذي شهدته كثير من الدول العربية على صعيد إصدار
قانون للمعلومات يكفل للصحفيين الحق في الحصول على المعلومات من مصادرها ، فقد
أكدت نتائج التقرير أنه لا تزال هناك سبع دول عربية لم تأخذ خطوات جادة في سبيل
إصدار مثل هذا القانون ، كما أن كثيرا من الدول التي أصدرت القانون ، لا يتم
تفعيله بها بالقدر المناسب وبالشكل الذي يكفل هذا الحق ويمكن الصحفيين منه .
- وتوصلت نتائج التقرير إلى اتفاق نسبة لا يستهان بها من القيادات النقابية الصحفية على وجود كثير من أشكال العقوبات القانونية والتأديبية وأشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في معظم دول العالم العربي ، بدءا من الخطف ومرورا بالفصل والنقل التعسفي والمنع من الكتابة والاعتقال بلا محاكمة ، والضغط عليهم من أجل الكشف عن مصادرهم ، والمنع الجزئي من مزاولة المهنة وليس انتهاء بعقوبة الحبس والغرامات المالية .
وهناك نسبة( 63.2% ) من إجمالي القيادات النقابية الصحفية تؤكد أن هناك بالفعل
أحكاما بالحبس أو الغرامة قد طالت الصحفيين في (12 ) دولة عربية ، وهي نتيجة خطيرة
لابد من التوقف أمامها وبحث السبل الكفيلة بالحد من هذه العقوبات المرتبطة بجرائم
النشر وحرية الرأي.
- وانتهت نتائج التقرير إلى أنه بالرغم من اتفاق نسبة كبيرة من القيادات النقابية في العالم العربي حول مسألة تزايد هوامش حرية إصدار الصحف وتملكها بالنسبة للأفراد والشركات ، وعدم وجود قيود أو موانع حقيقية تحول دون ذلك ، إلا أن نتائج التقرير ومؤشرات وشواهد الممارسة الفعلية تؤكد أن أغلبية الدول العربية مازالت تأخذ بنظام الترخيص المسبق عند إصدار الصحف وليس نظام الإخطار ، كما أن معظم الدول تضع قيودا مالية وإدارية على عمليات تأسيس الشركات وإصدار الصحف .
- وأظهرت نتائج الدراسة الميدانية ورؤى وتصورات القيادات النقابية ، أنه بالرغم من تراجع وانحسار رقابة الدولة والمؤسسات الأمنية وتدخلها في الصحف ووسائل الإعلام ، إلا أن نسبة لا يستهان بها منهم قد أكدت أن عددا لا بأس به من الدول العربية تخضع الصحف ووسائل الإعلام بها ، لقدر من الرقابة وتدخل أجهزة الدولة في توجيه سياساتها التحريرية.
- وانتهت نتائج التقرير أيضا إلى أنه بالرغم من إطلاق كثير من الدول العربية لحرية إصدار الصحف وتملكها بالنسبة للأفراد والشركات الخاصة ، إلا أن كافة المؤشرات والنتائج تؤكد بما لا يدع مجالا للشك استمرار تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية ، من خلال استمرار الحرص على تملك الصحف والمؤسسات الإعلامية ومن خلال الحرص على تبعية هذه الوسائل لها والتدخل في اختيار وتعيين قياداتها وفي الإشراف عليها من خلال هيئات وأجهزة تابعة لها ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف استقلالية هذه الصحف ودورانها في فلك السلطة والأحزاب الحاكمة أكثر من تعبيرها عن القوى السياسية والفكرية السائدة في المجتمع .
- وانتهت نتائج التقرير أيضا – على مستوى المؤشرات السلبية – أن نسبة(73.7 % )من اجمالي القيادات النقابية الصحفية قد اتفقت على أنه في كثير من الدول العربية ، يسمح للصحفيين في معظم المؤسسات بممارسة مهنة جلب الإعلانات ، بهدف زيادة الإيرادات وتعظيم الأرباح ، واستغلالا للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها كثير من الصحفيين نتيجة تدني أجورهم ومرتباتهم ، وبالرغم من أن قوانين الصحافة وتشريعاتها ومواثيق الشرف المهنية المعمول بها في هذه الدول ، تحظر عليهم ممارسة مثل هذا النشاط ، الأمر الذي يترتب عليه في النهاية التأثير في درجة استقلاليتهم وحريتهم.
وانتهت نتائج التقرير أيضا إلى
اتفاق نسبة كبيرة من القيادات النقابية على أن كثيرا من الحكومات العربية تتدخل في
شئون المؤسسات الصحفية ، وفي توجيه سياساتها التحريرية ، من خلال توجيه إعلاناتها
وإعلانات القطاعات المختلفة التابعة لصحف بعينها وحرمان الصحف الأخرى المناوئة لها
منها ، الأمر الذي يؤدي إلى التأثير في الصحف اقتصاديا واستغلال أزماتها
الاقتصادية لصالح السلطة وتوجهاتها ، كما اتفقت نسبة لا يستهان بها من القيادات
النقابية( 78.9% ) أن كثيرا من الصحف في العالم العربي تحصل دعما ومساعدات مالية
من كثير من المصادر المتعددة والمتنوعة يأتي على رأسها رجال المال والأعمال
والحكومات العربية ، بالاضافة إلى المصروفات السرية والتمويل والمساعدات التي تحصل
عليها من جهات ومنظمات أجنبية ، وهي مسألة تثير كثير من الشبهات وعلامات الاستفهام
، في ضوء معايير غير واضحة وعادلة ومعلنة لتقديم هذه المساعدات، بالشكل الذي يؤدي
إلى التأثير سلبا في استقلالية الصحف وفي قدرتها على ممارسة وظائفها وأدوارها
بحرية .كما انتهى التقرير إلى اتفاق نسبة لا بأس بها من القيادات النقابية
الصحفية(36.1% )من إجمالي العينة أن القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفي
وقوانين النقابة وقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقوانين الاستثنائية
السائدة لا تزال مليئة بكثير من القيود الإدارية والقانونية على حرية الأفراد في
إصدار الصحف وتملكها وعلى حرية تأسيس الشركات المعنية بإصدار الصحف وتملكها ،
وأنها ما زالت تأخذ بنظام الترخيص وليس بنظام الإخطار في عملية إصدار الصحف ، وأن
القوانين ومنظومة التشريعات السائدة تمكن الدولة من السيطرة على الصحف والتدخل في
شئونها .
وأشارت نتائج التقرير أيضا إلى
أن القيادات النقابية في العالم العربي قد اتفقت على أن الصحف والصحفيين في
مجتمعاتهم يتعرضون لكثير من أوجه الضغوط والتحديات التي تحول دون ممارستهم المهنة
بحرية يأتي في مقدمتها الضغوط الناشئة من علاقة الصحافة بالسلطة في معظم دول
العالم العربي ، وتبعية كثير من وسائل الإعلام في هذه الدول للسلطة ، وما يفرضه
ذلك من تبعات وضغوط تتعلق بسياسات وتوجهات الصحف ، ثم تأتي بعد ذلك ضغوط
المعلنين ورجال الأعمال وملاك الصحف ورغبتهم في السيطرة على الصحف وتوجيهها بما لا
يتعارض مع مصالحهم ، ثم منظومة القوانين والتشريعات السائدة وما تتضمنه من قوانين
ونصوص تاريخية ، كثيرة ومتعددة ومتنوعة ، تمثل قيدا على حرية الصحافة
والصحفيين .
2014-06-23
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق