الهيئات الديمقراطية و النقابية و الحقوقية والإعلامية بمراكش تنظم مسيرة شعبية ضد الفساد و نهب المال العام و اقتصاد الريع ..

 

وقفة احتجاجية ضد احد الملاكين بمراكش ـ 29 أكتوبر 2013 ـ        

  لجأت الدولة إلى تشجيع الفساد و اعتماده كمنهج في التدبير يؤطر السياسات العمومية مقابل مصادرة الإرادة الشعبية و اعتماد ديمقراطية الواجهة و قمع و محاصرة الأصوات الديمقراطية الوطنية المناضلة من أجل الحرية و الكرامة و العدالة.

 و رغم أن الفساد يشكل خطورة حقيقية على مستقبل التنمية و يجهض كل المحاولات الديمقراطية الرامية إلى إرساء أسس إصلاح حقيقـي يفضـي إلى بناء دولة المؤسسات و دولة الحق و القانون فإن الحكومة الحالية و رغم شعاراتها حــول مناهضة الفسـاد و اقتصاد الريع فإنها لم تستطع أن تقدم رؤية شاملة و منسجمة بخصوص وقف نزيف الفساد و هدر المال العام الذي تعرفه العديد من المؤسسات و المرافق العمومية مقابل سعيها الحثيث إلى رفع أسعار المواد الأساسية و ضرب القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع و في مقدمتها الطبقة العاملة مع تجميد الأجور و المس بالحق في الإضراب و انتهاك الحريات النقابية و إغلاق باب الحوار الاجتماعي مع المركــزيات النقابيــة و الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين و قمع حرية الرأي و التعبير.

لقد تدراست الهيئات الديمقراطية و النقابية و الحقوقية و المدنية الموقعة أسفله، خلال اجتماعيها المنعقدين يوم 7 نونبر 2013 بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل و يوم 12 نونبر 2013 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المبادرات النضالية الجارية بالمدينة ضد الفساد و خاصة ما تقوم به الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من مجهودات جبارة من خلال تقدمها بمجموعة من الشكايات ذات الصلة بالفساد و نهــب المال العام و استغلال النفوذ، كما تتابع الهيئات الموقعة على هذا البلاغ تحركات لوبــي الفســاد و لصوص المال العام الرامية إلى تحريف مسار تلك الشكايات، و تعبر عن قلقها بخصوص المضايقات و التهديدات التي يتعرض لها نشطاء الهيئة.

و تعتبر الهيئات الديمقراطية و النقابية و الحقوقية و المدنية الموقعة أدناه أنه لا مجال للحديث عن أي تحول ديمقراطي دون القطع مع الفساد و سياسة الامتيازات و اقتصاد الريع، و تؤكد أن النضال ضد الفساد و هدر المال العام و الإفلات من العقاب يشكل قناعة مشتركة لدى جميع الديمقراطيين، و لذلك فإنها تعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:

*تعلن عن تأسيس التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز.

*تطالب بوضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد و تبديــد المــال العام و محاكمة كافة المتورطين في هذه الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تأخير من شأنه أن يستغله رموز الفساد و ناهبي المال العام بالمدينة لربح الوقت و تطالب القضاء بتحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الشأن.

*تدين بشدة حملة التشهيــر و المضايقات التي يتعــرض لها نشطـاء الهيئة الوطنية لحماية المال العــام بالمغرب.

*تطالب باتخاذ كافة التدابير و الإجراءات الرامية إلى استرجاع الأمــوال المنهوبة و توظيفها في خدمة التنمية الحقيقية.

*تعلن عن تنظيم مسيرة شعبية ضد الفساد و نهب المال العام و اقتصاد الريع و من أجل إرساء أسس دولة الحق و القانون و ذلك يوم الأحد 8 دجنبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة بمراكش.

*تهيب بكافة الهيئات الديمقراطية و الفعاليــات المدنيـة و الإعلامية و الجمعوية و الحقوقية و كافة المواطنين و المواطنات بالمساهمة الفعالة في إنجاح المسيرة الشعبية ضد الفساد و نهب المال العام.

الهيئات الموقعة:

·        الفدرالية الديمقراطية للشغل.

·        الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

·        المنظمة الديمقراطية للشغل.

·        النقابة الوطنية للتعليم العالي.

·        النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش.

·        حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

·        حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

·        الحزب الاشتراكي الموحد.

·        حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.

·        الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش.

·        المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف.

·        الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.

·        لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان.

·        منظمة العمل المغاربي.

·        فيدرالية أكفاي لجمعيات المجتمع المدني.

مراكش في : 12/11/2013