نظم المكتب المركزي للعصبة المغربية
للدفاع عن حقوق الإنسان ندوة صحفية عرض خلالها التقرير الخاص بمراقبة وملاحظة
محاكمة المتهمين على خلفية أحداث "إكديم إزيك" بالعيون أمام المحكمة
العسكرية يومه الثلاثاء 5 مارس2013 بالمقرالمركزي
للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط .
في ختام هدا التقريرالدي جاء راصدا لمجمل حيثيات وظروف
هذه المحاكمة الاستثنائية ، أكد المكتب المركزي للعصبة على أنه لا يمكن طي هذا
الملف دون الإجابة على مجموعة من الأسئلة
التي ستظل عالقة :
-
هل ستنهي هذه المحاكمة الصراع الذي اتسعت هوته كثيرا
والاحتقان بين ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية والتي ساهم فيها كثيرا الإعلام
العمومي ؟
-
من الذي يتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في الأحداث
؟
-
ألم يكن من المنطقي مساءلة كل المسؤولين والأجهزة الأمنية المتدخلة في هذه الأحداث بسبب
سوء تدبيرها لهذا الملف ومسؤوليتها المباشرة عن ماحدث ؟
-
لماذا رفضت المحكمة الاستماع إلى شهود كانوا من المحتمل
أن يقدموا شهادات وإضافات تخص حقائق ستشكل مفاتيح لهذه القضية قد تمكن من معرفة
حقيقة ما جرى ؟
-
من هم الأشخاص الحقيقيون الذين شجعوا ومولوا مخيم اكديم
إزيك تحت الأضواء الكاشفة، لأعين سلطات الدولة ؟ بل أين كانت أجهزة الدولة منذ
بناء أول خيمة بالمخيم إلى حين وصول عددها إلى أزيد من 6000 خيمة يوم التدخل ؟
-
لماذا لم تتم محاكمة من قتل المدنيين كذلك، في ظل أجواء
مماثلة بحضور مراقبين دوليين ووطنيين ومتابعة إعلامية ؟
-
ألم تقف كل لجن تقصي الحقائق على مسؤولية الوالي محمد
جلموس في بناء المخيم على مراحل متعددة ؟ حين أكدت كل الإفادات أنه تم بناء المخيم
تحت أنظار السلطة وبدعم منها ؟
-
لماذا يستمر التدبير السيء لملف النزاع بالصحراء،
والارتباك في المواقف الرسمية في العديد من القضايا التي ترتبط بهذا الملف لما
يناهز أربعة عقود من الزمن ؟
-
ألم يحن الوقت لاستخلاص الدروس من الأحداث الأليمة لتجنب
المقاربات الأمينة والاستماع إلى جميع الآراء ؟
-
لماذا لا تتم محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات
والتجاوزات المرتكبة منذ السبعينات ، وسوء التدبير حتى يتم وضع حد للاحتقان الذي
يجعل من المنطقة تعيش وضعا قابلا للانفجار في أي لحظة ؟
وعلى ضوء هذه الخلاصات تضمن التقرير مجموعة من التوصيات :
-
فتح نقاش عمومي واسع حول وضعية المحكمة العسكرية في
التنظيم القضائي للبلاد على ضوء المستجدات الدستورية الجديدة خاصة التي تضمنها
الفصل 127.
-
فتح تحقيق جدي ونزيه على ضوء المعطيات الجديدة التي بلغت
إلى العموم من خلال المحاكمة حول تورط مسؤولين مركزيين وجهويين في الملف تحقيقا
لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
-
دعوة المسؤولين إلى التخلي عن كل المقاربات الأمنية
بالأقاليم الصحراوية و التي أكدت فشلها في الدفاع عن القضية الوطنية و نهج أسلوب الحوار
و التفاعل مع هموم ومطالب سكان الأقاليم الصحراوية وترسيخ
الثقة المتبادلة و المصداقية في مقاربة جميع القضايا المطروحة و على رأسها
الاحترام التام والفعلي لحقوق الإنسان و لكرامته ووضع حد لكل
التجاوزات المسيئة للمغرب و لسمعته .
-
اعتماد سياسة عمومية مبنية على احترام حرية التعبير
وحقوق الإنسان وتعزيز الحريات العامة في الأقاليم الجنوبية، ووضع مخطط تنمية يشارك
فيه الجميع في إطار يحقق الحكامة والتدبير الجيد لثروات المنطقة، ويستجيب لتطلعات
السكان.
-
التأكيد على أن النزاع القائم في الصحراء يجب أن يصبح
شأنا عاما وطنيا، ويتطلب فتح نقاش عمومي على نطاق واسع، وألا يظل الملف يناقش في
الغرف المظلمة، في ظل ارتباك واضح للمسؤولين المباشرين عن الملف.
الرباط في : 5 مارس 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق