الاستفادة
من تجربة متقدمة في مجال المراقبة و تقييم السياسات العمومية
واصل الوفد السياسي و المدني الهام الذي يقوم بزيارة عمل إلى اسبانيا و
فرنسا لقاءاته و مشاوراته مع الفاعلين السياسيين و الرسميين في هذين القطرين ، يوم
أمس ـ الإثنين 25 مارس 2013 ـ كان آخر يوم
في زيارة الوفد لإقليم كاتالونيا في اسبانيا قبل أن ينتقل صباح اليوم إلى مارسيليا
بفرنسا . وقد أجرى الوفد المغربي يومي الأحد و الإثنين ، اتصالات هامة في لقاءات
استغرقت ساعات طويلة مع مسؤولين في هذا الإقليم ، و كانت البداية باجتماع هام عقده
أعضاء الوفد المغربي مع المدير العام لوكالة تنمية التعاون بمقر الوكالة ببرشلونة
بحضور كبار مساعديه ، و كان الاجتماع فرصة للمسؤول الإسباني لعرض أهم البرامج التي
تشرف على إنجازها هذه الوكالة بالمغرب خصوصا في منطقة شمال المغرب و التأكيد
على رغبته في تنمية هذا التعاون بما يخدم و يضمن تطوير العلاقات بين البلدين ,
وعبر المسؤول الإسباني من جهة أخرى عن إيمانه بأن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه
المغرب يمثل الحل الأنسب و المناسب لتسوية النزاع حول الصحراء الغربية . و من
جهتهم عبر أعضاء الوفد المغربي عن اعتزازهم بالعلاقات الجيدة التي تجمع المغرب
بإسبانيا ، و استعرضوا آخر التفاصيل و التطورات المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية .
و
استمرت اللقاءات بالاجتماع الهام الذي جمع الوفد المغربي برئيسة البرلمان في
كاتالونيا السيدة "نوريا دي جيسبير" و التي عبرت من جهتها عن اعتزازها
بالعلاقات الجيدة التي تجمع اسبانيا بالمغرب و ركزت مباحثاث الوفد المغربي على
طريقة عمل البرلمان في هذا الإقليم خصوصا ما يتعلق بمراقبة الحكومة و عمل البرلمان
بمختلف أجهزته ، و يذكر أن برلمان كاتالونيا يضم 135 نائبا ، 55 منهن نساء و يتكون
من سبعة فرق نيابية ، و يضم مكتبه الرئاسي سبعة أعضاء توجد ضمنهن خمس نساء و رجلين
.
و
بعد ذلك استقبل رئيس المجلس الأعلى للحسابات بكتالونيا الذي كان مرفوقا بكبار
مسؤولي هذه المؤسسة الهامة أعضاء الوفد المغربي بمقر المجلس ببرشلونة و ركز
اللقاء على التجربة الكاتالانية في مجال مراقبة صرف و تدبير المال العام ، و لم
يخف أعضاء الوفد المغربي تقديرهم للتجربة الكاتالانية في هذا الصدد ، حيث أن
البرلمان هو الذي يقوم بتعيين أعضاء المجلس الذين يقومون فيما بعد بانتخاب رئيس
المجلس لفترة واحدة لا تتجاوز الثلاث سنوات ، كما أن هذا المجلس يقوم بمراقبة و
افتحاص بصفة إجبارية جميع المؤسسات والإدارات العمومية و الشبه عمومية التي
تتصرف في ميزانية تتجاوز 150 ألف أورو ، كما تراقب الأحزاب و الهيآت المهنية التي
تتلقى دعما عموميا ، و أن هذا المجلس مجبر بحكم القانون على إجراء الافتحاص إما
بمبادرة من أعضائه أوبحكم التنصيص القانوني . و حتى بشكاية أو تبليغ يقوم به مواطن
عن وجود خرق أو كل ما من شأنه أن يعرض المال العام للضرر.
و
صباح أمس استقبل الوفد المغربي من طرف المسؤولين بمعهد تقييم السياسات العمومية
بكاتالونيا و استمع إلى عروض هامة جدا ألقاها مسؤولو هذا المعهد استعرضوا خلالها
تجربتهم المتقدمة و الرائدة فيما يتعلق بتقييم السياسات العمومية و طريقة عمل
المعهد و تركيبته و الأدوار الوازنة التي يقوم بها .
وبعد
ذلك انتقل الوفد المغربي للاجتماع مع المسؤولين على مديرية الشغل بكاتالونيا .
و
يذكر أن الوفد المغربي يقوم بهذه الزيارة بتنظيم من الجمعية المغربية للتقييم
بتنسيق مع معهد تقييم السياسات العمومية بكاتالونيا و تهدف الزيارة إلى استكشاف
التجارب الإسبانية و الفرنسية في مجال تقييم السياسات العمومية و الاستفادة من هذه
التجربة . و مواكبة البرلمانيين و أعضاء مجالس الجهات لمسار مأسسة وظيفة التقييم
.
و
يتكون الوفد المغربي من أحمد بن الشيخ رئيس الجمعية المغربية للتقييم و نائبه عزيز
العراقي و أمين مالية الجمعية يوسف لعرج و فاظنة كحييل نائبة برلمانية و رئيسة
جماعة عرباوة و نائبة رئيس جهة الغرب الشراردة ، و عبداللطيف أوعمو رئيس فريق
التقدم و الاشتراكية بمجلس المستشارين و رئيس المجلس البلدي لتزنيت و عضو مجلس جهة
سوس ماسة درعة ، و سعيد الدور نائب برلماني و رئيس غرفة التجارة و الصناعة بأكادير
و رئيس لجنة الداخلية و السكنى و سياسة المدينة بمجلس النواب ، و جليلة مورسلي
نائبة برلمانية و عزيز كرماط نائب برلماني و نائب رئيس المجلس البلدي للقنيطرة و
أحمد مهدي مزواري نائب برلماني و نائب رئيس لجنة المالية بمجلس النواب ، و عبدالله
البقالي نائب برلماني و نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق