نحو تأسيس تيار مستقل بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسبب 'انحرافات واختلالات' خلفها مؤتمر الحزب الاخير

الرباط ـ القدس العربي

       اعلن ناشطون اشتراكيون بالمغرب عن تأسيس تيار شبه مستقل عن قيادة حزبهم، احتجاجا على ما يصفونها بانحرافات واختلالات خلفها مؤتمرهم الاخير تهدد مصير الاشتراكيين المغاربة ومستقبلهم.
وقال بيان، ارسل لـ'القدس العربي' ووقع باسم مناضلي ومناضلات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انهم تابعوا وقائع ومجريات ونتائج المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد وخلاصاتها وإثر اجتماعات متعددة بمساهمة فعاليات وطنية، برزت فكرة صياغة 'مشروع أرضية مشتركة' تقدم قراءة موضوعية لمآل الحزب، وترصد الاختلالات، وتحدد الأهداف، وترسم الآفاق من أجل تصحيح المسار. وهو المشروع الذي سيتم تعميمه على مختلف الجهات الحزبية وفتح نقاش حوله باعتباره وثيقة مرجعية قابلة للإغناء قبل إخراجها في قالب نهائي.
     ويعاني الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يعرف منذ عدة سنوات تراجعا ملفتا بجماهيريته ومصداقيته، قذفه من المرتبة الاولى في انتخابات 1997 و2002 الى الرتبة الخامسة في انتخابات 2011 وكان يتوقع ان يكون مؤتمره التاسع الذي عقد في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، منطلقا لاعادة الروح للحزب ومكانته في المشهد السياسي المغربي، الا ان اختلالات عرفها المؤتمر ادت الى المزيد من التباينات والتصدعات في صفوفه.

    وتبادل الاشتراكيون المغاربة خلال الاسابيع الماضية اتهامات بالتزوير والغش في العمليات الانتخابية لهياكل الحزب ومؤسساته. ويقول معارضو الكاتب الاول الجديد ادريس لشكر الذين يقودهم احمد الزايدي رئيس الفريق البرلماني ان رجال سلطة تدخلوا لصالح لشكر بالضغوطات والاغراءات على اعضاء بالحزب.
واخذت هذه الاتهامات بعدا رسميا بعد تصريحات ادلى بها قادة من تيار الزايدي تحدثوا فيها بوضوح عن اشكال الضغوط التي تعرض لها الاتحاديون على يد مسؤولين لوزارة الداخلية الذين ابلغوهم ان 'سيدنا (الملك) يريد (ادريس) لشكر' وردت وزارة الداخلية ببيان تنفي فيه هذه الاتهامات وتشير لحقها بالمتابعة القضائية لمطلقيها. وقرر المكتب السياسي للحزب استدعاء عبد العالي دومو وعلي اليازغي اللذين ادليا بهذه التصريحات للمساءلة، وهو ما اعتبره انصار الزايدي محاولات من المكتب السياسي لقمع الافكار والاراء.
وقال مسؤولون بالمكتب السياسي للحزب ان قرار المساءلة كان ضرورة لابقاء الخلافات داخل البيت الاتحادي وعدم ادخال اجهزة الدولة في الشؤون الداخلية الاتحادية.
واوضح هؤلاء في تصريحات لـ'القدس العربي' ان عدم صدور موقف من قيادة الحزب سيكون دعوة للدولة للتدخل في شؤون داخلية للحزب.
واعلن معارضو المكتب السياسي ردا على استدعاء عبد العالي دومو وعلي اليازغي 'أن كل مس يستهدف حرية أي فرد من أفراد هذه الحركة أو الإساءة إلى شخصه أو محيطه أو حقه في التعبير عن رأيه يعتبر مسا بنا جميعا'. وأضافوا 'أن القرار الذي استهدف الأخوين عبد العالي دومو وعلي اليازغي مرفوض وغير مقبول بكل المقاييس خاصة والأمر يتعلق بحرية التعبير وممارسة حق من حقوق المواطنة'.

ويقول التيار الاتحادي الجديد ان السؤالين المركزيين امام اليساريين المغاربة هما سؤال العوامل البنيوية التي أضعفت تدريجيا الارتباط التاريخي للحزب بالمجتمع، مؤثرة على نفوذه المجتمعي ووظيفته التجامعية وإشعاعه التنظيمي والسياسي وكيانه التقدمي، وسؤال ما العمل لإعادة بناء الاتحاد وللحفاظ على وحدته وصيانة استقلالية قراراته وخطه التقدمي لتمكينه من التأثير الإيجابي على تطور المجتمع الذي صار مهددا بالتخبط في تيه إيديولوجي عميق أصبح يهدد استقراره.
وتقول الوثيقة البيان إن تلمس عناصر الإجابة عن هذين السؤالين الأساسيين والحاسمين، بهدوء وثبات ومسؤولية، وبروح استشرافية مستقبلية، هو المطلوب اليوم من كل الاتحاديات والاتحاديين وهو ما استدعى القيام بهذه المبادرة التي تهدف إلى رسم أفق عمل يجعل الحزب، بكل مكوناته وروافده والمتعاطفين معه، يستأنف مساره النضالي بكامل التبات والثقة في المستقبل.
وتضيف ان ما يعيشه الحقل السياسي والحزبي المغربي من تراجع في الممارسة ومن تقلص في النفوذ والإشعاع وسط المجتمع، يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار وخطرا على مسار المشروع المجتمعي الديمقراطي والحداثي يقتضي استيعاب متطلبات الحراك السياسي للمجتمع وما يطمح له من إصلاحات تمكن المواطن من مساءلة مؤسسات سياسية تتمتع بشرعية مجتمعية حقيقية.
    وتقترح الوثيقة إجراء مصالحة حقيقية بين كل الاتحاديين والاتحاديات ومد الجسور مع كل الطاقات الاتحادية التي جمدت نشاطها أو تراجعت إلى الوراء والانفتاح على المكونات الحية في المجتمع وفي طليعتها قطاعي الشباب والنساء كفاعلين أساسين وكقاطرة اجتماعية وديمغرافية للبلاد و تقوية جسور التواصل مع قوى اليسار وكل القوى التقدمية والديمقراطية في المجتمع بما يضمن تعزيز الصف الديمقراطي والحداثي في البلاد.
كما تقترح الاجتهاد والمساهمة في تحيين المشروع الاشتراكي الديمقراطي للحزب وإبراز هويته الاجتماعية مرتكزين على التراكمات التاريخية والمتنوعة ومنفتحين على كل الطاقات الفكرية والثقافية الوطنية, التفكير في الآليات والسبل التنظيمية لتجاوز الوضعية المتأزمة داخل الحزب وفتح آفاق جديدة للإصلاع وإعادة البناء، وفي هذا الإطار سيتم تنظيم لقاء وطني في المرحلة القادمة.

وقال احد اعضاء هذا التيار لـ'القدس العربي' ان الوثيقة هي بمثابة اعلان عن شكل جديد من العمل الحزبي وذلك في اطار قناعة النشطاء الاتحاديين برفض الانشقاق والتميز الحزبي والسياسي بالوقت نفسه.
ويؤكد هؤلاء رفضهم لتوجهات القيادة الجديدة للاتحاد باقامة تحالفات مع قوى واحزاب يتهمونها بانها انتاج السلطة.
     من جهة اخرى قال فريق البرلماني للاتحاد الاشتراكي ان مطالبة الأممية الاشتراكية بمراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء والدفاع عن تقرير المصير، خلال اجتماع عقد البرتغال تعبر عن أطروحة انفصالية تدعو لها جبهة البوليزاريو والجزائر.
وعبر الفريق في مذكرة وجهها الأممية الاشتراكية حول الموقف الذي اتخذه مجلس الأممية خلال اجتماعه الاخير في البرتغال إزاء قضية الصحراء عن'اندهاشه الكبير، وانشغاله، مطالبا المنظمة بإعادة النظر في مقاربتها إزاء قضية الصحراء، حتى تكون مبنية' على أساس رؤية متوازنة وموضوعية وواقعية'.

                                                                                                                                    القدس العربي ـ محمود معروف

2013-03-11