القاهرة
–الثلاثاء 5 مارس 2013
دعت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان
"حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان المجلس الوزارى للجامعة العربية غدا للموافقة على أنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ، تمهيداً
لعرض هذة الموافقة على القمة العربية المقبلة التى ستعقد خلال شهر مارس الحالى لتتخذ
قراراً بإنشاء المحكمة ، والدعوة لعقد مؤتمر مفوضين للانتهاء من صياغة
النظام الأساسي للمحكمة.
ورحبت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" بالتوصية التى
أتخذتها الجامعة العربية منذ أيام لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان ، التى سيتم
عرضها غدا على دورة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التى تبدأ
أعمالها 6 مارس 2013 .
وقال عماد حجاب منسق شبكة المدافعين عن
حقوق الانسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان فى بيان
صحفى اليوم أن المؤسسة طالبت من قبل عدة
مرات بضرورة الاسراع بأنشاء المحكمة بعد دخول الميثاق العربى لحقوق الانسان ، حيث
ان المنطقة العربية هى المنطقة الجغرافية الوحيدة على مستوى العالم التى لايوجد بها محكمة لحقوق الانسان وقد سبقتنا
اليها المنظمات الاقليمية للدول والحكومات فى اوروبا وامريكا واسيا وافريقيا وأنشئت
المحكمة الاوروبية والامريكية و الافريقية والاسيوية لحقوق الانسان.
ودعا الى ضرورة أن يكون دور المحكمة
العربية مشابه
لدور
وعمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن تكون
جهة
ضامنة للمتضرر في حال عدم أحترام الدول الاعضاء لمبادئ حقوق الإنسان ، وأن تنظر قضايا الانتهاكات العادية لمبادئ
حقوق الإنسان، باعتبارها آلية قانونية أساسية
لدعم منظومة حقوق الانسان في الدول العربية وتعزيز
احترام
حقوق الانسان وحمايتها ، وأن تكون قراراتها إلزامية وليست استرشادية للدول ،
وتبتعد عن التسييس ولا يسمح للدول بممارسة
ضغوط أدبية وسياسية وقانونية عليها .
وقال أنه بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان يتطلب الامر انضمام جميع الدول العربية الى الميثاق العربي لحقوق الانسان وأن تتوافق ممارساتها مع الاتفاقيات والمواثيق
الدولية والإقليمية التى وقعت عليها ولم تلتزم بها رغم أنها أصبحت جزءاً من التزاماتها القانونية وتشريعاتها
الوطنية ، حتى يساعدها في التعامل بجدية مع قضايا الحقوق والحريات .
ووصف ما اتخذته الجامعة
العربية من تكليف لجنة رفيعة المستوى مفتوحة
العضوية
منذ مارس 2012من الخبراء القانونيين من ممثلي الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لوضع مشروع "نظام أساسي وبروتوكول
أنشاء لمحكمة عربية لحقوق الإنسان،والاسترشاد بالتجارب الدولية على المستوى الإقليمي في إنشاء مثل هذه
المحاكم ،
بأنه يمثل خطوة إيجابية فى طريق ظهورها للنور وحيز التنفيذ بعد انتظار 8 سنوات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق