إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب بين الإكراهات المالية والمتطلبات الإجتماعية

     في يوم دراسي حول إصلاح أنظمة التقاعد في القطب العمومي، بمجلس المستشارين، بحضور وزير الوظيفة العمومية، مدير التأمينات والاحتياط الإجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، المدير العام للنظام الإجتماعي لمنح رواتب التقاعد، ممثلي النقابات، من تنظيم الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية وإدارة العربي الحبشي ، تم رصد الإختلالات التي تعاني منها هده الأنظمة وهي :

- بين CMR/RCAR/CNSS/CIMR هناك تفاوت وضعف في حكامة هذه الأنظمة وذلك راجع الى:

- تدهور البنية الديمغرافية للأنظمة.

- خلل في طريقة توظيف الأموال.

- غياب العدالة بين المنخرطين.

- وجود 36% من الساكنة النشيطة بالمغرب تشملها أنظمة التقاعد مقابل 80% بالنسبة لمصر.

- 1.200مليار في الديون الضمنية، أي 1/2 PIB

- 36% من المستفيدين منخرطين، تتوفر CIMR على نصفهم.

- 1% من المتقاعدين لا زالوا نشيطين عوض 10% بالأمس.

- 15% من المغاربة يحتكرون 70% من تورة البلاد.

- متقاعدون يحصلون على معاشات تقدر ب60 درهم، وألف درهم التي تحدث عليها رئيس الحكومة ليست معممة.

- 68% من المتقاعدين يتقاضون من CNSS ألف درهم.

- معدل التعويض للحفاظ على مستوى العيش الكريم للمتقاعد هو من 40% الى60% في دول أخرى.

- المنخرط يساهم ب50% من راتبه والمعيار الدولي يقول ب الثلث فقط.

- 2% من الشركات تؤدي 80% من الضرائب.

- 87% من الضرائب تؤديها الطبقة العاملة.

- 67% من العاملين هم خارج التغطية وغير معنيون بصندوق التقاعد.

- 27 مليار من الودائع في CDG كيف توظف ؟