على إثر الدعوة التي تلقتھا الجامعة
الوطنیة لقطاع العدل من وزارة العدل والحریات عقدت جلسة جدیدة للحوار القطاعي حضر
جزءا منھا السید وزیر العدل والحریات ، والتي حضرھا من جانب الإدارة المركزیة كل
من السادة : مدیر الموارد البشریة ومدیر التجھیز والممتلكات ومدیرة الدراسات والتعاون
والتحدیث وعدد من رؤساء المصالح والأقسام بالوزارة . وبعد تسجیل إیجابیة استئناف
الحوار باعتباره الحل الأمثل لمعالجة كل القضایا العالقة، وكذا الاقتناع بضرورة
إشراك ھیئة كتابة الضبط في مشاریع إصلاح العدالة في مرحلة التشریع والتنفیذ
للمیثاق . وبعد مناقشة جدول أعمال الجلسة تم الاتفاق على ما یلي :
·
استئناف الحوار في عدد من القضایا في إطار اللجان، حیث تمت برمجة
لقاءات مع كل من السید مدیر التجھیز والممتلكات وآخر مع السیدة مدیرة الدراسات
والتعاون والتحدیث .
·
تمكین موظفي مراكز الحفظ والأرشیف من الدور الموجودة بھا لاستغلالھا
دون غیرھم من الأغیار، وقد أكد السید مدیر التجھیز والممتلكات أنھ حریص على ذلك
وأنھ سیشرف على متابعة التنفیذ، على أن تتولى المؤسسة المحمدیة للأعمال الاجتماعیة
التجھیز ببعض المتطلبات .
·
وضع حد للوضعیة العالقة للموظفین الذین سبق أن استجابت الوزارة لطلبات
انتقالھم وقدموا طلبات للعدول عنھا، وذلك بالموافقة الاستثنائیة على طلبات عدولھم،
واتخاذ الإجراءات المطلوبة مع المسؤولین بالمحاكم لتنفیذ ذلك .
·
الاستجابة لجمیع طلبات الالتحاق بالأزواج التي تتوفر فیھا الشروط والوثائق
، مع العمل على إیجاد الحلول الملائمة لبعض الحالات الخاصة .
·
بدء دورة البت في طلبات الانتقال برسم ھذه السنة قبل متم شھر ینایر
الجاري، مع الأخذ بعین الاعتبار التعیینات الجدیدة أثناء البت .
·
موافقة الوزارة على انجاز المقاصف بالمحاكم والتي تبرمجھا المدیریات
الفرعیة، حیث أكدت مصادقتھاعلى بناء مقصف المحكمة الابتدائیة بالناظور على سبیل
المثال . كما أنھا اتخذت قرارا بتولیة مقصف الإدارة المركزیة لنادي المؤسسة
المحمدیة بالرباط بعدما طالبت المشغل الحالي للمقصف بالانسحاب منھ قبل 30 ینایر الجاري،
وأكدت الجامعة على ضرورة تقدیم خدمة ذات جودة واعتماد أثمنة مناسبة .
·
في الوضع المتوتر بالمحكمة الإداریة بالدار البیضاء؛ أكد السید وزیر
العدل والحریات أنھ سینظر في الأمر مع المسؤولین المعنیین .
·
صرف رواتب الموظفین الجدد الذین بقیت وضعیتھم عالقة وذلك في أقرب وقت،
مع إمكانیة تقدیم سلفات لحالات الضرورة الملحة .
كما
تم الاتفاق على عقد جلسة خاصة في أقرب الآجال مع السید المدیر العام للمؤسسة
المحمدیة للأعمال الاجتماعیة لمناقشة مشاریع خدمات المؤسسة برسم سنة 2014 ، وتسجیل
التسریع بتقدیم الخدمات خصوصا المتعلقة بدعم السكن وفق معاییر معقولة ومتوافق
حولھا .
وتؤكد الجامعة الوطنیة لقطاع العدل أنھا عازمة
على مواصلة الحوار بشأن باقي نقط الملف المطلبي على قاعدة اتفاق 16 أبریل 2012 ،
وذلك في إطار جلسات الحوار القطاعي المقبلة .
عن الكتابة الوطنیة
الرباط في : 07 ینایر
2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق