صرخ مهنيون عاملون بالقناة الثانية
بكل قوة “كفانا انتظارية”، وأسسوا حركة مهنية أطلق عليها اسم “حركة 4 مارس” وخرجت
هذه الحركة ذات الأبعاد المهنية الصرفة، إلى الوجود، عقب اجتماع انعقد يوم 17
أكتوبر بمقر القناة الثانية ـدوزيم ـ، إذ قرر مجموعة من المهنيين أن يطلقوا على
هذه الهيئة “حركة 4 مارس”، لما يوحي به هذا التاريخ من دلالات، كونه تاريخ ميلاد
“قناة مهنية رائدة في محيطها الإقليمي هي القناة الثانية سنة 1989″.
وحسب أرضية المؤسسين لبحركة 4
مارس، يريد المهنيون المؤسسون للحركة “وضع حد للاختلالات، التي تهدد دوزيم كقناة
للخدمة العمومية، لكن قبل كل ذلك قناة تحفظ كرامة أبنائها، الذين ضحوا ويضحوا
بالغالي والنفيس لأجل أن تبقى هذه القناة شامخة رغم كل شيء”.
وأوضح البيان التأسيسي أن المهنيين
لكي “لا يستغرقوا في الخطابات أو المرثيات فكل واحد منهم يعرف المشاكل، بل ومنهم
ومن كثرتها من لم يعد يرى غير المغادرة خيارا للنجاة من قارب توحي كل المؤشرات أنه
متوجه نحو الغرق”.
ووضعت حركة “4 مارس” لائحة أولية
للمطالب في انتظار طبعا مساهمة كل الزملاء داخل القناة، يقول البيان التأسيسي،
“ستتم مناقشتها مع المدير العام، لإيجاد حلول لها، وفق أجندة زمنية محددة ومتدرجة،
تأخذ في الاعتبار الوضع المالي للقناة”.
ومن هذه المطالب التي أدرجتها “حركة 4 مارس”، إيجاد حل
عاجل لمشكلة “المتعاونين”، حل يحفظ كرامتهم ويمكنهم من الاستفادة كباقي زملائهم من
تأمين مستقبلهم، مع حقهم في التغطية الاجتماعية والطبية، وحقهم في العطل السنوية،
وفي التسبيق على الأجر الشهري، وتضامن المؤسسة معهم في قضية القروض ذات الطبيعة
الاجتماعية. ووضع سلم للأجور واضح المعالم، لكل مهنة من مهن التلفزيون داخل
القناة، وخلق مخططات للتدرج المهني خاصة بكل فئة من الفئات.
وضع سياسة شفافة للعلاوات لجميع الأقسام والفئات العاملة
خارج مقر القناة الثانية، وخلق علاوة للمهمات الخارجية، وخلق علاوة للزملاء
العاملين في المكاتب الجهوية لمزيد من التحفيز، خلق علاوة على المخاطر، وخلق علاوة
للباس، ومراجعة تعويضات المرور على الشاشة، ومراجعة تعويضات المهمات الخارجية.
وطالب البيان التأسيسي بـ”مراجعة شاملة للظروف المادية
والتقنية لجميع فرق المكاتب الجهوية، والتعويضات عن الساعات الإضافية للشغل، ووضع
رهن إشارة العاملين لموارد تقنية إضافية، الهواتف مثلا، ووضع سياسة شفافة للترسيم
مبنية على معياري الكفاءة والحاجيات، ووضع ميثاق للأخلاقيات لكل المهنيين العاملين
في الأخبار، وفتح حوار منتظم ومستمر مع الإدارة العامة وكل المديريات”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق