|
تعيش
الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة حالة من الاحتقان بسبب الغياب التام
للرئيس المدير العام، الذي ظل مختفيا باستمرار وراء محاولة تشتيت العمل
النقابي الجاد و النزيه، موجها كل مجهوداته نحو حوار مغشوش، مع خلايا لا
تمثل الجسم الصحافي و لا باقي فئات العاملين، بهدف التهرب من الإصلاح
الحقيقي الذي كان عليه أن يقوم به تنفيذا للقانون الأساسي للشركة و
لالتزاماته السابقة، و تفعيلا لمبادئ الدستور الجديد.
فقد
بلغت حالة التسيب و الفوضى حدا لا يحتمل وبات العاملون يشعرون أن الإدارة
غائبة في هذه المؤسسة الإستراتيجية، و إنها أخلت بواجب التواصل مع العاملين
و حل المشاكل التي يتسبب فيها جزء من المديرين الذين أغرق بهم الشركة.
وقد
استغل هذا الغياب بعض المسؤولين لممارسة كل أشكال المحسوبية والانتقام، من
بين مظاهره، استغلال القيام بالمهام داخل وخارج المغرب لبناء
الولاءات خارج إطار العلاقات المهنية كما حصل ويحصل في مديريات الأخبار في
الإذاعة و التلفزة و المديرية المركزية التقنية و المديرية العامة للبث.
ويتخد هذا الإنتقام عدة أشكال أخرى مثل الحرمان من التعويضات والإقصاء و
التهميش من العمل، و كل أشكال التضييق التي باتت أسلوبا مفضلا لدى بعض
المديرين، الذين، بدل التركيز على احترام الكفاءات، أصبحوا ينتقمون منها، و
خاصة تلك التي ترفض الانخراط في "الكوارث" التي تحصل كل يوم في حق هذه
المؤسسة التي تمول من جيوب الشعب المغربي.
ويقابل
هذا الأسلوب المتخلف، تردي مهني غير مسبوق في ظل غياب العمل بهيئا ت
التحرير الحقيقية و حتى الاجتماعات الشكلية أصبحت شبه غائبة وهو ما أدى إلى
تراجع مستوى الإنتاج الإخباري بشكل لم سبق له مثيل.
كذلك فغياب خط تحريري واضح لوسائل الإعلام العمومية، جعلها أداة في يد
السلطة و منع المهنيين من العمل وفقا لمبادئ الاستقلالية و المهنية، مثلما
حدث مع الحوار الذي تم فرضه على القناتين من طرف رئيس الحكومة و الذي أبانت
فيه مديرة الأخبار بالأولى عن ضعف مهني كبير، أعاد طرح السؤال بشكل قوي
وملح عن الجهة التي كانت وراء فرضها في هذا المنصب في غياب الشفافية و
تكافؤ الفرص و الكفاءة المطلوبة وفي خرق صارخ لمقتضيات القانون الأساسي
للعاملين بالشركة.
وبالإضافة إلى كل ذلك، فإن عجز مديرية الموارد البشرية عن معالجة عشرات
الملفات المعروضة عليها، في غياب مخاطب قادر على اتخاذ القرارت اللازمة،
أدى إلى ضياع حقوق مختلف فئات العاملين الإدارية و المادية.
ومن
ضمن هذه الحقوق : صرف المستحقات الشهرية للمتعاونين الذي يظلون في أخر كل
شهر ينتظرون مستحقات، لا يتقاضونها إلا بعد مرور ثلاثة أشهر أو أكثر، و
كذلك ضياع حقوق فئات أخرى تنتظر تصحيح أوضاعها الإدارية، و خاصة تلك
الحاصلة على شهادات و دبلومات لم يتم الاعتراف بها.
إن
الاتحاد النقابي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (النقابة الوطنية
للصحافة المغربية والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة المستقلة
للمأجورين)، إذ يحيي كافة العاملين الذين اتخذوا من النضال الحقيقي و
الوحدة النقابية، وسيلة للدفاع عن الحقوق، فانه يعبر عن دعمه لانتفاضة
الزملاء الصحفيين والموضبين والمخرجين والمصورين وغيرهم، ضد التسلط و
الانفراد بالقرار، الذي حول مديرية الأخبار إلى إقطاعية خاضعة لمنطق الولاء
و المحسوبية .
كما
يدق ناقوس الخطر ويحذر الجهات المسؤولة وخاصة رئيس الحكومة و الرئيس
المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة مما قد تؤول إليه الأوضاع
في حال استمرار هذه الفوضى و التسيب. ويؤكد أيضا أنه لن يبقى مكتوف
الأيدي وسيواجه هذا الوضع المتردي بما أوتي من وسائل نضالية مشروعة ، و بكل
الأشكال المتعارف عليها في تقاليد النضال النقابي، حتى تلك الأكثر تصعيدا.
الرباط في : 14/06/2012
|
|
|
|
 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق