النقابة تدين وتستنكر بشدة الدعوة الى تهديد السلامة الجسدية للزميل "لغزيوي"

       

      تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باستنكار شديد، التصريحات الخطيرة، التي بثها، السيد عبد الله النهاري، عبر الفيديو، و التي يدعو فيها عمليا الى تهديد السلامة الجسدية للزميل المختار لغزيوي، رئيس تحرير جريدة "الأحداث المغربية".

إن ما دعا اليه النهاري، يعتبر تحريضا على  القتل و العنف، الأمر المنافي لمبادئ حقوق الإنسان، و الذي يقع تجريمه ايضا في كل القوانين عبر العالم، كما يجرمه القانون المغربي.

و تنطلق فلسفة هذه القوانين من تحريم التحريض على القتل و العنف و الإرهاب و حماية الناس و المؤسسات من المتطرفين، سواء كانوا ذوي توجهات دينية او فاشية او عنصرية.

    و إذا كان من حق النهاري ان يناقش كل القضايا، فإنه ملزم باحترام القوانين، لأنه يدلي بتصريحات في إطار بلد له مؤسسات شرعية، و لا يمكنه تجاوزها بحجة انه يصدر ما يعتقد انها "فتاوي"، او بادعاء ما يسمى "بالمشيخة".

و كيفما كان تقييمه لمواقف لغزيوي، فليس من حقه توصيفها، بالإحالة على قاموس تكفيري، و مفاهيم و إحالات  صريحة، تدعو عمليا، الى تعريضه لخطر العنف و الإعتداء على سلامته الجسدية.

     إن النقابة و هي تقدم موقفها الأولي من هذه النازلة، تعبر عن تنديدها القوي بهذه التصريحات، و تنبه الى خطورة هذه التوجهات المتطرفة، التي قد تدفع ببلادنا الى السقوط في براثن الفتن، بسب المغالاة الدينية، التي يغذيها اشخاص يعطون الحق لأنفسهم في إصدار ما يسمى بالفتاوي، تعود الى مفاهيم و ايديولوجية تكفيرية، مناقضة لكل المكتسبات التي حققتها البشرية، و منها المغرب، في مجال الحرية الفكرية، و حق التعبير و التنوع في الآراء و المشارب. 

و إذ تعبر النقابة عن تضامنها مع الزميل لغزيوي، فإنها تؤكد انها ستسانده، كما ستساند جريدة "الأحداث المغربية"، في كل الخطوات التي ستتخد في هذه القضية. و تدعو السلطات الى اتخاد كل الإجراءات القانونية للتصدي لهذه الممارسات المتطرفة و الخطيرة و حماية السلامة الجسدية للغزيوي و حقوقه الشخصية و المعنوية.

الرباط في :30 يونيو 2012

مستشار وزير الثقافة يهين الصحراويين ويتنكر للتراث الصحراوي باسم الوزير

     

بعد أزيد من شهر ونصف من الانتظار بمدينة الرباط، والمحاولات المتكررة لأعضاء رابطة الموسيقيين الحسانيين لأجل لقاء الجهات الداعمة والوزارات الوصية لدعم أيام تكوينية بمدينة العيون تحت شعار : تأهيل الفنان الصحراوي ركيزة أساسية للنهوض بالثقافة الحسانية. بحضور أزيد من 140 فنان صحراوي .

ورغم الإكراهات والظروف المادية الصعبة لأعضاء الرابطة، إلا أنهم تكبدوا عناء السفر ورابطوا وصبروا إلى حين لقاء وزير الثقافة الذي استقبلهم بشق الأنفس بعد توسط النائبة البرلمانية كجمولة منت أبي التي دعمت جهود أعضاء الرابطة ووجهت رسالة لوزير الثقافة بغرض لقائهم، والذي تم معه اللقاء وأبدى استعداده لدعم الأيام التكوينية وطلب من أعضاء الرابطة الانتظار بمدينة الرباط إلى حين دراسة الملف ووعدهم بعقد لقاء ثاني بعدها في أسرع وقت.

 لكن اللقاء الثاني لم يلتقوا فيه الوزير وإنما فوض أحد مستشاريه للقاء ممثلي الرابطة الصحراوية، وكانت المفاجأة الكبرى أن استقبلهم مستشار الوزير استقبالا مستفزا، أبان فيه عن نظرة عنصرية تجاه الصحراويين وتبخسيا لتراثهم، ليطلعهم في الأخير على حقيقة مرة وكارثية وهي أن تراثكم الصحراوي لا يساوي لدى وزارتنا سوى 5000 درهم وأن الوزارة لن تتجاوز المبلغ المذكور، ما جعل أعضاء الرابطة يسألونه إن كان كلامه من باب المزاح وهل هو في كامل قواه العقلية ،ليتبين أن كلامه جدي ومسؤول وأنه رسالة الوزير المحترم إلى الرابطة والجمعيات المنضوية تحتها.

أمام هذا الوضع لم يجد ممثلوا الرابطة سوى استنكار التعامل اللامسؤول الذي تتبناه وزارة الثقافة في حق أبناء الصحراء الأصليين الذين يشهد لهم القاصي والداني بمكانتهم المحفوظة بين الصحراويين، وفي نهاية اللقاء المهزلة شكر أعضاء الرابطة الصحراوية مستشار الوزير باسم كل الصحراويين، وربطوا الاتصال مباشرة بزملائهم ورؤساء الجمعيات المنضوية تحت الرابطة، ليعقد بمدينة العيون اجتماع طارئ لتدارس حيثيات الواقعة، وطريقة الرد على مستشار وزير الثقافة الذي استهدف الصحراويين وبخس قدرهم، ولا زالت في هذه الأثناء الاتصالات جارية بين مختلف الفعاليات الفنية والثقافية لحشد الدعم وتكثيف الجهود وارصاء الصفوف لأجل مواجهة الإقصاء الممنهج ضد الصحراويين من طرف الحكومة الحالية ومواجهة الإهانات المتكررة التي يتلقونها في كل مرة من القائمين على الشأن العام بالعديد من القطاعات ذات الصلة بالواقع الصحراوي ومنها وزارة الثقافة.

وفي اجتماع تحضيري للقاء الرئيسي الذي سيجمع كافة المتدخلين في القطاع الفني والثقافي من أبناء الصحراء في الأيام القادمة، أكد الحاضرون أن وزارة الثقافة ومن ورائها الحكومة الحالية قد قطعت حبل الود بينها وبين الصحراويين، وأن الصحراويين اليوم مطالبين بمقاطعة كافة أشكال وأوجه التعريف بالثقافة الصحراوية التي تشرف عليها وزارة الثقافة والحكومة الحالية، وأن رابطة الموسيقيين الصحراويين بالعيون ستتفق على عدم المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية للحكومة المغربية إلى حين رد الاعتبار للثقافة الصحراوية وتقديم اعتذار رسمي من طرف وزارة الثقافة، وقد تساءل الحاضرون عن حقيقة العناية المزعومة بالثقافة الصحراوية، وأين هي المرتكزات الخمس التي يدعي الوزير أنها أساس مخططه الذي أسماه  المغرب الثقافي الذي يتبناه، أم أن كل ذلك مجرد شعارات، ثم  أين مكانة الفنان الصحراوي لدى وزارة الثقافة وماذا قدمت  له منذ سنة 1975 كوزارة وصية  على القطاع ، وهل كل ما تستطيع تقديمه هو مبلغ 5000 درهم لتدعم دورة تكوينية ل 180 فنانا صحراوي 30 منهم سيحضرون من كل الأقاليم الصحراوية.

يذكر أن رابطة الموسيقيين الحسانيين بالعيون تضم فرقا موسيقية وجمعيات فنية وهي امتداد للإتحاد الموسيقي بالعيون المؤسس سنة 1986 وكل الأنشطة والمبادرات التي نظمتها منذ تأسيسها هي من مساهمات الفنانين الصحراويين ولم يسبق للدولة المغربية أو أي مصلحة من مصالحها أن قدمت لها درهما واحدا، وهنا لا بد من طرح الأسئلة التالية:

·   لماذا يتم التغاضي عن الدستور الذي أكد على صيانة الثقافة الحسانية؟ ومن وراء هذا التغاضي ؟

·   أين هي الشعارات والخطابات الرسمية للعناية بالتراث الحساني ودعم الثقافة الصحراوية.

·   أين هو الفنان الصحراوي من الامتيازات التي يحظى بها الفنانون المغاربة .

·   لماذا لا تدعم الموسيقى الصحراوية مثل نظيراتها المغربية.

·   إن كانت الثقافة الصحراوية مكون من مكونات الثقافة المغربية فهل يعقل أن تساوي في نظر وزير دولة فقط 5000 درهم، في الوقت الذي تمول فيه أنشطة جمعيات مشبوهة بالملايين.

رابطة الموسيقيين الحسانيين للتراث والتنمية الاجتماعية

بلاغ للإتحاد النقابي للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة

تعيش الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة حالة من الاحتقان بسبب الغياب التام للرئيس المدير العام، الذي ظل مختفيا باستمرار وراء محاولة تشتيت العمل النقابي الجاد و النزيه، موجها كل مجهوداته نحو حوار مغشوش، مع خلايا لا تمثل الجسم الصحافي و لا باقي فئات العاملين، بهدف التهرب من الإصلاح الحقيقي الذي كان عليه أن يقوم به تنفيذا للقانون الأساسي للشركة و لالتزاماته السابقة، و تفعيلا لمبادئ الدستور الجديد.   فقد بلغت حالة التسيب و الفوضى حدا لا يحتمل وبات العاملون يشعرون أن الإدارة غائبة في هذه المؤسسة الإستراتيجية، و إنها أخلت بواجب التواصل مع العاملين و حل المشاكل التي يتسبب فيها  جزء من المديرين الذين أغرق بهم الشركة. وقد استغل هذا الغياب بعض المسؤولين لممارسة كل أشكال المحسوبية والانتقام، من بين          مظاهره، استغلال القيام بالمهام داخل وخارج المغرب لبناء الولاءات خارج إطار العلاقات المهنية كما حصل ويحصل في مديريات الأخبار في الإذاعة و التلفزة  و المديرية المركزية التقنية و المديرية العامة للبث.   ويتخد هذا الإنتقام عدة أشكال أخرى مثل الحرمان من التعويضات والإقصاء و التهميش من العمل، و كل أشكال التضييق التي باتت أسلوبا مفضلا لدى بعض المديرين، الذين، بدل التركيز على احترام الكفاءات، أصبحوا ينتقمون منها، و خاصة تلك التي ترفض الانخراط في "الكوارث" التي تحصل كل يوم في حق هذه المؤسسة التي تمول من جيوب الشعب المغربي.  ويقابل هذا الأسلوب المتخلف،  تردي مهني غير مسبوق في ظل غياب العمل بهيئا ت  التحرير الحقيقية و حتى الاجتماعات الشكلية أصبحت شبه غائبة وهو ما أدى إلى تراجع مستوى الإنتاج الإخباري بشكل لم سبق له مثيل.     كذلك  فغياب خط تحريري واضح لوسائل الإعلام العمومية، جعلها أداة في يد السلطة و منع المهنيين من العمل وفقا لمبادئ الاستقلالية و المهنية، مثلما حدث مع الحوار الذي تم فرضه على القناتين من طرف رئيس الحكومة و الذي أبانت فيه مديرة الأخبار بالأولى عن ضعف مهني كبير، أعاد طرح السؤال بشكل قوي وملح عن الجهة التي كانت وراء فرضها في هذا المنصب في غياب الشفافية و تكافؤ الفرص و الكفاءة المطلوبة وفي خرق صارخ لمقتضيات القانون الأساسي للعاملين بالشركة.           وبالإضافة إلى كل ذلك، فإن عجز مديرية الموارد البشرية عن معالجة عشرات الملفات المعروضة عليها، في غياب مخاطب قادر على اتخاذ القرارت اللازمة، أدى إلى ضياع حقوق مختلف فئات العاملين الإدارية و المادية.   ومن ضمن هذه الحقوق : صرف المستحقات الشهرية للمتعاونين الذي يظلون  في أخر كل شهر ينتظرون مستحقات، لا يتقاضونها إلا بعد مرور ثلاثة أشهر أو أكثر، و كذلك ضياع حقوق فئات أخرى تنتظر تصحيح أوضاعها الإدارية، و خاصة تلك الحاصلة على شهادات و دبلومات لم يتم الاعتراف بها.   إن الاتحاد النقابي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة المستقلة للمأجورين)، إذ  يحيي  كافة العاملين الذين اتخذوا من النضال الحقيقي و الوحدة النقابية، وسيلة للدفاع عن الحقوق،  فانه يعبر عن دعمه  لانتفاضة الزملاء الصحفيين والموضبين والمخرجين والمصورين وغيرهم،  ضد التسلط و الانفراد بالقرار، الذي حول مديرية الأخبار إلى إقطاعية خاضعة لمنطق الولاء و المحسوبية .  كما يدق ناقوس الخطر ويحذر الجهات المسؤولة وخاصة رئيس الحكومة و الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة مما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار هذه الفوضى و التسيب.  ويؤكد أيضا  أنه لن يبقى مكتوف الأيدي وسيواجه هذا الوضع المتردي بما أوتي من وسائل نضالية مشروعة ، و بكل الأشكال المتعارف عليها في تقاليد النضال النقابي، حتى تلك الأكثر تصعيدا.  الرباط في : 14/06/2012

إتحاد الصحفيين العرب يصدر تقريره السنوي عن حرية الصحافة في العالم العربي

يعقد الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤتمرا صحفيا مفتوحا برئاسة الأستاذ ابراهيم نافع رئيس الاتحاد فى الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاربعاء 13/6/2012 وذلك بمقر الاتحاد 22 شارع طلعت حرب ـ مبني الهيئة العامة للاستعلامات ، وذلك بمناسبة اطلاق تقريره السنوي عن حرية الصحافة فى العالم العربي عن عام 2011- 2012  والذي اعدته لجنة الحريات بالاتحاد . ويتعرض التقرير لأوضاع حرية الصحافة والرأى فى الدول العربية المختلفة ، بما فيها من ايجابيات وسلبيات وخصوصا حالات الانتهاك وتقييد حرية الرأى ومضايقة الصحفيين واستمرار العقوبات السالبة للحرية بما فيها عقوبة الحبس الامر الذي يشير الى تراجع اوضاع الصحافة والصحفيين فى الدول العربية .

الأمين العام                                                                رئيس الاتحاد

مكرم محمد احمد                                                           إبراهيم نافع

بلاغ حول تطورات الأوضاع في الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة

       عقد أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، المنتمين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يوم الثلاثاء 29 ماي 2012، اجتماعا للتداول في التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي وفي الشركة المذكورة. و سجل المجتمعون، بعد نقاش مفصل لمختلف القضايا المهنية والنقابية والمادية المطروحة في الشركة و كذا بعد تشخيص للوضع السياسي، ما يلي:  

         1) إن التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة و المغرب أيضا، تتطلب الشروع في الإصلاح الشامل والجذري لمؤسسات الإعلام العمومي، وعلى رأسها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، استجابة للمطالب التي طالما عبرت عنها نقابتنا ومجموع المهنيين ومختلف فئات الشعب، التي تتطلع إلى خدمة عمومية، حداثية وراقية ومنفتحة  على قضايا المجتمع. إن هذا الورش لا يمكن أن يظل معطلا، لأي سبب من الأسباب، ولا يمكن تقبل أية مبررات، كيفما كان نوعها لتأخير الشروع في الإصلاح الشامل، على مستوى الخط التحريري والهياكل المهنية وعلاقات الحكامة الداخلية ومقومات الشفافية. وتؤكد نقابتنا أنها مستعدة للانخراط الجدي في هذا الورش الإصلاحي، بكل إخلاص ونزاهة ومسؤولية، لتحقيق المطالب، سواء تلك التي تهم تحسين الظروف المهنية الداخلية، أو تلك التي تهم تقديم الخدمة العمومية.

       2) يؤكد أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي بالشركة أن الركن الأساسي لأي تغيير حقيقي يكمن في احترام استقلالية العمل المهني، ورفع يد الإدارة أو أية سلطة أخرى، سواء من الحكومة أو الدولة، على حرية العمل الصحافي بالمؤسسة. ولتجسيد هذا المبدأ، يجدد الأعضاء المطالبة بالمشروع الذي طالما دافعت عنه النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والمتمثل في تبني ميثاق للتحرير، يستجيب لمعايير العمل المهني، وإقامة مجالس للتحرير، منتخبة بشكل ديمقراطي، على غرار ما يحصل في التجارب المتقدمة. كما يعتبرون أن من أهم مداخل الإصلاح، تكمن في مراجعة هيكلة المؤسسة ووضع قواعد للحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في كل المجالات. و قد سبق للنقابة أن قدمت عدة مشاريع في هذه الملفات، يمكن أن تشكل أرضيات للحوار والتفاوض الجدي حولها.

    3) يتأسف الأعضاء المجتمعون لتأخر الحسم في عدد من الملفات المتراكمة، والتي حصل فيها حوار سابق، مثل مراجعة القانون الأساسي، على ضوء التجربة الملموسة، واعتماد اتفاقية جماعية، وتحسين أوضاع عدد من الفئات، وإدماج فئات من العاملين، والمراجعة الجذرية لأوضاع الإذاعات والمحطات الجهوية وخلق شروط أفضل في أماكن العمل...

إن مختلف هذه المطالب، والتي سبق للنقابة أن عرضتها في ملفات مطلبية، تستدعي الشروع في معالجتها بشكل مستعجل ، احتراما لالتزامات سابقة من طرف الإدارة ، واستجابة للمطالب الملحة، التي تشكل إطارا ملائما لتحسين المنتوج والارتقاء بالأداء المهني وإنصاف العاملين.

    4) يسجل الأعضاء بقلق متزايد خلق كيانات نقابية صغيرة، قد تؤدي إلى تشرذم المطالب وتقسيم الصفوف، وإتاحة الفرصة لمن يسعى إلى ضرب وحدة العاملين. و يحملون لإدارة الشركة مسؤولية تشجيع التفتت النقابي، التي اغلق باب الحوار الجدي في وجه النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ودلك بهدف تجاهل الإصلاح الحقيقي، لتجاوز الفشل الواضح في التسيير، بعدم الإستجابة لمطالب العملين و تفادي تقديم خدمة عمومية للشعب المغربي، تقوم على اسس المعايير الدولية في الإعلام المرئي و المسموع، و المتمثلة في احترام حرية العمل الصحافي و الموضوعية و التعددية و الجودة. إن النقابة، كإطار ديمقراطي ومستقل للصحافيين وكل مهنيي الصحافة والإعلام، تؤكد أنها تسعى إلى توحيد الصفوف ومواجهة ظاهرة التشرذم النقابي، الذي عرفته قطاعات أخرى، وذلك للحفاظ على الجسم المهني موحدا ومنسجما، كما هو لحد الآن، للدفاع القوي عن مطالبه وحقوقه وعن حرية الصحافة والإعلام، وتوفير الأسس الحقيقية للتضامن والتآزر.

وفي هذا الاتجاه يحذر الأعضاء من التوجه الذي يمكن أن يغري البعض، في محاولة لخلق ألوية  نقابية صغيرة في الإعلام، بدوافع سياسية، مما يناقض مبدأ استقلالية العمل النقابي، و يضرب وحدة التكتل المهني في ميدان الصحافة والإعلام، الذي يعتبر مبدأ الاستقلالية من أهم ركائزه.

 5) يعلن الأعضاء المجتمعون، أنهم وبتنسيق مع المكتب التنفيذي للنقابة سينظمون ندوات حول استقلالية العمل المهني، و الأوضاع المادية و المهنية و مراجعة الهياكل القانونية و التعاقدية ، كما سيواصلون العمل، ضمن برنامج يهدف إلى النضال من أجل توفير إطار واسع للنقاش و الحوار ، والسعي إلى توحيد الصفوف للدفاع الفاعل عن  المطالب المذكورة في هذا البلاغ.

الرباط في : فاتح يونيو 2012