أرضية ندوة "إشكالات أخلاقيات مهنة الصحافة ..أي دور مرتقب للمجلس الوطني للصحافة؟"

 

         تظل إشكالية أخلاقيات مهنة الصحافة في المغرب مطروحة بقوة ، و بالمقابل ما انفكت أصوات المهنيين ومختلف فعاليات المجتمع المدني، و أوساط أخرى ، تلح على ضرورة احترامها والحد من الانتهاكات المتزايدة لأخلاقيات المهنة و ما  ينتج عنها من  أضرار.

        تجليات مظاهر هذه الإشكالية معاشة في الممارسة اليومية ، و تعكسها تقارير الهيئات المعنية بحرية الصحافة و التعبير وحقوق الإنسان في بلادنا، ثارة بشكل قوي و ثارة بشكل محتشم . و يعبر عن هذه  التجليات تزايد التظلمات و الشكايات و القضايا المعروضة على القضاء من طرف مؤسسات و أشخاص اعتبروا أنفسهم ضحايا  بعض وسائل الإعلام و النشر لأنها مست كرامتهم  أو نشرت أخبارا كاذبة عنهم.

قد لا تتسع هذه الأرضية لاستعراض مختلف أشكال الخروقات التي تمارس بشكل يومي و منهجي من  قبل صنف من الصحافيين  أو  بعض وسائل الإعلام . لكن ما ينبغي التأكيد عليه هو  أن هذه "الأجناس "  من الانتهاكات  تتجلى في الرشاوى  التي تدفع من طرف هيئات أو شخصيات، إما بهدف تلميع صورتهم  في الإعلام أو من أجل الاعتداء على خصومهم. و تتمثل أيضا في توظيف القذف والسب وتشويه صورة الناس في المادة الصحفية، و في نشر الشائعات و الأخبار الزائفة والإثارة و الميوعة، و في الترويج لخطابات العنف و الحقد و الكراهية، ثم الخلط ما بين  ما هو مهني و ما هو تجاري إشهاري.

       على مستوى آخر، لم تتوقف المطالب الرامية إلى تفعيل مبادئ و قيم أخلاقيات المهنة و احترام قواعدها. و في هذا المضمار ما فتئت المنظمات و الهيئات المدنية و السياسية و النقابية و الثقافية ،الجادة، تؤكد في تقاريرها و خطاباتها على ضرورة احترام أخلاقيات الصحافة .

في هذا السياق تجدر الإشارة إلى الجهود التي بذلت من أجل تأسيس الهيأة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير منذ  2002 . و رغم أن هذه التجربة تعثرت لأسبـــــاب ذاتيـــــة وموضوعية فقد ظلت هذه الأهداف حاضرة وسط مختلف مكوناتها و وسط الجسم الصحافي وباقي المكونات الديمقراطية في  المجتمع المغربي .

        اليوم ، وفي ظل دستور يوليوز 2011 ، الذي نص على أن الدولة تشجع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة  بكيفية مستقلة وديمقراطية ، انطلق العمل في أفق إحداث المجلس الوطني للصحافة ، و أعد مشروع قانون هو  ضمن  مدونة القوانين الأخرى الخاصة بالصحافة و النشر. إن مشروع إحداث المجلس الوطني للصحافة ، الذي  قيل بأنه سيعزز احترام أخلاقيات المهنة والارتقاء بالمهنة والدفاع عن حرية الصحافة و الحق في الوصول إلى المعلومة، لم ير القانون الخاص به النور، و لم يعرف كذلك  مصير باقي نتائج اللجنة العلمية التي كلفت رسميا  بمراجعة قوانين الصحافة والنشر، و منها إعداد مشروع المجلس الوطني للصحافة. و معلوم إن هذه اللجنة العلمية انتهت من أشغالها منذ أبريل 2013 .

و لفهم ما تمثله أخلاقيات مهنة الصحافة والتداعيات التي تترتب عن تجاهلها و خرقها،نطرح التساؤلات التالية :  

 ـ ألا تعتبر انتهاكات أخلاقيات مهنة الصحافة  تهديدا  صريحا لحرية الصحافة والإعلام؟

ـ أين تكمن مسؤولية الصحافة تجاه المجتمع الذي تخدمه؟ وهل تحترم  وسائل الإعلام مبادئ حقوق الإنسان  بخصوص حرية وكرامة الأفراد  وخصوصيتهم؟.

      ـ هل فرض احترام  قيم أخلاقيات مهنة  الصحافة هي  فقط من مسؤولية  أهل المهنة؟أم مسؤولية مشتركة بينهم و بين فعاليات المجتمع المدني؟.

ـ لماذا يتهرب البعض من ربط  الحرية والبحث عن الحقيقة  بضرورة التحلي بالمسؤولية إزاء المجتمع واحترام كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة؟ .

ـ أي دور مرتقب للمجلس الوطني للصحافة، و أي تصور  لتشكيلته و لاختصاصته؟

ـ هل يعتبر هذا المجلس الوطني هو الآلية الأفضل لتكريس أخلاقيات المهنة وتنظيمها؟                                  

ـ هل   سيكون بديلا عن القضاء؟

      

النقابة الوطنية للصحافة المغربية