ــ مصطفى حقي
إلى السيد توفيق بوعشرين
أما
بعد .... فإنك تدافع عن منكر بَيِّن بمساندتك للاقتراحات الحكومية الداعية إلى إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد وليس
إصلاح أنظمة التقاعد كما جاء به عنوان افتتاحيتك بجريدة " أخبار اليوم "
عدد يوم الجمعة 07 فبراير
2014 ، فالمقترحات الحالية القاضية بالزيادة في سن التقاعد إلى 65
سنة والزيادة في
الاقتطاع الشهري ، وتخفيض المعاش ، وهو ما يصطلح عليه اليوم ب : أن يعمل المتقاعد
أكثرولأطول مدة ، وأن تزيد اقتطاعاته الشهرية ، وأن يحصل على معاش أقل وفي أقصر
مدة قبل وفاته ، وهي اقتراحات تهم الصندوق المغربي للتقاعد وليس الصناديق برمتها .
السيد توفيق بوعشرين، الحكومة اليوم تدعو إلى إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد فقط ، أتعرف السبب لماذا ؟ لأنها عجزت أو أنها لن تقدر على إجبار الباطرونا على الزيادة في أقساطها التي تدفعها للصناديق الأخرى ، وأنها – أي الحكومة – استقوت على الموظفين العموميين المنخرطين بالصندوق المغربي للتقاعد ، لأن اقتطاعات أقساطهم تتم من المنبع ، وأن يدها – الحكومة - طولى بفعل لذلك ، عكس الصناديق الأخرى حيث تدفع الباطرونا مستحقاتها شهريا ويمكن لها أن توقف الدفعات إن شاءت ، فالحكومة تستأسد على الموظفين بفعل الاقتطاع من المنبع .
السيد بوعشرين
لم تكن موضوعيا بذكرالمشاكل الحقيقية لصناديق التقاعد كما جاءت به افتتاحيتك ، فالأسباب الحقيقية وراء انهيار الصندوق المغربي للتقاعد هي :
1 - عدم وفاء الدولة باشتراكاتها تجاه الصندوق طيلة 40 سنة ( من 1956 إلـى غاية 1996 ) ، في الوقت الذي التزم الموظفون بدفع أقساطهم ، وتعد هذه سرقة وتخريب فوت على الصندوق مداخيل وأرباح جد مهمة لو تم استثمارها .
وهذا معناه أن أداء أجور المتقاعدين لمدة 40 سنة والاستثمارات غير المربحة كانت تُؤدى فقط من أقساط المنخرطين فقط .
2 - عدم تمكن الصندوق و الحكومة لمدة طويلة من التوفر على آليات قادرة على ضمان التوازن المالي الطويل الأمد لنظام المعاشات العسكرية التي تعتبر حالة خاصة بحكم السن القانونية للتقاعد بالنسبة إلى فئة من العسكريين (45 سنة ثم 50 سنة ) ، والتي تَمَّ تمويلها من صندوق المعاشات المدنية .
3 – انهيار مالية الصندوق جراء الفساد والنهب وسوء التدبير المالي وغياب الحكامة الجيدة ، والشفافية في تدبير أموال المتقاعدين وذوي الحقوق ، الخسائر الكبيرة بسبب الاستثمارات والتوظيفات المالية غير المدروسة .
هذه هي الأسباب الحقيقية وراء المشاكل التي يعرفها الصندوق المغربي للتقاعد ، أما أسبابك أنت :
فالسبب الأول الذي تقول فيه بتأخر المغاربة لسوق الشغل في السنوات الأخيرة بسبب اتساع البطالة أو العطالة ، فهذه أسبابها سياسات تقشفية حكومية لا ذنب للمنخرطين في ذلك ، وسببك الثاني انخفاض متواصل في عدد موظفي الدولة فهو كذلك راجع إلى خطط وبرامج حكومية واتباع نصائح الأبناك وصندوق النقد الدولي ، وسببك الثالث بصرف معاشات للموظفين المتقاعدين بحساب آخر أجركان يتقاضاه الموظف فهذا حق مكتسب ولا يمكن خلق تفاوت في أجور المتقاعدين من نفس القطاع وبنفس الدرجة ويتقاضى واحد أجرا أقل من الآخر ، وحسب نظام الترقية في المغرب فالترقية تتم بعد قضاء الموظف 10 سنوات أو 14 سنة في الدرجة وهناك فئة قليلة التي ستكون قضت أقل من 10 سنوات بآخر أجر .
أما بعد السيد بوعشرين ، أقول لك إنك أخطأت في مواصفات علاجك للمشكل ، ولن أقول لك إنك كذاك الطبيب الذي وصف دواء للزكام لمرض السرطان . أطلب منك أن تكون موضوعيا في علاجك للمشكل ، فالمنخرطون لا ذنب لهم فيما آلت إليه وضعية الصندوق المغربي للتقاعد ، التزموا بمستحقاتهم طول فترة عملهم ولم يكونوا سببا في انهيار الصندوق أو الصناديق بل الحكومة هي أصل الداء كما تم سرده سابقا .
ويمكن لك أن تطلع على نتائج أشغال المجلس الإداري للصندوق حيث الفائض المالي بل زيادات مهمة فاقت الثلث في ميزانية التسيير .
أما بعد ... فلا تكن كمحمد الوفا الوزيرالذي لايزن كلامه وينطق بدون تحمل عواقب ما يقول والذي صرح خلال أحد البرامج التلفزية : وماذا بعد أحداث 20 يونيو 1981 و14 دجنبر 1994 .
السيد توفيق بوعشرين، الحكومة اليوم تدعو إلى إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد فقط ، أتعرف السبب لماذا ؟ لأنها عجزت أو أنها لن تقدر على إجبار الباطرونا على الزيادة في أقساطها التي تدفعها للصناديق الأخرى ، وأنها – أي الحكومة – استقوت على الموظفين العموميين المنخرطين بالصندوق المغربي للتقاعد ، لأن اقتطاعات أقساطهم تتم من المنبع ، وأن يدها – الحكومة - طولى بفعل لذلك ، عكس الصناديق الأخرى حيث تدفع الباطرونا مستحقاتها شهريا ويمكن لها أن توقف الدفعات إن شاءت ، فالحكومة تستأسد على الموظفين بفعل الاقتطاع من المنبع .
السيد بوعشرين
لم تكن موضوعيا بذكرالمشاكل الحقيقية لصناديق التقاعد كما جاءت به افتتاحيتك ، فالأسباب الحقيقية وراء انهيار الصندوق المغربي للتقاعد هي :
1 - عدم وفاء الدولة باشتراكاتها تجاه الصندوق طيلة 40 سنة ( من 1956 إلـى غاية 1996 ) ، في الوقت الذي التزم الموظفون بدفع أقساطهم ، وتعد هذه سرقة وتخريب فوت على الصندوق مداخيل وأرباح جد مهمة لو تم استثمارها .
وهذا معناه أن أداء أجور المتقاعدين لمدة 40 سنة والاستثمارات غير المربحة كانت تُؤدى فقط من أقساط المنخرطين فقط .
2 - عدم تمكن الصندوق و الحكومة لمدة طويلة من التوفر على آليات قادرة على ضمان التوازن المالي الطويل الأمد لنظام المعاشات العسكرية التي تعتبر حالة خاصة بحكم السن القانونية للتقاعد بالنسبة إلى فئة من العسكريين (45 سنة ثم 50 سنة ) ، والتي تَمَّ تمويلها من صندوق المعاشات المدنية .
3 – انهيار مالية الصندوق جراء الفساد والنهب وسوء التدبير المالي وغياب الحكامة الجيدة ، والشفافية في تدبير أموال المتقاعدين وذوي الحقوق ، الخسائر الكبيرة بسبب الاستثمارات والتوظيفات المالية غير المدروسة .
هذه هي الأسباب الحقيقية وراء المشاكل التي يعرفها الصندوق المغربي للتقاعد ، أما أسبابك أنت :
فالسبب الأول الذي تقول فيه بتأخر المغاربة لسوق الشغل في السنوات الأخيرة بسبب اتساع البطالة أو العطالة ، فهذه أسبابها سياسات تقشفية حكومية لا ذنب للمنخرطين في ذلك ، وسببك الثاني انخفاض متواصل في عدد موظفي الدولة فهو كذلك راجع إلى خطط وبرامج حكومية واتباع نصائح الأبناك وصندوق النقد الدولي ، وسببك الثالث بصرف معاشات للموظفين المتقاعدين بحساب آخر أجركان يتقاضاه الموظف فهذا حق مكتسب ولا يمكن خلق تفاوت في أجور المتقاعدين من نفس القطاع وبنفس الدرجة ويتقاضى واحد أجرا أقل من الآخر ، وحسب نظام الترقية في المغرب فالترقية تتم بعد قضاء الموظف 10 سنوات أو 14 سنة في الدرجة وهناك فئة قليلة التي ستكون قضت أقل من 10 سنوات بآخر أجر .
أما بعد السيد بوعشرين ، أقول لك إنك أخطأت في مواصفات علاجك للمشكل ، ولن أقول لك إنك كذاك الطبيب الذي وصف دواء للزكام لمرض السرطان . أطلب منك أن تكون موضوعيا في علاجك للمشكل ، فالمنخرطون لا ذنب لهم فيما آلت إليه وضعية الصندوق المغربي للتقاعد ، التزموا بمستحقاتهم طول فترة عملهم ولم يكونوا سببا في انهيار الصندوق أو الصناديق بل الحكومة هي أصل الداء كما تم سرده سابقا .
ويمكن لك أن تطلع على نتائج أشغال المجلس الإداري للصندوق حيث الفائض المالي بل زيادات مهمة فاقت الثلث في ميزانية التسيير .
أما بعد ... فلا تكن كمحمد الوفا الوزيرالذي لايزن كلامه وينطق بدون تحمل عواقب ما يقول والذي صرح خلال أحد البرامج التلفزية : وماذا بعد أحداث 20 يونيو 1981 و14 دجنبر 1994 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق