الدبلوماسية التقليدية لمْ تعد كافية لإدارة ملف الصحراء ..

        الدبلوماسية التقليدية لمْ تعد كافية لإدارة ملف الصحراء، بل لا بدّ من اعتماد دبلوماسية جديدة، ذات أبعاد متعدّدة، منها الاستغلالُ الأمثل لوسائل الاتصال الحديثة، من أجل التعريف بالموقف المغربي، والتأثير على الرأي العامّ الدولي، وعبره صُنّاع القرار، في مختلف العواصم ذات الثقل العالمي .

        ذاكَ ما ذهب إليه باحثون، خلال لقاءٍ علميّ نوقش فيه موضوع "ملف الصحراء وسط المتغيرات الجيو استراتيجة.. تشخيص وسيناريوهات"، نظمه، بالرباط، المركز المغربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، بشراكة مع المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات.

ـ ماء العينين : المغرب يفتقر إلى إستراتيجية واضحة

         علاقة باستغلال وسائل الاتصال الحديثة ، قال محمد الغيث ماء العينين، إنّ المغرب، في هذا الجانب، يفتقر إلى إستراتجية واضحة ومحددة، للدفاع عن قضية وحدته الترابية، من خلال ما تتيحه وسائل الاتصال الحديثة، رغم المبالغ المالية الطائلة التي يتمّ صرفها؛ وفي مقابل غياب إستراتيجية واضحة لدى المغرب، يضيف المتحدث، تستغلّ جبهة "البوليزاريو" هذه الوسائل بشكل أكثر تأثيرا، "إذْ يكفي أن تحدث مناوشة بين أحد الانفصاليين مع شرطي، في مدينة العيون، حتّى يتمَّ تصويرها، ونشرها على الانترنت، وهذا يؤثر أكثر على المنظمات الحقوقية الغربية".

واعتبر ماء العينين، أنّ التسويق الأمثلَ لأطروحة المغرب، حول قضية الصحراء، يستطيع أن يثمر نتائجَ ذات أثر كبير، عبر القنوات الرقمية، التي لا تتطلب أموالا طائلة، بل إستراتيجية واضحة وذات أهداف محددة وتابعَ أنّ جبهة "البوليزاريو" كانت سباقة إلى التعامل مع وسائل التواصل الالكترونية، وكان هناك، في المقابل، من المغاربة من يدافع عن القضية، من خلال الوسائل الحديثة، لكن بشكل غير مؤطر، ويتمثّل، على الخصوص، في التهجم على مواقع الخصم، أو قرصنتها، وهو ما تستغلّه الجبهة لصالحها؛ وأضاف أنّ المواقع الستة للمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، كلها ليست مصنّفة في مؤشر "أليكسا"، لتصنيف المواقع الإلكترونية.

         وبخصوص السيناريوهات المُحتملة، خلال السنة القادمة، قال ماء العينين إنّه يتوقّع ألّا يخرج قرار مجلس الأمن الدوليّ عن تمديد "المينورسو"، دون أن يتمّ توسيع مهمّة البعثة، لتشمل مجال مراقبة حقوق الإنسان، كما تطالب بذلك الجهات المناوئة للمغرب، لأنّ التغيّرات الجيو استراتيجية التي يشهدها العالم، وحاجة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية للدور الذي يقوم به المغرب في إفريقيا، تقتضي نوعا من التريّث، وعدم خلق بُؤر توتّر جديدة؛ وعاب المتحدّث على الفاعلين السياسيين، وعلى الأحزاب نهج سياسة "التفاعل الظرفي" مع ملف الصحراء، قائلا "بعد تمديد مهمّة المينورسو، سيخرج الجميع مرة أخرى للحديث عن الانتصار، وبعد ذلك سيركن الجميع إلى الصمت".

ـ حسناوي : المواقعُ الالكترونية لبعض السفارات لا تعمل        

         من جهتها، انتقدت الباحثة الجامعية ياسمين حسناوي، في مداخلتها التي تناولت فيها موضوع دور الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الترافع عن قضية الوحدة الترابية، عدم إيلاء المغرب ما يكفي من الأهمّية لوسائل الاتصال الحديثة، للتعريف بقضية الصحراء، قائلة إنّ المواقع إلكترونية لعدد من سفارات المغرب في الخارج لا تعمل، كما أنها لا تتضمّن الوثائق القانونية للمساعدة على التعريف أكثر بالقضية، متسائلة: "كيف يمكن الدفاع عن قضية الوحدة الترابية في صفوف الجالية، وعندما نضع اسم الصحراء المغربية، على محرّكات البحث نجد فقط اسم الصحراء الغربية؟"، داعية وزارة الخارجية إلى العمل على سدّ هذه الثغرة، التي تستغلّها جبهة البوليزاريو.

        وتابعت حسناوي قائلة إنّ على المغرب أنْ يُبادرَ إلى ابتكار طرق جديدة للتعامل مع ملف وحدته الترابية، والأخذ بآليات احترافية لمواجهة الخصوم، والعمل على الدّفع بمن لديهم قدرات تفاوضية، للدفاع عن القضية، مشيرة إلى أنّ هناك كثيرا من المغاربة المقيمين في الخارج، ممّن يملكون الوسائل الكفيلة للترافع عن القضية، من جزانبها المتعدّدة، الحقوقية والقانونية، ودَعتْ إلى اعتمادِ دبلوماسيةِ أخذ المبادرات الاستباقية، دونما انتظار تحرّكِ الخصوم، قائلة "العملُ يجب أن يكون على مدار السنة، والاشتغال عن قرب مع كفاءات الجالية المغربية المقيمة في الخارج، والتي تستطيع أن تكون ورقة ضغط، كما دعت إلى صرف "الأموال الطائلة" التي تُمنح للجمعيات بشكل معقلن، وفي الاتجاه الصحيح.

ـ الفاتحي : الدبلوماسية الحزبية نائمة

        عبد الفتاح الفاتحي، الخبير في قضية الصحراء والشأن المغاربي، استعرض في مداخلته التقارير الصادرة عن مجلس الأمن الدوليّ منذ سنة 1993 إلى غاية سنة 2013، وقال إنّ جميع هذه التقارير لم تتحدّث عن أنّ الصحراء الغربية أرض مستعمرة، على مدى عشرين عاما؛ وفي سياق الحديث عن فتْح المجال أمام الفاعلين الحزبيين والجمعويين، في إطار ما يسمّى بـ"الدبلوماسية الموازية"، قال الفاتحي إنّ المغرب "لا يشتغل بالدبلوماسية الموازية على الإطلاق، لأننا لا نملك تراكما يؤهل الجمعيات على لعب هذا الدور"، أما الدبلوماسية الحزبية، يقول المتحدث، "فهي نائمة"، مشيرا في هذا الصدد إلى عدم صدور أي تنديد من طرف الأحزاب السياسية بالتقرير الأخير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، حول الصحراء.

       وتحدّث الفاتحي في مداخلته عن المشروع التنموي في الصحراء، مذكّرا بما ورد في خطاب المسيرة الخضراء، منذ الذكرى الخامسة والثلاثين، والتقرير الذي أعدّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قائلا إنّه لم يتم تنظيم ولو ندوة ، للتعريف بهذا المشروع، بل كان فقط وسيلة للمناورة، فعندما تبدأ دورة أبريل لمجلس الأمن الدولي، تصدر قرارات عاطفية وانفعالية، من قبيل تسريع التعامل مع الشكايات الواردة من الأقاليم الجنوبية، على حدّ تعبيره، وهو ما اعتبره نوعا من التمييز بين باقي مناطق المغرب، متسائلا كيف يمكن أن نتحدث عن حقوق الإنسان في الجنوب ولا نتحدث عنها في الشمال. هذه القرارات "الانفعالية"، يقول المتحدّث، تجعلها تفتقد إلى عامل الوثوقية لدى الآخر، وتطرح سؤال ما مدى قدرة المغرب على بلورة هذه القرارات.

بمخيمات تندوف : احتجاج على المغالطات الواردة في تقرير " بان كيمون" المنحاز لقيادة البوليساريو

توصل منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف المعروف اختصارا ب : "فورساتين" ببيان استنكاري موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة من الشباب المعتصمين أمام مقر مفوضية غوث اللاجئين بمخيمات تندوف احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشها الصحراويون بالمخيمات، ومنع البوليساريو والجزائر لهم من ممارسة التجارة والتنقل وحرمانهم من أبسط شروط العيش الكريم، فضلا عن المسؤولية القانونية للمفوضية السامية لغوث اللاجئين عن ما وصلت إليه أوضاع الصحراويين بالمخيمات.

وقد استنكر المعتصمون في بيانهم ما أسموه المغالطات الخطيرة التي تضمنها التقرير الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، خلال حديثه في إحدى الفقرات عن المجموعة المعتصمة، حيث تعمد التقرير إلى الإشارة إلى أن فضاء المفوضية عرف مظاهرة نظمها شباب في الوقت الذي يعلم الجميع بما فيهم أعضاء المفوضية أن الأمر يتعلق باعتصام مفتوح. إضافة إلى مغالطة أخرى تمثلت في ذكر أن عدد الشباب المتظاهر لم يتعد 10 أشخاص في الوقت الذي وصل فيه عدد المعتصمين 70 شخصا. كما تعمد التقرير إلى الإشارة إلى تنظيم مخيم صغير في الوقت الذي منع فيه الشباب حتى من التزود حتى بالأغطية وحرموا من الطعام والشراب.

كما اتهم الشباب عناصر المفوضية  بنقلهم معلومات مغلوطة للأمين العام خدمة لجهات معينة في إشارة لجبهة البوليساريو، رغم أن المفوضية التقت المفوض السامي بالجزائر الذي زار مكان المعتصم  والتقى مجموعة الشباب، وكان من المفروض فيه نقل حقيقة الوضع كما هي دون تحريف أو زيادة، خدمة للغاية السامية من التقرير الذي يتوخى الدقة في سبيل إعطاء تشخيص موضوعي للأوضاع بالمخيمات بصفة عامة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل منتدى "فورساتين" :

   " نحن الشباب المعتصمون أمام مقر المفوضية السامية لغوث اللاجئين ـ مخيمات اللاجئين الصحراويين لمدة تزيد عن ثلث السنة نسجل استنكارنا لِمَا جاء في الفقرة العاشرة من التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، المقدم لمجلس الأمن عن الحالة في مخيمات تندوف، والمتضمن وصفا للحالة على أرض الواقع، والحالة في ما يتعلق بالمفاوضات والتقدم المحرز فيها، والتحديات القائمة التي تعترض أعمال البعثة، على نحو ما طلبه مجلس الأمن في القرار 2099 (2013).

     لقد وردت جملة من المغالطات الكبيرة في الفقرة المذكورة أعلاه، والتي لا تطأ ولا تلامس أرض الواقع، والتي كان من المفروض أن تكون أرضية لوصف الواقع، لا كما أراد ناقلوها للسيد الآمين العام للأمم المتحدة لحاجة في نفس يعقوب:  

 01 ـ أننا أجرينا مظاهرة أمام مجمع يضم مكتب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الرابوني، في ما كان واقع الحال أننا أقمنا اعتصاما مفتوحا منذ يوم 19 يناير 2014، ولعل القائلون بذلك كانوا يدركون الفرق بين المظاهرة والاعتصام!!.

 02 ـ أننا أنشأنا مخيما صغيرا، بينما منعنا من طرف السلطات العسكرية الصحراوية من مجرد إدخال فراش أو غطاء يقينا غضب طبيعة أرض اللجوء حتى اليوم، فما بالك بالخيم !!.. إن موظفوك ـ السيد الأمين العام للأمم المتحدة ـ يتمادون في مغالطتك، خاصة وأننا طالبنا عناصر مكتب حماية اللاجئ بالرابوني والمفوض السامي القطري بالجزائر التدخل لدى السلطات الصحراوية للسماح لنا ببناء خيمة ولو واحدة، فهل هو تهرب من موظفيك وتملص من مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية ؟.

 03 ـ ذُكِرَ أن عددنا كان من عشرة إلى خمسة عشر فردا، بينما كنا نقارب السبعين معتصما (!؟)، هل يحاول موظفوك ان يظهرونا بأننا قلة، وبأن أوضاع الناس الذين هم مسؤولون عن حمايتهم تحت السيطرة ؟ على الرغم من أن المفوض السامي القطري بالجزائر وعناصر مكتبه بالرابوني طالبونا يوم الاجتماع بهم بأن نفرز مجموعة للتحادث معهم، لأن عددنا كبير جدا !، فهل هناك مغالطة أكبر من هذه ؟!

 04 ـ يصل تمادي موظفيك ومغالطتهم لك قمته، وحدَّ الاستخفاف بجهودنا وحقوقنا حين ما يبلغوك بأن رئيس المكتب القطري لمفوضية شؤون اللاجئين بالجرائر قد اقنع بعضنا ـ في الاجتماع الذي أجريناه معه ـ بوقف الإضراب عن الطعام الذي قد بدأوه، والحقيقة أن هذا المفوض بعد أن طالبناه بالحضور للاجتماع بنا، عن طريق مكتب حماية اللاجئ تماطل في الحضور، فارتأينا أن نصعّد الموقف، ونضغط عليه عن طريق الإضراب عن الطعام، والذي دام واحد وعشرين يوما، والدليل على ذلك، أننا نحن من أشعرنا المفوض برفع الإضراب عن الطعام خلال اللقاء به، وليس هو من أقنعنا وإلا لماذا عجز حتى الآن عن إقناعنا برفع الاعتصام ؟ّ!، ولنسأله مرة أخرى عن ماذا قدّم للمعتصمين؟، أين وعود ممثله بتندوف لنا ؟. إن مطالبنا، السيد الأمين العام للأمم المتحدة لم تخرج عن مطالبتنا بجميع حقوق اللاجئ، وليس بعضها وأنظر كيف تم اختزالها.

السيد الأمين العام للأمم المتحدة، إننا ندين مثل هكذا تصرفات، خاصة وأنها صادرة عن أشخاص تفترض فيهم المسؤولية التي تتماشى وجسامة ونبل المهام الموكلة لهم، الذين يفترض فيهم أن يكونوا رسل الحق والحقيقة، لا أن يتطاولوا على إراداتنا في إيصال صوتنا إلى العالم الحر من أجل إظهارنا بالصورة التي أرادوا هم، لا ما تهفو إليه نفوسنا نحن !... الذين تطاولوا على سماحتك وعلى ضمير وأخلاق المهنة النبيلة."

ـ منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف

Vivre sa double culture au féminin : défis et opportunités

Le vieux schéma du regroupement familial a pris du plomb dans l’aile. Les femmes qui immigrent en France pour rejoindre leur mari s’avèrent de moins en moins nombreuses. Les études de l’Ined (l’institut national des études démographiques) et de l’Insee démontrent que celles qui s’expatrient aujourd’hui le font davantage seules, sans homme. Se pose alors, pour elles, leur capacité à entreprendre, ici et là-bas, dans le cadre de leur appartenance à une double culture. Le Consulat général du Royaume du Maroc à Lyon ouvre le débat sur ce sujet le 26 avril 2014.

On sait depuis plusieurs années déjà que les femmes immigrées sont majoritaires
en France. Par contre, ce que démontrent l’Ined et l’Insee, c’est que ce phénomène n’est pas seulement dû au regroupement familial comme on l’a longtemps pensé.
On s’est rendu compte que de plus en plus de femmes quittent leur pays sans être mariées ou en laissant leur conjoint. Ce sont des migrantes dites « autonomes ».
Et c’est cette nouvelle dimension que le Consulat général du Royaume du Maroc
à Lyon souhaite explorer au cours d’un colloque qu’il organise avec différents partenaires, le 26 avril 2014, sur le thème « Double culture au féminin. Entreprendre ici et ailleurs : défis et opportunités ».

En France, ces femmes viennent soit pour travailler, soit pour étudier. Depuis
les années 70, la part des femmes parmi les étudiants immigrés n’a cessé de croitre.
On est passé de 28% à 51%. Ce qui est certainement lié à la progression de l’éducation féminine dans les pays d’origine.

Au-delà de ces statistiques d’ensemble, il faut toutefois reconnaître que les femmes restent minoritaires dans les communautés d’immigrés turcs, marocains et tunisiens.  Oui, bien sûr, encore que … Elles sont tout de même 46% chez les Turcs
et 48% chez les Marocains et  les Tunisiens. On n’est donc pas très loin de l’équilibre. Il reste que les femmes sont minoritaires dans ces groupes et que les femmes arrivées en célibataires ou en pionnières  - avant leur époux - sont encore moins nombreuses. 
A quoi cela tient-il ? Très certainement aux rapports sociaux entre hommes et femmes dans les pays d’origine. Pour qu’il puisse avoir des migrations autonomes de femmes, il faut qu’elles aient un pouvoir de négociation suffisant pour décider de partir et de partir sans un homme. Ce qui joue aussi certainement, c’est le niveau d’éducation
des femmes. Plus on a de diplômes, plus on a de chance d’émigrer. 
Autre facteur d’explication possible : les femmes seraient moins nombreuses dans
ces groupes d’immigrés car elles retourneraient plus que les hommes dans leurs pays d’origine. Il s’agit pour l’instant d’une hypothèse, on manque d’éléments statistiques pour l’affirmer puisqu’en France on ne mesure pas les sorties. 

Bref, même si les Marocaines restent encore minoritaires parmi les MRE de France,
il n’en demeure pas moins que cela va changer très rapidement. Car, au Maroc,
la marche des femmes vers l’égalité et pour une pleine jouissance de leurs droits,
se renfonce chaque jour d’acquis et de réalisations. La nouvelle constitution vient
de faire sauter en éclats, à travers un certain nombre d’articles dédiés, plusieurs verrous qui longtemps ont plombé la lutte des femmes marocaines. Forte de ceci, cette marche s’amplifie en investissant tous les espaces, en luttant au quotidien
et sans concession  contre une réalité où les inégalités sociales, économiques continuent de frapper prioritairement les femmes qu’elles éloignent d’un principe d’égalité proclamé mais au contenu mal, voire non assuré.

L’objectif du colloque du 26 avril est de renforcer les capacités d'intégration, d’interaction et d’implication des Femmes Marocaines immigrées en France et au Maroc, par le biais d’une information de qualité et un accompagnement effectif
et efficace. De manière plus opérationnelle, il s’agit de :

• Déconstruire certains stéréotypes et préjugés par rapport à de nombreuses thématiques : égalité, intégration, implication dans la vie active, identité, culture d’origine... ;
• Communiquer autour de  l'accompagnement social et juridique des Femmes immigrées, mis en place par le MCMRE; sensibiliser les femmes sur leurs intérêts et droits ;
• Créerun espace de rencontres dans lequel les femmes des deux rives pourront construire des solidarités effectives et réciproques et des projets pour l’accès aux droits, l’autonomisation,…;
• Favoriser le networking entre les femmes d’ici et d’ailleurs ;
• Permettre aux femmes immigrées de raviver les liens avec  leurs racines culturelles et de les partager, de témoigner de leurs expériences,
• Créer un espace dédié à la transmission de la mémoire collective et favorable
  à l’échange entre générations.

Ce colloque est organisé par le Consulat du Royaume du Maroc à Lyon en partenariat avec le ministère de la CMRE, le Centre d’information sur les droits de la Femme
et de la Famille Lyon, la CCI de Lyon, la CGPME, le quotidien le Progrès, l’association Femmes en Action et la banque Achaabi.

Cette manifestation aura lieu le samedi 26 avril 2014 à partir de 15 h 00 au Château Monchat, 51 rue Charles Richard, Lyin 3 °. L’événement est parrainé
par Latifa Jbabdi, députée du Maroc.

Programme :

Modérateur Nadia Lamlili (Rédactrice en chef au magazine Jeune Afrique)

15h : Femmes et vie publique, Parcours et regards croisés

Latifa Jbabdi, Députée, Maroc

Sandrine Collot, Responsable CIDDF Rhône Alpes

16h30: L’entrepreneuriat au féminin, clé de l’émancipation

Nathalie Pradine, Vice Présidente de la CCI Lyon

Boutaina Laraki, Ex présidente de l’AFEM, Chef d’entreprise Maroc

Hajbouha Zoubeir, Membre du CESE, Maroc

 17h30: Débat et Témoignages

18h30: Remise des Fibules Lyon 2014 (Distinction profils féminins)

19h30: Buffet Dinatoire

20h30: Soirée Arabo -Andalouse