أعضاء
المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام
المعاشات المدنية بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية يحملون الحكومة
المسؤولية الكاملة للوقوف على الاختلالات الإدارية و المالية و الطرق التدليسية و
الملتوية المعتمدة في تفويت ممتلكات الصندوق المغربي للتقاعد و التي هي في الأصل
ممتلكات المنخرطين و المتقاعدين...
عقب تمرير بيع
المقر التاريخي للصندوق الكائن بساحة الجولان دون الخضوع لمسطرة الموافقة باللجنة
الدائمة، و بالرغم من معارضة ممثلي المنخرطين النشيطين المنتخبين لموظفي الإدارات
العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية في دورة نونبر 2013 و التي انعقدت
متأخرة بتاريخ 07 يناير 2014، فإننا كأعضاء المجلس الإداري نعبر عن استنكارنا على
الطريقة التي تمت بها هذه النقطة " ضمن مختلفات " بالرغم من
أهميتها التاريخية و قيمتها المالية.
و في هذا الإطار، فإننا نعبر عن استنكارنا
على الطريقة المفضوحة و النية المبيتة التي اعتمدتها الإدارة في تمرير هذا القرار،
و نؤكد مطلبنا تخصيص جزء منه مندوبية جهوية للرباط، سلا، زمور، زعير و النواحي، و الجزء
الآخر يخصص كمرفق عام يهتم بالجانب الاجتماعي للمتقاعدين و الأرامل و الأيتام خاصة
الذين يحجون إلى العاصمة الرباط من المناطق البعيدة و النائية
و
في نفس السياق، فإننا نؤكد:
1) أن المقر
السابق للصندوق الكائن بساحة الجولان يشكل رمزا تاريخيا يختزل تاريخ أعرق مؤسسة
للاحتياط الاجتماعي ببلادنا، و نظرا لموقعه الاستراتيجي وسط المدينة من شأنه أن يخفف من
الضغط الحاصل على مركز الاستقبال بالمقر المركزي من جهة و يمكن اعتماد الجزء الآخر
كمرفق اجتماعي للمتقاعدين و الأرامل و ذوي الحقوق؛
2) إن الصندوق المغربي
للتقاعد مؤسسة اجتماعية مهمتها الإشراف على تسيير أنظمة المعاشات و تسهيل مأمورية
المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذويهم وليس مؤسسة عقارية تخدم ذوي المصالح
الشخصية؛
3) اعتبار صفقة
بيع مقر الجولان غير شفافة و لم تحترم توجهات هيئات الحكامة، علما أن الثمن الذي
تمت به الصفقة جد هزيل مع السعر الأدنى الذي حدده أعضاء المجلس الإداري لانطلاق
المزاد العلني في دورة ماي 2013.
و نظر للتعاطي
اللامسؤول مع هذا القرار و تمريره في ظروف غير عادية، فإننا كأعضاء رسميين منتخبين:
Ø
نندد بضرب عرض الحائط توصية المجلس الإداري
لشهر ماي 2011، و القاضية بتكوين لجنة تسهر على تتبع تسجيل المقر الجديد للصندوق و
اتخاذ الإجراءات القانونية؛
Ø نحمل للجهات
الوصية مسؤولية تتبع التعاطي الغير القانوني لبيع مقر الصندوق بساحة الجولان
بأشكال ملتوية و الضرب على يد الملتفين على القانون و المتآمرين على أموال
المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و الأرامل و الأيتام؛
Ø
نتشبث باحترام قرارات المجالس الإدارية
السابقة و القاضية ببيع مقر الجولان بالمزاد العلني بتحديد الحد الأدنى من أجل در
مداخيل مهمة لصالح الصندوق، و إلا فيجب اعتماده مرفقا اجتماعيا كما تمت الإشارة
إليه؛
Ø
نطالب بتدخل الحكومة للتراجع عن قرار بيع
مقر الجولان بهذه الطريقة و نؤكد على ضرورة تسجيل المقر الجديد الكائن بشارع العرعار
الذي كلف 16 مليار سنتيم في اسم نظام المعاشات المدنية هذا الأخير الذي وفر تمويل
شراء البقعة و تشييد البناية؛
Ø
نطالب بفتح تحقيق في تدبير ممتلكات الصندوق
و باقي العقارات، كما نلتمس من المجلس الأعلى للحسابات الوقوف على الاختلالات فيما
يخص هذا المرفق الاجتماعي و متابعة
المخلين بالقانون؛ و نحمل المسؤولية للحكومة في تتبع تدبير و تسيير مرافق الصندوق
المغربي للتقاعد، بما فيه ممتلكاته و ملف استثمار أرصدته المالية التي أصبحت ذات
مردودية هزيلة مقارنة مع صناديق مماثلة و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إننا كأعضاء للمجلس الإداري منتخبين رسميين،
و نحن نقف على مجموعة من الاختلالات في التسيير و التدبير و ضعف مردودية المحفظة
المالية و اعتماد بيع مقر الجولان بهذه الطريقة و تسجيل المقر الحالي في اسم
الإدارة، نندد بهذه القرارات التي كنا نظن أن عهدها قد ولى، كما نندد بالمضايقات و
الاستفزازات التي أصبحنا نعاني منها من طرف إدارة الصندوق في ضرب سافر للقانون
المنظم و النظام الداخلي، كما نندد بشدة بالهجوم على مكتبنا بالطابق الخامس و حجز
وثائقنا و عرقلة عملنا.
لذا فإننا نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة للوقوف
على هذه الاختلالات الإدارية و المالية و الطرق التدليسية و الملتوية المعتمدة في
تفويت ممتلكات الصندوق المغربي للتقاعد و التي هي في الأصل ممتلكات المنخرطين و
المتقاعدين.
كما نطالب الحكومة بتحمل المسؤولية لتصويب
التسيير بهذا المرفق الاجتماعي بدل مسايرة معطيات مغلوطة عن واقع نظام المعاشات
المدنية التي يتم تهويلها من أجل ضرب الحقوق المكتسبة للمنخرطين و المتقاعدين و
العمل على توسيع قاعدة التغطية للشرائح الأخرى.
محمد بوزكيري
ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية
|
حسن المرضي
ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية
|
بوعزة سكري
ممثل المنخرطين لموظفي الجماعات المحلية
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق