وجه الإتحاد المغربي للشغل رسالة الى رئيس
الحكومة المغربية ضمنها شرح موقفه لمقاطعة اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الأجتماعي
الدي كان مقررا في يوم السبت 27 أبريل 2013 و تم إلغائه قي آخر لحظة ، وفيما يلي
نص الرسالة :
توصلت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل يوم الخميس 25 أبريل
2013، برسالة من السيد رئيس الحكومة مفادها، الدعوة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية
للحوار الاجتماعي، وذلك يوم السبت 27 أبريل 2013 .
ومما لا شك فيه ، أن الاتحاد المغربي للشغل يولي
أهمية قصوى للحوار الاجتماعي، ويعتبره الوسيلة الأنجع للتعاطي مع الإشكاليات
الاجتماعية التي تطبع عالم الشغل، وللتفاوض حول المطالب المشروعة لعموم الأجراء .
وخلافا لشعار مأسسة الحوار الذي رفعته الحكومة عند توليها مقاليد
السلطة، وخلافا لما جرت عليه العادة من انطلاق جولة حوار بداية شهر أبريل، لتفضي
المفاوضات إلى نتائج يتم الإعلان عنها عشية عيد الطبقة العاملة.
فإن الحكومة أبدت عن عدم اكثراتها
بهموم الطبقة العاملة، عبر الدعوة إلى حوار شكلي يومين فقط قبل عقده، والذي لن
يكون إلا حوارا عقيما، بينما الاتحاد المغربي للشغل ما فتئ يطالب بمفاوضات حقيقة. وأمام
تصاعد حملات القمع المسلطة على النقابيين دون أن تحرك الحكومة ساكنا لفرض احترام
القانون، وأمام المحاكمات الجائرة للمسؤولين النقابيين بتهم ملفقة وبمقتضى الفصل
288 من القانون الجنائي دون أن تبدي الحكومة أي اكثرات لإلغاء هذا الفصل.
وبالنظر لجدول
الأعمال الذي حددته الحكومة بصفة انفرادية وفي خرق للمنهجية التشاركية المعتمدة في
الحوار المسؤول، فإنه يتبين جليا أن لا إرادة حقيقية في خوض حوار بناء ومسؤول حول
القضايا المحورية للطبقة العاملة، وبالتالي فإن الاتحاد المغربي للشغل يرفض تزكية
هذا المسار بحضوره هذا اللقاء، ويعلن مقاطعته لهذا الاجتماع.
ويبقى الاتحاد المغربي للشغل، المنظمة
النقابية المسؤولة والمتشبثة بالحوار الاجتماعي شريطة احترام قواعده ومبادئه .
الأمين العام
المخارق الميلودي
المخارق الميلودي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق