أمزجة ضد القانون "تُمرِّغ" سمعة المغرب

بقلم : عبدالله الشرقاوي

 

       ... بالأمس اتهم وزير العدل والحريات المصطفى الرميد "جهات بالاشتغال خارج الشرعية" ـ دون تسميتها ـ لكونها مازالت تصرُّ على التضييق على بعض أنشطة الجمعيات الحقوقية إثر الاحتجاج على هذا المسعى، حيث أكد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بعودة حكومة 2014 إلى سنوات 1973، وما أدراك ما السبعينيات التي أفضت تداعيات ما قبلها وما بعدها إلى تشكيل هيئة للمصالحة السياسية في انتظار قدوم "غودو" لتشكيل هيئة للمصالحة عن سنوات الرصاص الاقتصادي .

       ... بالأمس أيضا تبرأ وزير العدل والحريات، كمؤسسة ترأس النيابة العامة والشرطة القضائية بالمملكة، كما يفترض ذلك القانون، من ممارسة التعذيب، وبرأ الدولة من ذلك علانية، وحمل المسؤولية لمرتكبيه وتوعَّدهم إن هم تجاوزوا القانون الجاري به العمل، والذي يعاقب أصلا على التعذيب .

كما أنه بموازاة رفع البطاقة الحمراء في حق كل مسؤول في الدولة خوَّلت له نفسه إفراغ غضبه، أو أمراضه، أو عقده في حق مواطن أعزل في عُهدة مؤسسات الدولة فإن وزير العدل أيضا شدد على ملاحقة المسيئين لسمعة البلاد من خلال ادعاءات كاذبة للتعذيب، حيث عمل الوزير على تحريك بعض هذه المساطر .

       ... بالأمس القريب جاء وزير الداخلية لقبة البرلمان واتهم جمعيات من المجتمع المدني بتهم خطيرة كان يتعين على إثرها تحريك المساطر القانونية لترتيب الجزاء في سياق دستور 2011 الذي قرن المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بإحالة الملف على القضاء، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، ومازالت جمعيات المجتمع المدني تطالب بالاعتذار ورحيل وزير الداخلية ... لكن المفاجأة أننا قرأنا خبراً يتعلق بمحاولة رأب الصدع بعقد جلسة حبية بين الوزير وبعض مسؤولي جمعيات المجتمع المدني .
... بالأمس القريب اتهم الوزير الشوباني الوصي عن العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وزميلته الوزيرة الحقاوي أيضا فئات من المجتمع المدني بشأن تدبير الأموال العامة الموجودة بين أيديهم، لكن الملف لم يتجاوز خانة الاتهامات دون تقديمه إلى القضاء.
... بالأمس غير البعيد جاء رئيس الحكومة ـ يا حسرة ـ إلى قبة البرلمان ووجه اتهامات لخصومه السياسيين بتهريب الأموال إلى الخارج دون تقديم دليل، أو تحريك الملف في اعتداء صارخ على اختصاصات السلطة القضائية، واستغلال للنفوذ، ليأتي في وقت لاحق بقرار لإعفاء مهربي الأموال .
        إن هذه الأمثلة هي عنوان فادح وفاضح لتعطيل مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وبالتالي الدوس عليها لأهداف من بينها محاولة إسكات خصوم سياسيين وفاعلين بوسائل غير قانونية وغير شرعية . إن الأفعال موضوع الاتهامات المشار إليها آنفا، والصادرة من قبل بعض المسؤولين في أعلى المراتب، مُجرّمة قانونا ، ويتعين بقوة القانون إحالتها على القضاء للحسم فيها، مع ترتيب الجزاء أيضا في حالة الحكم بالبراءة بمقتضى حكم يكتسي قوة الشيء المقضي به .
أما الاستمرار في منزلة بين المنزلتين فأمر عفى عنه الزمن، ويُرجع البلاد إلى الفترات العصيبة التي كلفتنا جميعا الكثير، والتي كان آخرها فاتورة هيئة الإنصاف والمصالحة التي أدينا مبالغها المادية من جيوب المواطنين، دون احتساب كلفة ذلك سواء على التنمية، أو سمعة الوطن من خلال التقارير الدولية في ظل وضع دولي يمكن أن تُعاد فيه كَرَّة ما سمي ب "الربيع العربي" في أي لحظة، رغم أن هذا الربيع أصبح خريفا، خاصة أن بعض التقارير كانت قد تحدثت قبل 2011 عن خطورة الاحتقانات الاجتماعية .

ورقة تعريفية  لمصطفى الرميد

·         الأستاذ مصطفى الرميد من مواليد سنة 1959 بقبيلة شرفاء أولاد سيدي بويحيى بناحية سيدي بنور بإقليم الجديدة.

·         حاصل على الاجازة في الحقوق من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء؛

·         حاصل على شهادة الدراسات العليا بدار الحديث الحسنية، شعبة الفقه وأصوله سنة 1988؛

·         التحق بمهنة المحاماة منذ سنة 1984؛

·         شغل منصب عضو بمجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لولايتين متتاليتين؛

·         شغل منصب رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب؛

·         تولى كمنصب رئيس سابق لفريق العدلة والتنمية في البرلمان ومنصب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب؛

·         عين عضوا بالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان لولايتين متتاليتين؛

·         شغل منصب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الانسان منذ سنة 2006 إلى غاية تعيينه وزيرا للعدل والحريات في 3 يناير 2012 من طرف صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.