اتحاد كتاب المغرب يتضامن مع الإعلامي الأستاذ عبد الله البقالي

         عشية المناقشات المتصلة بمشروع مدونة الصحافة والنشر، تأبى بعض الجهات المسؤولة ببلادنا، إلا أن تبخس جملة الانتظارات المرتقبة من قبل الإعلاميين والمبدعين المغاربة، خاصة وأن الإصلاح مقرون بتحقيق هوامش كبرى من حرية القول والرأي والتعبير.

لكن أسرة الثقافة والإعلام، ومعها الرأي العام الوطني، ذهلت بمتابعة الإعلامي المغربي الأستاذ عبد الله البقالي، مدير نشر جريدة العلم، فقط لرصده عيوب الممارسات المشينة وأعطابها، تلك التي شابت طبخ بعض المجالس والهيئات خلال العملية الانتخابية الأخيرة.

       وإذ يعتبر اتحاد كتاب المغرب، أن الحنين إلى تكميم الأفواه هو ضرب في العمق للتجربة الديمقراطية الفتية ببلادنا، ونكوص إلى الوراء، وتقويض لمنجزات المغرب في مجال حرية القول والتعبير، فإننا، في الاتحاد، نعلن عن تضامننا التام مع الأستاذ عبد الله البقالي، بصفته المهنية ومسؤوليته النقابية، بكل ما تحمله من رمزية، متسائلين عن خلفيات استهداف رئيس منظمة نقابية مغربية رائدة.

       وإننا في اتحاد كتاب المغرب، إذ نعلن عن مؤازرتنا للأستاذ عبد الله البقالي، نظل متشبثين بالمبادئ والقيم الكبرى، التي نتقاسمها مع زملائنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كما ندعم كل الخطوات والإجراءات العملية، التي ستسطرها لجنة الدعم والمساندة في القادم من الأيام، بمثل ما نطالب بتفعيل وأجرأة وحماية المقتضيات الدستورية التي كرست حرية التعبير والصحافة والرأي، واحترام التزامات المغرب تجاه المواثيق الدولية المتعلقة مجال حقوق الانسان بصفة عامة.

المكتب التنفيذي

عقود من الحصانة – يجب ان تتوقف الآن

يونس مجاهد النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين

            مع نهاية كل سنة، نقوم بوضع تفاصيل ضحايا مهنتنا الذي أخذوا منا لتتشكل لوحة فسيفساء لخسارتنا وما فقدناه خلال العام. ورغم الألم الذي يغمر كل من يشارك في هذه العملية: عائلات الضحايا، زميلاتهم وزملائهم، نقابات الصحفيين، والعاملين في سكرتاريا الاتحاد الدولي للصحفيين، إلا أنها عملية ضرورية لتخليد أسماء كل الصحفيين والعاملين الاعلاميين الذي قتلوا لمجرد قيامهم بعملهم، ولنستخلص الدروس من أجل المستقبل. وبما أن هذه هي السنة الخامسة والعشرين التي تتشابك فيها أيادي جميع نقابات الصحفيين حول العالم لتذكر رفيقاتهم ورفاقهم، واخواتهم واخوتهم الذين سقطوا في جميع انحاء العالم في هذا التقرير الذي يصدره الاتحاد الدولي للصحفيين، فإننا سنلقي أيضا نظرة سريعة على حصة منطقتنا من الألم والفقدان، ولنراجع ما قمنا به وما علينا ان نفعله لندافع عن انفسنا وعن جيل الصحفيين القادم من لقاء مصير مشابه.

         ولا تختلف هذه السنة بالنسبة للعالم العربي كثيرا عن السنوات الخمس الماضية من حيث وحشية هجمات المنظمات الإرهابية والقوى المتطرفة على الصحفيين، هذه الهجمات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 25 صحفي وعامل إعلامي. ويجدر الانتباه إلى أن نسبة مهمة ممن قتلوا هذه السنة كان على يد قوى همجية متطرفة، من اعدام الصحفيين العراقيين في الساحات العامة في مدينة الموصل وشوارع المدن السورية، إلى اعدامات الصحفيي الليبيين في ضواحي بنغازي. بينما يواجه الصحفيين اليمنيون القصف، والاختطاف والتعذيب.إن قتل الصحفيين وترويعهم ليس ظاهرة جديدة على منطقتنا، وكان علينا ان نتعلم ونطور من مهاراتنا للتعامل مع الترهيب والقتل الذي تمارسه منذ عقود دول ومنظمات إرهابية.

         وبحسب احصائيات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قتل الجيش الإسرائيلي منذ مطلع تسعينات القرن الماضي ولغاية الآن، قتل الجيش ما يقارب الـ 50 صحفيا في فسلطين من ضمنهم أربعة صحفيين دوليين، ورغم هذا العدد المفزع للضحايا، لم تتوصل أي من التحقيقات التي قالت الحكومة الاسرائيلية انها فتحتها في بعض هذه القضايا للاستنتاج بأن هناك خطأ قد حصل ولم يتحمل أي شخص مسئولية عن هذه الجرائم.

        وفي الجزائر، أدت الاغتيالات والهجمات على الصحفيين أثناء الحرب الأهلية خلال سنوات التسعينات من القرن الماضي إلى مقتل ما بين 100-120 صحفيا واعلاميا. وجاء قانون "الوئام المدني" الذي تبنته الجزائر سنة 1999 لطي صفحة الحرب الأهلية ليعفي عن كل المتورطين في قتل المدنيين، بمن فيهم الصحفيين، اثناء الحرب، بل أنه جرم حتى كل من يجرؤ على فتح هذه الملفات او المطالبة بتحقيق العدالة. ولغاية هذا اليوم، لا زالت عائلات الصحفيين الذين قتلوا، وزملائهم واحبتهم غير قادرين على فتح هذا الملفات وهم مجبرون على عيش حياتهم دون ان يصلوا على إجابات لاسئلتهم.  

        أما في العراق، وبحسب تقرير نقابة الصحفيين العراقيين، فقد زاد عدد الصحفيين والإعلاميين الذين قتلوا منذ الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003 ولغاية الآن عن 435 صحفية وصحفي وعامل اعلامي، بمن فيهم شهاب التميمي، نقيب الصحفيين العراقيين الذي اغتيل سنة 2008 في بغداد. ورغم التعهدات المتكررة، لم تصدر أي من الحكومات العراقية المتعاقبة أي تقرير رسمي يشير إلى وجود جهود حقيقية للتحقيق في هذه القضايا أو ملاحقة القتلة.

        أما في سورية، يتعرض الصحفيون والاعلاميون للقتل والترهيب من مختلف الأطراف والجهات. ورغم أن شدة الحرب وصعوبتها تجعل من الصعب اجراء رصد دقيق ومهني لعدد القتلى من الصحفيين والاعلاميين الذين سقطوا منذ بداية الحرب الحرب الأهلية، إلا أن التقديرات تشير إلى سقوط ما بين 150 إلى 300 صحفي وعامل اعلامي. كما أن هناك عشرات الصحفيين الذين فقدت أخبارهم في سورية منذ بداية الحرب.

 الحصانة للقتلة يولّد مزيدا من القتلة ومزيدا من الضحايا من زملائنا وأحبتنا!

          لذلك، على نقابات الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين أن يركزوا في السنوات القادمة على مقاومة إفلات قتلة الصحفيين من العقاب. وينبغي ان تأخذ هذه المقاومة أشكال مختلفة وأن تتبنى أدوات متنوعة. فمواجهة قتل الصحفيين الفلسطيين من قبل الجيش الإسرائيلى الذي يتحلى بتغطية سياسية داخلية ودعم دولي قد يحتاج إلى استخدام الأدوات التي يتيحها القانون الدولي والقانون الدولي الإنسان، والقوانين الوطنية في عدد كبير من البلدان الديمقراطية لاجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل وتقديم المعتدين إلى العدالة.

 بينما يتطلب الوضع الخطير الذي يعيشه الصحفيون العراقيون، وبالنظر إلى حجم الخسائر بالأرواح، إلى البدء بمراجعة فورية للتجربة العراقية الخاصة بموضوع السلامة المهنية للصحفيين، وأن تشرع الحكومة العراقية، وإدارات المؤسسات الاعلامية بالتعاون مع نقابة الصحفيين في عملية مراجعة شاملة لإتخاذ اجراءات عاجلة في مواجهة النزيف المستمر للصحفيين والعاملين الاعلاميين. وتقوم نقابة الصحفيين العراقيين بمسئولياتها من ناحية تقديم دورات تدريبية على السلامة المهنية، وقد آن الأوان للتتحمل الحكومة العراقية وادارات المؤسسات الاعلامية ليتحملوا مسئولياتهم وأن يتعاونوا مع النقابة من اجل تطوير استراتيجية شاملة لمواجهة هذه الأزمة.

  أما في اليمن، فقد اعلنت نقابة الصحفيين موقفها برفض اي اتفاق سياسي لإنهاء الحرب الأهلية يحصل بموجبه قتلة الصحفيين. حيث تريد النقابة ان تتحاشى تجربة الجزائر بهذا الخصوص، وقد اعلن الاتحاد الدولي مساندته لموقفها هذا.

          ومن جهة أخرى، سيواصل الاتحاد الدولي للصحفيين  مواصلة جهوده في تطوير برنامج نشر ثقافة السلامة المهنية في قطاع الإعلام في المنطقة العربية بما في ذلك تقديم مزيد من دورات السلامة المهنية للصحفيين بالتعاون مع نقابات الصحفيين في بلدان المنطقة. وفي إطار هذا البرنامج، اختتم الاتحاد في شهر تشرين أول/اكتوبر 2015 ورشة تدريب مدربي سلامة مهنية  في القاهرة بالتعاون مع نقابة الصحفيين المصريين، هي الثانية منذ سنة 2012. وهذا يقوي شبكتنا من مدربي السلامة المهنية الموجودين الآن في معظم بلدان المنطقة. ومن خلال هذا البرنامج، وفر الاتحاد الدولي للصحفيين بالتعاون مع نقابات الصحفيين، الفرصة لما يزيد على 1500 صحفية وصحفية للحصول على تدريب سلامة مهنية منذ سنة 2012 وتقارب نسبة الصحفيات اللواتي حصلن على هذا التدريب من الـ40% من مجمل عدد المتدربين. وإضافة لهذا البرنامج وبهدف تعزيز ثقافة السلامة المهنية لدى أجيال الصحفيين الجديدة، يقوم الاتحاد الدولي للصحفيين وبالتعاون مع منظمة "اليونيسكو" بتطوير منهاج أكاديمي للسلامة المهنية لطلبة كليات الصحافة والاعلام في المنطقة العربية وهو الأول من نوعه في العالم، وسيتم تنظيم فعالية اقليمية لاطلاق هذا المنهاج المكتمل في مطلع سنة 2016 في بيروت. 

وفي النهاية، سيواصل الاتحاد الدولي للصحفيين تعاونه مع نقاباته وشركائه لمواجهة ازمة افلات قتلة الصحفيين من العقاب وتعزيز السلامة المهنية للصحفيين في المنطقة وحول العالم .

إرجاء البت في العدول عن المسطرة الغيابية في حق قاضي طنجة

 الدفاع يتهم قاضيا بالتزوير ويطالب بتعليق الملف إلى حين انتهاء ولاية الحكومة ..

ـ عبد الله الشرقاوي    
          

         شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئاف بالرباط مساء الأربعاء 12 يناير 2016 في مناقشة ملف قاضي طنجة المحكوم ابتدائيا بسنتين حبسا في قضية مرتبطة بجرائم الرشوة، حيث تقدم الأستاذ حاجي في مستهل الجلسة بطلب أولي يرمي إلى تأخير الملف إلى حين انتهاء ولاية حكومة عبد الاله بنكيران بالنظر للخروقات التي مست باستقلال القضاء، وقواعد المحاكمة العادلة بدءاً من تحريك الشكاية واعتقال موكله مرورا بالإفراج عنه من قبل قاضي التحقيق، حيث إن رئيس الحكومة ووزيري العدل والاتصال تدخلوا بشكل سافر من خلال التهجم والمس بسرية البحث والاعتداء على استقلال القضاء.
          أما ممثل النيابة العامة فاعتبر أن معطيات الملف تؤكد عدم تدخل أية جهة، وأنه يأخذ مجراه الطبيعي بناء على شكاية تقدم بها متضرر، وأن القول بتأثير القضاء يتعارض مع الثقة في المؤسسات، علما أن الغرفة الجنحية لم تلغ قرار قاضي التحقيق الذي منح السراح للمتهم، رغم طعن النيابة العامة.
وبعد المداولة قررت هيئة الحكم برئاسة الأستاذ بلاز رفض طلب إيقاف البت في النازلة ومواصلة المناقشات، كما طالب بإرجاء البت في قرار العدول عن المسطرة الغيابية إلى حين استكمال المناقشة بعد ملتمس الدفاع الرامي في شقه الأول إلى بطلان هذه المسطرة المتخذة في جلسة سابقة، والعدول عنها لانتفاء أسبابها.
        واتهم الدفاع قاضي التحقيق باستئنافية طنجة بالتزوير في قضية التقاط المكالمات الهاتفية من خلال تضارب تواريخ، والذي كان يسميه في الغالب باسمه دون ذكر صفته، مشيرا إلى أن هذا الأخير كان يعلل الإدانة بقرار عدم الاختصاص بهدف " إعدام" مؤازره. وحصر الـأستاذ قرطيط، من هيئة طنجة الخروقات التي طالت ملفا في النقط التالية، التي رتب عليها بطلان المساطر مع إحالة الملف على النيابة العامة على حالته لاتخاذ الاجراء المتعين، أو الأمر ببحث تكميلي مع كل الأطراف:
- اعتبار الاعتقال والأمر بالسجن اعتقالا تحكميا لبنيانه على تحريف ومبررات خاطئة، علما أن السراح المؤقت يعطى مثلا لتاجر مخدرات.
- خرق سرية التحقيق، وحقوق الدفاع من حيث منع الدفاع من الإطلاع عليها وفتحها في وجه الغير من ساكنة الرباط.
- خرق قواعد الاختصاص الاستثنائي وتطاول الشرطة على اختصاص القضاء. وارتباك غير مفهوم في اجراءات البحث، خلافا لمقتضيات الفصل 267 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية.
- عدم تفعيل مرسوم الاختصاص في جرائم الأموال العامة لسنة 2011، حيث ظل الملف معروضا على الدائرة الاستئنافية لطنجة لمدة شهرين لأسباب مجهولة ليحال في الأخير على استئنافية الرباط، ليظل الجواب عند الوكيل العام والرئيس الأول بطنجة؟.
- عدم أهلية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لوضع يدها على القضية لأنها كانت معدومة قبل تعديل قانون المسطرة الجنائية الذي تحدث عن هذه الفرقة والفرق الجهوية وفقا لقرار مشترك.
وأجل الملف لمواصلة مناقشة دفوعات الدفاع لجلسة 20 يناير 2016 ابتداء من الساعة 9 صباحا.

الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بفرض القوانين الدولية التي تحمي الصحفيين بعد عام دموي آخر

        وفقا للتقرير السنوي الذي نشره الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم فقد كان عام 2015 سنة مريرة أخرى للصحفيين، حيث قتل ما لا يقل عن 109 صحافي وإعلامي  نتيجة هجمات مقصودة، او تفجيرات، او لوقوعهم وسط تبادل نيران أثناءعملهم.

       واصدر الاتحاد الدولي للصحفيين قائمة (المرفقة) بأسماء 109 صحفيا واعلاميا قتلوا في 30 بلدا خلال عام 2015، بالاضافة الى اسماء ثلاثة اعلاميين قتلوا نتيجة حوادث او كوارث طبيعية. ولاحظ التقرير انحدارا صغيرا مقارنة بخسائر العام الماضي الذي شهد 118 عملية قتل و17 حادثاً.

وفد تصدرت الأمريكتين هذا العام القائمة مع 27 قتيلا. و يأتي الشرق الأوسط في المرتبة الثانية للسنة الثانية على التوالي، مع 25 حالة وفاة. وتأتي آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثالثة ، مع 21 قتيل وهذا انخفاض مقارنة بعدد قتلى العام الماضي نتيجة انخفاض كبير في أعمال العنف في باكستان. اما أفريقيا فتأتي في المركز الرابع  مع 19 قتيلا، وتليها أوروبا مع 16قتيلا.

 وقد تميز عام 2015، بزيادة  الهجمات الإرهابية على الصحفيين.  فقد دفع الصحفيون الفرنسيون ثمنا باهظا عندما اغتال الإرهابيون في باريس الصحفيين العامليين في المجلة الساخرة "شارلي ابدو" الفرنسية. وفي الولايات المتحدة، قتل موظف اثنين من زملائه السابقين يعملان ل "TV WDBJ" في ولاية فرجينيا أمام جمهور التلفزيون خلال البث المباشر.

        وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين:"أكرر مرة أخرى ندائي إلى أمين عام الأمم المتحدة "بان كي مون" ورؤساء وكالات الأمم المتحدة لفرض القوانين الدولية التي تحمي الصحفيين. لقد صدمت الهجمات التي حصلت  في باريس العالم وأظهرت مأساة قتل الصحفيين في جميع أنحاء العالم،. إن الصحفيين هم المجموعة المهنية الوحيدة التي تدفع ثمنا باهظا لمجرد القيام بعملها. وللأسف، هناك العشرات من عمليات القتل التي لا نسمع عنها، فإذا لم يكن الصحفي معروفاً فإنه بالكاد يعرف الناس عن مقتله. وتتعرض الصحافة يوميا للخطر في مناطق كثيرة من العالم، حيث يستمر المتطرفون وأباطرة المخدرات والفصائل المتحاربة بقتل الصحفيين والإفلات من العقاب ". وقد سجل الاتحاد الدولي للصحفيين تصعيد للعنف في الشرق الأوسط، حيث يستهدف متطرفون الإعلاميين في العراق واليمن، وشهد ارتفاعاً في عمليات القتل والخطف، خصوصاً على الصحفيين المحليين الذين يغطون الاحداث في مدنهم ومجتمعاتهم والبلدانهم.

        واما في أمريكا اللاتينية، فكانت معظم عمليات القتل على أيدي أباطرة المخدرات الذين يعملون عبر الحدود، ولا سيما في المكسيك، حيث يدفع الصحفيون حياتهم ثمنا لتغطيتهم الاخبارية لقضايا مثل الفساد وتهريب المخدرات.

اما في آسيا والمحيط الهادئ، فقد شهد الاتحاد الدولي للصحفيين تصاعد الاعتداءات تجاه العاملين الإعلاميين في الفلبين التي شهدت مقتل 7 صحفيين، وهي بذلك تكون أخطر البلدان في المنطقة. ويشعر الاتحاد الدولي للصحفيين بقلق إزاء حالات الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين في البلاد.

         وقال الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي سوف ينشر في يناير كانون الثاني 2016 النسخة الخامسة والعشرين لتقريره الكامل عن الصحفيين والإعلاميين الذين يقتلون سنويا، ان زخم السنوات الأخيرة لتعزيز حماية وسائل الإعلام يجب أن تؤدي إلى اتخاذ خطوات حقيقية للحد من العنف الواقع على الإعلاميين. ويحث الاتحاد الأمم المتحدة الى اتخاذ تدابير ملموسة في إطار خطة العمل من أجل سلامة الصحفيين http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/un-plan-of-action/ واتخاذ موقف صارم ضد الإفلات من العقاب في الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين. وقد قاد الاتحاد هذا العام حملة عالمية استمرت لثلاثة أسابيع لمحاسبة الحكومات التي تفشل في التحقيق في الجرائم ضد الصحفيين، الأمر الذي يؤدي إلى انحسار حرية التعبير في جميع أنحاء العالم http://www.ifj.org/campaigns/end-impunity-2015/

        وكان الاتحاد الدولي أيضا واحد من المبادرين الرئيسيين في انشاء منصة  الكترونية للمجلس الأوروبي لتعزيز حماية الصحافة وسلامة الصحفيين، وقد أصبحت هذه المنصة  واحدة من المراصد الأكثر ثقة لتسجيل الانتهاكات بحق الصحفيين في جميع أنحاء أوروبا، بهدف تعزيز سلامتهم .

 وقال أنتوني بلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين:" أظهرت تقارير الاتحاد الدولي للصحفيين بوضوح على مدى السنوات الـ 25 الماضية  كيف اصبح الصحفيون والإعلاميون أهدافا سهلة بسبب الفشل في تنفيذ القوانين الوطنية والدولية التي من المفترض أن تحميهم. إن العنف الشديد الذي يستخدم ضد الإعلاميين هو بمثابة دعوة للاستيقاظ، وهي فرصة لاتخاذ إجراءات صارمة بخصوص فرض الأحكام القانونية. "

  إحصاءات سريعة للصحفيين والإعلاميين الذين قتلوا في عام 2015

في 31 ديسمبر عام 2015، سجل الاتحاد الدولي للصحفيين الحالات القتل التالية :

- جرائم القتل نتيجة استهداف مقصود، أو تفجيرات، أو تبادل لاطلاق النار: 109

- وفيات في حوادث أو كوارث طبيعية: 3

- إجمالي عدد الوفيات:112

 الدول التي شهدت أكبر عدد من جرائم القتل للصحفيين والعاملين الاعلاميين:

فرنسا: 11 ـ العراق: 10 اليمن: 10 ـ المكسيك: 8 ـ الهند 7 ـ الفلبين 7 ـ هندوراس 6 ـ جنوب سودان: 6 ـ سوريا 5