المهرجان الغيواني يحتفي بالفنان "الأصبهاني مولاي الطاهر" ..

         ضمانا للاستمرار الفني والثقافي للأغنية الغيوانية، تنظم جمعية " مؤسسة المهرجان الغيواني " أيام 25/24/23/22 من شهر يوليوز الحالي، النسخة الخامسة من المهرجان الغيواني الذي يحتفي في دورته هذه بالفنان المؤسس و عضو مجموعة جيل جيلالة الأصبهاني مولاي الطاهر .

       وعلى غرار باقي الدورات السابقة للمهرجان، فهذه التظاهرة تسعى إلى إحياء ظاهرة الغيوان التي باتت ركنا فنيا باهتا في ظل ما عرفه العصر من متغيرات وأصناف موسيقية دخيلة تحظى باهتمام كبير من لدن القناتين المغربيتين الأولى و الثانية وجميع فئات المجتمع وخاصة منهم الشباب.

      ويأتي تنظيم هذا المهرجان من أجل احتضان كافة الأفكار والاقتراحات الكفيلة بتطوير وتجديد الفرجة ودوام استمراريتها لهذا النوع الغنائي المتجذر في عمق ثقافتنا وهويتنا المغربية، وخاصة بمدينة مراكش التي ظلت المهد والحضن الدافئ لجميع الفنون بمختلف أشكالها وأصنافها.

الاتحاد الدولي للصحفيين يدين مقترح الحكومة المصرية في إطار قانون مكافحة الإرهاب الجديد ..

         بينما رحب الاتحاد الدولي للصحفيين بالتعديل على مسودة القانون المصري الجديد لمكافحة الإرهاب الذي أسقط عقوبة السجن لمدة تصل الى عامين لنشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية تخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، غير أنه أدان قرار استبداله بغرامة مالية تتراوح ما بين 23000 ويورو 58000 لنفس المخالفة، بموجب المادة 33 من مقترح القانون.

        وقد استنكر الصحفييون المصريون هذا البند المثير للجدل معتبرينه هجوما على استقلاليتهم. ودعم الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم نقابة الصحفيين المصريين في معارضتها للبند، مطالبةً بإلغاء المادة بأكملها من مقترح القانون. وقالت نقبة الصحفيين المصريين  إن هذه الغرامة هي "نوع آخر من السجن" حيث أنها تتجاوز إمكانيات معظم الصحفيين .

ويأتي قرار الحكومة يوم أمس الخميس بالموافقة على تعديل البند، بعد أن قدمت نقابة الصحفيين اعتراضاً قانونا يشير إلى أن مقترح القانون يشكل انتهاكا صريحا لحرية الصحافة، و يخالف الدستور المصري الذي اعتمد في عام 2014.

        وقالت نقابة الصحفيين المصريين :" لقد خلق هذا التعديل نوع آخر من السجن" وادانت المنطق الشمولي للقانون والذي يهدف إلى إسكات كافة الأصوات المعارضة في مصر. وقالت نقابة الصحفيين في اعتراضها: "تخالف المادة 33 نص المادة 71 من الدستور والتي تنص على:  يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووســائل الإعلام المصــرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه لا توجد نصوص بديلة لهذه المادة تتصدى لنشر الأخبار الكاذبة بسوء قصد في مواد القوانين الأخرى ".

        و تقود نقابة الصحفيين المصريين النضال من أجل حماية حرية الصحافة والصحافة المستقلة في مصر في ظل تزايد الضغوط على الحريات المدنية في البلاد. ويذكر أن 17 حزبا سياسيا مصريا اجتمعوا الأسبوع الماضي في القاهرة تحت شعار "مصر تكافح الإرهاب".  واتفق المشاركون في البيان الذي صدر عن اللقاء على أن مشروع القانون (الذي تضمن حبس الصحفيين) يتوافق مع الدستور المصري، ودعوا نقابة الصحفيين المصرية لإسقاط معارضتها لمشروع القانون وإلى "مراعاة الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن."

      ويساند الاتحاد الدولي للصحفيين مطلب نقابة الصحفيين المصرية باسقاط هذه المادة المثيرة للجدل كليا. وقال جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "تسعى الحكومة المصرية الى ترهيب الاعلام ليتبع الخط الرسمي من خلال فرض غرامة باهظة، وهذا أمر مرفوض تماما. إننا نقف الى جانب زملائنا في نقابة الصحفيين المصريين في معارضتهم للمادة الجديدة ومقاومتهم لاعتبار التصريحات الرسمية مصدرا وحيدا للحقيقة، وبأن يكون الاعلام ناطقا بلسان  السلطة. لقد كانت الصحافة دائما هي التي تفحص وتعيد فحص جميع المصادر والأخبار لتتمكن من تقديم الحقيقة الكاملة للمواطنين. ويلعب الصحفيون المصريون دورا حاسما في قول الحقيقة للسلطة، وهم أبطال الدفاع عن الصالح العام بغض النظر عمن يحكم مصر الآن. ان استبدال الحبس بغرامة لا يغير من حقيقة أن القانون لا يزال يهدف إلى تكميم حرية الصحافة."

ووفقا للتقارير، فإن هذه المادة من مشروع قانون مكافحة الارهاب جاءت كردعلى تغطية الاعتداءات المسلحة على جنود مصريين في سيناء في 1 تموز/يوليو الماضي بعدما اعطت عدة  وسائل الاعلام ارقاماً عن الخسائر أعلى من الأرقام التي قدمها المسؤولين الأمنيين. ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتوقيع عليه ليصبح قانونا نافذا.

2015-07-17

الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو لتطبيق المساءلة عن الاستهداف المتعمد للصحفيين في حرب غزة في صيف سنة 2014

ــ خامس اعلامي  لقناة الجزيرة يقتل في سوريا منذ اندلاع أعمال العنف في عام 2011

           دعا الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، يوم أمس للمساءلة بشأن الاستهداف المتعمد للصحفيين خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة  في صيف 2014.

وكان وفد مشترك من الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين يتألف رئيس الاتحاد جيم بوملحة، ونقيب الصحفيين الفلسطينيين عبدالناصرنجار،  ونائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، في مناقشة التقرير الذي أعدته بعثة الامم المتحدة الدولية المستقلة حول الصراع في غزة في العام 2014 ، والذي قدم يوم أمس خلال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقالت رئيسة اللجنة السيدة ماري مكجوان أن التحقيق تطرق الى "مجموعة واسعة من الانتهاكات التي أدعي أن جميع الأطراف ارتكبتها"، وأوصت بـ "آليات ذات مصداقية وفعالة وشفافة و مساءلة مستقلة"، معتبرةً أن هذه الآليات توفر الردع ضد المزيد من العنف في المستقبل.

        وجاء في التدخل المشترك للاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين أمام المجلس، والذي ألقاه عبدالناصر نجار، دعوة إلى المساءلة، معدداً الأدلة الموثقة في التقرير حول هجمات القوات الإسرائيلية التى استهدفت الصحفيين ومباني وسائل الإعلام خلال حرب ال52 يوم بشكل متعمد. وقال البيان انه قتل 19صحفيا وجرح أكثر من 350.

 "إن الاعلام الفلسطيني هوجم بشدة خلال العدوان الاسرائيلي على غزة ولم تعثر اللجنة الدولية المستقلة خلال تحقيقها على دليل واحد يشير الى ان جيش الاحتلال حذر الاعلاميين الفلسطينيين باي شكل قبل شن  هجماته. ان الحالات  المماثلة من القصف المباشر والمتعمد للمدنيين ولأهداف مدنية من دون وجود هدف عسكري يعتبر انتهاك لمبدأ التمييز ويشكل جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي ".

       وأكد البيان المشترك على ضرورة المساءلة، ويلتزم الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين بمواصلة عملهم لتقديم أولئك الذين هاجموا الصحفيين الى العدالة. ومن المتوقع أن يعتمد المجلس قرارا بشأن تقرير لجنة التحقيق في نهاية الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

         ومن جهة أخرى عبر الاتحاد الدولي للصحفيين  عن حزنه الشديد بعد تلقيه نبأ وفاة محمد الاصفر،19 عاما، والذي عمل كمصور لقناة الجزيرة وقتل بعد اصابته بالرصاص في جنوب سوريا يوم 26 حزيران/يونيو الماضي. والأصفر هو خامس اعلامي  لقناة الجزيرة يقتل في سوريا منذ اندلاع أعمال العنف في عام 2011. وقال جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين :"ان مقتل محمد الاصفر مقلق جداً، كان عمره تسع عشرة سنة وعلى استعداد للمخاطرة بكل شيء لتغطية الصراع الذي دمر بلاده."

      وذكرت التقارير بأن الاصفر قتل برصاص القوات التابعة للنظام السوري أثناء تغطيته المعارك في محافظة درعا. ووفقاً لتقرير قناة الجزيرة، كان الاصفر قد  فقد والده وشقيقه في الحرب، وكان هو نفسه قد أصيب سابقا أثناء تغطيته الاحداث حين كان متعاونأً مع قناة الجزيرة. ووفقا لياسر أبو هلالة، مدير قناة الجزيرة العربية، فإن الأصفر" كان يطمح بالشهادة وأن يلقى الله وهو يسعى الى تحقيق حرية شعبه."

 وأضاف بوملحة: "في الوقت الذي نعلن حزننا لوفاة الاصفر ونقدر التزامه، فإننا نعتقد أنه تجب إثارة بعض الأسئلة حول مقتله: لماذا تم إرساله إلى تغطية النزاع في الوقت الذي يعلم فيه مشغله أنه لم يكن في وضع ذهني يسمح له بالعمل. وبينما تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية مسؤولية تغطية الأخبار، يتحمل أصحاب العمل مسؤولية ضمان سلامة موظفيهم. وهم يتحملون واجب رعاية موظفيهم وخاصة الشباب، وفي حالة الأصفر، الذي لا زال يعاني صدمة كبيرة لفقدان شخص قريب."

2015-06-30

الاتحاد الدولي للصحفيين يثني على اضراب الصحفيين المصريين احتجاجاًًً على قمع حرية الصحافة

       أثنى الاتحاد الدولي للصحفيين على مجريات الإضراب الذي خاضه الصحفيون المصريون يوم أول أمس استجابة لدعوة لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصريين بالتوقف عن العمل احتجاجا على التضييق على حرية الصحافة، وإجراءات الطرد التعسفي في العديد من المؤسسات الاعلامية، وتدهور ظروف التشغيل، واستمرار حبس الصحفيين واعتقالهم.

     وقال جيم بومحلة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "شارك الصحفيون العاملون في الصحف في جميع أنحاء مصر في الإضراب، ويعتبر هذا تحديا لقرار المحكمة الإدارية العليا التي اعلنت أن "الإضراب يخالف الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية"، لقد كان هذا تحركا شجاعا ليس من أجل حقوق الصحفيين فقط ولكن دفاعا عن حق كل العمال المصريين."

     واحتشد في يوم الإضراب مئات الصحفيين في مقر نقابة الصحفيين المصرية في أكبر احتاج من نوعه تشهد النقابة منذ سنين. ورفع المحتجون لافتات تندد بحبس الصحفيين وفصلهم تعسفيا من عملهم، وتابوتا يرمز إلى موت حرية الصحافة. ويذكر أنه قد عمدت السلطات إلى توقيف عدد من الصحف خلال الأشهر الماضية بسبب نشرها أخبارا تعتبر خلافية، كما تم التحقيق مع عدد من المحررين بسبب محتويات صحفية نشرت في جرائدهم. كما قام وفد رسمي من النقابة بتقديم عدد (11) بلاغا للنائب العام المصري طالبه فيه بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين والمحبوسين.

      ويذكر أن جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، عقد مؤتمر صحفيا وضح فيه مجريات أحداث اليوم، وشكر فيه دعم الاتحاد الدولي للصحفيين لنقابة الصحفيين المصرية، وشكر كذلك عشرات النقابات من جميع انحاء العالم التي أعلنت تضامنها مع تحرك نقابة الصحفيين.

وقال بوملحة: "لقي تحرك الصحفيين المصريين ونقابتهم صدا واسعا بين نقابات الاتحاد الدولي للصحفيين، حيث وجه عدد كبير منهم رسائل دعم ومساندة. لقد ناشدنا أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين والحركة النقابية الدولية ليس فقط أن تظهر تضامنها مع الصحفيين في ذلك اليوم، ولكن ان تضافر جهودها لمساعدتهم في هزيمة هذا الحكم القضائي المراوغ والإنتقامي."

2015-06-12