نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالعاصمة الرباط يوم الخميس 15 نونبر 2012 ، حضرها صحافيون وصحافيات وحقوقيون وحقوقيات، وسياسيون ونقابيون، وبرلمانيون , وهي وقفة تتوخى النقابة من خلالها المطالبة بفتح تحقيق في الاعتداءات على الصحافيين الثلاثاء الماضي، على هامش وقفة احتجاجية لحركة 20 فبراير، و تقديم المعتدين للقضاء. كما أن الوقفة ، تأتي بعد ما أدانت النقابة في عدة مناسبات المنهج القمعي والإعتداءات التي يتعرض لها الصحافيين من طرف الشرطة خلال قيامهم بواجبهم المهني .وكدا مراسلاتها ، في هدا الشأن ، كلا من وزراء الداخلية ، والعدل ، والإتصال من أجل اتخاذ تدابير لحماية الصحافيين .
وقد أكد رئيس النقابة الو طينية للصحافة المغربية السيد يونس مجاهد في كلمة له خلال الوقفة ،على أن "توالي الاعتداءات على الصحافيين يجعلنا نقول أن هناك نية مبيتة واستهداف واضح ضدهم، قصد ترهيبهم، و صدهم عن تغطية أحداث التظاهرات الاجتماعية والسياسية"، موضحا “وكأن المسؤولين يريدون حصر عمل الصحافي على تغطية الأنشطة الرسمية”، والحال أن “الصحافي يغطي التظاهرات والاحتجاجات كما الأنشطة الرسمية". وقال مجاهد إن “ما يقوم به البوليس من اعتداء على الصحافيين، يشكل خرقا على كل المستويات الدستورية والقانونية، حيث ينص الدستور على حرية الصحافة والحق في الولوج إلى المعلومات وإخبار الرأي العام، وهذا يدخل في صميم العمل الصحافي كما تنص القوانين المؤطرة للصحافة وللعمل المهني، على حق الصحافيين في الاشتغال، في كل الأماكن و تغطية كل الأحداث السارة و غير السارة، بل إن نصوصا من القانون الإنساني الدولي، الذي صادقت عليها بلادنا، تعطي الحق للصحافيين في تغطية النزاعات المسلحة و الحروب”.وأضاف "إن القانون يمنع موظفي الأمن من تعذيب وضرب سائر المواطنين، فما بالك إذا كانوا صحافيين، تسمح لهم بطاقة الصحافة بمزاولة مهنتهم، و تغطية الأحداث التي كلفوا بها من طرف المؤسسات التي يشتغلون بها”.
و أمام التعنت والنية القصدية في الاعتداء على الصحافيين، قال يونس: "إن هذه الوقفة الاحتجاجية، ما هي إلا بداية المعركة، إذ أن النقابة قررت خطوات أخرى، منها الإعلان عن حملة لحماية الصحافيين تتضمن كتابة مذكرة إلى رئيس الحكومة، وإلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتنظيم مناقشة، والاستماع للصحافيين، ووضع تقرير خاص بهذه القضية، ودعوة المنظمات الحقوقية المغربية لمساندة هذه الحملة، بكل الوسائل القانونية و السياسية واقتراح فتح نقاش في البرلمان حول هذا الموضوع، ومخاطبة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ومديري الإذاعات والقنوات العمومية و الخاصة، بهدف اعتماد تأمين خاص للصحافيين تجاه مثل هذه الحوادث والتفكير في مقاطعة أنشطة رسمية، إذا استمرت هذه الممارسات”. كما تتضمن ، يقول مجاهد، “تجمعات و تظاهرات ومعرضا لصور الاعتداءات و تسجيل فيلم وثائقي بخصوص هذا الموضوع، و الدخول في أشكال أخرى من الفضح، والاحتجاج على المستوى الدولي”.
وتجدر الإشارة الى أن السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ، التزم أمام الحاضرين في الوقفة الإحتجاجية ، بتحريك المتابعة في حق المعتدين من رجال الأمن، إذا تقدم الصحافيون المعتدى عليهم بشكايات في الموضوع . و على هدا الأساس ، قرر مجموعة من الصحافيين المتضررين الاتصال مباشرة بمحامين لإعداد ملفاتهم واللجوء إلى القضاء، لتأخذ العدالة مجراها وإنصافهم..
الرباط في : 15 نونبر 2012
