عقدة انعدام الجرأة لدى بان كي مون

ـ حسن السوسي

         يبدو ان الامين العام للامم المتحدة لم يكن يتوقع عندما قرر القيام بجولته الى دول المغرب للاطلاع على ما آلت اليه مسألة الصحراء المغربية ان يجد نفسه امام عدد لا يعد ولا يحصى من الاحراجات السياسية والدبلوماسية في كل محطة من محطات تلك الجولة.

         ولعل الإحراج الكبير الأول هو عدم قدرته على زيارة المغرب باعتباره الدولة الأساسية المعنية بقضية الصحراء والنزاع الاقليمي المفتعل حولها منذ استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية من الاستعمار الاسباني منتصف سبعينيات القرن الماضي. فقد اضطر بان كي مون الى إلغاء المحطة المغربية من جولته نظرا لأن ملك البلاد محمد السادس غير موجود وليس ممكنا له بالتالي عقد اي لقاء معه بمناسبة جولته هذه. وليس خافيا على الأمين العام ان تصريحاته ورسائله التي لم تكن حتى مشفرة بما فيه الكفاية حول هدف زيارته للمنطقة هي التي سببت له في نهاية المطاف هذا الإحراج لأن الملك محمد السادس الذي عبر في اكثر من تصريح ومناسبة خلال الفترة الأخيرة عن رفض المغرب لأي مقترحات جديدة يتم التحضير لطرحها سبيلا لحل النزاع غير الحل السياسي المتوافق عليه من قبل مختلف أطراف النزاع وتأكيده تصريحا وممارسة على الأرض ان أقصى ما يمكن للمغرب ان يقدمه هو مبادرة الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية يعني انه لن يتجاوب مع أي مسعى يحاول اعادة النظر في المنهجية التي اعتمدتها الأمم المتحدة بعد قناعتها التامة بفشل خطة الاستفتاء.

        وبطبيعة الحال، فإن جولة للامين العام الاممي لا تشمل المغرب تعني ان كل ما ينجم عنها من توصيات واستنتاجات تظل ناقصة، ولا تعبر عن حقيقة الواقع في المنطقة وطبيعة الصراع الدائر فيها بين المغرب والجزائر بصورة جوهرية، ولو تم تقديمه على انه صراع بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية. اذ يكفي ان يتابع المراقب لتطورات هذا النزاع ولو لمدة قصيرة ليقف عند حقيقة ان المسألة من أولها الى آخرها هي مسألة صراع بين المغرب والجزائر.

وإدراكا من بان كي مون لهذه الحقيقة حول عدم جدوى جولته الراهنة الى المنطقة قرر، على ما يبدو، ان يدلي ببعض التصريحات الاستفزازية علها تجد صدى ما على المستوى الاقليمي والدولي، وهذا ما يفسر حديثه غير المسبوق وغير المسؤول حول وصف استكمال المغرب لوحدته الترابية بالاحتلال. الامر الذي جر عليه انتقادات من مختلف الأوساط الاقليمية والدولية وفي مقدمتها المغرب بطبيعة الحال الذي وصف تصريحات الامين العام بكونها غير موضوعية واستفزازية.

        ويبدو ان المغرب كان مستشعرا لهذا التوجه من بان كي مون قبل القيام بجولته هذه، لذلك تم التصرف بطريقة تجعل المغرب في حل من نتائج جولة غير ذات موضوع أصلا. ولسان حال المغرب ورسالته الى بان كي مون واضحة تماماً: بما انك لا ترغب الا سماع ما يرضيك حول قضية الصحراء لا غير، فلتذهب إذن الى حيث لن تسمع الا ما يرضيك في الجزائر وتندوف ولا بأس في كونك قد عرجت على نواكشوط.

ولو كنت تريد حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية حقا، لكان همك هو إسماع من يعرقل الحل هذه الحقيقة التي لا ترضيه. وهي:

اولا: الإعلان الواضح والقاطع ان طرفي النزاع الحقيقي هما المغرب والجزائر وان البحث عن الحل لا يوجد خارج عاصمتي البلدين.

ثانيا، ان الحديث عن استفتاء تقرير المصير حديث خرافة، منذ سنوات طويلة .

وإلا ما معنى دعوة مجلس الأمن الدولي الى اعتماد طريق المفاوضات حول الحل السياسي المتوافق عليه ان لم يكن إقراره بفشل خطة تقرير المصير؟
غير ان بان كي مون لا يملك الجرأة الكافية لقول ذلك للجزائر معتقدا ان استفزاز المغرب بطريقته التي تنم عن انعدام وزن يمنحه بعضا من صفات الجرأة. وهنا تكمن معضلة أمين عام القلقل الدائم والحزن الأكثر دواما.

تقرير للاتحاد الدولي للصحفيين يكشف عن مستويات عالية من التمييز على أساس النوع الإجتماعي والعنف ضد المرأة في الإعلام

                يكشف التقرير الذي أصدره الاتحاد الدولي للصحفيين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 آذار/مارس)، وسلط فيه "مجلس النوع الاجتماعي" في الاتحاد الدولي للصحفيين  الضوء على ارتفاع مستويات التمييز على اساس النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة في الاعلام في جميع أنحاء العالم.

وجاء في التقرير: "لقد وصلنا إلى حالة من الجمود، حيث الحركة والتغيير غير موجودين على الإطلاق." مشيراً الى "مشروع مراقبة الإعلام العالمي"، الذي يلقي الضوء على دور المرأة في الأخبار و الذي يصدر مرة كل خمس سنوات. ويظهر تقرير سنة 2015  بشكل صارخ أن " مستوى تقدم النساء في الإعلام  وصل إلى حالة من التجمد."  و يظهرتقرير مشروع مراقبة الإعلام العالمي لعام 2015، الذي أجري في 114 بلدا بمساعدة أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين، "أن النساء يشكلن 24٪ فقط من الأشخاص الذين سمع او قرأ عنهم أو ظهروا في الصحافة والتلفزيون والاذاعات. وهذا هو نفس المستوى الذي أظهره التقرير السابق الذي صدر عام 2010 ".

           تتطابق هذه النتائج  مع العديد من التقارير الإقليمية والمحلية التي قدمت في وقت سابق من هذا العام لمجلس النوع الاجتماعي  التابع للاتحاد الدولي للصحفيين. ويشمل التقرير الذي أعد من قبل أعضاء مجلس النوع الاجتماعي من جميع أنحاء العالم، ومضات أن أوضاع الصحفيات في: فلسطين، أفريقيا، أمريكا اللاتينية، أوروبا والمكسيك وبيرو.

 ولا تزال قضايا مثل العنف، والسلامة المهنية، والبلطجة والتحرش في العديد من المناطق تقوض دور المرأة في الإعلام. وفي بعض المناطق، تعاني النساء من التمييز الجنسي والتمييز في غرف التحرير وسياسات التوظيف، وفي بلدان اخرى يظهر التميز من خلال حرمان النساء من الترقيات والتشغيل، أو تواصل ارتفاع البطالة - ويحصلن النساء على أدنى معدلات إعادة التوظيف وغالبا ما يجبرن على العمل في ظروف هشة.

           و قالت "ميندي ران", رئيسة مجلس النوع الاجتماعي في الانحاد الدولي للصحفيين: "ان تداعيات الازمة المالية ما زالت تؤثر على العديد من الصحفيات ونقاباتهن. وتعود بنا إلى الأيام القديمة السيئة حيث اصبحت المساواة مرة أخرى بنداً  فاخراً و كمالياً وليس في القلب النابض للنقاباتنا. وهذا اتجاه خطير من شأنه أن يجبر الأكثر هشاشة على ترك مهنة الصحافة، أو ابعادهن عن مناصب صنع القرار في نقاباتنا، وهذا يعني من الناحية العملية محو المزيد من أصواتنا ".

 وقال جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: " تقع علينا مسئولية محاربة كل أشكال التمييز في غرف التحرير. وإننا نناشد جميع النقابات المنضوية في إطار الاتحاد الدولي ان تشارك بكشل واسع في الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة والتركيز على نشر رسالة أن نقابات الصحفيين تساند المعايير الدولية لمساواة النوع الاجتماعي."

            ويدعو الاتحاد الدولي للصحفيين المؤسسات الإعلامية  الى زيادة عدد الصحفيات في غرف الأخبار ومواقع صنع القرار. كما يشجع النقابات التابعة له  لمواصلة تعزيز المساواة داخل المنظمات النقابية، والسعي لتحقيق تمثيل متساوي، ومواصلة الكفاح ضد البلطجة والتحرش والعنف ضد الصحفيات.

 2016-03-08

Haut du formulaire

الحماية القانونية لنشر الصور الخاصة في وسائل الإعلام

          شكل موضوع "الحماية القانونية لنشر الصور الخاصة في وسائل الإعلام، محور ندوة تكوينية نظمتها أول أمس السبت جمعية إعلاميي عدالة لفائدة عدد من الصحفيين الذين يعنون بتغطية مختلف الانشطة المتعلقة بمجال العدالة.
         واستعرض عبد العالي المصباحي محامي عام لدى محكمة النقض، والممثل القانوني لرابطة قضاة المغرب خلال هذه الدورة التي أشرف على تأطيرها، المداخل التشريعية للحق في التصوير انطلاقا من الفصول 25 و27 و28 من الدستور التي "تمنح الحق في الحصول على المعلومة، و تؤكد أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها"، مشيرا إلى المبادئ التي تمنع على الصحفي أن يكون حرا في جميع الأحداث التي ينقلها وتدخل في إطار الحياة الخاصة للمواطن.
وتناول المحاضر المبادئ العامة لحماية الصورة انطلاقا من الفصل 24 من الدستور، وإمكانية التلاعب بسوء نية بظروف التقاط الصورة أو بحقيقتها، ومفهوم الشخصية العامة.
وركز على مختلف القوانين التي تنظم الحق في نشر الصورة، والموانع التي وضعها المشرع المغربي في إطار القانون الجنائي والمسطرة الجنائية حول الحق في الصورة ونشرها في ما يتعلق بالمحاكمة، والحفاظ على قرينة البراءة اللصيقة بأي شخص متهم، والدعامات التي تعطي الحق للصحافي لكي يلتقط الصور ويقوم بالتغطية الصحفية لبعض الأحداث والوقائع.
كما تناول التكييف القانوني لبعض الصور، كالصور الملتقطة أثناء إعادة تمثيل الجريمة، وصور شهود ومبلغين يخضعون للحماية طبقا للقانون ، وصور منشورة في الدوائر في إطار البحث عن مجرم مفترض ،وصور الموتى والقتلى وضحايا الكوارث والجرائم .
         وذكر رئيس جمعية إعلاميي عدالة عبد الله الشرقاوي في كلمة خلال افتتاح الندوة بمستجدات دستور 2011 الذي خصص بابين لموضوعنا، الأزل يتعلق ب"الحريات والحقوق الأساسية، والثاني يهم "حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة"، حيث نص الفصل 20 على "الحق في الحياة، كأول الحقوق لكل إنسان محمي بالقانون، بينما الفصل 21 يقضي بأمه "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته".
وفي نفس الاتجاه أكد الفصل 22 أنه " لا يجوز المس بالسلامة الجسدية، أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة."
هذا في الوقت الذي شدد الفصل 24 على أنه: "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة".
أما الفصل 23 فرسخ "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة" كحق مضمون، بعدما تغنت المسطرة الجنائية بذلك، علما أن قرينة البراءة أكد عليها أيضا الفصل 119 من الدستور، لكن أين نحن من تفعيل هذه المقتضيات؟
كما أفرد فاتح يوليوز 2011 لأول مرة بابا تحت عنوان: "حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة"، حيث نص الفصل 117 على تولي " القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون"، كما أن "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، حسب الفصل 118، في حين أشار الفصل 120 إلى أن له "كل شخص الحق في محاكمة عادلة"، إلا أنه في الغالب الأعم أننا نهتك هذه الحقوق والضمانات الدستورية.
        وأشار رئيس جمعية إعلاميي إلى مقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يمكن لرئيس الجلسة "بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري به تحقيق قضائي، ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم، وتصادر المحكمة الآلات والأشرطة عند الاقتضاء" ، كما "يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا أو قيودا دون موافقة منه، وكل من يقوم بنشر صورة أخذت في الظروف المذكورة دون إذن صاحبها .".
وتضيف المادة انه "يتعرض لنفس العقوبة كل من يقوم بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية بصفته متهما أو ضحية دون موافقة منه، سواء كان معينا باسمه أو بصورته، أو يمكن التعرف عليه من إشارات أو رموز استعملت في النشر".
كما ذكر بالفصل 54 الذي ينص على أنه "يمنع نشر وثائق الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية، وإلا فيعاقب على نشر ذلك بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف درهم، غير أنه لا تكون هناك جنحة إذا وقع النشر بطلب كتابي من القاضي المكلف بالتحقيق، ويبقى هذا الطلب مضافا إلى ملف التحقيق".
         وبعد انتهاء أشغال هذه الدورة التكوينية تم تكريم المرأة بمناسبة يومها العالمي "8 مارس"، والزملاء: عبدالرفيع الأومليكي، ومحمد صلاح الدين البقاري، ومحمد ابنكسير أبو فريد.
يذكر أن جمعية إعلاميي عدالة التي تأسست في مارس 2014، سطرت برنامجا تكوينيا، شمل أربع دورات، استفاد منها عدد كبير من الصحفيين من مختلف المنابر الإعلامية الوطنية .

و.م.ع ـ 7 مارس 2016