المؤتمر الإقليمي في المغرب يتبنى "إعلان حرية الإعلام في العالم العربي"

          تبنى المشاركون في المؤتمر الإقليمي والذين يمثلون نقابات الصحفيين، ومؤسسات إعلامية، ومنظمات حقوقية ومدافعون عن حقوق الإنسان من مختلف أنحاء المنطقة العربية الإعلان غير المسبوق حول حرية الإعلام في المنطقة.

         وقد تم تبني هذا الإعلان الذي يتضمن التزاما واضحا بمباديء حرية الإعلام واستقلالية الصحافة وحق الحصول على المعلومات، خلال المؤتمر الذي استضافه الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية في الدار البيضاء بتاريخ 2-4 ايار 2016 والذي ساهم في دعمه مجموعة من المؤسسات الدولية بمن فيها منظمة اليونيسكو، والحكومة النرويجية، ومؤسسة فريدريش أيبرت، ومنظمة "إتحاد لاتحاد" ومشروع "ميدان" المدعوم من الإتحاد الأوروبي.

كما ساند المؤتمر خطط تأسيس آلية إقليمية خاصة بدعم حرية الإعلام في المنطقة ولتعمل على إنفاذ المباديء التي يتضمنها "إعلان حرية الإعلام في العالم العربي".

         ويتألف "الإعلان" الذي حاز على ثقة كاملة من عشرات المشاركين في المؤتمر والذين يمثلون نقابات الصحفيين، ومؤسسات الإعلام العمومي، وهيئات وطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات مدافعة عن حرية الصحافة، من مقدمة وستة عشر مبدأ ويسعى إلى ضمان أعلى المعايير الدولية الخاصة بحرية الإعلام وأن يحمي حقوق الصحفيين ويدافع عنهم.

ومن هذا هذه المباديء المشمولة في الإعلان :

ـ  حرية التعبير.

  ـ  حق الحصول على المعلومات.

  ـ  سلامة الصحفيين.

  ـ  إصلاح التشريعات الاعلامية.

  ـ   المساواة

  ـ  التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.

   ـ خطابات الكراهية.

  ـ  استقلالية الاعلام العمومي.

          وكان المؤتمر تتويجا لعملية مشاورات استمرت لمدة عشرين شهرا شارك فيها خبراء دوليون واقليميون والفاعلين في قطاع الإعلام، ووجه المشاركون نداءا لنقابات الصحفيين، والمنظمات المدافعة عن حرية الإعلام، والمحررون، والمؤسسات الإعلامية، ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لتبني هذا الإعلان.

كما طالب المؤتمر جميع الحكومات والمنظمات الإقليمية في المنطقة بالتوقيع على الإعلان والالتزام بوضع آليات عملية لتأسيس آلية اقليمية مستقلة لدعم الإعلام وتمكينها. كما تم الاتفاق على تنظيم نقاشات إضافية مع المجموعات والجهات المعنية للاتفاق بشكل نهائي على تفويض الآلية وخيار الجهة الإقليمية التي ستقوم بتأسيس الآلية في وقت لاحق من هذه السنة.

        وقال جيم بوملحة، رئيس الإتحاد الدولي للصحفيين: "هذه خطوة تاريخية إلى الأمام في مسيرة النضال من أجل حرية الاعلام وحقوق الصحفيين في المنطقة. وفي مواجهة حملة التضييق المتزايدة ضد الصحفيين والصحافة المستقلة في معظم أنحاء العالم العربي، فإن هذا الإعلان هو أداة بيد نقابات الصحفيين، والمدافعين عن حرية الصحافة والمنظمات الحقوقية لترد هذه الهجومات، ولتتحرك إلى الأمام نحو تأسيس آلية إقليمية خاصة بدعم حرية الإعلام ولتبدأ في تأسيس فضاء للصحافة الحرة والمستقلة."

2016-05-11

مجلس الجالية المغربية بالخارج يصدر مؤلفات تعرض تنوع أبعاد وروافد الشخصية المغربية

         قدم مجلس الجالية المغربية بالخارج يوم الثلاثاء 3 ماي 2016 بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، مجموعة إصدارات جديدة تحت عنوان: «الشخصية المغربية: دينامية التنوع ..

وتقدم هذه المجموعة المكونة من 13 كتيبا من الحجم الصغير عن مسارات شخصيات مغربية عبر التاريخ، تجسد خصوصيات الشخصية المغربية والقيم التي تعكسها كالتعدد والتنوع والتسامح وغيرها، أشرف على إنجازها أساتذة من تخصصات مختلفة كالتاريخ والأدب والفلسفة بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج.

       يهدف هذا العمل الذي يستمد روحه من ديباجة دستور المملكة المغربية، التي تؤكد على تعدد الأبعاد والروافد التي ساهمت في تشكيل الهوية والشخصية المغربيتين، إلى استحضار الأصول التاريخية لهما، عبر التوثيق لمسارات بعض الشخصيات التي تميزت في عوالم الأدب والسياسية والدين والدبلوماسية  والعلم.

وقد اعتمد إنجازه هذه المؤلفات على مقاربة تشاركية مع المؤرخين من ذوي الاختصاص الذين حرصوا على تبسيط الخطاب والأسلوب، مع احترام معايير البحث الأكاديمي، وذلك من أجل تقريب الكتيبات من الشباب المغربي داخل الوطن وخارجه، سعيا إلى تعميم الاستفادة ودعم ربط المغاربة، خاصة الذين يعيشون في بلاد المهجر، مع المصادر والنماذج الأساسية لهويتهم التاريخية ..

        وفي هذا الإطار يؤكد المؤرخ عبد المجيد قدوري أحد المساهمين في إعداد هذه المجموعة، في تقديمه لدينامية الشخصية المغربية أنه لا يمكن فهم الشخصية المغربية أو مقاربة خصوصياتها وحساسياتها أو إدراك مراكز قوتها وضعفها بدون ملامسة الذاكرة الفردية أو الجماعية التي تختزن المفاتيح الأساسية القادرة على تسهيل فهم مغرب اليوم، ٍلأن هذه المفاتيح تمكننا من التقرب قدر الإمكان من مغرب الأمس .

وسيعمل مجلس الجالية المغربية بالخارج على ترجمة هذا العمل التاريخي إلى عدد من اللغات الأجنبية لتوفير مضامين للشباب المنحدر من الهجرة المغربية، تعكس حقيقة المجتمع والثقافة المغربيين وتمكن هؤلاء الشباب من التعرف على غنى وتنوع الموروث التاريخي المغربي .

IFJ - حماية حرية الاعلام في العالم العربي: حوار بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

         سيحيي الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم العالمي لحرية الصحافة الأسبوع المقبل من خلال مشاركته في تنظيم مؤتمر لمناقشة افضل السبل لحماية حرية الاعلام وحقوق الصحفيين في المنطقة العربية.

ويتضمن برنامج المؤتمر، من بين قضايا متعددة، نقاش وثيقتين أساسيتين أولاهما خاصة باعلان مباديء حرية الاعلام في العالم العربي والثانية مقترح تأسيس آلية اقليمية لدعم حرية الاعلام تشتمل على مقرر خاص لحرية الاعلام يكون من مهامه مراقبة جميع الانتهاكات لحرية الاعلام وحقوق الصحفيين واعداد تقارير عنها وتحيل هذه الجهود إلى مبادرات سابقة لتأسيس آليات اقليمية مشابهة في اطار الاتحاد الإفريقي (مفوضية حقوق الإنسان والشعوب)، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، ومنظمة الدول الأمريكية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية التعبير. ويواجه المشاركون في المؤتمر تحدي الإجابة على أسئلة مثل اتخاذ قرار فيما اذا كان ممكنا تأسيس آلية مشابهة في المنطقة العربية.

        وليس هناك مجال للشك بأن المنطقة العربية تحتاج لمثل هذه الآلية. حيث تواجه الحريات الاعلامية وحقوق الصحفيين فيها مخاطر جمة، ومن المرجح أنها ستواجه مخاطر تعرضها لمزيد من الانتكاسات. فمع الأزمة الأمنية التي تواجهها المنطقة، تسعى حكومات سلطوية إلى فرض مزيد من القيود على حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حرية التعبير والاعلام.

ويطالب الصحفيون عبر كامل المنطقة بإيجاد مؤسسة اقليمية قوية قادرة على مراقبة انتهاكات حقوقهم وتحاسب الحكومات على انتهاكها لحرياتهم. ورغم أنه من المسلم به بأن هذه ليست هي الطريقة الوحيدة للدفاع عن حرية الصحافة، ولكن أثبت هذا النموذج جدواه في مناطق أخرى من العالم، وبأنه حليف مهم للمدافعين عن الحريات الاعلامية.

ومع ذلك، كيف يمكن تأسيس هذه الآلية؟ وكيف يمكن أن يضع المهتمون بشأن الحريات الاعلامية ثقتهم في آلية يعتمد تأسيسها على الحكومات ذاتها التي يسعون للحصول على حماية من اعتداءاتها؟

ويمكن ان يثار نفس السؤال حول كل المنظمات الإقليمية، والتي بحكم طبيعتها تتألف من حكومات تتحمل مسئولية حماية حقوق مواطنيها من جهة، وتضم حكومات فاشلة في توفير هذه الحماية من جهة أخرى. ولذلك، ليس مفاجئا أن اكثر مناطق العالم التي هي بأمس الحاجة لمثل هذا الدعم المؤسسي، هي ذاتها التي تضم حكومات تحمل أسوأ السجلات والممارسات التي تنتهك الحريات.

        وتعتبر جامعة الدول العربية هي المنظمة الإقليمية الموازية للاتحاد الإفريقي ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، ولكن سجلها كمنظمة إقليمية يتضمن تجييرها كأداة لقمع المبادرات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة. وعلى سبيل المثال، ضعف الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي هو أحد منتجات جامعة الدول العربية، من ناحية حمايته لحقوق الإنسان، إلى درجة ان عدد من حكومات المنطقة رفضت المصادقة عليه لأنه يتبنى رؤية محدودة لحقوق الإنسان ويمكن ان يتم استخدامه كأداة
قمعية على المستوى الوطني.

وفي حال ان جامعة الدول العربية ليست هي الجهة الملائمة لتأسيس آلية اقليمية لحماية حرية الاعلام، ما هي البنى والمنظمات الإقليمية

البديلة التي يمكن فتح حوار معها للقيام بهذا الدور؟ وما هي معايير الحد الأدنى لتأسيس الآلية؟

هل يمكن ان يكون الاتحاد البرلماني العربي، أو الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان هي البيت الملائم للآلية، أو هل يمكن للمقترحات

الأخرى التي نوقشت أثناء عملية المشاورات مثل مقترح آلية يتم تأسيسها من قبل عدد محدود من الدول، أو آلية تستند إلى منظمات المجتمع المدني مستقلة تماما عن الحكومات أن تكون هي البديل؟

هذه هي بعض الأسئلة الموضوعة أمام المشاركين في لقاء الأسبوع المقبل، في إطار عملية يمكن ان توصف بأنها أوسع مشاورات إقليمية حول حرية الإعلام في تاريخ المنطقة.

      وفي صميم هذه العملية، وقبل ان يتم التعامل مع التحديات التقنية المرتبطة بتأسيس الآلية، هناك مسألة التوافق على "الإعلان العربي لمباديء حرية الاعلام" والذي يمكن اعتباره الأساس الذي ستبنى عليه الآلية. وليس هناك شك بأن هذا الإعلان سيكون قويا وتقدميا مثله مثل أي إعلان آخر مشابه في أنحاء العالم. حيث من المفروض على أي جهة يمكن ان تتقدم لاحتضان الآلية أن تتبنى هذا "الإعلان" الذي ستبنى عليه الآلية والذي سيكون مرجعية "المقرر" لممارسة مهامه.

وفي حال أقدمت جامعة الدول العربية على تبني هذا "الإعلان"، فإن هذا بحد ذاته سيكون إنجازا ضخما. الاحتمال الأكثر ترجيحا هو ان تعمد عدد من دول المنطقة إلى تأسيس بنية خاصة لمتابعة المقترحات كخطوة أولى نحو ولاية وتفويض تشمل المنطقة بكاملها (وقد ابدت بعض الدول استعدادها لمثل هذه الخطوة).

على مدار السنوات التسعين الماضية ومنذ تأسيس الاتحاد الدولي للصحفيين، حمل الاتحاد على عاتقه تنظيم حملات تهدف لحماية حقوق الصحفيين، وفي بعض الحالات قام بتأسيس معايير دولية لحماية حرية الاعلام، ودائما طالب بواجب احترام جميع المعايير الدولية المتعلقة بحماية هذه الحريات.

         ورغم أن الاتحاد الدولي للصحفيين قاد معظم الجهود التي تصب نحو تنظيم مؤتمر الأسبوع المقبل بما في ذلك تطوير المقترحات التي يجري نقاشها بالتعاون مع خبراء بارزين على المستوى الدولي والإقليمي، وقام بتنظيم عدد من المشاورات الوطنية والمشاورات المفتوحة، فإنه لغاية هذه اللحظة لم يتخذ موقفا خاصا به تجاه المبادرة.

وعند اتخاذ هذا الموقف، وكما هو الحال دائما، سيكون دليلنا هو أعضائنا نقابات الصحفيين واتحاداتهم، وجمعياته في المنطقة بالإضافة

للإعلاميين وأصحاب المصلحة بقطاع الإعلام.

وإننا نتطلع قدما لخوض نقاش حيوي خلال الأيام المقبلة.

 2016-04-27

عقدة انعدام الجرأة لدى بان كي مون

ـ حسن السوسي

         يبدو ان الامين العام للامم المتحدة لم يكن يتوقع عندما قرر القيام بجولته الى دول المغرب للاطلاع على ما آلت اليه مسألة الصحراء المغربية ان يجد نفسه امام عدد لا يعد ولا يحصى من الاحراجات السياسية والدبلوماسية في كل محطة من محطات تلك الجولة.

         ولعل الإحراج الكبير الأول هو عدم قدرته على زيارة المغرب باعتباره الدولة الأساسية المعنية بقضية الصحراء والنزاع الاقليمي المفتعل حولها منذ استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية من الاستعمار الاسباني منتصف سبعينيات القرن الماضي. فقد اضطر بان كي مون الى إلغاء المحطة المغربية من جولته نظرا لأن ملك البلاد محمد السادس غير موجود وليس ممكنا له بالتالي عقد اي لقاء معه بمناسبة جولته هذه. وليس خافيا على الأمين العام ان تصريحاته ورسائله التي لم تكن حتى مشفرة بما فيه الكفاية حول هدف زيارته للمنطقة هي التي سببت له في نهاية المطاف هذا الإحراج لأن الملك محمد السادس الذي عبر في اكثر من تصريح ومناسبة خلال الفترة الأخيرة عن رفض المغرب لأي مقترحات جديدة يتم التحضير لطرحها سبيلا لحل النزاع غير الحل السياسي المتوافق عليه من قبل مختلف أطراف النزاع وتأكيده تصريحا وممارسة على الأرض ان أقصى ما يمكن للمغرب ان يقدمه هو مبادرة الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية يعني انه لن يتجاوب مع أي مسعى يحاول اعادة النظر في المنهجية التي اعتمدتها الأمم المتحدة بعد قناعتها التامة بفشل خطة الاستفتاء.

        وبطبيعة الحال، فإن جولة للامين العام الاممي لا تشمل المغرب تعني ان كل ما ينجم عنها من توصيات واستنتاجات تظل ناقصة، ولا تعبر عن حقيقة الواقع في المنطقة وطبيعة الصراع الدائر فيها بين المغرب والجزائر بصورة جوهرية، ولو تم تقديمه على انه صراع بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية. اذ يكفي ان يتابع المراقب لتطورات هذا النزاع ولو لمدة قصيرة ليقف عند حقيقة ان المسألة من أولها الى آخرها هي مسألة صراع بين المغرب والجزائر.

وإدراكا من بان كي مون لهذه الحقيقة حول عدم جدوى جولته الراهنة الى المنطقة قرر، على ما يبدو، ان يدلي ببعض التصريحات الاستفزازية علها تجد صدى ما على المستوى الاقليمي والدولي، وهذا ما يفسر حديثه غير المسبوق وغير المسؤول حول وصف استكمال المغرب لوحدته الترابية بالاحتلال. الامر الذي جر عليه انتقادات من مختلف الأوساط الاقليمية والدولية وفي مقدمتها المغرب بطبيعة الحال الذي وصف تصريحات الامين العام بكونها غير موضوعية واستفزازية.

        ويبدو ان المغرب كان مستشعرا لهذا التوجه من بان كي مون قبل القيام بجولته هذه، لذلك تم التصرف بطريقة تجعل المغرب في حل من نتائج جولة غير ذات موضوع أصلا. ولسان حال المغرب ورسالته الى بان كي مون واضحة تماماً: بما انك لا ترغب الا سماع ما يرضيك حول قضية الصحراء لا غير، فلتذهب إذن الى حيث لن تسمع الا ما يرضيك في الجزائر وتندوف ولا بأس في كونك قد عرجت على نواكشوط.

ولو كنت تريد حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية حقا، لكان همك هو إسماع من يعرقل الحل هذه الحقيقة التي لا ترضيه. وهي:

اولا: الإعلان الواضح والقاطع ان طرفي النزاع الحقيقي هما المغرب والجزائر وان البحث عن الحل لا يوجد خارج عاصمتي البلدين.

ثانيا، ان الحديث عن استفتاء تقرير المصير حديث خرافة، منذ سنوات طويلة .

وإلا ما معنى دعوة مجلس الأمن الدولي الى اعتماد طريق المفاوضات حول الحل السياسي المتوافق عليه ان لم يكن إقراره بفشل خطة تقرير المصير؟
غير ان بان كي مون لا يملك الجرأة الكافية لقول ذلك للجزائر معتقدا ان استفزاز المغرب بطريقته التي تنم عن انعدام وزن يمنحه بعضا من صفات الجرأة. وهنا تكمن معضلة أمين عام القلقل الدائم والحزن الأكثر دواما.

تقرير للاتحاد الدولي للصحفيين يكشف عن مستويات عالية من التمييز على أساس النوع الإجتماعي والعنف ضد المرأة في الإعلام

                يكشف التقرير الذي أصدره الاتحاد الدولي للصحفيين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 آذار/مارس)، وسلط فيه "مجلس النوع الاجتماعي" في الاتحاد الدولي للصحفيين  الضوء على ارتفاع مستويات التمييز على اساس النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة في الاعلام في جميع أنحاء العالم.

وجاء في التقرير: "لقد وصلنا إلى حالة من الجمود، حيث الحركة والتغيير غير موجودين على الإطلاق." مشيراً الى "مشروع مراقبة الإعلام العالمي"، الذي يلقي الضوء على دور المرأة في الأخبار و الذي يصدر مرة كل خمس سنوات. ويظهر تقرير سنة 2015  بشكل صارخ أن " مستوى تقدم النساء في الإعلام  وصل إلى حالة من التجمد."  و يظهرتقرير مشروع مراقبة الإعلام العالمي لعام 2015، الذي أجري في 114 بلدا بمساعدة أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين، "أن النساء يشكلن 24٪ فقط من الأشخاص الذين سمع او قرأ عنهم أو ظهروا في الصحافة والتلفزيون والاذاعات. وهذا هو نفس المستوى الذي أظهره التقرير السابق الذي صدر عام 2010 ".

           تتطابق هذه النتائج  مع العديد من التقارير الإقليمية والمحلية التي قدمت في وقت سابق من هذا العام لمجلس النوع الاجتماعي  التابع للاتحاد الدولي للصحفيين. ويشمل التقرير الذي أعد من قبل أعضاء مجلس النوع الاجتماعي من جميع أنحاء العالم، ومضات أن أوضاع الصحفيات في: فلسطين، أفريقيا، أمريكا اللاتينية، أوروبا والمكسيك وبيرو.

 ولا تزال قضايا مثل العنف، والسلامة المهنية، والبلطجة والتحرش في العديد من المناطق تقوض دور المرأة في الإعلام. وفي بعض المناطق، تعاني النساء من التمييز الجنسي والتمييز في غرف التحرير وسياسات التوظيف، وفي بلدان اخرى يظهر التميز من خلال حرمان النساء من الترقيات والتشغيل، أو تواصل ارتفاع البطالة - ويحصلن النساء على أدنى معدلات إعادة التوظيف وغالبا ما يجبرن على العمل في ظروف هشة.

           و قالت "ميندي ران", رئيسة مجلس النوع الاجتماعي في الانحاد الدولي للصحفيين: "ان تداعيات الازمة المالية ما زالت تؤثر على العديد من الصحفيات ونقاباتهن. وتعود بنا إلى الأيام القديمة السيئة حيث اصبحت المساواة مرة أخرى بنداً  فاخراً و كمالياً وليس في القلب النابض للنقاباتنا. وهذا اتجاه خطير من شأنه أن يجبر الأكثر هشاشة على ترك مهنة الصحافة، أو ابعادهن عن مناصب صنع القرار في نقاباتنا، وهذا يعني من الناحية العملية محو المزيد من أصواتنا ".

 وقال جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: " تقع علينا مسئولية محاربة كل أشكال التمييز في غرف التحرير. وإننا نناشد جميع النقابات المنضوية في إطار الاتحاد الدولي ان تشارك بكشل واسع في الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة والتركيز على نشر رسالة أن نقابات الصحفيين تساند المعايير الدولية لمساواة النوع الاجتماعي."

            ويدعو الاتحاد الدولي للصحفيين المؤسسات الإعلامية  الى زيادة عدد الصحفيات في غرف الأخبار ومواقع صنع القرار. كما يشجع النقابات التابعة له  لمواصلة تعزيز المساواة داخل المنظمات النقابية، والسعي لتحقيق تمثيل متساوي، ومواصلة الكفاح ضد البلطجة والتحرش والعنف ضد الصحفيات.

 2016-03-08

Haut du formulaire