الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو لتطبيق المساءلة عن الاستهداف المتعمد للصحفيين في حرب غزة في صيف سنة 2014

ــ خامس اعلامي  لقناة الجزيرة يقتل في سوريا منذ اندلاع أعمال العنف في عام 2011

           دعا الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، يوم أمس للمساءلة بشأن الاستهداف المتعمد للصحفيين خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة  في صيف 2014.

وكان وفد مشترك من الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين يتألف رئيس الاتحاد جيم بوملحة، ونقيب الصحفيين الفلسطينيين عبدالناصرنجار،  ونائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، في مناقشة التقرير الذي أعدته بعثة الامم المتحدة الدولية المستقلة حول الصراع في غزة في العام 2014 ، والذي قدم يوم أمس خلال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقالت رئيسة اللجنة السيدة ماري مكجوان أن التحقيق تطرق الى "مجموعة واسعة من الانتهاكات التي أدعي أن جميع الأطراف ارتكبتها"، وأوصت بـ "آليات ذات مصداقية وفعالة وشفافة و مساءلة مستقلة"، معتبرةً أن هذه الآليات توفر الردع ضد المزيد من العنف في المستقبل.

        وجاء في التدخل المشترك للاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين أمام المجلس، والذي ألقاه عبدالناصر نجار، دعوة إلى المساءلة، معدداً الأدلة الموثقة في التقرير حول هجمات القوات الإسرائيلية التى استهدفت الصحفيين ومباني وسائل الإعلام خلال حرب ال52 يوم بشكل متعمد. وقال البيان انه قتل 19صحفيا وجرح أكثر من 350.

 "إن الاعلام الفلسطيني هوجم بشدة خلال العدوان الاسرائيلي على غزة ولم تعثر اللجنة الدولية المستقلة خلال تحقيقها على دليل واحد يشير الى ان جيش الاحتلال حذر الاعلاميين الفلسطينيين باي شكل قبل شن  هجماته. ان الحالات  المماثلة من القصف المباشر والمتعمد للمدنيين ولأهداف مدنية من دون وجود هدف عسكري يعتبر انتهاك لمبدأ التمييز ويشكل جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي ".

       وأكد البيان المشترك على ضرورة المساءلة، ويلتزم الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين بمواصلة عملهم لتقديم أولئك الذين هاجموا الصحفيين الى العدالة. ومن المتوقع أن يعتمد المجلس قرارا بشأن تقرير لجنة التحقيق في نهاية الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

         ومن جهة أخرى عبر الاتحاد الدولي للصحفيين  عن حزنه الشديد بعد تلقيه نبأ وفاة محمد الاصفر،19 عاما، والذي عمل كمصور لقناة الجزيرة وقتل بعد اصابته بالرصاص في جنوب سوريا يوم 26 حزيران/يونيو الماضي. والأصفر هو خامس اعلامي  لقناة الجزيرة يقتل في سوريا منذ اندلاع أعمال العنف في عام 2011. وقال جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين :"ان مقتل محمد الاصفر مقلق جداً، كان عمره تسع عشرة سنة وعلى استعداد للمخاطرة بكل شيء لتغطية الصراع الذي دمر بلاده."

      وذكرت التقارير بأن الاصفر قتل برصاص القوات التابعة للنظام السوري أثناء تغطيته المعارك في محافظة درعا. ووفقاً لتقرير قناة الجزيرة، كان الاصفر قد  فقد والده وشقيقه في الحرب، وكان هو نفسه قد أصيب سابقا أثناء تغطيته الاحداث حين كان متعاونأً مع قناة الجزيرة. ووفقا لياسر أبو هلالة، مدير قناة الجزيرة العربية، فإن الأصفر" كان يطمح بالشهادة وأن يلقى الله وهو يسعى الى تحقيق حرية شعبه."

 وأضاف بوملحة: "في الوقت الذي نعلن حزننا لوفاة الاصفر ونقدر التزامه، فإننا نعتقد أنه تجب إثارة بعض الأسئلة حول مقتله: لماذا تم إرساله إلى تغطية النزاع في الوقت الذي يعلم فيه مشغله أنه لم يكن في وضع ذهني يسمح له بالعمل. وبينما تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية مسؤولية تغطية الأخبار، يتحمل أصحاب العمل مسؤولية ضمان سلامة موظفيهم. وهم يتحملون واجب رعاية موظفيهم وخاصة الشباب، وفي حالة الأصفر، الذي لا زال يعاني صدمة كبيرة لفقدان شخص قريب."

2015-06-30

الاتحاد الدولي للصحفيين يثني على اضراب الصحفيين المصريين احتجاجاًًً على قمع حرية الصحافة

       أثنى الاتحاد الدولي للصحفيين على مجريات الإضراب الذي خاضه الصحفيون المصريون يوم أول أمس استجابة لدعوة لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصريين بالتوقف عن العمل احتجاجا على التضييق على حرية الصحافة، وإجراءات الطرد التعسفي في العديد من المؤسسات الاعلامية، وتدهور ظروف التشغيل، واستمرار حبس الصحفيين واعتقالهم.

     وقال جيم بومحلة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "شارك الصحفيون العاملون في الصحف في جميع أنحاء مصر في الإضراب، ويعتبر هذا تحديا لقرار المحكمة الإدارية العليا التي اعلنت أن "الإضراب يخالف الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية"، لقد كان هذا تحركا شجاعا ليس من أجل حقوق الصحفيين فقط ولكن دفاعا عن حق كل العمال المصريين."

     واحتشد في يوم الإضراب مئات الصحفيين في مقر نقابة الصحفيين المصرية في أكبر احتاج من نوعه تشهد النقابة منذ سنين. ورفع المحتجون لافتات تندد بحبس الصحفيين وفصلهم تعسفيا من عملهم، وتابوتا يرمز إلى موت حرية الصحافة. ويذكر أنه قد عمدت السلطات إلى توقيف عدد من الصحف خلال الأشهر الماضية بسبب نشرها أخبارا تعتبر خلافية، كما تم التحقيق مع عدد من المحررين بسبب محتويات صحفية نشرت في جرائدهم. كما قام وفد رسمي من النقابة بتقديم عدد (11) بلاغا للنائب العام المصري طالبه فيه بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين والمحبوسين.

      ويذكر أن جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، عقد مؤتمر صحفيا وضح فيه مجريات أحداث اليوم، وشكر فيه دعم الاتحاد الدولي للصحفيين لنقابة الصحفيين المصرية، وشكر كذلك عشرات النقابات من جميع انحاء العالم التي أعلنت تضامنها مع تحرك نقابة الصحفيين.

وقال بوملحة: "لقي تحرك الصحفيين المصريين ونقابتهم صدا واسعا بين نقابات الاتحاد الدولي للصحفيين، حيث وجه عدد كبير منهم رسائل دعم ومساندة. لقد ناشدنا أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين والحركة النقابية الدولية ليس فقط أن تظهر تضامنها مع الصحفيين في ذلك اليوم، ولكن ان تضافر جهودها لمساعدتهم في هزيمة هذا الحكم القضائي المراوغ والإنتقامي."

2015-06-12