ثقوب خطيرة في ملاحقة الفارين من العدالة

كتب: عبدالله الشرقاوي

         أمام السكوت عن الثقوب التي تعتري مسطرة ملاحقة الفارين من العدالة المغربية بموجب مذكرات بحث وطنية ودولية، أو أحكام غيابية أضحت هذه المسطرة تتخذ أحيانا مساراً انحرافيا يندرج في إطار الإجرام من طرف بعض العناصر الأمنية، الذين يدخلون في مساومات المبحوث عنهم، خاصة المتابعين منهم في قضايا المخدرات، وهو ما يتطلب من وزارتي العدل والداخلية عدم الاكتفاء بإحالة الملفات على القضاء لأن ذلك لن يجدي شيئا إذا لم يُعالج منبع الخلل .
      وإذا تجاوزنا هذا الشق الذي أفاض الكأس فإن المساطر الغيابية ومذكرات البحث عن الفارين من العدالة تطرح عدة إشكالات وعلامات استفهام من قبيل:
ـ كيف استطاع شخص موضوع مساءلة في قضية اختلاس بالملايير مثلا مغادرة المغرب، وما هو المنفذ الحدودي الذي "حرك" منه؟
ـ هل تتم مواكبة ملفات الفارين خارج أرض الوطن؟ وماهي الإجراءات العملية للمطالبة بمثولهم أمام القضاء المغربي؟ أم أن الخلل يكمن في العلاقة مع جهاز الانتربول وفي بعض الاتفاقيات الدولية والثنائية؟
ـ ماذا عن تقادم مساطر الفارين عن العدالة؟ ومن يتحمل مسؤولية ما يترتب عنها من حقوق وواجبات لفائدة الدولة وباقي الاغيار؟
ـ كيف نفسر مثلا صدور حكم غيابي على متهم بالسجن لمدة 10 سنوات وصاحبه يتجول في الكوميساريات والمحاكم والأماكن العمومية؟
ـ كم عدد الأحكام الغيابية والأشخاص الصادرة في حقهم مذكرات بحث وطنية ودولية؟
ـ ماهي المعيقات العملية التي تحول دون تصفية هذه القضايا والمساطر في ظل الخصاص المهول لرجال الأمن؟
ـ هل النيابة العامة تواكب هذه الملفات وتدققها بشكل دوري من خلال سجل وقطع آجال التقادم وغير ذلك من الإجراءات الضرورية؟
ـ ماهي وضعية ضحايا هذه المساطر؟

        هذه الأسئلة وغيرها مما أثرناه في مؤلفنا حول قضايا اختلاس المال العام بالمغرب توجب إجابات واضحة في إطار إقران المسؤولية بالمحاسبة، ومعالجة الملفات بشكل شمولي يجمع بين إحالة الاختلالات والانحرافات على القضاء وسد الثقوب الإدارية، فضلا عن مواكبة تطور الإجرام .

تنسيقية قطاع الصحافة المكتوبة : مراجعة الحد الأدنى للأجر لا يمكن أن يكون بديلا عن مراجعة فورية وشاملة لمقتضيات الاتفاقية الجماعية

       عقدت تنسيقية قطاع الصحافة المكتوبة يوم الثلاثاء 20 يناير 2015 بمقر النقابة المركزي بالرباط ، اجتماعا موسعا تمحور حول الأوضاع المادية والاجتماعية، الأدبية والمهنية للصحافيات والصحافيين العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة، وما تعانيه من اختلالات عميقة في غياب تعاقدات جماعية ملزمة، وفي ظل تسييد عقود إذعان في العلاقات الشغلية بين الصحافي والناشر،تعدم الاستقرار المهني والاجتماعي للصحافي المهني وتدوس أخلاقيات مهنة الصحافة وضوابطها .

        في بداية هذا الاجتماع الموسع، والذي استحضر  مصادقة المجلس الوطني الفيدرالي في دورته الثانية المنعقدة يوم 10 يناير الجاري على الصيغة التعديلية  للقانون الداخلي، تم الاتفاق على ملائمة هياكل تنسيقية قطاع الصحافة المكتوبة وفق الصلاحيات الجديدة التي أقرتها التعديلات المدخلة على القانونين الأساسي والداخلي للنقابة، وعلى رفع توصية إلى المكتب التنفيذي للنقابة، في إطار التحضير للجمع العام لتنسيقية قطاع الصحافة المكتوبة، قصد دعوة مكاتب الفروع الجهوية للنقابة لعقد جموع عامة للصحافيات والصحافيين العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة، من أجل تشكيل وتجديد المكاتب النقابية داخل مؤسسات الصحافة المكتوبة في أجل أقصاه نهاية شهر فبراير 2015.

       وفي معرض تدارس هذا الاجتماع الموسع، لأوضاع الصحافيات والصحافيين العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة، في ضوء الاتفاقية الإطار الموقعة بين النقابة وهيئة الناشرين ومسار النضالات التي خاضها صحافيو وصحافيات قطاع الصحافة المكتوبة داخل المقاولات الصحافية  منذ دجنبر 2005 من أجل تطبيقها، ووقوفه على ما يعانيه الصحافيون المهنيون من أوضاع مادية واجتماعية ومهنية مقلقة باتت تستهدف حقهم اليوم في الاستقرار المادي والاجتماعي والمهني، كما استهدفت بالأمس حق العديد من الصحافيين الذين قضوا سنوات طوال في خدمة مهنة الصحافة وتحصين ضوابطها الأخلاقية  في تقاعد منصف وحياة كريمة، وذلك عبر التحايل على القوانين المنظمة لمهنة الصحافة ولعلاقات الشغل، والمس الخطير بالحق النقابي، وجرجرة الصحافيين أمام المحاكم في نزاعات اجتماعية تدخل في خانة الإخلال بالمسؤولية الاجتماعية و التنكر للالتزامات الاجتماعية والتعاقدية، إن لم تكن السرقة الموصوفة وخيانة الأمانة.

      وفي هذا الإطار، لم يفت الاجتماع الموسع،  تثمين قرار استجابة الحكومة للمطلب الذي طالما ناضلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من أجله، والذي يقضي بتخصيص بند في المرسوم المتعلق بدعم الصحافة يضمن تحسين الوضع المادي والاجتماعي  للصحافيين، بل وتأكيده على أن قرار مراجعة الحد الأدنى للأجر لا يمكن أن يكون بديلا عن مراجعة فورية وشاملة لمقتضيات الاتفاقية الجماعية وإخراج مشروع الصندوق الاجتماعي للصحافيين إلى حيز الوجود، حماية للصحافيات وللصحافيين وتأمينا لمستقبلهم، والذي سبق للفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن التزمت بالمساهمة في تمويله في بلاغها المشترك مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية الصادر بتاريخ 05 ماي 2011.

هذا وفي ختام أشغاله، خلص الاجتماع الموسع إلى التسطير على ضرورة:

1 ـ وضع قواعد ومبادئ اتفاقية جماعية جديدة ، تأخذ بعين الاعتبار، التطورات الحاصلة في  المهنة وفي الأوضاع الاقتصادية لمقاولات الصحافة المكتوبة، وعلى أساس المبادئ العامة لنظام الحقوق والواجبات وعلى قاعدة من الضمانات القانونية والاجتماعية للصحافيين المهنيين ولوضعهم الاعتباري.

2- اعتماد شبكة للأجور وسلم للترقيات، تسمح بتطوير الكفاءة والاستحقاق والتطور المهني، ووضع مواثيق تحريروأنظمة داخلية للعمل وإقرار التمثيلية النقابية والمقاولاتية واحترام الالتزامات الاجتماعية والتعاقدات الجماعية.

3- تقييم موضوعي لمسلسل عقد البرنامج على أساس بند التقييم السنوي المنصوص عليه في عقد البرنامج.

4- وضع آليات مؤسساتية للتتبع والتدقيق والمراقبة لأوجه استعمال الدعم العمومي من قبل الناشرين وعلى أساس مؤشرات دقيقة وبيانات واضحة وكشوفات مضبوطة قابلة للتحليل والإفتحاص وعلى قاعدة  التشارك والشفافية والحكامة في تدبير الموارد المالية والبشرية لمقاولات الصحافة المكتوبة.

5- كشف وزارة الاتصال عن تقرير المفتشية العامة بخصوص مدى التزام الناشرين بأوجه صرف الدعم العمومي، وفق ما تم الاتفاق عليه.

6 - معالجة الحيف الذي طال الصحافيين القدامى والمحالين على التقاعد جراء عدم الوفاء بالالتزامات التي رافقت عملية التوقيع على الاتفاقية الجماعية .

7- تنظيم يوم دراسي عشية عقد الجمع العام لتنسيقية لصحافة المكتوبة، على أرضية  تقرير شامل لأوضاع قطاع الصحافة المكتوبة وبغاية وضع برنامج نضالي وخطة عمل وفق الصلاحيات التنظيمية التي أقرها المؤتمر الوطني السابع  للتنسيقيات في تدبير القضايا الإستراتيجية لقطاع الصحافة المكتوبة، وإدارة المفاوضات الجماعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية وتقريرالأشكال الاحتجاجية للقطاع.

                                                                          الرباط، في 26 يناير 2015

بلاغ بشأن توقيف جريدتي "الإتحاد الإشتراكي" و "ليبراسيون"

       احتجبت جريدتي "الإتحاد الإشتراكي" و"ليبراسيون" عن جمهور قراءهم  يوم الخميس 22 يناير الجاري، بعد مداومة عن الصدور لمدة تزيد عن 30 سنة .

وحسب المعطيات الأولية التي استقاها مكتب فرع النقابة بالدار البيضاء، فإن الأمر يتعلق بوقف إصدار الجريدتين  من قبل مدير نشرهما، دون تشاور مع ممثلي العاملين ومناديب المأجورين، بل ودون إشعار  للسلطات المحلية ولمندوبية التشغيل ووفق ما تنص عليه مقتضيات مدونة الشغل، (في الفصول   من 66 إلى 70 ).

       وإن مكتب الفرع الذي تلقى بقلق شديد هذا التوقف الفجائي، لطبع اليوميتين ولنشاط العاملين بها من صحافيات وصحافيين وتقنيين ومطبعيين البالغ عددهم قرابة 120 عائلة،  إذ يعبر عن تخوفاته المشروعة من أمر واقع  تعليق العمل بالعلاقات التعاقدية التي تربطهم بالمؤسسة، فأنه يطالب المسؤولين ومن باب مسؤولياتهم الاجتماعية، بسلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل في الأحوال والظروف التي  توقف نشاطها بصفة نهائية أو مؤقتة.

فخارج ما هو منصوص عليه في الفصول المشار إليها أعلاه من مدونة الشغل، والمشروطة باحترام المساطر القانونية وإجراءات مندوبية التشغيل، في مباشرة كل الأبحاث التي تعتبرها ضرورية،  قبل إحالة طلب توقيف نشاط المقاولة  عن أنظار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة التي يترأسها عامل الإقليم، للبث فيه بالموافقة من عدمها، فإن المقاولات تضل ملزمة، باحترام القانون سواء تعلق الأمر بإغلاقها أو بتوقيف نشاطها بصفة جزئية.

     وعليه، فإن مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدارالبيضاء، وهو يتابع عن كثب مستجدات وضعية المؤسسة الناشرة ليوميتي "الإتحاد الاشتراكي" و"ليبراسيون"، لا يسعه إلا أن  يعلن رفضه المطلق  لقرارات توقيف نشاط المؤسسات الصحافية بقرارات لا تحترم القانون.

والمكتب يؤكد هنا مواقفه الثابتة بهذا الخصوص، والتي سبق له أن واجه بها إدارات "الجريدة الأولى " و"نيشان" و"لوجورنال" التي عمدت إلى توقيف نشاطها في تجاوز تام للقانون ومساطره، وكاتب في هذا الشأن السلطات المكلفة بالتشغيل، كما سبق أن خاطب وزير التشغيل السابق  بصفته رئيسا للجنة الوطنية للبحث والمصالحة، في إطار دفاعه عن حقوق العاملين في الاستقرار الاجتماعي والمهني  حول ما توجبه القوانين المنظمة لمهنة الصحافة ولعلاقات الشغل وتقتضيه الالتزامات التعاقدية والمسؤوليات الاجتماعية للمقاولات .

            البيضاء في 22 يناير 2015

                                                                                                                                                                                            عن مكتب الفرع